مباحث الألفاظ - الجزء 2
013 — الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة (صفحة 2)
الثمرة السادسة: ما ذكر في البحوث من انه لو كان لدينا أمران وورد الترخيص في احدهما فقط وتردد بين كونه ترخيصا في ترك امتثال الأمر الاول او الثاني فبناء على كون الوجوب بحكم العقل يجب الاحتياط، اذ لاتعارض بين مدلولي الخطابين وانما العقل يحكم بالوجوب فيما لميرد فيه ترخيص، والمفروض عدم ورود الترخيص الا في احدهما، فيتشكل علم اجمالي منجز، وهذا بخلاف القول بدلالة الأمر على الوجوب بالوضع او الاطلاق، فانه يؤدي الى التعارض في مدلولي الخطابين، وهذا يوجب تساقطهما على تفصيل مذكور في بحث العام المخصص بما يكون مرددا بين متباينين().
اقول: الظاهر وجوب الاحتياط مطلقا، فان العلم الاجمالي بكون احد الظهورين خلاف الواقع لايمنع من حجية الظهور الآخر، كما لو علمنا اجمالا بتخصيص زيد او عمرو عن خطاب وجوب اكرام كل عالم، فانه يتمسك باصالة العموم لنفي تخصيص الفرد الآخر غير الفرد المعلوم بالإجمال، من غير فرق بين ان يكون للعلم الإجمالي عنوان ذهني ينطبق على فرد معين منهما واقعا وبين ما لولميكن كذلك، كما لو علم اجمالا من برهان او اجماع بعدم وجوب اكرام احدهما، واحتمل عدم وجوب اكرام الآخر ايضا بحيث لولميجب اكرام كليهما امكن انطباق المعلوم بالاجمال على أي منهما، فانه لامانع فيه ايضا من اجراء اصالة العموم في ثاني الفردين لابعينه فينفى بذلك تخصيص العام بكليهما، وقد اختار السيد الصدرقده ذلك في بحث العام والخاص() والمقام من هذا القبيل، حيث يجري اصالة الظهور لنفي الترخيص في الترك في غير الفرد المعلوم بالإجمال، ولافرق في ذلك بين ان يكون الدليل على الترخيص في احدهما متصلا بخطابَي الأمر او منفصلا عنهما.
الثمرة السابعة: ما ذكره بعض الاعلام قده من انه لو ورد في دليل ان النبي صلىاللهعليهوآله أمر بكذا فبناء على وضع الأمر للوجوب فيستفاد منه الوجوب، ولكن بناء على كون دلالته على الوجوب بالاطلاق فلايستفاد منه الوجوب، اذ من المحتمل ان يكون خطاب الأمر الصادر من النبي صلىاللهعليهوآله محفوفا بالقرينة على الاهمال من حيث الوجوب والاستحباب، وكذا لو ورد في دليلٍ وجوب الأمر بكذا فبناء على عدم وضع الأمر للوجوب يكفي في الامتثال الأمر الاستحبابي بذلك الفعل().
وفيه ان الظاهر الانصرافي من كلمة الأمر هو الأمر الوجوبي، والمفروض عدم اتصال الخطاب الواصل الينا بما يصلح للقرينية على الخلاف.
الثمرة الثامنة: ما لو قامت قرينة على عدم كون المولى في مقام البيان في خطاب الأمر (كما اذا كان يتوهم شخص عدم تعلق الأمر بفعل فأنكر عليه المولى فقال له يوجد أمر بهذا الفعل) فذكر بعض الاعلام قده انه بناء على كون دلالة خطاب الأمر على الوجوب بالاطلاق فحيث لاتجري مقدمات الحكمة بالنسبة اليه فلايمكن اثبات الوجوب، بخلاف اما اذا قيل بدلالته على الوجوب بالوضع او كون الوجوب بحكم العقل()، ولابأس بما افاده.
الثمرة التاسعة: لو ورد خطاب الأمر بمقيد وعلم من الخارج بعدم وجوب قيده، كما لو قال المولى لعبده آمرك ان تكرم عالما عادلا وعلم من الخارج عدم وجوب كون من يكرمه عادلا، فيقع الكلام في انه هل يمكن استفادة وجوب ذات المقيد منه ام لا، فقد نقل المحقق العراقي قده عن الاصحاب انهم التزموا بالتفكيك بين المقيد وقيده كما في قوله امسح ببلة يمناك ناصيتك، حيث يدعى انهم أخذوا بظاهر الخطاب في وجوب المسح باليد اليمنى وان حملوه على الاستحباب بالنسبة الى مسح الناصية، مع انه أمر واحد().
ومن هذا القبيل ما ورد في صحيحة الحلبي: من كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض او حصر او أمر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لامال له()، حيث ادعي حمل الاصحاب الأمر باستنابة الصرورة على الاستحباب، فيقع الكلام حينئذ في امكان التمسك بهذه الصحيحة على وجوب اصل الاستنابة على الحيّ العاجز عن مباشرة الحجّ اذا حصلت له استطاعة مالية، فذكر السيد الحكيم قده ان التفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بعيد().
ولكن الظاهر احتجاج العقلاء بخطاب الأمر بالمقيد وعدم قبول عذر من ترك ذات المقيد لأجل علمه بعدم وجوب قيده، بلافرق بين ان يكون القيد من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف كما في مثال الأمر باكرام عالم عادل، او من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف كما لو ورد "اكرم فقيها" فعلم من الخارج بعدم وجوب كون من يكرمه فقيها، ولكن احتمل وجوب اكرام عالمٍ مطلقا، فان العلم بعدم وجوب اكرام فقيه لايقتضي رفع اليد عنه مطلقا، وانما يقتضي رفع اليد عنه الى بدل وهو اكرام عالم غير فقيه، فيكون تخصيص الفقيه بالذكر إما لكون إكرامه أفضل او لكونه هو الغالب في أفراد العالم.
والظاهر ان قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي: فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لامال له، ملحق بالوصف المعتمد على الموصوف، اذ نكتة الفرق بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره عرفا هو انه في الوصف المعتمد على الموصوف كان يمكن الاكتفاء بالموصوف من دون ذكر وصفه المفروض عدم كونه واجبا، والعرف يرى انحلال خطاب الأمر الى أمر بذات الموصوف وامر بوصفه، وثبوت الترخيص في ترك الثاني لايقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر الاول في الوجوب، وصحيحة الحلبي من هذا القبيل، حيث كان يمكن ان يكتفي الإمام عليهالسلام ببيان ان عليه ان يُحجَّ عنه.
الثمرة العاشرة: بناء على مسلك المشهور من تقديم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي في فرض التعارض فبناء على دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع فلو وقع التعارض بينه وبين ظهور وضعي آخر، كما لو قال المولى له آمرك ان تشرب ماءا وعلم بانه لو كان المراد من الماء معناه الحقيقي فلايكون شربه واجبا، فيتعارض الظهور الوضعي في لفظ الماء مع الظهور الوضعي في خطاب الأمر، ولكن بناء على كون دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق فيكون ظهور لفظ الماء في معناه الحقيقي وضعا مقدما عليه، وهكذا لو وقع التعارض بين خطاب الأمر بلحاظ دلالته على الوجوب وبين ظهور اطلاقي آخر فانه بناء على كون دلالة لفظ الأمر على الوجوب بالوضع فيقدم على ذاك الظهور الاطلاقي، وان كان بالاطلاق فتستقر المعارضة بينهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.