تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

013 — اقسام الحج‌ (صفحة 3 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اقسام الحج‌ (تابع 2) (صفحة 3)

قلت: حتى لو تم القول بعدم صدق المسافر عليه كما لايبعد، مع ذلك تبقى النسبة بين الآية الكريمة والروايات العموم من وجه، فان مورد افتراق تلك الروايات من جاور مكة بدون قصد الاقامة سنتين لكنه اتفق أن بقي في مكة سنتين ودخل في السنة الثالثة، فانه لايصدق عليه أنه حاضر في مكة وليس بمسافر.

وعليه فلايبعد تمامية الوجه الثاني لعدم احتياج من قصد التوطن الدائم في مكة في انقلاب وظيفته الى حج الافراد الى مضي سنتين.

الجهة الثالثة: ان شرطية مضي سنتين بالنسبة الى انقلاب وظيفة المجاور في مكة الى حج الافراد وان كان هو المشهور، لكن هناك قولان آخران: احدهما ما نسب إلى الشيخ الطوسي وابن إدريس "ره" من لزوم إكمال ثلاث سنين والدخول في السنة الرابعة، وثانيهما ما نسب إلى جماعة كالشهيد في الدروس واختاره في الجواهر من كفاية إكمال سنة واحدة والدخول في السنة الثانية.

أمّا ما نسب إلى الشيخ وابن ادريس من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فلايبعد أن يقال بقرينة عدم اثر في الروايات للزوم الدخول في السنة الرابعة وأن الشيخ بنفسه افتى في التهذيب والاستبصار بكفاية تجاوز سنتين()، فيحمل ما ذكره في المبسوط من أنه ان اقام غير المكي في مكة ثلاث سنين فصاعدا انتقل فرضه الى حج الافراد()، ونحوه ما في السرائر() على الدخول في السنة الثالثة.

والمهم هو تحقيق ما اختاره في الدروس والجواهر من كفاية مضي سنة واحدة() ومستندهما في ذلك عدة روايات:

منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا اقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة().

ونحوها روایة ابن أبي عمير عن داود عن حماد عن ابی عبد الله (عليه السلام)() وداود وان كان مجهولا لكنه حيث يروي عنه ابن ابي عمير فهو ثقة.

ومنها: رواية الشيخ عن العباس بن معروف عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة().

ولكنها لاتخلو عن اشكال في سندها لضعف طريق الشيخ في الفهرست إلى العباس بن معروف لأجل أبي المفضل.

ومنها: معتبرة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة يعني يفرد الحج مع أهل مكّة، و ما كان دون السنة فله أن يتمتّع()، وقد مر أنه لايبعد وثاقة إسماعيل بن مرار.

ومنها ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي- فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر- بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة- و لكن يخرج إلى الوقت و لما حول رجع إلى الوقت().

وقد يحمل مثل صحيحة زرارة "من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة ولامتعة له" او مثل صحيحة عمر بن يزيد "المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع"، بقرينة هذه الروايات على الدخول في السنة الثانية، ولكنه غير صحيح، اذ هذا الحمل غير عرفي جدا، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا الحمل خلاف صريح صحيحة عمر بن يزيد حيث ورد فيها "فاذا جاوز سنتين كان قاطنا" ولكنك ترى أنه يبتني على كون النسخة هي "جاوز" كما في نسخة التهذيب والوافي والوسائل، لا "جاور" ولكن نقل في الرياض عن بعضهم أن النسخة المشهورة هي الثانية()، نعم لو تم ما ذكره السيد الخوئي من أن للوافي والوسائل سندا حسيا الى النسخة الاصلية للتهذيب فتقوى النسخة الاولی.

وقد اجيب عن هذه الروايات الدالة على كفاية مضي سنة واحدة بأحد وجهين:

الوجه الاول: ما ذكره صاحب العروة من اعراض المشهور عن هذه الروايات، وفيه أن اعراض المشهور عن دلالة هذه الروايات لايكون موجبا لسقوطها عن الحجية، بعد احتمال استناده الى اعمال الاجتهاد كترجيح الروايات الدالة على لزوم تجاوز سنتين لكونها موافقة لعمومات وجوب حج التمتع.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان التعارض بين الطائفتين وان كان مستقرا، لكن بعد تساقطهما يكون المرجع قبل مضي سنتين هو اطلاق مثل الآية الكريمة الدالة على وجوب حج التمتع على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، نعم إذا تجاوز عن السنتين فلاكلام في انقلاب فرضه إلى الإفراد لأنه القدر المتيقن من التخصيص، بل بناء على كون "مَن" في قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" من ادوات العموم فتكون الآية مرحجة للروايات الدالة على لزوم مضي سنتين().

