تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

013 — مفاد جملة "لا ضرر" (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مفاد جملة "لا ضرر"

الجهة الثالثة: المهم في هذا المقام البحث عن كون مفاد جملة "لا ضرر نفيا للضرر، فتكون نتيجته نفي الحكم الضرري او كون مفاده النهي عن الضرر، فتكون نتيجته حرمة ايجاد الضرر على الآخرين، فالمشهور هو الاول، و قد استدل جماعة من الفقهاء كالشيخ الطوسي "ره" في الخلاف بجملة "لا ضرر و لا ضرار" على ثبوت خيار الغبن.

و لكن قد يقال بكون مفادها النهي و اصر على ذلك جماعة كشيخ الشريعة و السيد الامام "قدهما" و بعض المعاصرين()، كما فسّره ابن منظور في لسان العرب و ابن اثير في النهاية و السيوطي في كتابه و الطريحي في مجمع البحرين بأن معنى قوله لا ضرر أي لا يضرّ الرجل أخاه.

و استشهد شيخ الشريعة باشباه هذا التعبير على ارادة النهي، كقوله تعالى "فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ" و قوله "فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰاةِ أَنْ تَقُولَ لٰا مِسٰاسَ" و مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله) "لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام" و "لا جلب و لا جنب و لا اعتراض" و "لا إخصاء في الإسلام و لا بنيان كنيسة" و "لا حمى في الإسلام و لا مناجشة" و "لا حمى في الأراك" و "لا حمى إلّا ما حمى اللّه و رسوله" و "لا سبق إلّا في خفّ، أو حافر أو نصل" و "لا صمات يوم إلى الليل" و "لا صرورة في الإسلام" و "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و "لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيّام" و "لا غشّ بين المسلمين".

مضافا إلى أنّ الثابت من صدور هذا الحديث الشريف إنّما هو في قضية سمرة بن جندب، و أنّه ثبت فيها "لا ضرر و لا ضرار على مؤمن" و لا شك أنّ اللفظ بهذه الزيادة ظاهر في النهي، على أنّ قوله لسمرة "إنّك رجل مضارّ، و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن" إنّما هو بمنزلة صغرى و كبرى، فلو أريد التحريم كان معناه: إنّك رجل مضارّ و المضارّة حرام، و هو المناسب لتلك الصغرى. لكن لو أريد غيره ممّا يقولون صار معناه: إنّك رجل مضارّ و الحكم الموجب للضرر منفيّ، و لا أظنّ بالأذهان المستقيمة ارتضاءه().

و يورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما يقال من أن ظاهر قوله "اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لاضرر و لا ضرار" كون "لاضرر و لا ضرار" تعليلا للأمر بقلع الشجرة، و الذي يناسبه هو تعليله بأن حرمة قلع شجرة سمرة بدون اذنه صارت حكما ضرريا على الرجل الأنصاري، و الحكم الضرري منفي في الشريعة، ولا يناسبه التعليل بحرمة الاضرار بالغير.

الايراد الثاني: ما يقال من أن ما ذكره من الشواهد معارض بشواهد أخرى على ارادة النفي، مثل "لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق()" و "لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل()" و "لا طلاق إلا من بعد نكاح و لا عتق إلا من بعد ملك و لا يتم بعد إدراك()" و "لا طلاق إلا على السنة، و لا طلاق إلا على طهر من غير جماع()" و "لا طلاق إلا ببيِّنة()" و "لا بيع في ما لا تملك()" و "لا سهو في سهو()" و "لا سهو في نافلة()".

و معه لا وجه لرفع اليد عن ظهور "لا" في النفي، على أن ما ذكره من الشواهد ليس المقصود منها النهي، بل نفي حكم يقتضي تحقق المذكورات فيها كالرفث و الفسوق، و لا حكم في البين يوهم اقتضاء ذلك الا الجواز، و ليس وجوب الرفث مثلا متوهما حتى يتكفل الخطاب لنفيه.

الايراد الثالث: ما يقال من أن لازم النهي التكرار المستهجن، فان الظاهر من جملة "لا ضرار" هو حرمة الاضرار بالغير، فلا يحتمل أن يراد من "لا ضرر" ذلك ايضا، و يؤيده ما ورد في الفقيه او في بعض نسخ الكافي الموافق للوافي من أنه لا ضرر و لا اضرار()، و لو قيل بمقالة المحقق الاصفهاني "قده" من أن الضرار هو تعمد الاضرار، فمع ذلك لا يناسب أن يقال يحرم الاضرار و تعمد الاضرار، فانه نحو من التكرار المستهجن ايضا، فيتعين أن يكون المراد من "لاضرر" نفي الحكم الضرري.

