تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

013 — اقسام الحج‌ (صفحة 6 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اقسام الحج‌ (تابع 2) (صفحة 6)

ولكن مر أنه لایظهر من کلام ابن عباس أکثر من دخول فرد من العمرة وهو عمرة التمتع فی الحج، ويكون الاستشهاد به فی صحیحة الحلبی علی اجزاء عمرة التمتع عن فریضة العمرة أنه بعد دخول فرد من العمرة فی الحج فیکون الاتیان بعمرة التمتع اتیانا لمصداق من فریضة العمرة، ومن الواضح أن هذا المقدار لایقتضی عدم وجوب جامع العمرة لمن لم یحصل له الاستطاعة للحج.

ولكن المهم تمامية الاستدلال بظهور روايات امر النبي (صلى الله عليه و آله) اصحابه بالعدول الى التمتع في الوجوب، ويعضده ما مر من نقل الاجماع في كلمات الاعلام، بل ذكر العلامة في المنتهى أنه مذهب فقهاء اهل البيت، وهذا اقوى من نقل الاجماع الذي قد صار مصطلحا في اتفاق عدد من الفقهاء يوجب اتفاقهم كشف رأي المعصوم (عليه السلام).

الجهة الثانية: هل وجوب حج التمتع على النائي يكون بنحو لو استطاع لحج الافراد فقط لم يجب عليه الحج أم أن وجوبه مختص بما اذا استطاع لحج التمتع وتمكن منه، فذكر الشهيد "ره" في الدروس أنه لو استطاع المكلف للحج دون العمرة وجب عليه الحج، فبناء على كون الدليل هو ظهور الآية والروايات مثل صحيحة الحلبي "ليس لأحد الا أن يتمتع" او صحيحته الأخرى "اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة وقال ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، فالمستفاد منها هو الاول، وان كان الدليل هو الاجماع او ظهور امر النبي اصحابه بحج التمتع في الوجوب او صحيحة عبد الصمد بن بشير فلايقتضي ذلك أكثر من الثاني، فيكون المرجع عموم وجوب الحج على المستطيع، وحيث كان عمدة دليلنا على القول بتعين حج التمتع هو ظهور امر النبي في الوجوب فمقتضى الصناعة هو اختيار القول الثاني.

الجهة الثالثة: ان المشهور هو عدم مشروعية حج التمتع لاهل مكة ومن بحكمهم بالنسبة الى الحج الواجب، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط، فقال: القران والإفراد فرض من كان حاضر المسجد الحرام، فإن تمتع من أصحابنا من قال: إنه لايجزيه، وفيهم من قال: يجزيه، وهو الصحيح، لأن من تمتع قد أتى بالحج وبجميع أفعاله، وإنما أضاف إليه أفعال العمرة قبل ذلك، ولاينافي ذلك ما يأتي به من أفعال الحج في المستقبل، وفي الناس من قال: المكي‌ لايصح منه التمتع أصلا، وفيهم من قال: يصح ذلك منه، غير أنه لايلزمه دم المتعة وهو الصحيح لقوله تعالى "ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ"()

وقد ذكر ابن سعيد الحلي "ره" ايضا: ان القران والإفراد فرض حاضري المسجد، ... فان تمتع المكي أجزأه الحج. وعليه عمرة بعده، ولاهدى عليه().

وفيه أن ظاهر قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" أن حج التمتع لايكون مشروعا في حق اهل مكة، فان الظاهر رجوع اسم الاشارة الى قوله "فمن تمتع بالعمرة الى الحج" لاالى وجوب الهدي على المتمتع بأن يكون الهدي في حج التمتع مختصا بغير اهل مكة، خلافا لما مر عن الشيخ في المبسوط، فانه بناء على ما مر من ان "ذلك لمن" ظاهر في نفي مشروعية المشار اليه في حق اهل مكة وعدم مشروعية الهدي في الحج في حق المكي باطل جزما، كما أن الظاهر عدم رجوه اسم الاشارة الى كون صوم سبعة ايام بدل الهدي بعد الرجوع الى البلد، وما قيل من أن حج التمتع لايقل عن حج الافراد في اعماله فمجرد استحسان بعد اختلافهما بالقصد واختلاف ميقاتهما بناء على كون ميقات حج الافراد لاهل مكة ادني الحل، وميقات حج التمتع هو نفس مكة بلااشكال.