اقول: يرد عليه اولا: ان مرجحية الآية الكريمة على مسلكه متوقفة على كون دلالتها بالعموم لابالاطلاق، ولكنه لاوجه لتوهم كون لفظة "مَن" من اداة العموم، وثانيا: انه لافرق بين ما دل على أن من اقام بمكة سنة فهو من اهل مكة ولامتعة له وبين ما دل على أن من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة ولامتعة له، في أن كلا منهما حاكم على الآية والحاكم ليس مخالفا عرفا للدليل المحكوم، وان فرض صدق المخالف عليه فكل منهما مخالف لمدلول الآية بناء على عدم صدق الحاضر بمكة على من اقام بمكة سنة او سنتين، نظير ما اذا تعارض مخصصان لعموم، كما لو دل دليل على انفعال الماء الراكد بملاقاة النجس، ثم ورد في خطاب أن الماء الذي بلغ الف ومأتي رطل لايتنجس بملاقاة النجس وورد في خطاب آخر ان ما بلغ ستمأة رطل لايتنجس بملاقاة النجس، فانه لايصدق عرفا أن الخطاب الثاني مخالف للعموم بخلاف الخطاب الاول، هذا كله بناء على مسلك المشهور من مرجحية موافقة الكتاب ولكن ناقشنا في الاصول في ذلك فراجع.

وأما مرجعية الآية الكريمة الدالة على وجوب التمتع او مشروعيته لغير الحاضر بمكة، وانما خرجنا عنه فيمن اقام بمكة الى سنتين حيث انه القدر المتيقن من تخصيص الآية، فقد يورد عليه أنه ان اريد من القدر المتيقن كونه القدر المتيقن من الطائفتين المتعارضتين ففيه ان المسلك الصحيح المختار عنده تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، والمفروض ان دلالة ما دل على أن من اقام بمكة سنة فهو من اهل مكة ولامتعة له على أن من اقام سنتين فهو من اهل مكة تكون بالفحوى العرفية التي تكون من الدلالة الالتزامية والمفروض سقوط المدلول المطابقي عن الحجية بالمعارضة مع ما دل على أن من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة، وان اريد كونه معلوما وجدانا من الخارج ففيه أنه مر نقل لزوم الاقامة بمكة ثلاث سنوات عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر.

الا أن الصحيح عدم احتمال لزوم الاقامة ثلاث سنوات لعدم وروده في أية رواية ولو ضعيفة، فما ذكر من مرجعية الآية الكريمة متين جدا.

الا أن هنا اشكالا وهو أنه بناء على ما هو الظاهر من أن من نوى اقامة سنتين في مكان فلايصدق عليه المسافر بعد مضي فترة قصيرة من مدة اقامته، كما هو مختار السيد الخوئي "قده" بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه يكفي نية الاقامة سنة ونصف، وعليه فلايتم ما ذكر من أن مقتضى الآية وجوب التمتع عليه، لأنه ليس حاضر مكة.

ان قلت: لنفرض الكلام فيمن لم ينو من الاول أن يقيم بمكة سنتين، وانما اقام فيها سنتين اتفاقا، فانه لاريب في عدم صدق الحاضر بمكة عليه، فيجب عليه التمتع ما لم يدخل في السنة الثالثة، ونتعدى الى غيره ممن نوى اقامة سنتين بعدم الفرق جزما،

قلت: لِمَ لايعكس، بأن يقال ان الآية تقتضي وجوب حج الافراد بمجرد صدق الحاضر بمكة، ومن كان ينوي اقامة سنتين وان علمنا من الخارج أن وظيفته لاتنقلب الى حج الافراد بمجرد صدق أنه حاضر بمكة، لكن القدر المتيقن عدم انقلاب وظيفته الى حج الافراد قبل مضي السنة، وحينئذ فتمسك باطلاق الآية لما بعد دخوله في السنة الثانية لاثبات وجوب حج الافراد عليه، وبضم عدم الفرق جزما كما هو المدعى نتعدى الى من اقام بمكة اتفاقا الى أن دخل في السنة الثانية.

