تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

013 — 2- الصلاة في المكان المغصوب (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- الصلاة في المكان المغصوب

الفرع الثاني: الصلاة في المكان المغصوب، وقبل الورود في هذا البحث ينبغي لفت النظر الى امرين:

الامر الاول: ان مسألة الصلاة في المكان المغصوب وكذا سائر المسائل المرتبطة باجتماع الأمر والنهي مما لم‌يرد فيها أية رواية معتبرة، فلابد من مراجعة القواعد في ذلك، نعم هناك روايتان ضعيفتان قد يستدل بهما على بطلان الصلاة في المكان المغصوب:

احديهما: رواية اسماعيل بن جابر الجعفي عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) لو ان الناس اخذوا ما أمرهم الله به، فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه، فانفقوه فيما أمرهم الله تعالى به، ما قبله منهم().

بتقريب ان اطلاق عدم قبول العمل يقتضي ردّه من حيث الصحة، دون الثواب فقط، وحيث أن من يصلي في المكان المغصوب يأخذ مانهاه الله عنه، وهو أرض الغير، فيصرفه فيما أمره الله به، وهو الصلاة، فتكون صلاته باطلة.

ثانيتهما: رواية تحف العقول عن بعض نسخ نهج البلاغة عن امير المؤمنين (عليه‌السلام) في وصيته لكميل ياكميل انظر فيم تصلي وعلى م تصلي، ان لم‌يكن من وجهه وحله فلاقبول().

ومورد هذه الرواية الصلاة في المكان المغصوب، وياتي فيها ما مر من أن اطلاق عدم القبول يقتضي البطلان.

الامر الثاني: اورد في البحوث اشكالا على ادراج النهي عن الغصب في تطبيقات مسألة اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد مع تعدد العنوان، بدعوى أن عنوان الغصب ليس إلا عنوانا مشيراً إلى واقع العناوين والتصرفات الخارجية في مال الغير، كالدخول في بيوتٍ غير بيوتكم، وأكل مال الغير، وغير ذلك مما دلت الآيات والروايات على حرمتها، فعنوان الغصب ليس بنفسه متعلق النهي، بل الحرام هو التصرف في مال الغير بتغييرٍ أو بالكون فيه وإشغال حيّزٍ منه أو بإلقاء الثقل عليه، ونحو ذلك().

ولكن الانصاف أن الظاهر عرفا ثبوت جعل واحد لحرمة الغصب أي التصرف في مال الغير بغير اذنه، كما ورد في الروايات، بعد أن كان ملاك الحرمة قائما بجامع الغصب، ويكون النهي عن دخول دار الغير بغير اذنه على فرض استظهاره من قوله تعالى "لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها()" بيانا لمصداق من مصاديق الغصب المحرم.

ثم انه بعد ذكر هذين الامرين نبدأ بالبحث عن الصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع الكلام في أن الغصب يكون متحدا وجودا مع ايّ من اجزاء الصلاة، ولنلحظ ما يحتمل أن ينطبق عليه عنوان الغصب من اجزاء الصلاة:

الاول: القراءة واذكار الصلاة، حيث ان التكلم يشتمل على تحريك الفم واللسان في الفضاء المغصوب، وهذا نحو تصرف في الفضاء، وكذا يشتمل على ايجاد التموج في الهواء، وهو نحو تصرف في الهواء.

وفيه أنه لايصدق على تحريك اللسان والفم في الفضاء المغصوب أنه تصرف في مال الغير عرفا، على أنه لو فرض صدقه عليه عرفا فحيث ان حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ليست تعبدية محضة، بل ثابتة في الارتكاز العقلائي وهو لايشمل مثل ذلك، فيكون بمثابة قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف مثل موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم ولادمه الا بطيبة نفسه" وكذا معتبرة الاسدي "ليس لاحد ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه" عنه، ولعل هذا هو المقصود مما في البحوث من عدم دليل لفظي مطلق في حرمة التصرف في مال الغير، والا فالدليل اللفظي المطلق موجود، خاصة مع ذكر متعلق الحرمة في الرواية الثانية، فلايأتي فيها شبهة الاجمال من ناحية حذف المتعلق().

على أن تحريك الفم مثلا سبب التكلم وليس عينه، كما أن التكلم سبب التموج في الهواء، بل لادليل على ملكية صاحب الارض للهواء الموجود في ارضه، فلايحرم ايجاد التموج في هواء ارض الغير ولو بمقدار معتد به، ولذا لايحرم على الجار مثلا أن يسحب الهواء من دار جاره او يوجد تغيرا فيه، نعم يحرم التصرف في فضاء ملك الغير، ولكنه غير التصرف في الهواء.