الايراد الرابع: انه يوجد فرق واضح بين الشواهد التي ذكرها و بين جملة "لا ضرر"، و هو أن مدخول "لا" في جملة "لاضرر" و هو الضرر، اسم مصدر، و يعبر عنه بالفارسية ب‍ "زيان"، و ليس بمصدر، و انما مصدره الاضرار، و يعبر عنه في الفارسية ب‍ "زيان زدن"، فلا يدل الضرر على معنى حدثي و فعل اختياري، كي يتعلق به النهي، بخلاف تلك الامثلة، فان مدخول "لا" فيها مصادر، و تدل على معاني حدثية تصلح لتعلق النهي بها، بأن تكون "لا" مستعملة في النهي مباشرة، او ما هو الظاهر من استعمالها في النفي، و مفادها الرفع الادعائي لمدخولها بغرض نفي جوازه، و قد يكون مدخول "لا" اسم مصدر، و لكن يوجد قرينة على كون الغرض من رفعه الادعائي نفي جوازه، بل قد يتعين ذلك عقلا، ان لم يكن له اثر يصح نفيه، من دون تحريمه، كما لو قيل "كتك نيست"، و جملة "لا ضرر: زيان نيست" ليست من هذا القبيل، فانه اسم مصدر، و يمكن نفي الضرر الناشء من الحكم الشرعي نفيا حقيقيا، و القرينة على تقييد الضرر بكونه الضرر الناشء من الشارع صدور هذا الخطاب من الشارع مع عدم احتمال اخباره الحقيقي عن انتفاء الضرر في عالم التكوين، و يمكن نفي الضرر ادعاء بغرض نفي الحكم الشرعي المسبِّب له، و عليه فلا موجب لرفع اليد عن ظهوره الاطلاقي في نفي الحكم الضرري.

هذا و لكن الصحيح عدم ظهور جملة "لا ضرر" في نفي الحكم الضرري، واحتمال كونها بمعنى النهي عن الاضرار، فانه يمكن الجواب عن هذه الايرادات الأربعة:

أما الايراد الاول، فجوابه اولاً: أنه لا مانع من أن يقول النبي (صلى الله عليه و آله) للانصاري، ان سمرة حيث يريد الاضرار بك و لايرتدع عن ذلك بالنصيحة و طلب شراء نخلته، و لابد من انتفاء الاضرار بالمؤمن، فاقلع نخلته حتى ينتفي اضراره، نظير ما لو كان بيد شخص سوط، و يريد أن يضرب مؤمنا متى استطاع، و لا يرتدع عن ذلك بالنصيحة و نحوها، فيقال خذوا السوط من يده، فانه يحرم ضرب المؤمن.

و ثانيا: ان الظاهر التعليل بأنه لا ضرار، دون لا ضرر، و يؤيده ما في رواية الكافي عن ابن مسكان "إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن، ثم أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلعت ثم رمي بها إليه()، و في رواية الفقيه عن الحسن الصيقل "ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه()، و عليه فليس التعليل ب‍ "لاضرر" حتى نبحث عن مناسبته مع مورد التعليل.

و أما الايراد الثاني فجوابه أن الخلاف في أن نفي الضرر هل يراد به نفيه بغرض نفي جوازه، او أنه يراد به نفي الحكم الضرري، و المدعى عدم ظهوره في الثاني، و احتمال كون المراد به الاول، و ما ذكر من الشواهد على النفي كلها ظاهرة في نفي الاثر، لعدم احتمال عرفي لكونها بصدد نفي الجواز التكليفي للمذكورات فيها، فمثلا قوله "لا طلاق الا ببينة" ظاهر في الارشاد الى الشرطية، و قوله "لا سهو في النافلة" ظاهر في نفي ايجابه لبطلان النافلة او وجوب سجدة السهو او صلاة الاحتياط.

