تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

013 — 2- الصلاة في المكان المغصوب (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- الصلاة في المكان المغصوب (صفحة 2)

الخامس: السجود، فقد ذكر جماعة كالسيدالخوئي "قده" أن السجود في المكان المغصوب عين الغصب، حيث أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الارض والاعتماد عليها، ومن الواضح ان الاعتماد على الارض المغصوبة والاتكاء عليها نحو تصرف فيها، فيتحد المأمور به مع المنهي عنه وجودا، نعم لو كان السجود عبارة عن مجرد المماسّة مع الأرض لم‌يكن عين الغصب، فما يوجب بطلان الصلاة في المكان المغصوب انما هو اشتمالها على السجود على المكان المغصوب، فلو فرض كون الصلاة الواجبة على المكلف ايمائية او كانت صلاة الميت او فرض تمكن المكلف من ايقاع سجوده على مكان مباح كما اذا كان في انتهاء الارض المغصوبة، صحت صلاته().

وقد يقال بأن الحرام وهو الغصب قد تحقق بنفس كونه في ارض الغير، ولايكون فرض تحركه فيها زيادة في الغصب من فرض سكونه، وكذا لايكون فرض سجوده فيها زيادة في الغصب من فرض عدم سجوده، فالذي يسجد في مكانٍ مغصوبٍ، ليس ما يشغله من المكان والفضاء المغصوب ازيد من الذي يقوم في ذلك المكان ساكنا ولايتحرك، بل يكون إثمهما بمقدار واحد، ولذا لو أكره او اضطر شخص الى الكون في ارض الغير فقد افتى الفقهاء بوجوب الصلاة الاختيارية عليه لاالصلاة الايمائية وعليه فلايكون سجوده محققا للغصب الزائد فلايحرم.

وفيه أن المهم في المقام ليس هو الزيادة في الغصب، وانما المهم هو كون السجود الذي هو جزء الصلاة مصداقا للغصب، بخلاف القيام الذي هو جزء الصلاة، فان القيام الواجب في الصلاة ليس هو القيام في الفضاء او على الارض، وان كان لاينفك عنهما خارجا، وانما الواجب هو ذات القيام كهيئة في المصلّي، فلايتحدّ مع الغصب، بخلاف السجود حيث يكون الواجب فيه هو السجود على الارض، فيتحدّ مع عنوان الغصب، هذا وأما ادعي من أن السجود ليس زيادة في الغصب فسيأتي أنه زيادة في الغصب بلحاظ التصرف في الارض وان لم‌يكن زيادة في الغصب بلحاظ التصرف في الفضاء.

والظاهر أن يقال انه لوكان ما يضع المكلف جبهته عليه مباشرة كالتربة او سائر المواضع التي يجب وضعها على الارض مغصوبا، فحتى لو فسرنا السجود بمجرد المماسة فمع ذلك يكون السجود في الفرض المذكور مصداقا للغصب، وأما اذا لم‌يكن الأمر كذلك بل كان الفضاء مغصوبا فقط، بأن غصب ارضا فبناها، او غصب دارا ففرشها وصلَّى على الفرش مع تربة مباحة، او كانت الارض مباحة لكن كان الرخام الذي فرش به الارض مغصوبا، فألقى عليه فرشا مباحا فصلّى عليه، فلايبعد أن يقال: انه لو كان الفضاء مغصوبا، كما في غير المثال الاخير، فالكون في الفضاء المغصوب وان كان محرما، لكنه غير متحد مع السجود، فان السجود هيئة قائمة بجسد المصلي، وأما إلقاء ثقله على المغصوب مع حيلولة جسم مباح بينه وبين المغصوب، فلايحرز كونه تصرفا عرفا في مال الغير، فلو فرض كون الرخام الذي فرش به بيته مغصوبا، ولكن الفرش الذي طرحه عليه كان ملكه كنفس البيت، فلايعلم بكون جلوسه او سجوده على ذلك الفرش تصرفا في الرخام عرفا.

هذا، وأما ما يظهر من المحقق الاصفهاني "قده" من أن الواجب حيث يكون هو السجود على الارض، فحتى لو كان يكفي فيه مجرد المماسة، كان عين الغصب لكونه مصداقا للتصرف في ارض الغير والكون فيها، فان مقولة الاين وان لم‌تكن مقومة لذات السجود لانه من مقولة الوضع، ولكنها مقومة لما هو جزء الصلاة وهو السجود على الارض، فان المماسة للارض بوضع الجبهة على الارض وان كانت غير هيئة السجود الا انها معتبرة في الجزء شرعا().