الثاني: القيام والجلوس والركوع في الصلاة، حيث يقال بأنها متحدة مع الكون في المكان، وحيث ان الكون في ارض الغير حرام، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، فتكون هذه الأفعال محرمة، فيمتنع شمول الأمر لها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي.

واجاب عنه جماعة من الاعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بأن ما هو واجب في الصلاة هو ذات القيام والجلوس والركوع التي هي من مقولة الوضع، وهي الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار اضافة بعض اجزاءه الى البعض الآخر، ولايصدق عليها الغصب فانه منتزع عن الكون في المكان المغصوب الذي هو من مقولة الاين، والمقولتان متباينتان ذاتا، فيستحيل اتحادهما خارجا().

والحاصل أن الواجب في الصلاة هو القيام مثلا، لاالقيام في مكان، وهو وان كان لايتمكن من القيام الا في مكانٍ، لكن المهم أن ما هو الواجب في الصلاة هو ذات القيام، وكونه في مكانٍ من لوازم وجوده كما أن كونه في ارض الغير من مقارناته وليس متحدا معه.

هذا وقد ذكر المحقق العراقي "قده" أن العنوان المحرم لايختص بالغصب، كي يقال انها غير الصلاة، بل التصرف في مال الغير حرام، ومن الواضح ان افعال الصلاة من القيام والركوع والسجود بنفسها تصرف في مال الغير، فتكون محرمة.

هذا مضافا الى أن الحرام هو استيفاء منافع مال الغير وهو اعم من التصرف، فان الاستضاءة بنور الغير استيفاء، وليس بتصرف، فتكون محرمة، ومن الواضح أن القيام والقعود ونحوهما من افعال الصلاة من الاستيفاء فتكون محرمة، فتتوجه الحرمة الى نفس ما توجه اليه الوجوب().

وفيه أن التصرف في ارض الغير وان كان محرما، وهو المراد من الغصب في المقام، دون معناه اللغوي وهو الاستيلاء على مال الغير، لكنه لايصدق على القيام او الجلوس او الركوع، لأنها من مقولة الوضع وتنتزع عن نسبة بعض اجزاء الانسان الى البعض الآخر، والتصرف من مقولة الفعل، كما أنها ليست استيفاء لمنافع مال الغير بنفس نكتة عدم كونها تصرفا، على أنه لادليل على حرمة الانتفاع من مال الغير ما لم‌يعد تصرفا فيه، كالمطالعة قرب السراج المملوك لشخص، او الانتفاع من حرارة المدفئة الموجودة في ملكه الواصلة للخارج، فان قوله (عليه‌السلام) في موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم الابطيبة نفسه" ظاهر في كون المقدر هو التصرف والاستعمال دون مطلق الانتفاع، ومنشأ هذا الظهور كونه الاثر الظاهر الموافق للمرتكز العقلائي، ويؤيده معتبرة الاسدي "لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون اذنه"، على أنه قد مر في محله لزوم الاخذ بالقدر المتيقن عند حذف المتعلق، والمفروض كون متعلق الحل محذوفا في موثقة سماعة.

الثالث: الهوي الى الركوع والسجود والنهوض الى القيام من واجبات الصلاة، ولاينبغي الاشكال في كون الهوي والنهوض في المكان المغصوب حركة وتصرفا محرّما في ملك الغير، ومن الغريب ما عن المحقق النائيني "قده" من أن الهوي الى الركوع من مقولة الوضع، غايته أنه اوضاع متلاصقة متصلة()، فان الهويّ مصداق للحركة، وهي من مقولة الاين.

وقد يستدل على كون الهوي الى الركوع والسجود من واجبات الصلاة بوجهين:

احدهما: ان الواجب في الصلاة هو احداث الركوع والسجود، فانه المتفاهم عرفا من قوله اركع واسجد، ولذا لو كان المكلف في حال السجود فقرأ آية العزيمة، فيجب عليه رفع رأسه من الارض، ثم وضعه عليها مرة أخرى، ويتقوم احداث الركوع بالهوي من حال القيام الى حال الركوع، كما يتقوم احداث السجود بالوقوع على الارض، فيكون الهوي الى الركوع جزءا من الركوع الواجب والوقوع على الارض جزءا من السجود الواجب.

وفيه: ان كون الواجب احداث الركوع او السجود لايعني دخول مقدمة الركوع والسجود في الواجب، فان الإحداث عبارة عن ايجاد الحدوث اي الوجود المسبوق بالعدم، من غير أن تؤخذ علته فيه، كما في الأمر بالغسل.