نعم قد يرد على المشهور أنهم كيف جمعوا بين الاستدلال بظاهر الآية على نفي مشروعية التمتع للمكي ووجوب التمتع على غير المكي، فانه يشبه استعمال لفظ اللام في قوله "ذلك لمن" في الترخيص والوجوب معا، وحيث استظهرنا من الآية كون اللام بمعنى الترخيص فنرى تمامية الاستدلال بها على عدم مشروعية التمتع للمكي، دون الاستدلال بها على وجوبه على غير المكي، نعم لانتضايق عن الالتزام به ايضا ببركة ما ورد في تفسيرها من الروايات.

وكيف كان فيدل على عدم مشروعية حج التمتع لاهل مكة عدة روايات:

منها: صحيحة عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد و أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكة ولالأهل مر ولالأهل سرف متعة‌، وذلك لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام().

وفي صحيحة علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا- بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح أن يتمتعوا- لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام().

وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله عز و جل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة().

ومنها روايات أخر مذكورة في الباب السادس من ابواب اقسام الحج.

الجهة الرابعة: ان اطلاق الآية الكريمة وان كان يقتضي اختصاص عدم مشروعية حج التمتع باهل مكة، لكن يلحق باهل مكة من كان بين منزله وبين مكة اقل من ستة عشر فرسخا، ففي صحيحة زرارة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة()، وحيث ان كلّ فرسخ ثلاثة اميال (بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة كما ذكر في معجم البلدان()، فالحد هو ستة عشر فرسخا، والمشهور أن كل فرسخ خمس كيلومتر ونصف تقريبا، فيكون مقدار ستة عشر فرسخا معادلا لثمانية وثمانين كيلومترا.

وقد ذكر بعض الاجلة أن كل فرسخ خمس كيلومتر فتصير اربع فراسخ عشرين كيلومترا، وثمانية عشر فرسخا ثمانين كيلومتر، ومستنده في ذلك ما ورد في التاريخ والروايات أن المسافة بين مكة (القديمة) وعرفات بريد وكل بريد اربعة فراسخ، وقد ورد في روايات متعددة كون السفر اليها موجبا لتقصير الصلاة()، والمسافة بين مكة القديمة وعرفات لاتزيد على عشرين كيلومتر جزما.

اقول: نحن طلبنا من بعض الثقات فی مکّة ان يحدد لنا المسافة بين المسجد الحرام ونهاية عرفات، فاجاب بأن المسافة من بداية شارع غزة (الذي هو بعد المسجد الحرام بمأتين متر تقريبا) الی جمرة العقبة في منى اربع كيلومتر وسبعمأة وثمانون مترا، ومن جمرة العقبة الی جبل الرحمة الذي هو في نهاية عرفات خمسة عشر کیلو متر، وجبل الرحمة یکون نهایة عرفات، فتكون المسافة بين المسجد الحرام ونهاية عرفات عشرين كيلومتر، واذا حذفنا مقدار المسافة من بدایة عرفات الى نهايتها وهو الف وثلاثمأة متر، -على ما اخبر به ذاك الثقة من مكة- كما لو اراد شخص الوقوف في بداية عرفات فتكون المسافة من المسجد الحرام الى بداية عرفات تسعة عشر كيلومترا الا ثلاثمأة متر تقريبا، واذا حذفنا المقدار الداخل في مكة القديمة بناء على مسلك المشهور من احتساب مبدأ المسافة في السفر من منتهى بيوت البلد فتكون المسافة اقل من ذلك ايضا.

ويحتمل أنه كانت المسافة فی القديم اکثر ممّا حاسبه هذا الرجل من جهة اعوجاج الطريق، وارتفاعه وانخفاضه ولكن لايؤثر هذا المقدار كثيرا في تقليل المسافة، وقد ذكر صاحب کتاب مرآت الحرمین، ابراهیم رفعت پاشا الذی کان امیر الحاج في الحكومة العثمانية فی حوالی 1320 الهجرية القمرية: أن المسافة من باب بنی شیبة من المسجد الحرام الی جبل الرحمة فی عرفات "21367" متراً()، فاذا حذفنا المسافة من بداية عرفات الى جبل الرحمة التي ذكر انها "1500"متر، وحذفنا ايضا المسافة من باب بني شيبة الى مقبرة المعلاة التي كانت منتهي بيوت مكة القديمة عادة وقال انها "1042" متر فيكون الباقي"18825" مترا.

