مباحث الألفاظ - الجزء 2
013 — الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
قد ذكرت او يمكن ان تذكر عدة ثمرات فقهية للأقوال الأربعة في دلالة مادة الأمر على الوجوب:
الثمرة الأولى: ما مرّ من انه بناء على القول الرابع وهو كون الوجوب بحكم العقل فالدليل الدال على الترخيص يكون مقدما على خطاب الأمر ولو كان دليل الترخيص عاما وخطاب الأمر خاصا.
وقد يقال بانه بناء على القول الثاني وهو كون دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق فيلزم ايضا تقديم الخطاب العام الدال على الترخيص على خطاب الأمر فيما يكون الخطاب الدال على الترخيص عاما وضعيا، فلو ورد في خطابٍ "لابأس بترك اكرام اي عالم" فلابدّ من تقديمه على قوله "آمرك بإكرام الفقيه" اذ يكون من قبيل تعارض العام والمطلق، وقد ذهب المشهور الى تقديم العام كما لو ورد في خطابٍ "لاتكرم اي فاسق" وورد في خطاب آخر "اكرم العالم"، حيث ذهبوا الى تقديم الخطاب العام في مادّة الاجتماع وهو العالم الفاسق، ولولميتم هذا المسلك فلااقل من استقرار المعارضة بينهما، مع ان المرتكز الفقهي تقديم خطاب الأمر باكرام الفقيه على عموم الترخيص في ترك اكرام ايّ عالم، وقد يجعل هذا المرتكز الفقهي شاهدا على بطلان القول الثاني وتعين القول الأول، وهو كون دلالة خطاب الأمر على الوجوب بالوضع.
وحينئذ فقد يجاب عنه بان بناء العرف هو ملاحظة نسبة موضوعي الخطابين في مقام الجمع العرفي بينهما وتقديم ما هو أخص موضوعا، وان كان الحكم المخالف لعموم العام مستفادا من اطلاق محمول الخاص، مثال ذلك فقهيا انه ورد في صحيحة محمدبنقيس "اذا قتل الرجل أمّه خطأ ورثها"() وورد في صحيحة أخرى له "المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لميقتل احدهما صاحبه"() فمفاد الأول ان القاتل خطأ يرث واطلاق المحمول يقتضي ارثه من الدية، ومفاد الثانية ان القاتل لايرث من الدية، فحيث كانت العبرة بملاحظة الموضوع الرئيسي في الخطاب فموضوع الأول اخص فيؤخذ باطلاق محموله.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الجواب باطلاقه، لانّا ذكرنا في بحث التعارض ان العبرة في الجمع العرفي بملاحظة مجموع ما يستفاد من الخطابين، ولكن توجد في المقام نكتة أخرى وهي انه لو كان الاطلاق مقتضيا للتضييق فيقدم عرفا على العموم، كما لو ورد اكرم كل عالم ثم ورد لاتكرم زيدا وكان زيد باطلاقه منصرفا الى زيد العالم المشهور في البلد دون زيد الجاهل فيخصص العموم به، والمقام من هذا القبيل فان اطلاق خطاب الأمر موجب لتعين الوجوب.
الثمرة الثانية: ما في البحوث ومحصله انه بناء على القول بكون الوجوب بحكم العقل فلايثبت لوازم الملاك اللزومي كما لو علمنا من الخارج تساوي الدعاء عند رؤية الهلال والدعاء في منتصف الشهر في درجة الملاك والمحبوبية وورد أمر باحدهما، فانه وان كان يحكم العقل بوجوبه لكنه لايكشف عن الملاك اللزومي في مورده فكيف بالمورد الآخر الملازم له، ومن المحتمل ان لايوجد في المورد الثاني اي بعث وطلب، بل يكون فيه مجرد المحبوبية والرجحان، فلايجب الاتيان به عقلا()، ولابأس بما افاده.
الثمرة الثالثة: انه اذا ورد في خطاب واحد أوامر عديدة وعلم من الخارج استحباب بعضها، كما لو قيل آمرك بغسل الجمعة وآمرك بغسل الجنابة فذكر في البحوث انه لو بني على القول بوضع كلمة الأمر للوجوب فحيث ثبت عدم استعمال الأمر في مورد غسل الجمعة في الوجوب فلو استعمل في غسل الجنابة في الوجوب لزم اختلاف المعنى المستعمل فيه لكلمة الأمر، وهذا خلاف ظاهر وحدة السياق، فلابد من الالتزام بكونه مستعملا في الاستحباب او في جامع الطلب، كما هو مبنى الفقهاء عادة، وأما بناء على القول بكون دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق فإرادة المقيد في أحدهما بدالّ آخر لاتعني تغاير المعنى المستعمل فيه لكلمة الأمر، بل هي مستعملة في جامع الطلب على اي تقدير، وكذا بناء على القول بكون الوجوب بحكم العقل، فاقتران احدهما بالترخيص الرافع لحكم العقل لايضرّ بوحدة المعنى المستعمل فيه().
