تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

129 — مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية

اماالاصل الجاري في الحكم الفرعي فقد ذكر في الكفاية انه يختلف بحسب اختلاف الموارد ففي مثل "اكرم كل عالم" لو كان وجوب الاكرام ثابتا قبل انقضاء تلبس زيد بالعلم فيجري استصحاب بقاء وجوب اكرامه والا فتجري البراءة عنه او يستصحب عدمه.

اقول هنا عدة نكات:

1- بناء على جريان الاستصحاب التعليقي كما هومسلك صاحب الكفاية "قده" فلوثبت الحكم التعليقي قبل انقضاء تلبس الذات بالمبدأ فيمكن استصحابه كما لو ورد "اذا جاءك العالم فاكرمه" وكان زيد متلبسا بالعلم حين ورود هذا الخطاب ولكن لم‌يتحقق مجيئه الذي هو شرط وجوب اكرامه الا بعد ان زال عنه التلبس بالعلم فيقال ان زيدا كان يجب اكرامه اذا جاء فيجري استصحابه.

2- ان من لايرى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية –إما بدعوى قصور المقتضي بموجب انصراف ادلة الاستصحاب الى الشبهات الموضوعية كماهو مختار بعض السادة الاجلاء "دام‌ظله" او بدعوى معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد كما هو مختار الفاضل النراقي والسيد الخوئي "قدهما"()- فلايجري استصحاب بقاء الحكم الثابت للمشتق قبل زوال تلبسه بالمبدأ.

بل ذكر السيد الخوئي "قده" انه لو كان الحكم انحلاليا فلامقتضي فيه لجريان استصحاب بقاء المجعول، ومن هذا القبيل خطاب وجوب اكرام العالم فان وجوب اكرام من انقضى عنه التلبس بالعلم فرد آخر من الوجوب غير وجوب اكرامه الثابت قبل انقضاء تلبسه، فيكون استصحاب بقاء الوجوب من القسم الثالث من استصحاب الكلي والصحيح عدم جريانه، الا أنا قد ذكرنا في بحث الاستصحاب عدم تمامية هذا الاشكال لكفاية وحدة الجعل المستفاد من الخطاب.

3- انه في المقام حيث يكون المشتق شبهة مفهومية فلو انقضى تلبس زيد بالعلم فلايجري في حقه استصحاب كونه عالما، لانه يكون من الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية، والمشهور عدم جريانه.

وقد ذكر المحقق العراقي "قده" في بحث الاستصحاب في وجه ذلك انه يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد، حيث ان معنى المشتق الذي يكون موضوعا للأثر مردد بين مفهوم يعلم بارتفاعه وهو مفهوم المتلبس الفعلي بالمبدأ وبين مفهوم يعلم ببقاءه وهو المفهوم الأعم فلايتم فيه اركان الاستصحاب، وأما عنوان المفهوم الذي وضع بإزاءه لفظ المشتق فليس موضوعا للأثر أبدا، لان الشارع حينما أنشأ وجوب اكرام العالم مثلا جعل وجوب الاكرام على واقع مفهوم العالم و لم‌يأخذ خصوصية وضع لفظ العالم له في موضوع الحكم، وهذا نظير ما لو ورد في الخطاب " اذا كان زيد في الدار في يوم الجمعة فتصدق" وورد في خطاب آخر " اذا كان عمرو في الدار يوم الجمعة فتصدق" فعلمنا بوجود احدهما في الدار يوم الخميس ثم علمنا بعدم كون زيد في الدار يوم الجمعة ولكن احتملنا بقاء عمرو في الدار على تقدير حدوثه فلايجري استصحاب بقاء احدهما في الدار، لان الأثر الشرعي وهو وجوب التصدق مترتب على الفرد لاالكلي والعنوان الجامع، والمفروض عدم تمامية اركان الاستصحاب في اي من الفردين للشك في حدوث كون زيد في الدار مضافا الى العلم بارتفاعه على تقدير حدوثه والشك في حدوث كون عمرو في الدار.

واما استصحاب بقاء احدهما في الدار لترتيب آثار الفرد فهو وان تم فيه اركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق لكن المفروض انه ليس بهذا العنوان موضوعا للأثر، -والا جرى استصحابه من باب استصحاب القسم الثاني من الكلي- ويلزم في الاستصحاب الموضوعي ان يجري في عنوان يكون بنفسه موضوعا للأثر والا لكان اصلا مثبتا، وهذا هو الذي يسمى بالاستصحاب في الفرد المردد، وقد ذكرفي البحوث نظير هذاالوجه.

