كتاب الحج - الجزء 1
013 — اقسام الحج (صفحة 5 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
اقسام الحج (تابع 2) (صفحة 5)
ولكن يرد عليه اولا: ان التعبير الوارد في الآية "ذلك لمن يكن اهله حاضري المسجد الحرام" دون "ذلك على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" فيكون ظاهرها حصر مشروعية التمتع بغير الحاضر بمكة، لاوجوبها عليه.
وثانيا: انه كما ورد في بعض كتب التفسير يحتمل أن يكون اسم الاشارة راجعا الى قوله "وسبعة اذا رجعتم" فيكون بمعنى أن صوم سبعة ايام من صوم عشرة ايام لمن لم يجد الهدي لابد أن يكون بعد الرجوع الى البلد بالنسبة الى من لم يكن من اهل مكة، الا أن الانصاف بُعد هذا الاحتمال لكون الاشارة بلفظة "ذلك" التي هي اشارة الى البعيد.
أما قوله "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي" فمن الواضح أنه لايستفاد منه وجوب التمتع، وانما اخذ التمتع موضوعا للحكم بوجوب الهدي.
هذا وأما ما قد يقال من أنه يحتمل أن يكون المراد من التمتع بالعمرة الى الحج معناه اللغوي لاالشرعي، أي التمتع من ثواب الحج بعد العمرة المفردة بالحاق الحج بها او التمتع من الامور التي تحرم على المحرم كالنساء والصيد والطيب وما شابه ذلك ما بين العمرة المفردة والحج، ففيه أن الظاهر أن وجوب الهدي لايشمل كل حج، وانما هو حكم التمتع بالعمرة الى الحج، ومن الواضح أنه ليس حكم من اتى بحج الافراد بعد العمرة المفردة.
وما ذکرناه من الاشکال علی الاستدلال بالآیة موافق لما فی المستمسک حیث قال: ان ظاهر الآية الشريفة حصر التمتع بالنائي، لا حصر النائي به()، وان ناقش فیه السید الخوئی "قده" بأن الآیة كما تدل على أن التمتّع فرض النائي و من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام كذلك تدل بالدلالة الالتزامية على أن القرآن أو الإفراد ليس وظيفة له، بيان ذلك: أن الواجب على كل مكلف حج واحد، فإذا كان الواجب على النائي التمتّع فلا يجزئ غيره. و بتعبير آخر: الآية في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية، فإذا كان التمتّع وظيفة النائي و المفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء الوظيفة()، فان الآیة لاتدل الا علی حصر مشروعیة التمتع بالنائی ومن الواضح أن هذا لایدل علی عدم مشروعیة حج الافراد والقران فی حقه.
هذا كله بالنظر الى الآية مع قطع النظر عما ورد في تفسيرها من الروايات، وأما مع ملاحظة ما ورد من الروايات في تفسيرها فسيأتي الكلام فيه.
وأما الروايات فأهمها ما يلي:
الرواية الاولى: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة().
الرواية الثانية: صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي اللّه تعالى قلنا: يا ربّنا، أخذنا بكتابك وقال النّاس رأينا رأينا ويفعل اللّه بنا وبهم ما أراد().
الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من حج فليتمتع، إنا لانعدل بكتاب اللّه وسنة نبيّه().
وقد اورد عليه بايرادين:
احدهما: ما اورده بعض الاعلام "قده" على الاستدلال بهذه الروايات من أنها واردة في مقام بيان ما يستفاد من الآية وتعليل الحكم بها، وحيث لايستفاد من الآية أكثر من مشروعية حج التمتع دون وجوبه، فيمنع ذلك عن انعقاد الظهور في هذه الروايات في الوجوب، بل يستفاد منها بيان المشروعية فقط.
