تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

128 — مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية

اما الاصل الجاري في المسألة الاصولية، فقد ذكر في الكفاية: ان استصحاب عدم لحاظ الواضع خصوصية التلبس الفعلي بالمبدأ في معنى المشتق لايثبت وضع المشتق للأعم الا بنحو الاصل المثبت، على انه يكون معارضا مع استصحاب عدم لحاظ الاعم().

اقول: ان استصحاب عدم اخذ خصوصية التلبس الفعلي بالمبدأ في المعنى الموضوع له يواجه أربعة اشكالات:

1- انه اذا دار امر المعنى الموضوع له بين معنيين وكان احدهما اخص من الآخر مصداقا، فقد تكون النسبة بينهما مفهوماً نسبة الأقل والأكثر، كما لو لم‌ندرِ ان لفظ الصارم مثلا قد وضع بإزاء السيف او وضع بإزاء السيف القاطع، فيوجدهنا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم اخذ الخصوصية الزائدة –كخصوصية كون السيف قاطعا في المثال المذكور-في المعنى الموضوع له، ولكن اذاكان بينهما تباين مفهومي كالإكرام والإطعام- حيث ان الإطعام وان كان اخص مصداقا من الإكرام، لكن يوجد بينهما تباين مفهومي، اذ لم‌يؤخذ الإكرام في مفهوم الإطعام- ففي هذا الفرض لايجدي استصحاب عدم وضع اللفظ للمفهوم الأخص جزما، لانه لايثبت كونه موضوعا للمفهوم الأعم الا بنحو الاصل المثبت، وحتى مع غمض العين عن اشكال كونه مثبتا فهومعارض باستصحاب عدم وضعه للمفهوم الأعم، وحينئذ فنقول في المقام حيث أننا لانحرز ان نسبة المعنى الأعم في المشتق الى المعنى الأخص -اي المتلبس الفعلي بالمبدأ- هل هي نسبة الاقل والاكثر مفهوما او نسبة المتباينين مفهوما فاستصحاب عدم وضع لفظ المشتق بإزاء معنى الاخص اي المتلبس الفعلي بالمبدأ لايثبت وضعه للأعم.

2- لو فرض كون النسبة بين معنيين نسبة الاقل والاكثر مفهوما- كما في مثال تردد لفظ الصارم بين مفهوم السيف او مفهوم السيف القاطع- فيقع الكلام في ان استصحاب عدم اخذ الخصوصية الزائدة قيدا في المعنى الموضوع له هل يثبت الوضع للاعم ام لا ؟

فنقول:بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من كون تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل التضاد فمن الواضح ان استصحاب عدم التقييد لايثبت الاطلاق فان الاطلاق بناء على هذا المسلك يتقوم بلحاظ سريان الحكم في افراد الطبيعة او فقل لحاظ عدم دخل القيد الزائد في الحكم، فاستصحاب عدم التقييد لايثبت الاطلاق الا بنحو الاصل المثبت حيث يكون من قبيل اثبات وجود ضد باستصحاب عدم ضده الآخر- ومع غمض العين عنه فيتعارض مع استصحاب عدم الاطلاق.

ان قلت: بناء على ما هو المشهور من وضع اسماء الاجناس للماهية المهملة دون اللابشرط القسمي فوضع المشتق للأعم لايعني اطلاق الوضع حتى يدعى كونه امرا وجوديا لايثبت باستصحاب عدم التقييد.

قلت: ان كون المعنى الموضوع له ماهية مهملة امر واهمال الوضع امر آخر، ولايقول بالثاني احد، بل الوضع للماهية المهملة مطلق اي لوحظ وضعه لها اينما تحققت وفي ضمن اية خصوصية.

واما بناء على المسلك من يرى كون تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والايجاب، فقد يقال بانه حيث يكون الاطلاق نفس عدم التقييد فيجري استصحاب عدم اخذ الخصوصية الزائدة قيدا وبضم احراز اخذ الجامع في المعنى يحرز الاطلاق، ولايعارضه استصحاب عدم الوضع للأعم، لان المفروض ان المعنى الأعم داخل في المعنى الموضوع له جزما، وانما الشك في اخذ قيد آخر معه فيجري استصحاب عدمه.