وفيه انه لامانع من جريان الاستصحاب في الفرد المردد، حيث ان الفرد وان لم‌يتم فيه اركان الاستصحاب بعنوانه التفصيلي لكن تم فيه اركانه من خلال رؤيته من عنوان اجمالي وهو عنوان احدهما، فيقال ذاك الذي كان في الدار يوم الخميس مما يعلم بحدوثه ويشك في بقاءه، والمفروض ان المشار اليه موضوع للأثر الشرعي وهو وجوب التصدق، ولاموجب لرفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب في مثله.

ولأجل ذلك التزمنا انه لو كان يعلم بتذكية احدى الشاتين بعينها وعدم تذكية الأخرى كذلك ثم رأى جلد شاة فلم يدر انه جلد أي منهما فيجري استصحاب عدم تذكية الشاة التي يكون هذا الجلد لها، وان منع عنه السيد الإمام "قده" بدعوى كونه من الاستصحاب في الفرد المردد، وبناء على ما ذكرناه فقد يقال في الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية ان زيدا كان مصداقا لذاك العنوان الذي وضع له لفظ العالم ونشك في بقاء كونه مصداقا لذلك العنوان لتردد ذلك العنوان الذي وضع له لفظ العالم بين ان يكون هو العنوان الأعم الذي يعلم ببقاءه او العنوان الاخص الذي يعلم بارتفاعه، ويكفي في جريان الاستصحاب تمامية اركانه من خلال الإشارة الى ذلك العنوان بوجه اجمالي وهو كونه ما وضع له لفظ العالم.

نعم الظاهر انصراف دليل الاستصحاب عن الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية، حيث ان ظاهر دليل الاستصحاب –كما ذكره السيد الخوئي "قده"- هو كون منشأ الشك في البقاء هو الخارج لاالشك في سعة وضع اللفظ او ضيقه، فيختلف عن الموارد التي التزمنا بجريان الاستصحاب في الفرد المردد بالنسبة اليها حيث كان هناك واقع مشكوك عرفا فيجري الاستصحاب بلحاظه، والمشكوك في المقام هو سعة الوضع وضيقه، والمفروض عدم جريان الاستصحاب بلحاظه، فيكون المقام نظير تكلف الذهن باختراع عنوان اجمالي لتمامية اركان الاستصحاب بلحاظه، مع ان العرف لايسلم بذلك، نظير ما لو توضأ المكلف ثم شك في انه هل نام ام لا فانه يجري استصحاب بقاء وضوءه او فقل استصحاب عدم نومه كما دل عليه صحيحة زرارة، مع انه يمكن للذهن ان يخترع عنوانا مثل عنوان "آخر نوم صدر من هذا المكلف" فيقال بانه يشك في انه هل توضأ بعده ام لا، فانه لو كان آخر نومه صادرا منه بعد ذلك الوضوء فالحدث باق لانه لم‌يتوضأ بعده جزما، مع ان ذلك خلاف المتفاهم العرفي.

ولو كفى انتزاع العنوان الإجمالي في جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية لزم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الحكمية ايضا، حيث انه اذا لم‌يعلم ان الشارع هل أمر باكرام العالم اوأنه أمر باكرام العالم العادل، وكان زيد عالما عادلا في زمان ثم زالت عدالته فيقال انه كان مصداقا لذلك العنوان الذي ثبت له وجوب الاكرام فنستصحب كونه مصداقا له الى الآن، وهذا لايخلو من غرابة.

فالظاهر هو المنع من جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية وان اختار بعض الاعلام المعاصرين في مباني منهاج الصالحين جريانه.

واما جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهة المفهومية فقد منع عنه السيد الخوئي "قده" حتى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية بدعوى انه يشك في بقاء موضوعه وفيه ان المعتبر في الاستصحاب بقاء معروض الحكم عرفا لابقاء الموضوع المأخوذ في لسان الخطاب، وعليه فلابد من التفصيل بين ما لو كان العنوان الدخيل في ثبوت الحكم من الحالات او من العناوين المقومة، فلو كان من الحالات فيكون المعروض للحكم عرفا هو ذات الشيء كما في الماء الذي القي فيه مقدار معين من الملح فصار شبهة مفهومية للماء المطلق، فانه يصح ان يشار اليه فيقال ان هذا كان طهورا ويشك في بقاء طهوريته فان المائية من الحالات وتكون حيثية تعليلية لثبوت الحكم بالطهورية لذات المايع، نعم لو كان العنوان من العناوين المقومة التي تكون حيثية تقييدية ومعروضة للحكم عرفا فلايجري فيها الاستصحاب الحكمي، ومن الغريب ان السيد الخوئي "قده" يلتزم في الماء الذي زال تغيره جزما بجريان استصحاب بقاء نجاسته -بدعوى ان التغير حيثية تعليلية فيكون المعروض للنجاسة هو ذات الماء- وان كان يراه معارضا لاستصحاب عدم الجعل الزائد لكنه فيما شك في زوال تغيره لشبهة مفهومية في التغير فيمنع عن جريان هذا الاستصحاب.