ان قلت: يمكن أن تكون هذه الروايات بصدد بيان المراد الجدي من الآية وان لم تكن الآية ظاهرة فيه، قلت: ان ظاهر التعليل هو كونه تعليلا بظهور الآية، بل صريحه في المقام ذلك حيث كان الغرض هو الاحتجاج على العامة في نفيهم لمشروعية التمتع تبعا لتحريم عمر، وبيان أنهم تركوا القرآن والسنة وعملوا برأيهم ، ومن الواضح أنه إنما يصحّ الاحتجاج عليهم بما هو ظاهر من القرآن، إذ لا يعترف العامة بثبوت حق التشريع والتعبد للأئمة (عليهم السلام) فهذه الروايات بقرينة ورودها مورد الاحتجاج لاتكون ظاهرة في أكثر من مشروعية التمتع دون الالزام به، فالمراد من "دخلت العمرة في الحج" أنها شرعت فيه لاأنها لازمة فيه، وأما الأمر به في هذه الروايات، فهو لايدل على الالزام بعد وروده مورد توهم الحظر وعدم المشروعية، مع أن صحيحة معاوية بن عمار لاظهور لها فى الوجوب بعد عموم الموضوع للحج الواجب والمندوب، وأما التأكيد عليه فيمكن أن يكون لأجل التأكيد على مشروعيته أو لأجل أفضليته، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة()،().
اقول: المفروض أنا لو كنا نحن والآية لم نفهم منها الا بيان اختصاص مشروعية حج التمتع بغير اهل مكة، ولكن المفروض أن الامام (عليه السلام) فسّر الآية بأكثر من ذلك، حيث استفاد منها الترغيب اليه فلو كانت هذه الروايات واردة في حج التمتع لم نكن نشكّ في ظهورها في الوجوب، والاحتجاج مع العامة لايلزم أن يكون بظاهر القرآن، بل قد يكون الغرض اقناع العامة بما يكون مشعرا بالحكم، ولعل ذلك لكونهم مجبورين على ذلك، حيث ان العامة ما كانوا يعترفون للأئمة (عليهم السلام) بأنهم يعرفون باطن القرآن وأنهم يعلمون الاحكام من غير الطرق التي في ايدي الناس، وعندهم كتاب علي وصحيفة فاطمة (عليهما السلام) فكانوا يستشهدون بآيات لاتكون ظاهرة في ما استشهدوا به، وانما تكون موهمة ومشعرة له فترى أن الامام (عليه السلام) في عدة رواياتٍ استشهد لعدم نفوذ طلاق العبد بقوله تعالى "عبدا مملوكا لايقدر على شيء"() مع أننا لو كنا نحن والآية لم نفهم منها عدم ولاية العبد على التصرفات الاعتبارية، فقد قال تعالى: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر على شيءٍ و من رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً و جهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون() فان الآية في مقام عدم استواء رجلين احدهما عبد مملوك لايقدر علي شيء تكوينا، وثانيهما من كان عنده مال كثير ينفق منه دائما، ولايفهم منه أن كل عبد مملوك حكمه أنه لايقدر على شيء تشريعا، كما يعرف ذلك بملاحظة الآية التي بعدها (وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيءٍ و هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخيرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل و هو على صراطٍ مستقيمٍ)، وهكذا استشهد الامام الجواد (عليه السلام) على ما في الرواية() لكون قطع يد السارق من الاصابع بقوله تعالى "وأن المساجد لله" وقال: انما اراد به أن الاعضاء السبعة التي يسجد بها على الارض لله وما كان لله لايقطع، مع انا لو كنا نحن والآية لم نفهم منها الا أن المساجد بمعناها المعهود كالمسجد الحرام تكون لله، فلايجوز أن يعبد فيها غير الله، وكذا استشهد الامام (عليه السلام) لكون حكم من اوصى بجزء من ماله أن يؤخذ عشر ماله بقضية ابراهيم (عليه السلام) ففي صحيحة أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفرٍ (عليه السلام) الجزء واحد من عشرةٍ- لأن الجبال عشرة و الطيور أربعة، ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن سيابة()، وصحيحة معاوية بن عمار()، مع ان هذا الحكم لو تم فهو تعبد محض، والا فكون كل جزء في قضية ابراهيم واحدا من عشرة لايعني حصر مفهومه فيه فقد ورد في قوله تعالى "لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم" اطلاق الجزء على واحد من سبعة، ففي صحيحة ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله- فقال واحد من سبعة إن الله تعالى يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم().
