كتاب الحج - الجزء 1
013 — اقسام الحج (صفحة 2 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
اقسام الحج (تابع 2) (صفحة 2)
2- انه لو فرض كون النسبة بين الصحيحتين وبين الآية الكريمة وصحيحة زرارة هي العموم من وجه فالصحيح هو تقديم اطلاق الآية الكريمة، لشمول ما دل على عدم حجية ما خالف الكتاب له، كرواية الوسائل عن رسالة القطب الراوندي التي الّفها في "احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها"، باسناده عن الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة() وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ()، ونحوها موثقة السكوني()، والخبر المخالف لاطلاق الكتاب مخالف للكتاب عرفا، فان السكوت حيثية تعليلية لانعقاد الظهور الاطلاقي في نفس الخطاب، والا لزم الالتزام بأنه لو ورد الخبر بأن الربا حلال فلايكون مخالفا لقوله تعالى "حرم الربا" حيث ان المدلول الوضعي فيهما هو ثبوت الحكمين بنحو القضية المهملة ولاتعارض بينهما، وانما التعارض بلحاظ ثبوت الاطلاق في كل منهما، ولايلتزم احد في مثله بان الخبر ليس مخالفا للكتاب.
3- ما ذكر من أن ما ورد في الصحيحتين من قوله (عليه السلام) "ما ازعم أن ذلك -أي التمتع- ليس له ولكن الاهلال بالحج احب اليّ" ينافي شموله للحج المندوب، حيث ان معناه أن حج الافراد افضل من التمتع، مع أن تمتع المكي في الحج المندوب افضل (إما مطلقا كما هو المشهور او في خصوص ما اذا خرج الى بعض الامصار ومر على الميقات كما أنه مورد ذيل الصحيحة الثانية حيث امر الامام (عليه السلام) بالتمتع).
ففيه: أنه لايظهر منهما افضلية حج الافراد، بل افضلية الاهلال بالحج أي رفع الصوت بالتلبية للحج،ويجتمع ذلك مع اضمار نية المتعة، ويكون مقابله رفع الصوت بالتلبية لعمرة التمتع.
توضيح ذلك أن هناك عدة طرق لحج التمتع:
احدها: الاهلال بالتمتع بالعمرة الى الحج، وهذا هو المتعارف اليوم.
وثانيها: الاهلال بالحج ونية المتعة، ففي صحيحة ابن أبي نصر عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع كيف يصنع قال ينوي العمرة ويحرم بالحج()، وفي صحيحة حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقال لي بما أهللت فقلت بالعمرة فقال لي أفلاأهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين()، فان حمران قد دخل مكة بعمرة مفردة، فقال له الامام (عليه السلام) ان عمرتك كوفية، ولكن حجتك مكية، (لعدم احرامه للحج من الميقات) ولكن لو اهللت بالحج ونويت المتعة كانت حجتك كوفية ايضا (لما تقدم أن من نوي المتعة من الميقات كانت حجته تامة كوفية لاحرامه في الميقات بعمرة التمتع التي يكون المحرم لها محتبسا بالحج كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار في المعتمر لعمرة التمتع: ان اهل مكة يقولون عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجة لايخرج حتى يقضي الحج()
وثالثها: الاهلال بحج الافراد مع قصد العدول بعد الطواف والسعي الي عمرة التمتع، ففي صحيحة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) اقرأ مني على والدك السلام وقل ...وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله و هكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به و يقلبوا الحج عمرة و إنما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله على إحرامه لسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لايحل حتى يبلغ الهدي محله ومحله النحر بمنى فإذا بلغ أحل هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولايضيقن صدرك و الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم ولايخالف شيء من ذلك الحق ولايضاده والحمد لله رب العالمين()، وفي صحيحة زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع قال تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج()، وفي صحيحة حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية فقال لي لب بالحج- فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت و أحللت().
ويستفاد من بعض الروايات أن الطريق الثاني افضل من الثالث، ففي معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا و المروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك قال انو المتعة().
وهناك طريق رابع لحج التمتع وهو التلبية بلاتسمية حج او عمرة مع اضمار نية المتعة، ففي صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بأي شيء أهل، فقال: لاتسم حجا ولاعمرة وأضمر في نفسك المتعة().
وفي صحيحة أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولانسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي، ونحوها معتبرة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولاتسم شيئا().
وعليه فلعل قوله (عليه السلام) "ما ازعم أن ذلك ليس له لو فعل والاهلال بالحج احب اليّ" من قبيل الروايات التي امرت بالطريق الثاني او الثالث، فلعل الاهلال بالحج ونية المتعة كان احسن في ذاك الزمان من التمتع المتعارف الذي يكون الاهلال فيه بالتمتع بالعمرة الى الحج، لكونه اوفق بالتقية، ويشهد على ما ذكرناه من عدم اختصاص الصحيحتين بالحج الواجب خلوّهما من أية قرينة على ذلك، وما ذكر من وضوح حكم مشروعية التمتع للمكي في الحج المندوب فغير ظاهر، كما سبق بيانه.
