تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

013 — اقسام الحج‌ (صفحة 8 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اقسام الحج‌ (تابع 2) (صفحة 8)

وفيه أن ظاهر لفظ "دون" هو الاقل، وذكر عسفان وذات عرق ليس قرينة على الخلاف، بعد أن كان من المحتمل كون ذكرهما لاجل مثال عرفي تقريبي لثمانية واربعين ميلا فقط، لاالمثال للحاضر بمكة، ويقوي هذا الاحتمال أن المذكور في الخرائط السعودية أن المسافة بين ذات عرق ومكة مأة كيلومتر، وفي بعضها مأة وعشر كيلومتر، ولااشكال في خروجهها حينئذ عن الحد، كما ذكر في بعضها أن المسافة بين عسفان ومكة تسعون كيلومتر، وبذلك يطمأن بخطأ رواية علي بن ابي حمزة حتى على تقدير تمامية سندها.

ثم انه لو فرض اجمال صحيحة زرارة فقد يقال –كما ذكره السيد الخوئي "قده"- أن المقام يندرج في اجمال المخصص المنفصل وتردده بين الاقل والاكثر فيكون المرجع عمومات وجوب التمتع مثل الآية الكريمة وصحيحة الحلبي "ليس لأحد الا أن يتمتع" فان مفادهما هو وجوب حج التمتع على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، والظاهر من حاضري المسجد الحرام عرفا هو من كان من اهل مكة، فمن لم يكن من اهل مكة يجب عليه التمتع، والقدر المتيقن من تخصيصه هو من دون الحد أي كان منزله اقل من ثمانية واربعين ميلا، دون من كان على رأس الحد().

وقد يورد عليه بايرادين:

احدهما: ما قد يقال من أنه لم يثبت عام منفصل يدل على وجوب حج التمتع على كل احد، فقد ذكر السيد الگلپایگانی "قده" أن الظاهر أنّ الروايات كلها ناظرة إلى بيان مصداق الآية وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فلاعموم لها للحاضرين حتّى توجب المتعة على كل أحد، كما استشكل السيد الامام "قده" في وجود العموم().

وفيه ما مر من أن الظاهر من حاضر المسجد الحرام هو من كان من اهل مكة، ولااجمال فيه عرفا.

ثانيهما: ما يخطر بالبال من أن كون المرجع هو العام عند اجمال المخصص المنفصل وان كان هو الظاهر عرفا خلافا لما اختاره بعض الاجلة من سريان الاجمال حكما الى العام، لكنه اذا كان المخصص المجمل بلسان التفسير فيشكل الرجوع الى الخطاب العام، كما لو قال المولى "أكرم كل عالم" ثم قال "انما عنيت بالعالم من كان عالما عادلا" فشككنا في ان مرتكب الصغيرة عادل ام لا، فيشكل التمسك بعموم اكرم كل عالم لإثبات وجوب اكرامه، ولامانع ثبوتي من كون حجية العام مشروطة بنظر العقلاء بعدم وصول مثل هذا الخطاب الحاكم المنفصل ولو كان مجملا، لعدم انحفاظ كشفه النوعي العقلائي عن مراد المولى بمجيء مثله، بل يكفي الشك في بناء العقلاء على حجية العام في هذا الفرض في عدم جواز التمسك بالعام، كما هو واضح.