وقديبدو من كلام البحوث في المقام انه يلتزم بامكان اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد، بناء على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب –كما هومسلكه "قده"- وهذاممايترتب عليه ثمرات مهمة في الفقه، فلو لم‌ندر ان العقد العربي صحيح او مطلق العقد او لم‌ندر ان العالم العادل واجب الإكرام او مطلق العالم او لم‌ندر ان الدم الأحمر نجس او مطلق الدم، فاستصحاب عدم التقييد يحرز لنا كون الموضوع للحكم هو المطلق اللابشرط عن الخصوصية المشكوكة.

وهذا مما يبعد التزامه به وقد ذكر في بحوث الفقه ان البراءة عن الأكثر لاتثبت كون الموضوع او المتعلق للحكم هوالاقل لابشرط فلايثبت الاطلاق بالبراءة، وظاهره هناك قبول جريان استصحاب بقاء الجنابة وحرمة الدخول في المسجد مثلا في فرض ترك مايشك في جزئيته اوشرطيته في غسل الجنابة كما لو شك في شرطية الترتيب بين الجانب الايمن والايسر فيه، وانماجاز الاكتفاء بالصلاة مع هذا الغسل لانه لم‌يدل دليل على مانعية الحدث بعنوانه في الصلاة كي يستصحب وانما دل على اشتراط الصلاة بنفس الغسل في حال الجنابة مع عدم صدور الناقض بعده الى آخر الصلاة فتجري البراءة عن تقيد الصلاة بالغسل المراعى فيه الترتيب بين الجانب الايمن والايسر.() فلوكان يرى ان استصحاب عدم التقييد يثبت الاطلاق لكان ينبغى ان لايكتفي بدعوى ان البراءة عن التقييدلاتثبت الاطلاق

واما بناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من كون تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة وان الاطلاق هو عدم التقييد في مورد قابل للتقييد فقد يقال –كما ذكره في البحوث وحكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله- انه لايثبت الاطلاق باستصحاب عدم التقييد، فانه نظير استصحاب عدم البصر مع إحراز قابلية المحل للبصر فعلا فانه لايجدي في اثبات تحقق عنوان العمى بعد كونه عنوانا بسيطا لامركبا، وفيه انه وان تم هذا الكلام في عدم الملكة الذي يكون بعنوانه موضوعا للأثر الشرعي، ولكن كون الاطلاق الثبوتي عدم ملكة لايعني كونه بهذا العنوان البسيط الانتزاعي موضوعا لأي أثر حتى يقال بانه لايثبت بضم الوجدان الى الاصل، بل الموضوع للأثر العقلي والعقلائي هو واقع الاطلاق، ولاباس بضم الوجدان الى الاصل فيه عدم التقييد يثبت كون المطلق هو الموضوع للحكم فيترتب عليه جميع الآثار.

ولكن الظاهرانه بناء على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب او تقابل العدم والملكة ايضا يكون اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد من الاصل المثبت، ولولاجل ان العرف يرى ان النسبة بين الاطلاق والتقييد نسبة التباين لاالاقل والاكثر وان فرض كون النسبة بينهما الاقل والاكثر بالنظر العقلى.

توضيح ذلك: انه بناء على المسلك الصحيح من ثبوت الانحلال في الجعل في العام بل في المطلق الشمولي فاستصحاب عدم التقييد لايثبت جعل الحكم لفاقد القيد، وقد ذكرنا في محله ان الانحلال في الجعل هو الظاهر في العام الشمولي كقوله كل دم نجس، حيث ينصبّ الجعل فيه على الأفراد، فيجعل لكل فرد حكما على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص- كما لوقال الزعيم في يوم الغدير" وضعت اسم عليّ لكل من وُلد في هذا اليوم-بل الظاهر ان الخطاب المطلق الشمولي لايختلف عن الخطاب العام الشمولي ثبوتا وانما الاختلاف بينهما في مقام الاثبات، ولولا ذلك لم‌يتيسر إبداء الفرق بين خطاب النهي عن صرف الوجود وبين خطاب النهي عن مطلق الوجود فقد ينهى المولى عن التكلم على نحو النهي عن صرف الوجود بحيث لو تكلم العبد مرة واحدة لحصل العصيان وسقط خطاب النهي رأسا، وقد ينهى عن التكلم على نحو المطلق الشمولى بحيث يكون كل فرد من التكلم عصيانا مستقلا لهذا النهي، ولايكون الفرق بينهما عادة الا بكون النهي في المطلق الشمولي انحلاليا، بخلاف النهي في صرف الوجود، ولاريب في ان منشأ الاختلاف بينهما هو الاختلاف في كيفية الجعل، وما ادعيناه من الانحلال في الجعل لايعني الانحلال في لحاظ المولى او في عملية الجعل، بل يكون على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص.

