تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

013 — اقسام الحج‌ (صفحة 4 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اقسام الحج‌ (تابع 2) (صفحة 4)

وهو الصحيح لو كان الدليل قاعدة نفي الحرج، الا أن الصحيح أن الحرج ينافي الاستطاعة العرفية، بل نقول في المقام ان الظاهر من استطاعة السفر ولزوم وجدان الزاد والراحلة اعتبار نفقة العود لمن يحتاج الى العود بحيث يختل نظامه المعاشي عرفا عند عدم العود، والا كان لازمه انه ان كان يتمكن من الاقتراض لنفقة العود من غير حرج الاقتراض لنفقة العود او لايقع في الحرج لو رجع الى بلده متسكعا وجب عليه الحج، وهذا خلاف المتفاهم العرفي من اعتبار الاستطاعة المفسرة في الروايات بوجدان الزاد والراحلة، فان ظاهر ذلك وجدان الزاد والراحلة ذهابا وايابا ان كان يحتاج الى الاياب.

(مسألة 146): إذا اقام في مكة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد، أو القران‌ فالاظهر جواز احرامه من أدنى الحل وان كان الاحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت و الاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج الى ميقات اهل بلده.

اقول: وقع الخلاف في ميقات من كان بمكة، واراد الاتيان بعمرة التمتع، سواء اراد حج التمتع الواجب قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد، او اراد حج التمتع المستحب، فذهب جماعة الى أنه يجب عليه الاحرام من مهل ارضه أي ميقات اهل بلده، وحكي ذلك عن الشيخ الطوسي "ره" وابن سعيد الحلي والمحقق الحلي "ره" في المختصر النافع، ونسب في الحدائق هذا القول الى المشهور، وذهب جماعة آخرون كالشهيدين الى جواز احرامه من أي ميقات من المواقيت الخمسة المعروفة، وهو ظاهر المحقق الحلي في الشرايع()، وقال جماعة ثالثة بجواز احرامه من ادنى الحل، ونسب ذلك الى ابي الصلاح الحلبي والمحقق الاردبيلي، والمحقق السبزواري واحتمل ذلك قويا في المدارك.

ويقع البحث تارة عن مقتضى القاعدة واخرى عن مقتضى النصوص الخاصة.

أما مقتضى القاعدة فذكر المشهور أن الاصل الاولي أن يكون الاحرام من المواقيت الخمسة المعروفة، وذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول لله (صلى الله عليه وآله) لاتجاوزها الا وانت محرم، فانه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي فوقته منزله()، وفي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاينبغي لحاج ولامعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل النجد العقيق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل اليمن يلملم، ولاينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ()، وفي رواية علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سألته عن المتعة في الحج من اين احرامها واحرام الحج قال وقت رسول الله لاهل العراق من العقيق ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ولاهل الطائف من قرن المنازل ولاهل اليمن من يلملم، فليس لاحد أن يعدو من هذه المواقيت الى غيرها()، وقد يناقش في سند رواية على بن جعفر بأن احد السندين مشتمل على عبدالله بن الحسن وهو مجهول الحال، والسند الآخر وهو رواية صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر فانه وان صححه جماعة كالسيد الخوئي "قده" بتقريب (أن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست طريقا صحيحا الى كتاب علي بن جعفر ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى جملة من الكتب منها كتاب علي بن جعفر، ذكر ذلك في الجزء الآخر من الوسائل، ويصل هذا الطريق الى الشيخ الطوسي) ولكنه مبني على كون طرق صاحب الوسائل الى النسخة التي يرويها، مع أنه ليس كذلك جزما، وانما ذكرت لمجرد التيمن والتبرك.

ولنا على ذلك شواهد، منها: انه كتب على ظهر كتاب النوادر لاحمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسى "يروي المصنف عن الحسين‌بن‌سعيد وعن مشائخه أيضا فانهما شريكان في المشائخ ويروي أيضا عن ابيه كثيرا، وهو ينافي ظن من ظن انه من كتب الحسين‌بن‌سعيد اذ ليس له فيه رواية أصلا، واعلم اني قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثار الصحة والاعتماد، ثم اني تتبعت ما فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الاربعة وامثالها من الكتب المشهورة المتواترة والباقي قد روي في الكتب المعتمدة ما يوافق مضمونه فلاوجه للتوقف فيه، وقد رايت احاديث كثيرة نقلها الشيخ والشهيد وابن طاووس والحميري والطبرسي وغيرهم في مصنفاتهم من نوادر احمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسى وتلك الأحاديث موجودة هنا، وبالجملة القرائن على اعتباره كثيرة وليس فيه ما ينكر ولاما يخالف الأحاديث المروية في الكتب الاربعة ونحوها والله اعلم" وكتب في الصفحة الاخيرة منه: "هذا ما وجدناه من كتاب نوادر احمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسى –قدّس سرّه- في نسخة معتبرة نفع الله بها قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء "() وهذا التعبير لايناسب ان يكون له طريق الى هذا الكتاب بواسطة المشايخ، مع ان هذا الكتاب من جملة الكتب التي ذكر طرقه اليها في خاتمة الوسائل.

