مباحث الألفاظ - الجزء 4
013 — 2- الصلاة في المكان المغصوب (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
2- الصلاة في المكان المغصوب (صفحة 2)
الخامس: السجود، فقد ذكر جماعة كالسيدالخوئي "قده" أن السجود في المكان المغصوب عين الغصب، حيث أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الارض والاعتماد عليها، ومن الواضح ان الاعتماد على الارض المغصوبة والاتكاء عليها نحو تصرف فيها، فيتحد المأمور به مع المنهي عنه وجودا، نعم لو كان السجود عبارة عن مجرد المماسّة مع الأرض لميكن عين الغصب، فما يوجب بطلان الصلاة في المكان المغصوب انما هو اشتمالها على السجود على المكان المغصوب، فلو فرض كون الصلاة الواجبة على المكلف ايمائية او كانت صلاة الميت او فرض تمكن المكلف من ايقاع سجوده على مكان مباح كما اذا كان في انتهاء الارض المغصوبة، صحت صلاته().
وقد يقال بأن الحرام وهو الغصب قد تحقق بنفس كونه في ارض الغير، ولايكون فرض تحركه فيها زيادة في الغصب من فرض سكونه، وكذا لايكون فرض سجوده فيها زيادة في الغصب من فرض عدم سجوده، فالذي يسجد في مكانٍ مغصوبٍ، ليس ما يشغله من المكان والفضاء المغصوب ازيد من الذي يقوم في ذلك المكان ساكنا ولايتحرك، بل يكون إثمهما بمقدار واحد، ولذا لو أكره او اضطر شخص الى الكون في ارض الغير فقد افتى الفقهاء بوجوب الصلاة الاختيارية عليه لاالصلاة الايمائية وعليه فلايكون سجوده محققا للغصب الزائد فلايحرم.
وفيه أن المهم في المقام ليس هو الزيادة في الغصب، وانما المهم هو كون السجود الذي هو جزء الصلاة مصداقا للغصب، بخلاف القيام الذي هو جزء الصلاة، فان القيام الواجب في الصلاة ليس هو القيام في الفضاء او على الارض، وان كان لاينفك عنهما خارجا، وانما الواجب هو ذات القيام كهيئة في المصلّي، فلايتحدّ مع الغصب، بخلاف السجود حيث يكون الواجب فيه هو السجود على الارض، فيتحدّ مع عنوان الغصب، هذا وأما ادعي من أن السجود ليس زيادة في الغصب فسيأتي أنه زيادة في الغصب بلحاظ التصرف في الارض وان لميكن زيادة في الغصب بلحاظ التصرف في الفضاء.
والظاهر أن يقال انه لوكان ما يضع المكلف جبهته عليه مباشرة كالتربة او سائر المواضع التي يجب وضعها على الارض مغصوبا، فحتى لو فسرنا السجود بمجرد المماسة فمع ذلك يكون السجود في الفرض المذكور مصداقا للغصب، وأما اذا لميكن الأمر كذلك بل كان الفضاء مغصوبا فقط، بأن غصب ارضا فبناها، او غصب دارا ففرشها وصلَّى على الفرش مع تربة مباحة، او كانت الارض مباحة لكن كان الرخام الذي فرش به الارض مغصوبا، فألقى عليه فرشا مباحا فصلّى عليه، فلايبعد أن يقال: انه لو كان الفضاء مغصوبا، كما في غير المثال الاخير، فالكون في الفضاء المغصوب وان كان محرما، لكنه غير متحد مع السجود، فان السجود هيئة قائمة بجسد المصلي، وأما إلقاء ثقله على المغصوب مع حيلولة جسم مباح بينه وبين المغصوب، فلايحرز كونه تصرفا عرفا في مال الغير، فلو فرض كون الرخام الذي فرش به بيته مغصوبا، ولكن الفرش الذي طرحه عليه كان ملكه كنفس البيت، فلايعلم بكون جلوسه او سجوده على ذلك الفرش تصرفا في الرخام عرفا.
هذا، وأما ما يظهر من المحقق الاصفهاني "قده" من أن الواجب حيث يكون هو السجود على الارض، فحتى لو كان يكفي فيه مجرد المماسة، كان عين الغصب لكونه مصداقا للتصرف في ارض الغير والكون فيها، فان مقولة الاين وان لمتكن مقومة لذات السجود لانه من مقولة الوضع، ولكنها مقومة لما هو جزء الصلاة وهو السجود على الارض، فان المماسة للارض بوضع الجبهة على الارض وان كانت غير هيئة السجود الا انها معتبرة في الجزء شرعا().