اقول لميظهر لنا كون مبنى الفقهاء عادة على انه اذا وردت اوامر عديدة في خطاب واحد وعرف من الخارج استحباب بعضها فيختلّ ظهور الباقي في الوجوب، بل ادعى المحقق العراقي قده عكس ذلك وقال انه لو ورد في رواية واحدة اوامر متعددة بعدة أشياء فقامت القرينة على ارادة الاستحباب في الجميع الاواحدا منها فتراهم يأخذون بالوجوب فيما لمتقم قرينة على استحبابه، بل وتراهم كذلك ايضا في أمر واحد كما في خطاب الأمر بمسح الناصية ببلّة اليمنى، حيث انهم أخذوا بالوجوب بالنسبة الى اصل المسح ببلة اليمنى وان حملوا الأمر بمسح الناصية على الاستحباب().
وكيف كان فالظاهر عدم تمامية قرينية السياق باطلاقها، نعم اذا كان غالب الفقرات المذكورة في خطاب واحد مما ثبت استحبابها فلايبعد كون ذلك مما يصلح للقرينية فيوجب اجمال الفقرة التي يشك في وجوبها، الا اذا قلنا بكون الوجوب بحكم العقل فلايكون المكلف حينئذ معذورا في تركها.
الثمرة الرابعة: انه لو ورد في الخطاب "آمرك ان تغتسل للجمعة والجنابة" وعلم بعدم وجوب غسل الجمعة، فبناء على كون دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع فلايمكن اثبات وجوب غسل الجنابة بهذا الخطاب، اذ يلزم من ذلك استعمال اللفظ في اكثر من معنى، وهو خلاف الظاهر، بل المشهور امتناعه.
وقد يخطر بالبال أنه بناء على ما مرّ في بحث المجاز من كون الغالب في المجاز هو المجاز الادعائي فاستحباب غسل الجمعة لايكشف عن استعمال كلمة الأمر بالنسبة اليه في الاستحباب، بل يكون المجاز في مرحلة الإرادة الجدية، وعليه فلايلزم من كون المراد الجدي في الأمر بغسل الجمعة هو الاستحباب وفي الأمر بغسل الجنابة هو الوجوب استعمال اللفظ في معنيين.
ولكن يورد عليه ان الجمع بين المجاز الادعائي والحقيقة في استعمال واحد خلاف الظاهر ايضا، فلو أخبر شخص بان جميع ما هو موجود في الحديقة اسد ثم رأينا فيها رجلا شجاعا فعلمنا بانه اُطلق عليه الأسد من باب المجاز الادعائي، وعلمنا بوجود فرد آخر ولكن لمنعلم انه اسد حقيقة او رجل شجاع فلايظهر من هذا الخطاب كونه اسدا حقيقيا.
هذا كله بناء على كون دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع، وأما بناء على دلالتها على الوجوب بالاطلاق فمادة الأمر مستعملة في معنى واحد وهو الطلب، غايته أنه يوجد دال آخر على تقييده في خصوص غسل الجمعة بالترخيص في الترك، كما ان سكوت المتكلم عن تقييده في غسل الجنابة بالترخيص في الترك دال سكوتي على الاطلاق اي الطلب غير المقرون بالترخيص في الترك، نظير ما لو ورد "أكرم العالم" وعلمنا بان وجوب اكرام الفقيه مقيد بكونه عادلا، فانه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق الموضوع في غير الفقيه، وكذا بناء على ان الوجوب حكم العقل ايضا، فالمستعمل فيه واحد على اي حال، ولاموجب لرفع اليد عن حكم العقل بالوجوب في مورد الأمر بغسل الجنابة بعد عدم اقترانه بالترخيص في الترك.
وقد ذكر بعض الاعلام دام ظله في تعليقة البحوث انه بناء على دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق فمع ذلك حيث ان الظاهر من خطاب الأمر الواحد بشيئين هو وحدة الطلب الثبوتي المتعلق بهما، فيتنافى ذلك مع كون الطلب في احدهما شديدا وفي الآخر ضعيفا، فلو ثبت استحباب احد الطلبين فلايصح اثبات وجوب الآخر بهذا الخطاب، فيختلف عن مثال ما لو ورد الأمر باكرام اي عالم ثم ثبت تقيد الفقيه الذي يجب اكرامه بكونه عادلا، فانه لاينفي اطلاق العالم غير الفقيه بالنسبة الى الفاسق، حيث انه لايوجب انثلام الوحدة الثبوتية في سنخ الطلب().