ثم ان من الغريب ما جاء في كتاب اخبار مكة للازرقي في ذكر الأميال من المسجد الحرام إلى موقف الإمام بعرفة، حيث قال: قال أبو الوليد: من باب المسجد الحرام، وهو الباب الكبير باب بني عبد شمس الذي يعرف اليوم ببني شيبة إلى أول الأميال، وموضعه على جبل الصفا، والميل الثاني في حد جبل العيرة، والميل حجر طوله ثلاثة أذرع، وهو من الأميال المروانية، وموضع الميل الثالث بين مأزمي منى، وموضع الميل الرابع دون الجمرة الثالثة التي تلي مسجد الخيف بخمسة عشر ذراعًا، وموضع الميل الخامس وراء قرين الثعالب بمائة ذراع، وموضع الميل السادس في جدر حائط محسر، وبين جدار حائط محسر، ووادي محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا، وموضع الميل السابع دون مسجد مزدلفة بمائتي ذراع وسبعين ذراعًا، وموضع الميل الثامن في حد الجبل دون مأزمي عرفة وهو بحيال سقاية زبيدة، والطريق بينه وبين سقاية زبيدة، وهو على يمينك وأنت متوجه إلى عرفات، وموضع الميل التاسع بين مأزمي عرفة بفم الشعب الذي يقال له: شعب المبال، الذي بال فيه رسول الله حين دفع من عرفة يريد المزدلفة، وهذا الميل بحيال سقاية شعب السقيا سقاية خالصة، وموضع الميل العاشر حيال سقاية ابن برمك، وبينهما طريق، وهو حد جبل المنظر، وموضع الميل الحادي عشر في حد الدكان، الذي يدور حول قبلة المسجد بعرفة، مسجد إبراهيم خليل الرحمن، وبينه وبين جدار المسجد خمسة وعشرون ذراعاً، وموضع الميل الثاني عشر خلف الامام حيث يقف عشية عرفة على قرن يقال له النابت، بينه وبين موقف النبي عشرة أذرع، فما بين المسجد الحرام وبين موقف الامام بعرفة بريد، سواء لايزيد ولاينقص().

فترى أنه صرح بكون المسافة بين المسجد الحرام وجبل الرحمة بريد سواء لايزيد ولاينقص، وانت تعلم باتفاقهم على أن البريد اربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة اميال فمسافة بريد هو الوصول الى أخر الميل الثاني عشر حتى يكون سفره اثنا عشر ميلا، ومع احتساب ايابه يصير اربع وعشرين ميلا، وقد ورد في رواياتنا أن ما يوجب القصر ثمانية فراسخ اربع وعشرون ميلا، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة، فقال: ... أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ(). لكن ما نقل الازرقي عن ابن الوليد يخالف ذلك حيث انه على ما قال هو فلو وصل الشخص الى جبل الرحمة فقد وصل الى بداية الميل الثاني عشر، فيحصل من ذلك الوثوق بخطأ هذا النقل لمخالفته للمتفق عليه من كون البريد اثنا عشر ميلا والبريدين اربع وعشرون ميلا.

ومع غمض العين عنه فملاحظة المسافة بين المسجد الحرام وعرفات اوجبت الاشكال في تحديد اربعة فراسخ باثنين وعشرين كيلومتر، بل وبناء على ما نقلناه عن بعض الثقات في مكة يشكل حتى تحديدها بعشرين كيلومتر خاصة على مسلك المشهور من كون مبدأ المسافة منتهى بيوت البلد، وربما يمكن كشف مقدار الميل من الجمع بين ما ذكره الازرقي من كون الميل الحادي عشر موضوعا على قرب جدار مسجد نمرة في بداية عرفات والميل الثاني عشر على جبل الرحمة وبين ما ذكره ابراهيم باشا من كون المسافة بين بداية عرفات وجبل الرحمة الف وخمسمأة متر، فيكون الفرسخ حينئذ اربع كيلومتر ونصف تقريبا، وتكون اربعة فراسخ ثمانية عشر كيلومتر تقريبا، وتكون ستة عشر فرسخا ستة وسبعين كيلومتر تقريبا.

هذا وقد ذكر في كتاب "فرهنگ عمید" ان میل البحر یعادل "1852" متراً، والمیل یساوی "1609" متراً، والظاهر ان المیل عند اطلاقه ينصرف الى الثاني، والفرسخ الذي يكون ثلاثة امیال یعادل بهذا الحساب 4827 متراً أي اربع كيلومتر وثمانماة وسبعة وعشرين متر، وتصير اربعة فراسخ 19308 متراً، أي تسعة عشر كيلومتر وثلاثمأة وثمانية متر.