وهكذا استشهد الامام (عليه السلام) في صحيحة ابن ابي نصر على كون السهم هو واحد من ثمانية بقوله تعالى "انما الصدقات للفقراء...()، وكذا استشهاد الامام (عليه السلام) بكون حكم من اوصى ان يتصدق من ماله بشيء كثير أن يتصدق عنه بثمانين درهما بالآية ففي صحيحة ابي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير و لم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه و ذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله) لقد نصركم الله في مواطن كثيرة والكثيرة في كتاب الله ثمانون()، وكذا استشهاده بکون القدیم ما مضی علیه ستة اشهر بالآیة علی ما فی بعض الروایات کمرسلة داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) إلى أن قال فقال له رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال نعم إن الله يقول في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر، ونحوها ما رواه المفيد في الإرشاد قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى فقال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسئل عن ذلك فقال يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضئولته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه().
فهذا الایراد غیر متجه.
ثانیهما: ما یخطر بالبال من أن هذه الروایات حیث لم ترد فی خصوص الحج الواجب ولایتعین التمتع فی الحج المندوب فیدور الامر بین حمله علی تأکد الاستحباب وبین حمله علی خصوص الحج الواجب ولامرجح للثانی عرفا، فتکون هذه الروايات نظیر روایات أخری، کصحیحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) و الفضل فيها و لا نأمر الناس إلا بها()، وفی روایة درست الواسطي عن محمد بن فضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا له إنا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال عليك بالتمتع()، وفی صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك و سنة نبيك و يقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله و إياهم حيث يشاء()، وفی روایة ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع قال نعم كان أبي لا يعدل بذلك()، وفي روايته الأخرى عن ابن مسكان عن عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال- إن حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله و سنة نبيه()، وفی صحیحة يحيى الحلبي عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر فقال إني اعتمرت في المحرم و قدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل بكتاب الله عز و جل و سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك و سنة نبيك و قال الناس رأينا رأينا صنع الله بنا و بهم ما شاء().
الرواية الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحج من عامه هذا فعلم به من حضر المدينة و أهل العوالي و الأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا...حتى فرغ من سعيه ثم أتى جبرئيل و هو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا فقال نعم فلما وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولاينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله قال فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة...قال فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج و هو قول الله الذي أنزله على نبيه فاتبعوا ملة إبراهيم()، ونحوها صحيحة الحلبي().
وتقريب الاستدلال بهما أن ظاهر امر النبي (صلى الله عليه وآله) اصحابه بالعدول عن حج الافراد الى حج التمتع، هو وجوب حج التمتع.
ولكن ناقش فيه السيد الداماد "قده" بأن الاستدلال متوقف إما على عدم صدور الحج سابقا ممن كان معه (صلى الله عليه وآله) والا لم يجب عليه اختيار حج التمتع، وإما على انهم وان حجوا سابقا الا أنه لما كان على طريقة الجاهلية لايكون مجزيا عما وجب في الإسلام وكلاهما بعيد، وأما احتمال وجوب الحج في حجة الوداع فلايجزء ما اتي به من الحج سابقا فهو ايضا بعيد، لما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) حج قبل ذلك عشرين حجة، أو حج مرارا، وكما لاوجه لاحتمال عدم اجزاء ما اتوا من من حج سابقا عن حج التمتع الذي شرِّع في حجة الوداع، لكون ما اتوا به حج افراد او قران، كما ورد في صحيحة الحلبي أن الناس في حج الوداع احرموا بالحج مفردا لاينون عمرة ولايدرن ما المتعة، والوجه في عدم تمامية هذا الاحتمال أن الواجب على كل مكلف ليس الا حج واحد، وعليه فيكون الامر بالعدول بالنسبة الى هؤلاء الذين حجوا سابقا بنحو الاستحباب، فان حملنا الامر بالعدول بالنسبة الى من لم يحج سابقا على الوجوب لزم منه استعمال اللفظ في معنيين.