ثانيهما: ما قد يقال من تقوم صدق الركوع في حق من يصلي قائما بكونه مسبوقا بالقيام، فلو نسي الركوع الى ان جلس للسجود، فعاد الى حالة الركوع، من دون أن يقوم، فلايصدق الركوع في حقه، وهذا ما ادعاه السيد الخوئي "قده" في بحث ركنية القيام قبل الركوع، والظاهر أن مراده المنع من صدق انه ركع، بضم استظهار وجوب ذلك من مثل قوله تعالى "واركعوا مع الراكعين()"، لامجرد وجوب أن يكون راكعا، حتى يدعى أنه صادق حتى في الفرض المذكور، وعليه فيتقوم صدق "أنه ركع" بالهوي من القيام الى الركوع، وحينئذ يأتي اشكال اتحاده بلحاظ اشتماله على الهوي مع الغصب.

وفيه: أنه لو تم ما ذكر من تقوم صدق أنه ركع على الهوي اليه من القيام، فهو من باب اشتراطه به على نحو دخول التقيد وخروج القيد، وقد مر أن النهي عن ذات القيد لايتنافى مع شمول اطلاق الأمر للتقيد.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لايبعد عرفا ولغةً الالتزام بعدم دخالة الهوي في مفهوم الركوع، فإنَّ من هوى من غير قصد الركوع ثم بدا له الركوع، واستمر في هويّه الى حد الركوع، يصدق عليه انه ركع، بل الظاهر صدق الركوع على الهيئة الخاصة، فلو شوهد شخص في هذه الهيئة وسئل عن العرف بان ذاك الشخص في أي حالٍ، فيقال انه في حال الركوع، وان لم‌يعلم أنه هوى من القيام الى هذا الحد، وظاهر كلمات اللغويين أن الركوع هو الانحناء، ففي الصحاح الركوع الانحناء، ومنه ركوع الصلاة وركع الشيخ انحنى من الكبر، وقريب منه ما عن القاموس وغيره، وهو كما ترى ظاهر في ان نفس الانحناء والتقوس ركوع.

بل الظاهر من بعض النصوص أن الهوىّ إلى الركوع غير الركوع، كموثقة عمار() "ان ذكره (اى القنوت) وقد أهوى إلى الركوع...().

اقول: قد مر أن صدق هيئة الركوع وان كان غير موقوف على سبق الهوي من القيام، لكن الكلام في صدق فعل الركوع المستفاد من قوله "اركع" فانه يتوقف على سبق الهويّ اليه ولو في الجملة بأن يكون آخر مرتبة من الهويّ المحقق للركوع باختياره، بل يكون في الصلاة بقصد ايجاد الركوع، الا أن المهم ما ذكرناه من كون اعتباره في صدق فعل الركوع بنحو اخذ التقيد وخروج القيد.

فتحصل أن الهوي الى الركوع والسجود ليس من واجبات الصلاة وانما هو مقدمة لها والنهي عن المقدمة لايقتضي بطلان ذيها، اذا لم‌تكن هذه المقدمة منحصرة، كما لو تمكن المكلف من الصلاة في مكان مباح، نعم لولم يتمكن من الركوع او السجود الاختياريين في مكان مباح، فاما أن يكون الامر بخصوصهما مترتبا على ارتكابه للغصب الجامع بين الهوي وفرد آخر من الغصب، او يقال ان ما يترتب على الهوي الى الركوع والسجود هو الركوع والسجود التكوينيان، وما هو متعلق الأمر هو حصة خاصة منهما وهي الركوع والسجود المأتي بهما بقصد العبادية، ولايكون طلب هذه الحصة على تقدير الهوي من طلب الحاصل، وحيث ان السيد الخوئي "قده" لايقبل أيّا من التصويرين في امثال المقام، فلابد أن يلتزم ببطلان الصلاة في فرض عدم المندوحة، الا أن يجتزء بالركوع والسجود الاختياريين في فرض كون الوظيفة الركوع والسجود الايمائيين.

الرابع: الاستقرار في الصلاة، فقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" بأنه حيث يجب الاستقرار حال القيام عند القراءة والذكر الواجب في مكانٍ، وكذا حال الجلوس حين التشهد، فيتحد ذلك مع الغصب الذي هو الكون في المكان المغصوب.

وفيه أن الاستقرار الواجب في الصلاة ليس الا بمعنى الطمأنينة وعدم حركة الاعضاء واضطرابها، وهذا حالة في المكلف نفسه، ويتغاير مع الكون في المكان، ولأجل ذلك يمكن التحفظ على الاستقرار حال السير في الطائرة او السفينة او القطار ونحو ذلك، والحاصل أن الواجب هو الاستقرار، ولم‌يقم دليل على وجوب الاستقرار في مكانٍ حتى يدعى اتحاده مع الغصب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)