هذا ومن جهة أخرى اتفق العلماء على أن كل ميل يعادل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد فذكر المحقق "ره" فی الشرایع: المیل اربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله اربعة وعشرون اصبعاً تعویلاً علی المشهور بین الناس، فان قلنا بأن اربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلومتر فلابد أن يكون على حساب ذراع مقداره خمسة واربعين سانتي متر وثمانية ميليمتر، وان قلنا بأنها عشرون كيلومتر فيكون على حساب ذراع مقداره واحد واربعين سانتي متر وستة وستين ميليمتر، وهذا اقل من الذراع المتعارف بكثير، ولكن قدر ابراهیم رفعت پاشا في کتاب مرآت الحرمین، ذراع اليد بتسعة واربعين سانتي متر، (وقال أما ذراع الحدید الذي يقدر به الاقمشة فكان 56 سانتي متر وسُبع)()، فبهذا اللحاظ يصير كل ميل الفا وتسعمأة وستين مترا، وكل فرسخ خمس كيلومتر وثمانمأة وثمانين مترا، وتصير اربعة فراسخ ثلاث وعشرين كيلومتر وخمسأة وعشرين مترا، لكنه اكثر من المسافة بين المسجد الحرام وعرفات، حتى حسب ما قال من أنها 21367متر، فانها تناسب أن يكون الذراع اربعة واربعين ونصف سانتي متر.

وذكر المسعودي في مروج الذهب أن الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، وهو الذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب و مساحة البناء و قسمة المنازل()، وقد حكي عن السيد البروجردي "قده" أنه قال: الظاهر أنّ كلام المسعودي هو المتّبع في هذا الباب، إذ ذراع اليد وإن قيدناها بالذراع المتوسطة فهي مما تختلف بحسب الأشخاص، وبحسبه يختلف الفرسخ كثيرا، ومن المستبعد تحديد المسافة بهذا الأمر غير المضبوط، فالظاهر أنّ الذراع في كل عصر كان عبارة عن طول معين عيّن من قبل السلاطين والمتنفذين لذرع الثياب و الأرضين ونحوها، وكانوا يتصدون لتعيينها حسما لمادة النزاع والاختلاف، وهذا الطول المعين كان يختلف بحسب الأعصار و الأمصار، وعليه يحتمل الاختلافات الواقعة في تحديد الميل كما عرفت، والمسعودي كان قريب العهد بعصر المأمون، وكان مطِّلعا على وضع زمانه، فقوله متّبع في هذا الباب، وتحديد الميل بكونه اربعة آلاف ذراع لم يرد قبله نعم تحديد الفرسخ بكونه ثلاثة اميال ورد في الروايات قبله عن الصادقين عليهما السلام()، ولابأس بما افاده.

وكيف كان فلاجل الاختلافات التي مر بيانها فالمسألة مشكلة جدا، ولابد من مراعاة الاحتياط في المقدار المشكوك.

الجهة الخامسة: ان القول المنسوب الى المشهور وان كان هو أن حد الحاضر بمكة من كان بين منزله وبين مكة اقل من ثمانية واربعون ميلا أي ستة عشر فرسخا، وبه قال القمي في تفسيره والصدوقان والشهيدان، وذكر في المدارك ان عليه اكثر الاصحاب()، لكن هناك قول آخر وهو أن حده من كان بين منزله وبين مكة اقل من اثنا عشر ميلا أي اربعة فراسخ، فذهب الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط() والتبيان() والاقتصاد() والجمل() الى الثاني بينما أنه ذهب في النهاية الى الأول()، وكذا اختار الثاني علي الحلبي في اشارة السبق ()، وابن حمزة في الوسيلة()، وابن زهرة في الغنية() والحلي في السرائر()، والكيدري في اصباح الشيعة()، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرايع()، وابو الصلاح الحلبي في الكافي() والطبرسي في مجمع البيان، وقد اختلف كلام المحقق الحلي في ذلك، فاختار في الشرايع الثاني()، ولكن اختار في المختصر النافع الاول()، وكذا في المعتبر وقال: ان قول الشيخ نادر لاعبرة به()، مع أنك ترى أن نسبة هذا القول الى الندرة غريب وكذا العلامة قال بالثاني في القواعد() والارشاد بينما انه في التذكرة والمنتهي والمختلف والتحرير قال بالاول()، كما انه نقل العلامة في التذكرة القول بالثاني عن ابن عباس ومجاهد والثوري، ونقل القول بالاول عن الشافعي واحمد لأنّه مسافة القصر، وما دون مسافة القصر يكون قريبا من المسجد، لأنّه بمنزلة الحاضر، ونقل في المنتهى عن ابي حنيفة أن حاضري المسجد الحرام هم أهل المواقيت والحرم و ما بينهما.