والحاصل أن إلاجمال الناشئ من حيث عدم وضوح السنة التي صدر حكم وجوب الحج، وأن من كانوا مع النبي هل كانوا قد حجوا سابقا، وأن حجهم على دأب الجاهلية أو الإسلام وعلى تقدير كونه على دأب الإسلام هل كان واجبا أو مندوبا، او أنهم لم لم يحجوا قبل ذلك اصلاً يوجب الإشكال في الاستدلال بظهور أمر النبي اصحابه بالعدول الى التمتع في الوجوب()
وقد ذكر بعض الاعلام "قده" نظير هذا الاشكال بتقريب أنه لاظهور للامر في هذه الروايات بالعدول عن حج الافراد الى عمرة التمتع في الوجوب، لأنه اولا: يجوز العدول من الافراد إلى التمتع اختيارا، فلعل العدول كان لجوازه لاللزومه، وثانيا: انه كان في المسلمين الذين حجوا مع النبي (صلى الله عليه وآله) في هذه الواقعة من أتى بحجة الاسلام سابقا، ومن الواضح أن وجوب حج التمتع على فرض القول به مختص بمن لم يحج حجة الاسلام، أما الحج المندوب فيجوز فيه جميع الاقسام، وعليه فأمره بالعدول لايمكن أن يكون إلزاميا لشموله من لايكون التمتع واجبا عليه قطعا، وحيث انه ناقش في دلالة الروايات السابقة ايضا بما مر ادعى عدم دليل على تعين حج التمتع على النائي ().
ولكن الانصاف تمامية الاستدلال بظهور امر النبي (صلى الله عليه وآله) اصحابه بالعدول عن حج الافراد الى التمتع في الوجوب، فان اتيان بعضهم بالحج سابقا انما يمنع من وجوب التمتع عليهم في حجة الوداع لو كان بعد استطاعتهم واسلامهم وكان حجهم بطريقة الاسلام، وهذا غير معلوم، واحتمال وجوده واقعا لايمنع من ظهور الامر بالعدول في الوجوب لأنه لايشكل قرينة متصلة مانعة عن انعقاد الظهور في الوجوب، وهكذا الحال في احتمال عدم استطاعة جماعة منهم في حجة الوداع لأجل عدم وجدان الزاد والراحلة ونحوه.
هذا مضافا الى أنه قد مر منا في بحث الاوامر في الاصول انه لو ورد في الخطاب "آمرك ان تغتسل للجمعة والجنابة" وعلم بعدم وجوب غسل الجمعة، فلامانع من التمسك بظهور الامر في الوجوب بالنسبة الى غسل الجنابة، أما بناء على ما هو الصحيح من كون دلالتها على الوجوب بالاطلاق فلأن مادة الأمر مستعملة في معنى واحد وهو الطلب، غايته أنه يوجد دال آخر على تقييده في خصوص غسل الجمعة بالترخيص في الترك، كما ان سكوت المتكلم عن تقييده في غسل الجنابة بالترخيص في الترك دال سكوتي على الاطلاق اي الطلب غير المقرون بالترخيص في الترك، نظير ما لو ورد "أكرم العالم" وعلمنا بان وجوب اكرام الفقيه مقيد بكونه عادلا، فانه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق الموضوع في غير الفقيه، وكذا بناء على ان الوجوب حكم العقل ايضا، فالمستعمل فيه واحد على اي حال، ولاموجب لرفع اليد عن حكم العقل بالوجوب في مورد الأمر بغسل الجنابة بعد عدم اقترانه بالترخيص في الترك، وما يقال (من أن الظاهر من خطاب الأمر الواحد بشيئين هو وحدة الطلب الثبوتي المتعلق بهما، فيتنافى ذلك مع كون الطلب في احدهما شديدا وفي الآخر ضعيفا، فلو ثبت استحباب احد الطلبين فلايصح اثبات وجوب الآخر بهذا الخطاب، فيختلف عن مثال ما لو ورد الأمر باكرام اي عالم ثم ثبت تقيد الفقيه الذي يجب اكرامه بكونه عادلا، فانه لاينفي اطلاق العالم غير الفقيه بالنسبة الى الفاسق، حيث انه لايوجب انثلام الوحدة الثبوتية في سنخ الطلب) فالظاهر عدم تماميته، والشاهد عليه انه لو ورد في الخطاب "اغتسل للجمعة والجنابة" وقام دليل على الترخيص في ترك غسل الجمعة، فلايرى العرف كون العبد معذورا في ترك غسل الجنابة بمجرد علمه بالترخيص في ترك غسل الجمعة، وليس الظاهر من خطاب الأمر الا وحدة المعنى المستعمل فيه، ولايقدح في ذلك وجود دال آخر على ثبوت الترخيص في مقام الإرادة الجدية في احد الطلبين دون الآخر.