و أما الايراد الثالث فيبتني على احراز ظهور الضرار في الاضرار او تعمد الاضرار، و لكن مرّ اجماله، فيحتمل أن يكون بمعنى السعي الى الاضرار و لو لم يتحقق خارجا، كما هو مختار السيد الخوئي "قده"، و ذكر السيد الامام "قده" أنه بمعنى التضييق، و ان ناقشنا فيه سابقا، و عليه فلا يلزم التكرار المستهجن، و أما عبارة "لا ضرر و لا اضرار" فلم يثبت نقلها بطريق معتبر بلا معارض.

و أما الايراد الرابع، فجوابه اولاً: أن مقارنة جملة "لا ضرر" بجملة "لا ضرار" التي هي ظاهرة في النهي عن الضرار، قد تمنع من انعقاد ظهور جملة "لاضرر" في النفي، و هذا مثل ما لو قيل "لاضرر و لا ايذاء لمؤمن" او فقل "زيان و اذيت كردن مؤمن نداريم" فلو سمع احد هذه العبارة فهل يفهم من الجملة الاولى فيها نفي الحكم الضرري؟.

و ثانيا: حتى لو فرضنا كون جملة "لا ضرر" وحدها، فان التعبير بها بغرض بيان حرمة إضرار بعض الناس ببعض ليس خارجا عن إطار التكلم العرفي، من ادخال "لا" على اسم المصدر بصدد المنع عن ايجاده، فيقال حينما يريد بعضهم ضرب بعضٍ "كتك نداريم" او "در اينجا كتك نيست" كما يتعلق النهي باسم المصدر كما يقال "شستشو با اين آب ممنوع است".

و الحاصل أن قوله "اقلعها و ارم بها اليه، فانه لا ضرر" قاصر عن افادة نفي الضرر الناشء من الحكم الشرعي، و ان شئت فلاحظ أنه لو رأى الزعيم من يحاول الاضرار بالناس بآلة كالسيف، فقال لهم "اكسروا سيفه، فانه لا ضرر" لم يفهم الناس منه اصلا حاكما على جميع القوانين، و هو أن القانون لا يشمل فرض ما لو كان موجبا للضرر على أي مواطن.

و لأجل ذلك نلتزم باجمال "جملة "لا ضرر" من حيث كونها بصدد نفي الاضرار بالآخرين او بصدد نفي الحكم الضرري، مادام يحتمل كون الضرار بمعنى محاولة الاضرار، و ان لم يتحقق الضرر خارجا، فلا يمكننا الجزم بكون مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري، فاننا حينما سمعنا أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال للرجل الانصاري "بكن درخت را و به طرف سمره پرتاب كن، زيرا نه زيان است و نه تلاش براى زيان زدن به مردم" لا نفهم منه نفي الحكم الضرري.

و هكذا لو احتملنا كونه بمعنى التضييق، اذ يصير المعنى "بكن درخت را و به طرف سمره پرتاب كن، زيرا نه زيان است، و نه در تنگنا قرار دادن مردم" نعم مر دفع احتمال كونه بهذا المعنى.

مضافا الى أننا حتى لو قبلنا كون مفاد "لا ضرر" نفي الحكم الضرري فتطبيقه في الفقه على غير الضرر الناشيء من فعل الآخرين لا يخلو عن صعوبة، فانه -كما ذكر الشيخ الاعظم "ره" في المكاسب()- يكون صدق الضرر بقول مطلق موقوفا على حصول النقص من دون نفع في قباله، ألا ترى أن من يصرف مالا كثيرا لأجل سفر الزيارة او السياحة والنزهة لا يصدق عليه المتضرر، و هذا قد يمنع من صدق الضرر على من يبذل المال لامتثال التكليف الإلهي، و عليه فلو صرف مالا كثيرا لامتثال امره تعالى بالحج و لو كان ازيد من المتعارف فلايعدّ متضررا بقول مطلق، نعم لو كان مجحفا بحاله بحيث كان الحكم حرجيا فيشمله دليل نفي الحرج.

وكذا بذل المال لتحصيل ماء الوضوء، فانه يكون حينئذ مقتضى القاعدة وجوبه ما لم يكن حرجيا عليه، و هو الموافق لصحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير().