ففيه أن السجود على الارض الذي هو جزء الصلاة لايتحد مع الكون في ارض الغير، فان ما هو جزء الصلاة هو ذات السجود الذي هو من مقولة الوضع، وأن يكون مايسجد عليه من أجزاء الارض او ما نبت من الارض مما لايؤكل ولايلبس، فبناء على كفاية المماسة فمع عدم غصبية ما يضع المصلي مواضع سجوده عليه مباشرة، فلايتحد السجود على الارض مع الغصب ابدا، كما أنه بناء على لزوم الاعتماد على الارض فيتقوم بالقاء الثقل على الارض، لكن تقدم الاشكال في صدق التصرف في مال الغير عليه.
ثم انه حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه وان فرض تقوم السجود بالاعتماد على الارض، الا أنه لميثبت اخذه على نحو الجزئية، فلعله مأخوذ على وجه الشرطية بمعنى أن السجود هو الهيئة الخاصة المقيدة بكونه بنحو الاعتماد على الارض، فيكون القيد خارجا عن حقيقة السجود، وانما الداخل فيه هو التقيد به، فلايتحد حينئذ متعلق الأمر والنهي، وهكذا بالنسبة الى تقيد السجود بكونه بنحو المماسة مع الارض، ومع الترديد في أخذه بنحو الجزئية او الشرطية فيشك في تعلق الأمر بذات القيد، ومقتضى الاصل عدمه().
وفيه: ان الواجب في الصلاة هو السجود على الارض، لامطلق السجود والا كان مثل الركوع، وقد تقدم عدم اتحاده مع الغصب، ولاريب في أن التقيد بمعنى كون السجود على الارض، فهذا التقيد عين الغصب لا قيده.
ثم ان الظاهر كفاية مجرد المماسة في صدق السجود على الارض، فلو كان شخص مربوطا بالسقف بواسطة حبل، ثم جرّ نفسه بهيئة السجود الى الارض الى ان تحققت المماسة بينه وبين الارض فيصدق عرفا أنه سجد على الارض.
وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن في اعتبار الاعتماد على الارض حال السجود تأملا، وعليه يبتني جواز الصلاة في الطائرة الواقفة او المتحركة في الجوّ حال الاختيار وعدم جوازها، واما الصلاة في السفينة فلايبعد جوازها حتى حال الاختيار لظهور بعض الروايات في جوازها().
وفيه أنه حتى لو اعتبر الاعتماد على الارض فلايظهر من الارض الا ما يكون مكان القاء الثقل، لا الكرة الارضية والا لما جازت الصلاة على السرير، مع بداهة جوازها، ولذا تكون الصلاة في السفينة او الطائرة الواقفة في الارض صحيحة بمقتضى القاعدة، بل الأمر كذلك في الطائرة المتحركة في الجوّ، وهذا لاينافي لزوم الاتكاء عليها والقاء الثقل عليها حال السجود.
ثم ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الارض والاعتماد عليها قد يوهم انه لو كان موضع جبهته مباحا فيكفي ذلك في صحة الصلاة وان كان سائر مواضع السجود معتمدا على مكان مغصوب، مع انه لايرى فرق بينهما، اذ لو كان السجود متقوما بالاعتماد على الارض فلابد من اعتماد المواضع السبعة كلها على الارض لما ورد من ان السجود على سبعة اعظم().
فتحصل مما ذكرناه عدم اتحاد الغصب مع ايّ واجب من واجبات الصلاة حتى السجود، اذا كان ما يضع المكلف جبهته وسائر المواضع التي يجب وضعها على الارض عليه مباشرة مباحا.
لكن قد يقال: ان غصبية المقدمة القريبة للركوع والسجود وهو الهوي اليهما، وكذا غصبية حيثية كون القيام والجلوس والركوع والسجود في ارض الغير مع ملاحظة عدم انفكاك القيام الواجب في الصلاة عن كونه قياماً في الارض وهكذا الجلوس والركوع والسجود، فلو صلى المكلف في مكان مغصوب، فلايرى العقلاء كون هذه الصلاة مقربة الى المولى سبحانه.
وفيه أنه لو كان التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا، فيكون كقراءة القرآن في المكان المغصوب، والعقلاء لايرون انضمامها الى الغصب مانعا من صحتها والتقرب بها.
وبما ذكرناه اتضح أنه لايبعد الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع كون ما يضع المصلي جسده عليه مباشرة مباحا، لكون التركيب بينها وبين الغصب انضماميا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.