وقد اختار صاحب الجواهر كون الحد اثنا عشر ميلا وذكر أن القول بكون الحد ثمانية واربعين ميلا وان نسبه في المدارك إلى أكثر الأصحاب، وفي غيرها إلى المشهور، لكن لم نتحقق ذلك().

وكيف كان فالصحيح هو القول الاول من التحديد بثمانية واربعين ميلا من كل جانب، فان التحديد باثنى عشر ميلاً لم يرد في أيّة رواية، وانما ورد التحديد بثمانية واربعين ميلا، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله عز و جل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة()، وما في السرائر من حمل التحديد في مثل هذه نالصحيحة وكذا كلام من قال به على كون المراد به التوزيع على الجوانب الأربعة، فيكون الحد من كل جانب اثنى عشر ميلًا فخلاف الظاهر، ولايتلائم مع ذكر عسفان وذات عرق كمثال في الصحيحة فانهما على بُعد مرحلتين كما ذكره صاحب كتاب معجم البلدان() ونحوه القاموس()، والمراد من المرحلة كما حكي عن المصباح المنير وشمس العلوم مسيرة يوم، فتكون مسافتهما الى مكة ثمانية واربعين ميلا.

وما يستدل به على أن الحد اثنا عشر ميلا عدة وجوه:،

الوجه الاول: ما يتحصل من الجواهر من ان هذه الصحيحة مشتملة على التشويش والاشكال، فان التحديد بمن كان اهله دون ثمانية واربعين ميلا لاينطبق على ما ذكر فيها من المثال له وهو ذات عرق و عُسْفان، لما ورد في كتب معاجم البلدان من كونهما على بعد مرحلتين اي ستة عشر فرسخا من مكة، ولهذا لايمكن العمل بها بعد اشتمالها على هذا التشويش الموجب للوثوق النوعي بخلل فيها، فيرجع الى عموم وجوب التمتع على كل احد كقوله في صحيحة الحلبي "ليس لأحد الا أن يتمتع" وانما نخرج عنه في القدر المتيقن من التخصيص من كان بين منزله ومكة اقل من اثنا عشر ميلا، فيختص عدم مشروعية التمتع به، والدليل على هذا التخصيص هو التسالم وكذا صحيحة عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد و أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكة ولالأهل مر ولالأهل سرف متعة‌، وذلك لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام()، وعن الواقدي: بين مكة ومَرّ خمسة أميال()، وعن المجلسي الأول "ره" أن سرف ككتف موضع قرب التنعيم على عشرة أميال تقريباً من مكة، وعن النهاية "سرف هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال.

وفيه اولا: انه يحتمل أن يكون ذات عرق وعسفان مثالا لثمانية واربعين ميلا، والحاضر من يكون ما بين منزله ومكة اقل من هذا المقدار من المسافة، ويشهد له أنه ورد في رواية أُخرى لزرارة، قال قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق()، ولكن ناقش السيد الخوئي "قده" في سندها من ناحية أنه لم يعلم طريق الشيخ الطوسي "ره" اليه، مضافاً إلى أنه لم يوثق، نعم وثقه نصر بن الصباح، لكن نصر بنفسه لم يوثق أيضاً، وقد حاول جماعة منهم الوحيد البهبهاني توثيق علي بن السندي بدعوى اتحاده مع علي بن إسماعيل الميثمي الثقة، إلّا أنه لايمكن الجزم بالاتحاد.

نعم هذا التوجيه لايتلائم مع ما ورد في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأهل مكة متعة قال: لا، ولالأهل بستان، ولالأهل ذات عرق، ولالأهل عسفان، ونحوها()، والرواية تامة بناء على العمل بروايات علي بن ابي حمزة البطائني، ولكن غايته العلم ببطلان مفادها ولايسري الاشكال الى صحيحة زرارة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)