ولايخفى انه ليس المقصود من هذا الكلام ظهور الخطاب في انه لو كان احد الفعلين مستحبا فالفعل الآخر مستحب ايضا، بحيث لو ورد دليل آخر ظاهر في وجوب الفعل الثاني نحمله على الاستحباب، اذ يكفي في الوحدة الثبوتية ان يكون الطلب بنحو جامع بين الوجوب والاستحباب.
وكيف كان فالظاهر عدم تمامية ما ذكره، والشاهد عليه انه لو ورد في الخطاب "اغتسل للجمعة والجنابة" –وقد التزم فيه بكون دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالاطلاق- وقام دليل على الترخيص في ترك غسل الجمعة، فلايرى العرف كون العبد معذورا في ترك غسل الجنابة بمجرد علمه بالترخيص في ترك غسل الجمعة، وليس الظاهر من خطاب الأمر الا وحدة المعنى المستعمل فيه، ولايقدح في ذلك وجود دال آخر على ثبوت الترخيص في مقام الإرادة الجدية في احد الطلبين دون الآخر.
نعم لو كان غالب الفقرات المذكورة في الخطاب الواحد مما ثبت استحبابها فيوجب ذلك اجمال الفقرة التي يشك في وجوبها، وهذا فيما كان استحباب غالب الفقرات ثابتا بالقرينة المتصلة كارتكاز المتشرعة اوضح مما لو ثبت استحبابها بدليل منفصل، كما يدعى انه من هذا القبيل قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان ان رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء()، وهكذا بالنسبة الى حديث مناهي النبي.
الثمرة الخامسة: لو ورد خطاب الأمر باكرام العالم ثم علم ان اكرام العالم الفاسق ليس بواجب، فبناء على القول بوضع كلمة الأمر للوجوب لايمكن إثبات استحباب اكرامه من خطاب الأمر، فانه حيث يلزم بمقتضى اصالة الحقيقة حمل كلمة الأمر على الوجوب بلحاظ العالم العادل فيكون إرادة استحباب اكرام العالم الفاسق من استعمال اللفظ في معنيين.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بان الوجوب بحكم العقل، فان المدلول الاستعمالي لكلمة الأمر لايكون الا جامع الطلب، وانما يحكم العقل بالوجوب فيما اذا لميرد ترخيص في الترك كما في اكرام العالم العادل، وانتفاء حكم العقل بالوجوب في مورد العالم الفاسق لأجل ورود الترخيص في تركه لايقتضي رفع اليد عن ظهور خطاب الأمر في تعلق الطلب باكرام العالم مطلقا.
وأما بناء على القول بدلالة كلمة الأمر على الوجوب بالاطلاق، فيمكن ان يقال بانه حيث يكون الظهور الوضعي لكلمة الأمر في جامع الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، والوجوب يكون مدلولا لدالّ آخر وهو مقدمات الحكمة، فورود الدليل على الترخيص في ترك اكرام العالم الفاسق لايوجب رفع اليد عن الظهور الوضعي لخطاب الأمر في جامع الطلب بالنسبة الى العالم الفاسق ايضا، حيث ان استعمال كلمة الأمر في جامع الطلب ودلالة دليل آخر على عدم الترخيص في الترك في مورد العالم العادل وثبوت الترخيص في الترك في مورد العالم الفاسق لايوجب استعمال اللفظ في معنيين، وهذا ما اختاره شيخنا الاستاذ قده().
نعم يأتي فيه دعوى مخالفة ذلك لظهور خطاب الأمر في وحدة الطلب الثبوتي فيتنافى مع كون الطلب في حصة من متعلقه شديدا وفي حصة أخرى ضعيفا.
ولكن يقرب الى الذهن احتجاج العقلاء بثبوت جامع الطلب في مثله، فلو ترتّب حكم على امتثال أمر المولى سواء كان امرا استحبابيا او وجوبيا، كما لو جعل جائزة لمن امتثل أمره او قال من امتثل امري يجوز له ان يفعل كذا فلايبعد ان يرتّب العقلاء هذا الأثر على اكرام العالم الفاسق في المثال المذكور، والمسألة بعدُ بحاجة الى مزيد تأمل.