ومنها: انه ذكر في الوسائل "ان مصنفات الصدوق واكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منها، معلومة النسبة الى مؤلفيها بالتواتر، والباقي منها عُلم بالاخبار المحفوفة بالقرائن وذكرها علماء الرجال واعتمد على نقلها العلماء الاعلام ووجدت بخطوط ثقات الافاضل ورأينا على نسخها خطوط علماءنا المتاخرين وجمع من المتقدمين بحيث لامجال للشك في صحتها والثبوت لمؤلفيها"() فترى ان هذا الكلام لايناسب ثبوت طريق له على تفاصيل تلك الكتب فضلا عن نسخها.

وقد ذكر المحدث النوري‌ره ان صاحب الوسائل يتشبث للاعتماد على كتاب حول نسبته الى مؤلفه الى وجوه ضعيفة وقرائن خفية().

هذا وبشكل عام اننا نعتقد ان الطرق المذكورة في كلمات الاصحاب الى الكتب والروايات لم‌تكن الا لأجل التيمن والتبرك، فقد نقل في المستدرك عن الشهيد الثاني ان الاجازة كان لمجرد التبرك والتيمن، وورد في اجازة المحقق الكركي: "أجزت له ان يروي جميع ما للرواية فيه مدخل مما يجوز لي وعني روايته" فهل هذا يلائم كون الاجازة طريقا الى تفاصيل الكتب ونسخها، وكذا نقل عن الشهيد الثاني انه قال: رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة لابنائهم عند ولادتهم، منهم: السيد جمال‌الدين‌بن‌طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من اكثر مشايخه بالعراق لاولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم، وكتب العلامة على ظهر كتاب القواعد للقطب الرازي: اجزت له رواية هذا الكتاب باجمعه ورواية جميع مؤلفاتي وروايأتي وما اجيز لي روايته وجميع كتب اصحابنا السالفين، وكذا ذكر العلامة في اجازته لبني زهرة مثل ذلك()، ومثله قول الشهيد في اجازته لابن خازن: فليرو مولانا زين الدين علي‌بن‌خازن جميع ذلك ان شاء بهذه الطرق وغيرها مما يزيد على الالف والضابط ان يصح عنده السند في ذلك لي وله().

واما كون تلك الطرق الى النسخ المعينة من تلك الكتب فهذا اكثر استبعادا لان كثرة تلك الكتب التي ذكر الأصحاب طرقهم اليها بمرتبة تمنع من انعقاد ظهور كلامهم في ذلك، وهذا هو الشيخ الطوسي ره قد ذكر في الفهرست طرقه الكثيرة الى الكتب والروايات مما يبعد جدّا ان تكون هذه الطرق كلها طرقا الى تفاصيل الكتب والروايات، فان الإخبار بتفاصيل تلك الكتب والروايات إما يكون بالسماع منهم او القرائة عليهم او اخذ نسخهم او الاستنساخ منها وكل ذلك غير محتمل عادة مع كثرة تلك الكتب والروايات وتعدد الطرق اليها، ويشهد على ذلك انه قد ذكر في الفهرست في ترجمة‌ابي‌الفرج الاصفهاني: له كتاب الأغاني كبير وكتاب مقاتل الطالبين وغير ذلك من الكتب اخبرنا عنه جماعة منهم احمد‌بن‌عبدون بجميع كتبه ورواياته، ولايحتمل عادة ان يخبره جماعة بتفاصيل كتب ‌ابي‌الفرج الاصفهاني ورواياته بما فيها كتاب الاغاني الكبير مع اشتماله على ما لايمتّ الى العلوم الشرعية بصلة، وكذا ذكر في ترجمة على‌بن‌الحسن‌بن‌فضال انه قيل ان له ثلاثين كتبا، ثم قال اخبرنا بكتبه ورواياته، مع ان المفروض انه لم‌يصل اليه جميع كتبه والا لما عبر عنها بكلمة "قيل".

