كتاب الحج - الجزء 1
013 — اقسام الحج (صفحة 7 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
اقسام الحج (تابع 2) (صفحة 7)
وثانيا: قد يقال بأنه يمكن ان يكون من يجب عليه التمتع هو من زادت المسافة بين منزله وبين مكة من ثمانية واربعين ميلا، وأما اذا كانت المسافة ثمانية واربعين ميلا عرفا لااقل ولااكثر كاهل عسفان وذات عرق فهو بحكم اهل مكة، وذلك بأن يكون معنى "دون ثمانية واربعين ميلا" أن لايزيد عليها، بأن يكون ثمانية واربعين ميلا فما دون، وهذا وان كان خلاف الظاهر لكنه لامانع من أن يصار اليه بقرينة التمثيل بذات عرق وعسفان.
وقد يقال في تقريب ذلك: ان "دون" قد يكون بمعنى عند، كما في قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد"، والقرينة على ارادته في المقام التمثيل بعسفان وذات عرق، فيكون المعنى أن من كان منزله عند اربعة واربعين ميلا عسفان وذات عرق فليس عليه متعة، ومن كان منزله بعدها كان عليه المتعة()، ولكن الانصاف أنه خلاف الظاهر.
وثالثا: انه يحتمل أن يكون ما في معجم البلدان من أن عسفان وذات عرق على بعد مرحلتين من مكة مبنيا على التقريب لاالتدقيق، وبالتدقيق كان المسافة بينهما وبين مكة اقل من ذلك، فنأخذ بظاهر صحيحة زرارة.
هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أن تطبيق الحد على ذات عرق وعسفان في صحيحة زرارة من باب التقريب لاالتدقيق().
وفيه أنه ان كان مقصوده أن الناس كانوا يتسامحون في تطبيق المسافات على الاماكن، فكانوا يرون أن عسفان مثلا دون ثمانية واربعين ميلا من مكة، والامام (عليه السلام) ذكر مثال عسفان مماشاة مع مسامحات الناس ومن باب التقريب لاالتدقيق، وان كان الحكم دائرا مدار الواقع الدقيق العرفي، ولذا يجب على اهل عسفان التمتع، فهذا خلاف الظاهر جدا، اذ كيف يذكر الامام اهل عسفان كمثال لمن هو داخل الحد، وهو يعلم بخروجه عن الحد، وان كان مقصوده أن عدم مشروعية المتعة ثابت في حق من صدق عليه أن منزلة دون ثمانية واربعين ميلا، ولو بالتقريب لابالتدقيق فهو ايضا خلاف الظاهر، سواء كان بمعنى كون المدار على تشخيص العرف ولو عن جهل مركب، او بمعنى أن المدار على تسامح الناس في صدق أنه دون الحد وان كانوا لايرون انطباقه عليه بالدقة، فيكون موضوع وجوب التمتع من لم يصدق عليه أنه دون الحد حتى بالمسامحة.
ومن جهة أخرى قد اشكل "قده" في مرجعية العمومات كصحيحة الحلبي "ليس لاحد الا أن يتمتع" في وجوب التمتع بأنها لاإطلاق لها من حيث ثبوت المتعة على كل مكلف، وإنما هي ناظرة إلى حكم النائي في قبال العامّة القائلين بجواز الإفراد أو القرآن للنائي وهذه الروايات في مقام الرد عليهم، وأن النائي لايجوز له إلّا التمتّع()، وفيه أنه لامانع من التمسك باطلاق نفس الآية بالنسبة الى من لم يكن من اهل مكة وان كانت المسافة بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا، فانه ليس اهله حاضري المسجد الحرام فيشمله قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام"، بل يمكن التمسك بعموم مثل صحيحة الحلبي بالنسبة الى هذا المكلف، غايته أنها حيث تكون ناظرة الى تفسير الآية التي هي مقيدة في ذاتها في التمتع لغير حاضري المسجد الحرام، فتكون هي ايضا مقيدة بغير حاضري المسجد الحرام أي اهل مكة.
ولذا ذكر بنفسه أنه لو شك أن المبدأ لحساب ثمانية واربعين ميلا هو المسجد الحرام او بلدة مكة فشك في حكم من كانت المسافة بينه وبين مكة اقل من ثمانية واربعين ميلا ولكن المسافة بينه وبين المسجد الحرام أكثر أنه يرجع الى عمومات وجوب التمتع من صحيحة الحلبي والآية، وكذا من كان على رأس الحد لااقل ولاأكثر()
الوجه الثاني: ما استدل به صاحب الجواهر ايضا من أن الحاضر بمكة في قبال المسافر، وحد السفر الموجب للقصر هو اربعة فراسخ ذهابا واربعة فراسخ ايابا، فيكون حد الحاضر بمكة دون اثنا عشر ميلا أي اربعة فراسخ()، ويؤيده أنه قد مر النقل عن الشافعي واحمد أنهما قالا" حد الحاضر دون ثمانية واربعين ميلا، لانها مسافة السفر الموجب للقصر ومن كان دونه كان بحكم حاضر مكة.