4- انه بناء على امكان اثبات الاطلاق في موضوع الحكم باستصحاب عدم تقييده فبناء على كون النسبة بين الجامع للأعم وبين المتلبس الفعلي بالمبدأ نسبة الأقل والأكثر المفهومي بان يكون الجامع للأعم في كلمة العالم مثلا هو مطلق المنتسب الى العلم، فيدور امر كلمة العالم بين كونه بمعنى المنتسب الى العلم او بمعنى المنتسب الى العلم الفعلي فمقتضى استصحاب عدم تقييد موضوع وجوب الإكرام بكونه منتسبا الى العلم الفعلي بضمِّ احراز اخذ جامع المنتسب الى العلم في الموضوع هو وجوب اكرام مطلق المنتسب الى العلم ولو انقضى عنه التلبس به فعلا.

هذا كله فيما لو كان خطاب المشتق متضمنا لحكم شمولي، واما لو كان متضمنا لحكم بدلي كقوله اكرم عالما فحيث لايجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية فتصل النوبة الى الاصل الحكمي، وله صورتان:

الصورة الاولى: فرض عدم انحصار العالم بمن انقضى عنه العلم بان كان يوجد متلبس فعلي بالعلم أيضا فيعلم بفعلية التكليف ولكن يكون متعلق التكليف مرددا بين التعيين والتخيير حيث يدور امر الواجب بين كونه اكرام عالم فعلي او اكرام الاعم منه ومن العالم السابق، والمنسوب الى المشهور في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الاحتياط باتيان محتمل التعين وهذا هو الذي أكَّد عليه المحقق العراقي "قده" في المقام.

ولتوضيح ذلك نذكر مثالا وهو انه اذا دار الأمر بين وجوب اكرام زيد او وجوب اطعامه، فالعلم الإجمالي بوجوب اكرام زيد او اطعامه يكون منحلا حكما، حيث ان البراءة عن وجوب اطعام زيد تجري بلامعارض، فان البراءة عن وجوب اكرام زيد ان كانت تجري بغرض إثبات وجوب اطعامه فتكون من الأصل المثبت وان كانت تجري بغرض الترخيص في ترك اكرامه فهو غير معقول، لان المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة والاصل العملي انما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لاالقطعية.

وقد يورد على هذا البيان بانه انما يتم على مسلك اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، واما على مسلك العلية – القائل باستحالة ترخيص الشارع في المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي- كما هو مختار المحقق العراقي "قده" فلايتم هذا البيان لان ما دخل في عهدة المكلف يكون امره دائرا بين مفهومين متباينين، فيكون العلم الإجمالي منجزا().

ويلاحظ عليه انه يكفي انحلال العلم الإجمالي بلحاظ واقع ما يدخل في العهدة فيقال ان وجوب واقع الاكرام معلوم ويشك في كونه مقيدا بخصوص الاطعام ولايضرّ عدم انحلال العلم الإجمالي بلحاظ العنوان الذي يدخل في العهدة، فلايبعد انحلال العلم الإجمالي بلحاظ ما هو موضوع للتكليف حتى على مسلك العلية لقيام المنجز التفصيلي على لزوم الإتيان بواقع الاكرام، والعلم الإجمالي حتى على مسلك العلية لايكون منجزا بعد قيام منجز تفصيلي على احد الطرفين، لان اصحاب مسلك العلية يشترطون في منجزية العلم الإجمالي كونه منجزا للواقع على اي تقدير، والمفروض انه لو كان الواقع في هذا الطرف الذي قام عليه منجز تفصيلي فتنجزه يكون ناشئا عن المنجز التفصيلي دون العلم الإجمالي.