وعلى ما ذكرناه فلابد من كون الكتاب الذي يروي عنه صاحب الوسائل من الكتب المشهورة حتى يعتمد على نقله باعتبار كونه نسخة من نسخ الكتاب، فمع احتمال اختلاف النسخ لابد من الفحص عن سائر النسخ، وكتاب علي بن جعفر لم يكن من الكتب المشهورة في زمان صاحب الوسائل كزماننا هذا.

هذا ولكن يمكن اثبات وثاقة عبد الله بن الحسن باكثار الحميري الرواية عنه فانه لو لم يكن ثقة بنظره لم يكن يكثر الرواية عنه بعد أن لم يكن ممن يكثر الرواية عن الضعفاء كالكشي والبرقي.

وكيف فقد يناقش في دلالة هذه الروايات بعدم شمولها لمن كان في مكة واراد أن يحرم لحج او عمرة، لاختصاصها بمن يريد الحج والعمرة من خارج مكة، بل تختص بمن مر على هذه المواقيت، فلاتشمل من لم يمر بهذه المواقيت واراد دخول مكة من طريق آخر، وهذا ما اختاره السيد الحكيم "قده"() وبعض الاجلة "دام ظله"، ولايخفى أن هذا المقدار لايكفي للحكم بصحة الاحرام من ادنى الحل، بل لابد إما من دعوى وجود اطلاق في ادلة الاحرام بحيث يستفاد منه صحة الاحرام من أي مكان، وهذا ممنوع، او دعوى كون المرجع فيه الاصل العملي وهو البراءة عن اشتراط كون الاحرام من الميقات، وهذا غير بعيد، كما سبق الكلام فيه.

والمهم هو عدم تمامية المنع عن اطلاق هذه الروايات لمن كان في مكة او لم يمر في طريقه الى مكة بالمواقيت الخمسة، فان من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وأما الاشكال بأن من يذهب من مكة الى الجحفة مثلا لايدخل في من وقّت لهم رسول الله الجحفة وهم اهل المغرب، فانه لاريب في عدم خصوصية لأهل المغرب في ذلك بل يشمل من وصل الى الجحفة من وراء الحجفة، او كان في مكة وذهب الى الجحفة.

نعم لو صدق عليه أن منزله دون الميقات فيشمله ما دل على ان احرامه من منزله، وبناء على كفاية نية الاقامة سنتين في مكان في عدم صدق المسافر عليه وان منزله فعلا ذلك المكان فلو نوى اقامة سنتين في جدة مثلا فيحوز له الاحرام من جدة، وهل عنوان من كان منزله دون الميقات يشمل من كان بمكة ففيه كلام سيأتي في محله.

هذا كله حول مقتضى القاعدة، وأما الكلام حول مقتضى النصوص الخاصة فالروايات الواردة في المقام على طوائف:

الطائفة الاولى: ما دل على لزوم احرامه من مهل ارضه، ففي موثقة سماعة عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة الى الحج قال: نعم، يخرج الى مهل ارضه فيلبي إن شاء().

وقد يناقش في دلالتها على وجوب خروج المجاور لأجل الاحرام لعمرة التمتع الى ميقات اهل بلده بأن التعليق على المشية ظاهر في عدم الوجوب، اذ لامعنى لتعليق الوجوب على مشية المكلف()، وفيه ان الظاهر عرفا من قوله "إن شاء" أنه ان شاء أن يتمتع بالعمرة الى الحج فلابد أن يخرج الى مهل ارضه.

وعليه فلو كنا نحن وهذه الرواية لكان يتعين اختيار القول الاول وهو لزوم الاحرام من مهل ارضه.

الطائفة الثانية: ما دل على لزوم الخروج والتجاوز عن ذات عرق او عسفان والاحرام لعمرة التمتع، ففي موثقة أخرى لسماعة "فان هو احب أن يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق او يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة الى الحج، فان هو احب أن يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلبي منها()، وقد استفيد منها الاحرام من احد المواقيت الخمسة، لعدم احتمال خصوصية لذات عرق وعسفان.

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز الاحرام من ادنى الحل، ففي صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا؟، قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟، فقال: اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة، فاذا قاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟، قال يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس()، وفي رواية اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المجاور بمكة اذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج في رجب او شعبان او رمضان او غير ذلك من الشهور الا اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج، ثم اراد أن يحرم فليخرج الى الجعرانه فيحرم منها ثم يأتي مكة ولايقطع التلبية حتى ينظر الى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام ابراهيم ثم يخرج الى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية()، وقد مر أنه لايبعد القول بوثاقة اسماعيل بن مرار، ودلالتهما واضحة، بل صريحة في جواز الاحرام من ادني الحل.