4- ما ذكره صاحب العروة من اختصاص النزاع بما اذا استطاع المكي خارج مكة، وفيه أنه لاوجه لتخصيص النزاع له، بعد أن كانت الصحيحتان مطلقتين، ومن ناحية الاصل العملي يكون من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه يحتمل أنه من حين استطاعته كان مخيرا بين الافراد والتمتع في حال خروجه الى بعض الامصار، ولذا يقال بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عن التعيين فتجري البراءة عن تعين حج الافراد.
وعليه فما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه بناء على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة يجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكّة، لأنّ الإفراد قد وجب عليه وهو في مكّة ثم بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتع ومقتضى الأصل بقاءه على وجوبه وعدم تبدله إلى التمتع، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج، وأمّا بناءً على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة فلا فرق بين الصورتين()، غير متجه، فانه لايعلم في فرض حصول الاستطاعة له في مكة بحدوث الوجوب التعييني لحج الافراد عليه، حيث يحتمل أنه من الاول قد وجب عليه الجامع بين حج الافراد وحج التمتع في حال خروجه الى بعض الامصار ومروره على الميقات حين رجوعه الى مكه.
وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه جواز اتيان المكي بحج التمتع في حجه الواجب فيما اذا خرج الى بعض الامصار ثم مر حين رجوعه الى مكة ببعض المواقيت.
(مسألة 144): لا بأس للبعيد ان يحج حج الأفراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، و لا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع ممن وظيفته الافراد أو القران، و كذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع الى الافراد، كما يأتي.
المشهور أن عدم مشروعية حج التمتع على اهل مكة مختص بالحج الواجب، لكن الآية والروايات شاملة للحج المندوب ايضا، فيحتاج تقييدها الى مقيد، وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن الشاهد على تقييدها صحيحة موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ...ربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع()، فان موردها الحج المندوب وكان مقيما بمكة عشر سنين مع ذلك امره الامام (عليه السلام) بالتمتع()، ولكن يرد عليه أن موسى بن القاسم كان بالمدينة واراد الحج فامره الامام (عليه السلام) بالتمتع، فقد قال للامام (عليه السلام): إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال: تصوم بها إن شاء الله تعالى، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال، وقد عود الله زيارة رسول الله وزيارتك، ربا حججت عن ابيك... ولاريب في أن المكي اذا خرج الى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت، كان له أن يتمتع في الحج المندوب على الاقل، كما ورد في صحيحة أخرى له عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله له أن يتمتع، فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله تعالى قال له وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله فقال له قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن الله ربما من علي بزيارة رسوله و زيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات يقول إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول تمتع().
وقد مر أن الظاهر كون قائل "رأيت من سأل أباجعفر" هو موسى بن القاسم، والمراد من ابي جعفر هو الامام الجواد (عليه السلام)().
والحاصل أنه ان تم اجماع تعبدي على جواز التمتع في الحج المندوب للمكي فهو، والا فمقتضى اطلاق الادلة عدم مشروعيته.
مسألة 145: اذا أقام البعيد في مكة، فان كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع، و اما إذا كانت استطاعته بعد اقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما اذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت اقامته بقصد المجاورة، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر اذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما اذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخ.
ذكر المشهور أن النائي اذا قصد التوطن الدائم في مكة فينتقل فرضه الى حج الافراد من اول الزمان الذي يصدق انه توطن في مكة، وأما المجاور بمكة فيشترط في انتقال فرضه الى حج الافراد مضي سنتين على زمان مجاورته، فاذا دخل في السنة الثالثة انتقل فرضه الى حج الافراد، ويقع الكلام في هذه المسألة في عدة جهات:
الجهة الاولى: انهم خصّوا هذا الحكم بما اذا لم يكن المكلف قد استطاع في بلده، والا فلو فرضت استطاعته في بلده، ولكنه لم يحج حجة الاسلام الى أن اقام بمكة مدة توجب انتقال الفرض الى حج الافراد فلاتزال وظيفته حج التمتع.
بل ذكروا أنه لو استطاع قبل مضي السنتين ولم يحج الى أن دخل في السنة الثالثة فلاينقلب فرضه من التمتّع إلى الافراد، بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك، ولكن قال في المدارك: وفي استفادة ذلك من الروايات نظر، واستجوده في الحدائق().
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن مثل صحيحة زرارة الدالة على انقلاب فرض من اقام بمكة حتى جاوز سنتين منصرفة عمن وجب عليه الحج سابقا كان مستطيعا سابقا، ولاأقل من إجمالها فيرجع الى اطلاق وجوب حج التمتع لعدم ثبوت تنزيله منزله اهل مكة، فلاحاجة إلى التمسك بالإجماع المدعى في المقام().