ومن هذا القبيل ما لو توجه خطاب الأمر الى عنوان عامّ كما ورد خطاب الأمر بصدور الحج من المستطيع، ثم ورد في خطاب آخر أنه لايجب الحجّ على المستطيع غير البالغ او انه لايجب الحجّ الحرجي، فبناء على كون الوجوب بحكم العقل فالخطاب النافي للوجوب لاينافي مدلول خطاب الأمر بأي وجه بعد كون خطاب الأمر دالاّ على مجرّد الطلب، وانما يكون رافعا لحكم العقل بالوجوب، فلامانع من التمسك بخطاب الأمر لإثبات استحباب الحج الصادر من الصبي او الصادر في فرض الحرج، بل يكون مقتضى اطلاق خطاب الأمر إجزاءه عن حجة الاسلام، كما يأتي فيه ما مرّ من امكان التمسك بخطاب الأمر لإثبات جامع الطلب بناء على كون دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
ولايخفى انه تترتب على هذا البحث ثمرة مهمّة في موارد حكومة قاعدة لاضرر ولاحرج او قاعدة رفع القلم عن الصبي على الخطابات الاولية، فانه ذكر جمع من الأعلام ان مفاد هذه القواعد حيث يكون رفع الإلزام –فان الحكم الإلزامي هو الذي يكون ضرريا او حرجيا عرفا دون الحكم غير الإلزامي، وكذا حديث رفع القلم عن الصبي ظاهر في اختصاصه برفع قلم الأحكام الإلزامية لظهوره في رفع الأمر الثقيل ولاثقل في الأحكام غير الإلزامية- فحينئذ يتمسك بالخطاب الأولي لإثبات اصل الطلب والمشروعية في هذه الموارد.
وبناء على ذلك فقد يقال بانه لايتم ذلك على القول الأول وهو دلالة خطاب الأمر على الوجوب بالوضع، حيث يلزم من استعماله في الوجوب في غير هذه الموارد واستعماله في الاستحباب في هذه الموارد استعمال اللفظ في معنيين، نعم لايتم هذا الاشكال بناء على كون دلالته على الوجوب بالاطلاق، كما مرّ نظيره في بيان الثمرة الخامسة، واوضح منه مسلك كون الوجوب بحكم العقل، حيث ان هذه القواعد لاتنافي مدلول خطاب الأمر باي وجه، وانما تنافي الوجوب الثابت بحكم العقل، فتكون واردة عليه.
ولكن ذكر السيد الخوئي قده ما محصله انه بناء على مسلك حكم العقل بالوجوب فليس أمر الوجوب بيد الشارع حتى يكون قابلا للرفع شرعا، وما يكون قابلا للوضع والرفع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فيكون خطاب لاضرر او لاحرج او رفع القلم عن الصبي دالا على رفعه().
ويلاحظ عليه: ان مفاد هذه القواعد هو رفع حصة خاصة من اعتبار الفعل على الذمة اي الاعتبار غير المقرون بالترخيص دون الاعتبار المقرون بالترخيص بعد اعترافه قده بعدم شمول تلك القواعد للاحكام الاستحبابية عرفا، وعليه فلايقتضي الدليل النافي للضرر والحرج مثلا الا نفي المجموع من اعتبار الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك، ويكفي في نفي المجموع نفي احد أجزاءه، والقدر المتيقن حينئذ هو نفي عدم الترخيص في الترك، فيثبت بذلك الترخيص في الترك، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الأمر لإثبات اصل اعتبار الفعل على الذمة؛ ولايخفى انه يمكن تطبيق الدليل النافي للضرر والحرج على نفس الوجوب وان كان الوجوب بحكم العقل، اذ يمكن للشارع رفعه برفع موضوعه ومنشأه، وان أبيت عن ذلك فيمكن تطبيقه على موضوع حكم العقل بالوجوب الذي قلنا بانه مركب من اعتبار الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك.
ان قلت: ان موضوع حكم العقل بالوجوب هو اعتبار الفعل في الذمة وعدم العلم بالترخيص، لاعدم الترخيص، وكما ان أمر الوجوب وضعا ورفعا ليس بيد الشارع فكذلك أمر عدم العلم بالترخيص، فانه ليس أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، فينحصر تطبيق الدليل النافي للحرج والضرر مثلا على نفس اعتبار الفعل في الذمة.
قلت: المستفاد من خطاب لاحرج ولاضرر هو نفي الضرر او الحرج الناشئ من موقف الشارع، ويكفي في صدق هذا الخطاب تصدي المولى للترخيص في الترك في موارد الحرج والضرر، فلو فرض عدم علم المكلف به حينئذ فيكون الضرر والحرج مستندا الى جهله، وعليه فلايستفاد من دليل لاحرج ولاضرر مثلا اكثر من ترخيص الشارع لترك الفعل الحرجي والضرري، فيمكن التمسك باطلاق الخطاب الاولي لإثبات المشروعية.
نعم يمكن ان يقال بان ظاهر رفع القلم عن الصبي كونه ناظرا الى الخطابات الأولية وحاكما عليها، فيدل على ان تلك الخطابات الأولية التي تكون في حد ذاتها الزامية مقيدة بغير الصبي، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "ما جعل ذلك الحكم الإلزامي في مورد العالم الفاسق"، وهذا يختلف عما لو ورد في الخطاب لايجب اكرام العالم الفاسق، وقد يقال بمثل ذلك بالنسبة الى دليل لاضرر ولاحرج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.