وفيه اولا: ان الحاضر بمكة الموضوع للحكم في قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" في قبال الغائب عنها، والمراد به عرفا اهل مكة والقاطنون فيها، ومن كان قاطنا في مكان خارج مكة لايكون حاضرا بها، ولو كانت المسافة بين منزله وبين مكة اقل مما يصدق على المكي اذا خرج اليها أنه سافر.
وثانيا: انه لايعتبر في صدق المسافر عرفا كون السفر بمقدار يوجب الى القصر، بل عنوان المسافر صادق على من سافر الى اقل من ذلك، وانما اشترط الشارع في وجوب القصر عدة شروط، منها أن يكون الى ثمانية فراسخ ولو ملفقة، كما أن منها أن لايكون السفر في معصية الله.وعليه فغير اهل مكة خارجون عن عنوان الحاضر بمكة ومقتضى اطلاق الآية مشروعية المتعة لهم، وانما ثبت تقييد الآية بالحاق اهل اطراف مكة باهل مكة، والكلام في سعة التقييد وضيقه، ومقتضى عموم صحيحة زرارة تقييدها بمن كان دون ثمانية واربعين ميلا من مكة.
الوجه الثالث: ما يقال من أن المراد من المسجد الحرام عرفا هو الحرم والحرم بريد في بريد أي اربعة فراسخ في اربعة فراسخ حول المسجد الحرام، فحاضر الحرم هو من كانت المسافة بينه وبين المسجد الحرام اقل من اربعة فراسخ حيث يكون داخلا في الحرم.
وفيه أن الظاهر من حاضري المسجد الحرام اهل مكة حيث انهم ساكنون حول المسجد، والحرم وان كان بريدا في بريد لكن مر أنه ليس بنحو الدائرة حول المسجد الحرام بحيث يكون من كل جانب اثنا عشر ميلا داخلا في الحرم، والمهم أن ظاهر صحيحة زرارة هو أن من كان اهله دون ثمانية واربعين ميلا من مكة فهو ملحق حكما بحاضري مكة، فتكون مقيدة لاطلاق الآية.
الوجه الرابع: ان صحيحة زرارة ساقطة عن الاعتبار للمعارضة مع روايات أخرى:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلامتعة له مثل مر وأشباهه().
وما ذكره في الوسائل من أنها غير صريحة في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا، فيبقى تصريح صحيحة زرارة بالتفصيل سليمة عن المعارض، فضعيف جدا، فانها في مقام التحديد ويكون تقديم صحيحة زرارة عليها موجبا لالغاء عدد ثمانية عشر ميلا.
ومن الغريب ايضا ما ذكر في المدارك من أنه يمكن الجمع بينهما بالحمل على أن من بعد ثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد و التمتع، ومن بعد بالثمانية و الأربعين تعين عليه التمتع()، فان كلا من الصحيحتين بصدد تفسير حاضر المسجد الحرام، فكيف يجمع بينهما بالحمل على التخيير.
ومنها: رواية ابي الحسن النخعي عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة()
والرواية ضعيفة بجهالة ابي الحسن النخعي.
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبدالله في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكّة().
وبعد المعارضة يؤخذ بالقدر المتيقن المتفق عليه من الحاق غير اهل مكة باهل مكة وهو ما دون اثني عشر ميلا، وفيما زاد عليه فيرجع الى العمومات المقتضية لمشروعية التمتع.
وفيه أن هذه الروايات لم يعمل بها احد من الاصحاب ابدا، فهي ساقطة عن الاعتبار، كما ذكر السيد الخوئي "قده" مع أنه لايرى وهن الرواية باعراض المشهور، فان اعراض المشهور شيء والتسالم على الخلاف شيء آخر، وان فرض وصول النوبة الى المرجحات فلايبعد أن يقال بأن صحيحة حريز مصداق للشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند الاصحاب، وقد قال (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور بين اصحابك، فان المجمع عليه لاريب فيه" وهكذا الروايتان الاخيرتان، ويمكن حملهما إما على كون المراد أن يكون منزل الرجل ما دون جميع المواقيت من حيث المسافة فيتحد مع صحيحة زرارة، لأن اقرب المواقيت الى مكة ذات عرق وقرن المنازل وهما على بعد مرحلتين من مكة أي ثمانية واربعين ميلا، او يحملان على التقية لموافقتهما لقول ابي حنيفة.
وعليه فالصحيح هو كون الحد دون ثمانية واربعين ميلا.