ولأجل هاتين الروايتين نحمل الروايات السابقة على الاستحباب، بل يمكن أن يقال بأن الطائفة الثانية مبتلاة بقرينة داخلية توجب حملها على الاستحباب وهي أن عسفان ليست من المواقيت، والتجاوز عنها لايكفي في الوصول الى الميقات، فالامر بتجاوزها والاحرام لعمرة التمتع قرينة على الاستحباب، ويؤيدها ما ورد في رواية اسحاق بن عبد الله قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر بمكة يجرد الحج او يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع احب اليّ، وليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين()، فان اقرب المواقيت الى مكة كذات عرق او قرن المنازل يبعد عنها بمسيرة ليلتين لامسير ليلة.

هذا وقد قوى صاحب الجواهر القول الاول وهو تعين الاحرام من مهل ارضه بدعوى أن ادلة المواقيت لاتشمل من كان في مكة وخرج اليها، فان من يذهب من مكة الى الجحفة مثلا لايدخل في من وقّت لهم رسول الله الجحفة وهم اهل المغرب، وأما روايتا الطائفة الثالثة فمضافا الى شذوذهما لاعراض المشهور عنهما يقبلان التقييد بالخروج الى مهل ارضه، او على فرض تعذر الخروج الى الميقات او مهل ارضه، كما أنه قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد "من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر ذهب الى الجعرانه او الحديبية وما اشبههما() فمحمول ولو لاجل موثقة سماعة الآمرة بالخروج لاحرام عمرة التمتع الى مهل ارضه على العمرة المفردة().

وفيه أن المنع من شمول عمومات المواقيت للمقام في غير محله، فانه لاريب في عدم خصوصية لأهل المغرب في ذلك بل يشمل من وصل الى الجحفة من وراء الحجفة، او كان في مكة وذهب الى الجحفة، وأما حمله روايتي الطائفة الثالثة على فرض تعذر الخروج الى الميقات فليس حملا عرفيا ابدا، لأن القدر المتيقن هو النظر الى الفرض المتعارف وهو حال الاختيار، كما أن تقييدهما بالخروج الى الميقات او مهل ارضه الغاء لعنوان الخروج الى الحرم او الخروج الى الجعرانة، ورميهما بالندرة والشذوذ لاعبرة به، فانه لم يثبت اعراض المشهور عنهما ولو فرض ذهاب مشهور القدماء الى القول الاول فلعلهم فهموا المعارضة بين الروايات فرجحوا الطائفة الاولى لموافقتها للاحتياط، وجماعة منهم افتوا بلزوم الخروج الى الميقات لموافقة الطائفة الثانية لعمومات المواقيت او رجعوا اليها كعام فوقاني بعد معارضة هذه الطوائف، وان كان الصحيح عدم المعارضة المستقرة بينها لكون الطائفة الثالثة قرينة عرفية على جمل الامر بالخروج الى الميقات او مهل ارضه على الاستحباب، والحاصل أنه لم يثيت اعراض تعبدي للمشهور عن الطائفة الثالثة، وأما كبرى وهن الحديث باعراض المشهور عن السند او الدلالة فقد تكلمنا عنها في الاصول.

وعليه فلايبعد تمامية القول الثالث، وهو الموافق لتعليقة السيد الخوئي "قده" على العروة في المقام، وان نقل عنه في الاستفتاء الكتبي والشفهي اختياره لزوم خروجه لاحرام عمرة التمتع الى احد المواقيت، ولكن الفتوى بذلك لاتتلائم مع تعليقة العروة ولامع بحثه الاستدلالي.

(مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وافراد، وقران والاول فرض من كان البعد بين أهله و مكة أكثر من ستة عشر فرسخا، و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن‌ يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخا.

هنا جهات من البحث:

الجهة الاولى: المشهور على أن البعيد عن مكة اذا استطاع للحج فوجب عليه حجة الاسلام فلايجزيه الا حج التمتع، وادعي عليه الاجماع كما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و التذكرة و ظاهر المعتبر.وفی المنتهی انه مذهب فقهاء اهل البیت، وحكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب وادعى بعض الاعلام "قده" عدم دليل على تعين التمتع على النائي()، كما أن بعض الاجلة "دام ظله" كان يرى عدم تعين التمتع عليه الا أنه اخيرا اختار مذهب المشهور لنكتة سنذكرها، وكيف كان فقد استدل المشهور على تعين التمتع على النائي بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فهو قوله تعالى "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة‌كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)