وحينئذ فيكون المقام من موارد قيام دليلين على حكمين مختلفين في موردين، ولكن حيث نعلم باتحادهما في الحكم واقعا فتقع المعارضة بين الدليلين، ولابد من الرجوع الى الاصل العملي، وهو استصحاب كون وظيفته حج التمتع ولكن هذا الاستصحاب يكون من الاستصحاب التعليقي فيما لو كانت استطاعته للحج بعد مضي السنة والدخول في السنة الثانية، كما هو المفروض، فلو منع عن جريان الاستصحاب التعليقي او منع عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو المختار لزم الاحتياط للعلم الاجمالي بلزوم حج التمتع عليه او الافراد.

ثم انه توجد روايتان يدلان على انقلاب الفرض بعد خمسة أشهر او ستة اشهر وهي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شي‌ء يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.

وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع().

ولكن تسالم الاصحاب على خلاف الروايتين، مضافا الى ما قد يقال من أنه بعد تعارضهما مع ما دل على لزوم اقامة سنتين يكون المرجع اطلاق الآية الكريمة الدالة على وجوب التمتع.

الجهة الرابعة: وقع الكلام في أن من اقام بمكة سنتين فانتقل فرضه الى فرض اهل مكة وهو حج الافراد، فهل تؤثر ذلك في كيفية استطاعته شرعا، فذكر صاحب الجواهر أن نصوص انقلاب الفرض ليس لها نظر الى شروط وجوب الحج ومنها الاستطاعة، فتكون استطاعته كاستطاعة النائي.

اقول: يقع الكلام في الاستطاعة تارة من حيث وجدان نفقة الذهاب الى الحج وأخرى من حيث نفقة العود.

أمّا من حيث نفقة الذهاب فلاتعتبر نفقة الذهاب من بلد خاص، بل المعتبر حصولها من مكانه، فلو سافر شخص من ايران إلى المدينة المنورة متسكعا، وكان له نفقة الذهاب الى مكة كفى ذلك في وجوب الحج عليه وإن لم يكن مستطيعاً في بلده، وذلك لاطلاق ادلة الاستطاعة.

وأمّا من حيث نفقة العود إلى بلده فلم يتعرض في أية رواية إلى اعتبار وجدانها أصلًا، وهو دخيل في صدق الاستطاعة عرفا في الجملة، وهو فيما اذا كان يختل نظامه المعاشي لو لم يرجع الى بلده، فلو قيل: "من كان له نفقة السفر إلى كربلاء لزيارة الحسين (عليه السلام) فيجب عليه السفر" فالعرف يفهم منه لزوم وجدان نفقة الذهاب والاياب معا، ولكن يختص ذلك بما اذا لم يرد البقاء في مكة فعلا، بأن لم يختل نظامه المعاشي بذلك، فما ذكره صاحب الجواهر لايتم باطلاقه.

وقد يظهر من بعض الكلمات أنه لادليل على اعتبار نفقة العود في صدق الاستطاعة، ووجدان الزاد والراحلة، وانما يرتفع وجوب الحج لو كان يقع في الحرج لو حج بدون نفقة العود، وهذا ما حكي عن السيد الخوئي "قده"()، وظاهر بعض كلماته انه لو وقع في الحرج فلايراه مستطيعا حيث قال: ان كان البقاء في مكّة المكرّمة حرجياً عليه، ومجرّد تمكّنه من نفقة الذهاب من دون تمكّنه من نفقة العود لايحقق الاستطاعة لنفي الحرج()، مع أن مقتضى ما ذكره في غير موضع أن الحرج لايمنع من صدق الاستطاعة ولاما ورد في تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة، ولذا رتب عليه أن لو كان جاهلا بوقوعه في الحرج كان شمول قاعدة نفي الحرج له خلاف الامتنان، بل ذكر ما يستفاد منه أنه لو لم يكن نفس الحج حرجيا عليه، بحيث امكن فرض وقوعه في الحرج مع عدم اتيانه بالحج فلايكون امره بالحج على تقدير ايقاعه نفسه في الحرج ولو بنحو الشرط المتأخر حكما حرجيا فيثبت وجوب الحج حينئذ ويجزء حجه عن حجة الاسلام، كمن كان بانيا على عدم صرفه في حوائجه التي يقع في الحرج لو لم يصرف ماله فيها، فلاحرج عليه في صرفه في الحجّ بعد فرض أنه عازم على عدم صرفه في حوائجه وإنما الحرج نشأ من عزمه على ادّخار المال و عدم صرفه في حوائجه، لا من الحكم الشرعي بوجوب الحجّ().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)