الجهة السادسة" وقع الكلام في أن مبدأ الحد هل يحسب من المسجد الحرام او من آخر مكة القديمة او آخر مكة الجديدة، ومنتهى الحد هل يحسب الى اول بلد المكلف او منزله، فهنا بحثان:
البحث الاول: في مبدأ الحد، ففيه وجهان بل قولان، فذكر الشيخ في المبسوط والاقتصاد والجمل "كل من كان بينه وبين المسجد اثنا عشر ميلًا من جوانب البيت" وذكر العلامة في التحرير "من كان بين منزله وبين المسجدً...()". لكن ذكر في القواعد "من نأى عن مكة ...". وكيف كان فقد اختار في المستمسك كون المبدأ المسجد لأن السؤال في صحيحة زرارة عن تفسير المراد من قوله تعالى "حاضري المسجد الحرام" فالمنسبق من التقدير أن يكون المبدأ نفس المسجد، ولاينافيه قوله في خبر زرارة "من جميع نواحي مكة" فإن مكة لم تؤخذ فيه مبدأ للحد، وانما أخذت موضوعا لللتوسعة الحد الى جميع النواحي().
واضاف السيد الخوئي "قده" أنه لو فرض اجمال الدليل فلابد حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن العمومات المقتضية لوجوب التمتع على كل أحد غير اهل مكة كالآية الكريمة وصحيحة الحلبي "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلا أن يتمتع"، فكلما دلّ الدليل على إلحاق غير اهل مكة باهلها فهو، وإلّا كان حكمه وجوب التمتّع لامحالة فمن بعد عن المسجد الحرام بأكثر من ثمانية و أربعين ميلًا وجب عليه التمتع، وإن كان الفصل بينه وبين مكّة أقل من هذا الحد، فالنتيجة كون مبدأ الحد هو المسجد().
اقول: الانصاف أن ظاهر صحيحة زرارة هو كون مبدأ الحد مكة، فقد ورد فيها "كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية" فان التعبير بقوله كما يدور حول مكة ظاهر في كون المحور مكة لاالمسجد الحرام، فيلحظ المسافة بالنسبة اليها، وكونها واردة في تفسير الآية التي جعلت المحور حضور المسجد الحرام لاينافي ذلك، حيث طبقت عنوان حاضر المسجد الحرام على من كان منزلة الى مكة اقل من ثمانية واربعين ميلا، فالاقوى ما عليه صاحب العروة من كون مبدأ الحد هو مكة.
وقد مر أن ظاهر الحكم المترتب على البلدان مثل مكة كونه بنحو القضية الحقيقية فيشمل مكة الجديدة فالمبدأ هو منتهى بيوت مكة الجديدة كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله".
البحث الثاني: اذا كانت المسافة بين مكة ومنزل المكلف في البلد كجدة اكثر من ثمانية واربعين ميلا، ولكن كانت المسافة بين مكة وبين بداية بلد المكلف اقل من ذلك فهل المدار على بلد المكلف او بيته، فيه خلاف، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر أن العبرة في التحديد بمبدإ بلده لا بمنزله و بيته الذي يسكنه، فحكم ساكن الدار الواقعة في أوّل البلد حكم ساكن الدار الواقعة في آخر البلد، فلا يختلف حكم سكان بلدة واحدة باعتبار اختلاف منازلهم قرباً أو بعداً، وذلك لأنه الظاهر من جعل الحد بين المكلف الذي يختلف في أرجاء بلده وبين المسجد الحرام، لاخصوصية للدار أو الدكان وما شاكلهما()، ولكن ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن المدار على منزل المكلف لاعلى البلد الذي يسكنه()، ولايخفى أنه لو كانت صحيحة زرارة مجملة كان المرجع عموم وجوب التمتع فتكون النتيجة بصالح القول الثاني، الا أن الانصاف ظهور الصحيحة في أن المدار على البلد، اذ يصدق عليه كون اهله دون ثمانية واربعين ميلا، فان ظاهره كون وطنه دون هذا الحد، والمفروض أن البلد بتمامه وطن له.
الجهة السابعة: وقع الكلام في أن من كان منزله على نفس الحد عرفا، لااقل ولااكثر، فهل حكمه حكم من كان منزله فوق الحد فيجب عليه حج التمتع، او أن حكمه حكم من كان منزله دون الحد فيجب عليه حج الافراد؟، لاينبغي الريب في الظاهر من قوله "كل من كان اهله دون ثمانية واربعين ميلا... مما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، ومن كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة" هو الاول، ولأجل ذلك اختار هذا القول كثير من الاعلام كالسيد الخوئي "قده"().
نعم قد يقال بأن مقتضى التمثيل في هذه الصحيحة لمن كان منزله دون ثمانية واربعين ميلا بذات عرق وعسفان هو كون المراد منه من لم يكن اهله فوق ذلك، فانهما على ما قالوا على بعد مرحلتين من مكة وكل مرحلة مسيرة يوم أي ثمانية فرسخ اربع وعشرين ميلا، فهما على بعد ثمانية واربعين ميلا من مكة، ويشهد لكون اهل ذات عرق وعسفان بحكم الحاضر بمكة ما مر من رواية علي بن ابي حمزة عن ابي بصير.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.