وفيه أنه لاوجه لدعوى انصراف عموم قوله "اهل مكة لامتعة لهم" عمن استطاع ثم قصد التوطن الدائم في مكة، وكذا انصراف قوله "من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولامتعة له" عمن استطاع في بلده او قبل مضي سنتين ولم يحج الى أن جاوز السنين، على أنه لو فرض انصرافه جزما او احتمالا، فلاعموم يقتضي وجوب التمتع عليه لأن ما دل على وجوب التمتع مقيَّد بمقيِّد متصل بمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام والمفروض صدق أن اهله حاضر المسجد الحرام الا فيما اذا بقي في مكة غير قاصد لاقامة سنتين، لكنه اتفق بقاءه حتى دخل في السنة الثالثة، وحينئذ فان لم نحتمل التخيير بين التمتع والافراد كما هوالظاهر، فلابد من رعاية العلم الاجمالي الا اذا قلنا بمسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري حينئذ استصحاب وجوب التمتع عليه، ولكن المختار وفاقا له "قده" عدم جريانه، نعم ان احتملنا التخيير كان مقتضى اطلاق قوله "لله على الناس حج البيت" هو التخيير في انواع الحج، ولاوجه لدعوى اهماله بلحاظ نوع الحج كما يظهر منه "قده" في المقام خلافا لما ذكره سابقا، كما أنه مقتضى اصل البراءة عن تعيين التمتع.
وأما الاجماع على عدم انتقال فرضه الى حج التمتع، فلم يثبت، ويشهد له أن الشهيد الثاني "ره" في المسالك قال اولاً: انه لو كانت الاستطاعة سابقة في النائي على زمان اقامته في مكة لم ينتقل فرضه الى الافراد، لاستقرار حج التمتع عليه، وكذا لو استطاع المكي في مكة ثم توطن في الآفاق لم ينتقل فرضه الى التمتع، ثم ذكر أن هذه الفروع غير محرّرة في كلام الأصحاب فينبغي إمعان النظر فيها().
الجهة الثانية: ذكر المشهور أن من قصد التوطن الدائم في مكة فتنتقل وظيفته الى حج الافراد من اول يوم صدق كونه من اهل مكة، من دون حاجة الى مضي سنتين، بينما أن من جاور مكة لابقصد التوطن الدائم فلابد في انتقال وظيفته الى حج الافراد من مضي سنتين، وغاية ما يقال في تقريب ذلك احد وجهين:
الوجه الاول: انصراف ما دل على شرطية مضي سنتين الى غير من كان من اهل مكة، فان مثل صحيحة زرارة "من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لامتعة له" ظاهر في الحاق من ليس من اهل مكة عرفا او بيان الفرد الخفي، والمفروض أن من اقام في مكة بقصد التوطن الدائم فهو من اهل مكة عرفا، ولايحتاج الى بيان الحاقه بأهل مكة، ونحوها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا، فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال قلت: فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة()، وهكذا قوله في صحيحة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع()، فانه مضافا الى ما قد يدعى من انصراف عنوان المجاور عن المتوطن الدائم في مكة، ان من اقام في مكة بقصد التوطن الدائم فهو قاطن في مكة عرفا، ولايظهر من هذه الصحيحة نفي عنوان القاطن عنه تعبدا وادعاء.
وفيه أن اهل مكة اذا استعمل في قبال القاطن والمجاور في مكة فينصرف الى من كانت مكة وطنا اصليا له، فيشمل القاطن والمجاور من اتخذ مكة وطنا دائما لنفسه، ومن جاور مكة بلاقصد التوطن الدائم، ولذا عبر في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ...إن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم().
الوجه الثاني: أن يقال بوقوع المعارضة بين اطلاق هذه الروايات وبين اطلاق الآية الكريمة الدالة على عدم مشروعية حج التمتع على من كان اهله حاضري المسجد الحرام، والنسبة بينهما عموم من وجه، فمورد افتراق تلك الروايات هو المجاور الذي لم يقصد التوطن الدائم قبل مضي سنتين على اقامته، ومورد افتراق الآية هو من كان مولودا في مكة، ومورد اجتماعهما من اتخذ مكة وطنا دائما له ولم يمض عليه سنتان، وقد مر سقوط اطلاق الخبر المعارض لاطلاق الكتاب عن الحجية.
ان قلت: بناء على ما ذكره جماعة كالسيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" ان من نوى اقامة سنتين في بلد فلايصدق عليه حينما يكون في ذلك البلد أنه مسافر، فيصدق أنه حاضر، فمن كان يقصد الاقامة سنتين في مكة فيصدق عليه أنه يكون اهله حاضري المسجد الحرام، وعليه فتكون النسبة بين الآية الكريمة وبين تلك الروايات الواردة فيمن جاور مكة سنتين العموم والخصوص المطلق، فتقيّد الآية في من قصد الاقامة في مكة دائما او موقتا بأنه لابد أن يمضي عليه سنتان حتى تنقلب وظيفته الى حج الافراد، مع أنه بعد مضي فترة قصيرة يصدق أنه حاضر في مكة ولذا يجب عليه اتمام صلاته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.