وكيف كان فظهر مما ذكرناه الاشكال في استظهار كون مفاد "لا ضرر" نفي الحكم الضرري، فلا يتم ما في البحوث من أن جملة "لا ضرر" حيث تكون ظاهرة في النفي دون النهي، بل لعل استعمال "لا" الداخلة على الاسم في النهي لا يصح حتى مجازا، فمقتضى اطلاق نفي الضرر نفي جميع الأضرار، نعم توجد قرينة متصلة على عدم كون المقصود نفي الضرر الذي لا ينشأ من الحكم الشرعي، لبداهة وجود الأضرار التكوينية في الخارج كثيرا، على أن ظاهر كلام النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أنه صادر عنه بما هو مشرع و مقنّن، فلا يكون نظره إلى الأضرار التكوينية التي لا ربط لها بالشريعة أصلا، و هذا يشكل قرينة لبّية متصلة بالخطاب مانعة عن انعقاد الظهور الإطلاقي لهذه الأضرار، فلا موجب لرفع اليد عن ظهوره الاطلاقي في نفي مطلق الضرر الناشء من الحكم الشرعي().

فانه يرد عليه أن المدعى احتمال كون المراد من جملة "لا ضرر" هو أنه لا ايجاد للضرر او فقل "لا اضرار" حيث يكون نفيه بناء عليه كنفي الرفث في الحج، و قد مر أن اتصالها بجملة "لا ضرار" مما يصلح للقرينية على ذلك، حيث انه سيأتي أنه لا ينبغي الريب في كون المقصود منها المنع من الضرار، و هذا يمنع من انعقاد الظهور الاطلاقي في هذه الجملة.

و ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من الاستدلال على ظهور جملة "لاضرر" في النفي من أنه بناءً على كون الرواية "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" كما في رواية الفقيه و نهاية ابن الأثير، فهذا القيد كاشف عن أن المراد هو النفي في مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر، و أما بناء على عدم ثبوت اشتمالها عليها، كما هو الصحيح، لكون رواية الفقيه مرسلة غير منجبرة، و رواية ابن الأثير عامية، فلأن حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية، كما هي ثابتة في قوله تعالى "لا رفث و لا فسوق"، فان العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على اللَّه سبحانه قرينة قطعية على إرادة النهي، و أما المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور و حمل النفي على النهي، لإمكان حمل القضية على الخبرية().

ففيه أن ثبوت هذا القيد و عدمه سواء، اذ بناء على ارادة النهي -كما في قوله "لا رهبانية في الإسلام"و "لا مناجشة() في الإسلام"، حيث ان المراد هو حرمتهما- يكون المقصود من نفي وجود شيء في الاسلام نفي جوازه.

و أما ما ذكره من أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور "لا" في "لا ضرر" في النفي، ففيه ما مرّ من أن احتفافها بجملة "لا ضرار" مما يصلح للقرينة، للمنع من انعقاد ظهور نفي الضرر في اكثر من نفيه بغرض نفي جوازه.

بل حتى لو فرضنا كون جملة "لا ضرر" وحدها، فان التعبير بها بغرض بيان حرمة إضرار بعض الناس ببعض ليس خارجا عن إطار التكلم العرفي، من ادخال "لا" على اسم المصدر بصدد المنع عن ايجاده، فيقال حينما يريد بعضهم ضرب بعضٍ "كتك نداريم" او "در اينجا كتك نيست"، وهذا نظير ما لو رأى الزعيم من يحاول الاضرار بالناس بآلة كالسيف، فقال لهم "اكسروا سيفه، فانه لا ضرر" لم يفهم الناس منه اصلا حاكما على جميع القوانين، و هو أن القانون لا يشمل فرض ما لو كان موجبا للضرر على أي مواطن.

و يؤيد عدم استظهار نفي الحكم الضرري ما مر من كلمات اللغويين حيث ذكر ابن اثير في النهاية و السيوطي في الدر المنثور و ابن منظور في لسان العرب و الطريحي في مجمع البحرين بأن معنى قوله لا ضرر أي لا يضرّ الرجل أخاه، و ان كان قولهم ليس بحجة، لكون ذلك اجتهادا منهم.

كما أن ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" في رسالة "لا ضرر" من أنه إذا قلنا بورود "لا ضرر" مقيّداً بقوله‏ "على مؤمن" فيختصّ بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير، و لا يشمل نفي وجوب الوضوء و الحجّ مع الضرر، وكذا ذكر شيخ الشريعة "ره" أن الثابت من هذه الجملة ما ورد في قضية سمرة و أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لسمرة "انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن" و يوجد فيه شاهدان على عدم كون مفادها نفي الحكم الضرري، احدهما: ذكر قيد "على مؤمن" و ثانيهما: ظهوره في كونه بيان صغرى بأن فعله ضرار و كبرى أن الضرار حرام().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)