نعم بناء على كون دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع فلايمكن اثبات وجوب غسل الجنابة بهذا الخطاب، اذ يلزم من ذلك استعمال اللفظ في اكثر من معنى، وهو خلاف الظاهر، بل المشهور امتناعه، ولافرق في ذلك بين القول بكون استعمال الامر في المستحب بنحو المجاز في الكلمة او المجاز الادعائي بأن يكون المجاز في تطبيق الامر بما له من المعنى على المستحب ادعاء، فانه وان لم يلزم من كون المراد الجدي في الأمر بغسل الجمعة هو الاستحباب وفي الأمر بغسل الجنابة هو الوجوب استعمال اللفظ في معنيين، ولكن الجمع بين المجاز الادعائي والحقيقة في استعمال واحد خلاف الظاهر ايضا، فلو أخبر شخص بان جميع ما هو موجود في الحديقة اسد ثم رأينا فيها رجلا شجاعا فعلمنا بانه اُطلق عليه الأسد من باب المجاز الادعائي، وعلمنا بوجود فرد آخر ولكن لمنعلم انه اسد حقيقة او رجل شجاع فلايظهر من هذا الخطاب كونه اسدا حقيقيا.
والمهم أنا لانرى وضع مادة الامر على الوجوب وانما دلالتها عليه بالاطلاق فلايتوجه اشكال من التمسك باطلاق الامر لاثبات كونه بنحو الوجوب في حق غير من ثبت كونه مرخصا في الترك، هذا ولو قلنا بان الوجوب بحكم العقل، كما عليه السيد الخوئي "قده" فالامر اوضح، فان المدلول الاستعمالي لكلمة الأمر لايكون الا جامع الطلب، وانما يحكم العقل بالوجوب فيما اذا لميرد ترخيص في الترك.
الروایة الخامسة: صحیحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد طف بالبيت سبعا- و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس()، وتقریب الاستدلال بها ان ظاهر حال الرجل أنه کان ملبیا بحج الافراد والامام امره بالعدول الی التمتع حیث امره باعمال التمتع ولو فرض احتمال انه کان متمتعا فترک الاستفصال فی کلام الامام یقتضی لزوم عدوله الی التمتع لو کان ملبیا بحج الافراد، وهذا یعنی تعین التمتع علیه نعم لو احتمل احراز الامام انه کان متمتعا فلایکون امره باعمال عمرة التمتع دلیلا علی تعین التمتع علیه ابتداء، لکنه بعید جدا لعدم قرینة علیه.
واورد علیه بعض الاجلة "دام ظله" بان السکوت عن ذکر العدل فی امثال المقام والاکتفاء ببیان الطریق الافضل لایقتضی تعینه شرعا، فان الرجل الاعجمی کان یصعب علیه فهم تفاصیل الاحكام، فالاکتفاء بأمره بالفرد الافضل عرفي، ولايظهر منه الوجوب.
ولابأس بما افاده.
الرواية السادسة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة() وقد كان بعض الاجلة "دام ظله" يرى سابقا عدم تعين التمتع علي النائي، لمناقشته في سائر الادلة، لكنه لأجل هذه الصحيحة التزم بتعين التمتع عليه بدعوى أن ظاهر الحاق الامام (عليه السلام) كلام ابن عباس بكلام نفسه هو استشهاده بكلامه، ولايكون ذلك الا بأن يكون الواجب على المكلف هو العمرة والحج المرتبطتان، نعم خرج المكي عن هذا الحكم بالنصوص الخاصة بل بالضرورة، فلاتجب على النائي عمرة مفردة عن الحج ولاحج مفرد عن العمرة، فيتعين أن يجب عليه حج التمتع، ولأجل ذلك عدل ايضا عن رأيه السابق من وجوب العمرة المفردة على النائي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.