وبذلك اتضح الاشكال فيماحكي عن بعض السادة الاعلام "دام‌ظله" من انه في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير فالاصل هوالاحتياط دون البراءة لان العنوان الذي يدخل في عهدة المكلف يدور امره بين عنوانين متباينين فلاندري هل متعلق الوجوب عنوان الصوم مثلا اوعنوان احدالفعلين من الصوم والاطعام، وان كانت النسبة بين مصاديقهما العموم والخصوص المطلق.

الصورة الثانية: فرض انحصار العالم بمن انقضى عنه العلم فيكون الشك في اصل ثبوت التكليف بعد احتمال كون متعلقه غير مقدور فتجري البراءة عنه، ولايكون من قبيل الشك في القدرة الذي التزم المشهور بجريان قاعدة الاشتغال فيه فانه يختص بما اذا لم‌يكن متعلق التكليف مرددا بين المقدور قطعا وغير المقدور قطعا، هذا ولو فرض طرو العجز عن اكرام عالم فعلي بعد فعلية الوجوب فقد يتوهم ان استصحاب بقاء الوجوب يكون حاكما على البراءة، ولكنه غير متجه لان استصحاب بقاء وجوب يتردد متعلقه بين ما يكون قابلا للتنجيز وما لايكون قابلا لذلك لكونه غير مقدور مثلا لايكون منجزا عقلا، اذ لايزيد على العلم الوجداني بتكليف يتردد متعلقه بين ما يصلح للتنجيز وما لايصلح له لافتراض امتثاله سابقا او عدم كونه مقدورا ونحو ذلك، كما لو قال المولى اكرم زيدا وتردد بين ان يراد به زيد العالم الذي لايكون اكرامه مقدورا لهذا المكلف وبين ان يراد به زيد الجاهل الذي يكون اكرامه مقدورا له، فالعقل والعقلاء لايحكمون في مثلا بلزوم الاحتياط باكرام زيد الجاهل، بل تجري البراءة عنه، والمفروض ان المقام من هذا القبيل.

هذا وقد يتشكل في المقام علم اجمالي منجز وهو ما لو ورد في خطاب "اكرم عالما" وورد في خطاب آخر "اكرم كل عادل" وصار التكليفان فعليين في حق مكلف وفرض ابتلائه برجل قد انقضى عنه التلبس بالعلم وابتلائه برجل آخر قد انقضى عنه التلبس بالعدالة، فالبراءة عن تعين وجوب اكرام عالم فعلي التي كانت تجري في فرض عدم انحصار العالم بذاك الرجل الذي زال عنه العلم تكون متعارضة مع البراءة عن وجوب اكرام ذاك الرجل الثاني الذي زال عنه العدالة، حيث يعلم انه لو كان المشتق قد وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ فتكون البراءة الأولى مخالفة للتكليف واقعا، ولو كان المشتق قد وضع للأعم فالبراءة الثانية تكون مخالفة للتكليف واقعا، فيلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، نعم لو فرض جريان استصحاب وجوب اكرام ذلك الرجل الثاني الذي زال عنه العدالة بان كان يجب اكرامه قبل ان ينقضي عنه التلبس بالعدالة وبنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فينحل العلم الإجمالي حكما وتجري البراءة الاولى بلامعارض، هذا اذا فرض احراز ظهور المطلق في خصوص المتلبس بالمبدأ او الأعم عرفا وانما كان مجملا لنا فقط، واما لو احتمل اجماله واقعا فان احتمل كون المراد في الخطاب الأول وجوب اكرام الاعم من العالم السابق والعالم الفعلي وكون المراد في الخطاب الثاني لزوم اكرام العادل الفعلي فلايتشكل علم اجمالي فتجري تلك البرائتين بلامعارض، فما يظهر من البحوث من معارضة البراءتين مطلقا() ففي غير محله.

وهكذا يمكن تشكل العلم الإجمالي في نفس خطاب العام البدلي بان افترض العلم بتعدد الواقعة بان كان يجب اكرام عالم مرة في هذا الشهر ومرة أخري في الشهر القادم فابتلي المكلف في هذا الشهر بفرض عدم انحصار العالم بمن انقضى عنه العلم، ولكن علم ابتلائه في الشهر القادم بفرض انحصار العالم بمن انقضى عنه العلم، فالبراءة عن تعين اكرام عالم فعلي في هذا الشهر يتعارض مع البراءة عن اصل وجوب اكرام عالم في الشهر القادم، حيث انه لو كان الموضوع للحكم هو العالم الفعلي كانت البراءة الاولى مخالفة للواقع وان كان موضوعا للاعم كانت البراءة الثانية مخالفة للواقع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)