و لو سلمنا عدم الانحلال في الجعل، لكنه لااشكال في انحلال الخطاب الشمولي في مقام التطبيق والفعلية، فحينما يقول الشارع "الثوب الملاقي للدم نجس" فحتى لو قلنا بانه لم‌يصدر منه الاجعل واحد لنجاسة طبيعة الثوب الملاقي للدم، لكنه حيث تتحد الطبيعة مع افرادها فيثبت وصف الطبيعة "وهو النجاسة " لكل فردمن افرادالثوب الملاقى للدم، وقديعبر عن ذلك بانحلال المجعول بالعرض، وترتب انحلال المجعول بالعرض على اطلاق الجعل ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا، فيكون إثباته باستصحاب عدم التقييد من الأصل المثبت، ويشهد على ذلك ارتكازية كون اثبات نجاسة الدم الأصفر باستصحاب عدم تقييد الدم في مقام جعل النجاسة بكونه احمر من الأصل المثبت، وكذا اثبات وجوب اكرام العالم الفاسق باستصحاب عدم تقييد العالم في مقام جعل وجوب الاكرام له بكونه عادلا، فانه يكون من اثبات اللازم العقلي باستصحاب ملزومه.

ان قلت:انه يكفي في ترتيب الآثارالشرعية وكذا الاثر العقلي -وهو المعذرية والمنجزية - قيام الحجة على الجعل وعلى تحقق موضوعه، بل قد يقال-كمايظهر من البحوث - بأنه ليس الحكم الفعلي الا اجتماع الجعل وتحقق الموضوع، فقوله "لاتصل في النجس "ظاهر في ان مانعية ثوبٍ عن الصلاة مترتبة على جعل النجاسة للثوب الملاقي للدم مثلا وملاقاة ذلك الثوب للدم فلو شككنا في تقييدموضوع الجعل بكون الدم احمر، وقلنا بان الاطلاق هو عدم التقييد، فباستصجاب عدم التقييد يتم قيام الحجة على اطلاق الجعل، وبضم ذلك الى العلم بملاقاة الثوب للدم فلاتجوز الصلاة في الثوب الملاقي للدم الاصفر.

قلت:هذا وان تم بالنسبة الى الاثرالعقلي من المنجزية والمعذرية في مورد الخطاب التكليفي كوجوب اكرام العالم فيقال بانه يكفي في حكم العقل بالمنجزية التعبد بالجعل واحراز موضوعه، ولكنه خلاف الظاهر بالنسبة الى الآثار الشرعية فظاهر قوله "لاتصل في النجس "ان موضوع المانعية في الصلاة هو الحكم الفعلي اي كون الثوب نجسا، وليس هو متحدا مع الجعل الكلي لنجاسة الثوب الملاقي للدم مع تحقق موضوعه، ولذا يتخلل بينهما فاء التفريع فيقال جعل الشارع النجاسة للثوب الملاقي للدم، وهذا الثوب ملاقٍ للدم، فهذاالثوب نجس.

3- ما ذكره في البحوث ومحصله ان جريان استصحاب عدم أخذ القيد الزائد في مقام الوضع لأجل إثبات وضع لفظ المشتق للأعم لايثبت ظهوره فيه الا بنحو الاصل المثبت، فان الظهور التصوري مسبب تكويني عن عملية وضع الواضع، فكيف بالظهور التصديقي الاستعمالي الذي يكون هو الموضوع لحجية الظهور().

ويلاحظ عليه انه قد يقال بامكان اجراء الاستصحاب في نفس الظهور فيجري استصحاب عدم تقييد المعنى الظاهر للفظ المشتق للتلبس الفعلي بالمبدأ، وبضم احراز ظهوره في الجامع يثبت المطلوب.

4- ما قد يقال ان الحجية حكم عقلائي ويحتمل ان يكون موضوعها عند العقلاء هو الظهور الواصل الى المكلف بالوجدان او بالطريق العقلائي، فلايمكن تنقيح هذا الموضوع بالاستصحاب، نعم لوعلم بكون موضوع الحجية بنظر العقلاء هو واقع الظهور، وانما يكون العلم او الأمارة العقلائية طريقا محضا اليه، امكن تنقيح الموضوع بالاستصحاب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)