ففيه أن السجود على الارض الذي هو جزء الصلاة لايتحد مع الكون في ارض الغير، فان ما هو جزء الصلاة هو ذات السجود الذي هو من مقولة الوضع، وأن يكون مايسجد عليه من أجزاء الارض او ما نبت من الارض مما لايؤكل ولايلبس، فبناء على كفاية المماسة فمع عدم غصبية ما يضع المصلي مواضع سجوده عليه مباشرة، فلايتحد السجود على الارض مع الغصب ابدا، كما أنه بناء على لزوم الاعتماد على الارض فيتقوم بالقاء الثقل على الارض، لكن تقدم الاشكال في صدق التصرف في مال الغير عليه.

ثم انه حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه وان فرض تقوم السجود بالاعتماد على الارض، الا أنه لم‌يثبت اخذه على نحو الجزئية، فلعله مأخوذ على وجه الشرطية بمعنى أن السجود هو الهيئة الخاصة المقيدة بكونه بنحو الاعتماد على الارض، فيكون القيد خارجا عن حقيقة السجود، وانما الداخل فيه هو التقيد به، فلايتحد حينئذ متعلق الأمر والنهي، وهكذا بالنسبة الى تقيد السجود بكونه بنحو المماسة مع الارض، ومع الترديد في أخذه بنحو الجزئية او الشرطية فيشك في تعلق الأمر بذات القيد، ومقتضى الاصل عدمه().

وفيه: ان الواجب في الصلاة هو السجود على الارض، لامطلق السجود والا كان مثل الركوع، وقد تقدم عدم اتحاده مع الغصب، ولاريب في أن التقيد بمعنى كون السجود على الارض، فهذا التقيد عين الغصب لا قيده.

ثم ان الظاهر كفاية مجرد المماسة في صدق السجود على الارض، فلو كان شخص مربوطا بالسقف بواسطة حبل، ثم جرّ نفسه بهيئة السجود الى الارض الى ان تحققت المماسة بينه وبين الارض فيصدق عرفا أنه سجد على الارض.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن في اعتبار الاعتماد على الارض حال السجود تأملا، وعليه يبتني جواز الصلاة في الطائرة الواقفة او المتحركة في الجوّ حال الاختيار وعدم جوازها، واما الصلاة في السفينة فلايبعد جوازها حتى حال الاختيار لظهور بعض الروايات في جوازها().

وفيه أنه حتى لو اعتبر الاعتماد على الارض فلايظهر من الارض الا ما يكون مكان القاء الثقل، لا الكرة الارضية والا لما جازت الصلاة على السرير، مع بداهة جوازها، ولذا تكون الصلاة في السفينة او الطائرة الواقفة في الارض صحيحة بمقتضى القاعدة، بل الأمر كذلك في الطائرة المتحركة في الجوّ، وهذا لاينافي لزوم الاتكاء عليها والقاء الثقل عليها حال السجود.

ثم ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن السجود عبارة عن وضع الجبهة على الارض والاعتماد عليها قد يوهم انه لو كان موضع جبهته مباحا فيكفي ذلك في صحة الصلاة وان كان سائر مواضع السجود معتمدا على مكان مغصوب، مع انه لايرى فرق بينهما، اذ لو كان السجود متقوما بالاعتماد على الارض فلابد من اعتماد المواضع السبعة كلها على الارض لما ورد من ان السجود على سبعة اعظم().

فتحصل مما ذكرناه عدم اتحاد الغصب مع ايّ واجب من واجبات الصلاة حتى السجود، اذا كان ما يضع المكلف جبهته وسائر المواضع التي يجب وضعها على الارض عليه مباشرة مباحا.

لكن قد يقال: ان غصبية المقدمة القريبة للركوع والسجود وهو الهوي اليهما، وكذا غصبية حيثية كون القيام والجلوس والركوع والسجود في ارض الغير مع ملاحظة عدم انفكاك القيام الواجب في الصلاة عن كونه قياماً في الارض وهكذا الجلوس والركوع والسجود، فلو صلى المكلف في مكان مغصوب، فلايرى العقلاء كون هذه الصلاة مقربة الى المولى سبحانه.

وفيه أنه لو كان التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا، فيكون كقراءة القرآن في المكان المغصوب، والعقلاء لايرون انضمامها الى الغصب مانعا من صحتها والتقرب بها.

وبما ذكرناه اتضح أنه لايبعد الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع كون ما يضع المصلي جسده عليه مباشرة مباحا، لكون التركيب بينها وبين الغصب انضماميا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)