وفي المقام صحيحة زرارة وردت بلسان تفسير الآية الكريمة، نعم لو لم يكن المخصص المنفصل المجمل بلسان التفسير فالظاهر أن بناء العقلاء على حجية العام المنفصل في مورد الشك، فانه اذا قال المولى "يجوز التيمم بكل ما كان من الارض" ثم ورد عنه في خطاب منفصل "لاتتيمم بالتراب القذر" ولم يعلم أن مراده من القذر ما يشمل القذر العرفي او خصوص القذر الشرعي، فلايبعد احتجاج العقلاء بالخطاب العام في جواز التيمم بالتراب الطاهر شرعا وان كان قذرا عرفا، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، وذلك لأن ما اخذه المولى موضوعا لحكمه هو واقع المفهوم الذي هو متعين لدى المولى، وانما استخدم لفظا مجملا في مقام التعبير عن مراده للمخاطب، وليس لهذا اللفظ موضوعية في حكمه ثبوتا، وهكذا الحال في ما لو قال "اكرم كل عالم" ثم ورد عنه "لاتكرم العالم الفاسق" واختلف اهل اللغة في كون معنى الفاسق هو العاصي او خصوص مرتكب الكبيرة او المتجاهر بالفسق، فالعرف لايفرق بينه وبين ما لو اختلف الرواة في نقل لفظ المخصص المنفصل الصادر عن المولى، فقال احدهم انه كان بلسان "لاتكرم العالم العاصي" وقال الآخر انه كان بلسان "لاتكرم العالم المرتكب للكبيرة" فانه لاينبغي الاشكال في رجوع العرف في المقدار المشكوك وهو العالم المرتكب للصغيرة الى العام، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، فكذا المقام بعد عدم موضوعية لوضوح اللفظ المخصص بعد تردد معناه الذي هو المأخوذ في موضوع حكم المولى بين معنى موسع ومعنى مضيق، وكان بامكانه اختيار لفظ مبيَّن لتفهيم مراده، وانما اختار هو او نقلة كلامه لفظا مجملا، او صار اللفظ مجملا لنا.

وما يقال من ان المخصص المجمل يمنع عن كاشفية الخطاب العام ففيه ان المهم هو ملاحظة بناء العقلاء في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد وفيما بين الناس، ولايبعد احراز بناءهم على الاحتجاج بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، ولايلحظ بناءهم في مقام تعلق الغرض بالوصول الى الواقع كما في حياتهم الشخصية، فانهم لايركنون في هذا المجال الا الى الوثوق والاطمئنان، بل قد لايركنون الى الاطمئنان ايضا، بل كما في الامور المهمة.

فالمهم في وجه اختيار القول الاول هو ظهور صحيحة زرارة في كون المراد من حاضري مكة هو من كان منزله أقل من ثمانية واربعين ميلا الى مكة، ولو فرض اجمالها فيجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي إما بوجوب حج التمتع عليه او حج الافراد، وسيأتي بيان طريقة الاحتياط.

الجهة الثامنة: لو شك بنحو الشبهة المصداقية في أن منزله هل هو واقع دون ثمانية واربعين ميلا او فوقها، فذكر صاحب العروة أنه يجب عليه الفحص، ومع عدم التمكن من الفحص يراعي الاحتياط، وإن كان لايبعد القول بوجوب حج التمتع عليه، لأن وجوب حج الافراد معلق على عنوان الحاضر، وهو مشكوك، فيكون المقام نظير ما لو شكّ في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه يصلي تماماً لأنّ القصر معلق على السفر و هو مشكوك().

والظاهر رجوع ما ذكره الى التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، بأن يرى أن الاستطاعة مقتضية لوجوب حج التمتع، وصدق عنوان الحاضر مانع عنه، وقد صرح بقبوله لقاعدة المقتضي والمانع في بحث النكاح، فقال انه اذا شك في كون المنظور اليه مماثلا او محرما ام لا، فيحرم النظر اليه، لالاجل التمسك بعموم حرمة النظر في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدال على جواز النظر الى المماثل او المحارم، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية، فالمقام من قبيل المقتضي والمانع().

ولكن هذه القاعدة ليس لها اساس عقلائي، فلو رمى سهما الى جانب شخص، وشك في وجود مانع يمنع من وصول السهم اليه فلايبني العقلاء على اصابة السهم الى ذاك الشخص، نعم لايبعد تمامية ذلك في الشك في وجود العنوان الثانوي، كالضرر والحرج.

وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما ذكره صاحب العروة من وجوب التمتع عليه هو الصحيح، بمقتضى أن موضوعه هو كل مكلف لم يكن حاضر المسجد الحرام، وباستصحاب عدم كونه حاضر المسجد الحرام ولو بنحو العدم الازلي يحرز ذلك، حيث يقال انه قبل وجوده لم يكن كذلك والآن كما كان، وعليه فلاموجب للفحص، لإحراز الموضوع بالأصل، ولادليل على الفحص في الشبهات الموضوعية.

هذا مع أنه يمكن إحراز الموضوع بالأصل النعتي و تقريبه: أن صفة الحضور و الوطنية للشخص قد تتحقّق باتخاذ نفسه بلداً وطناً له، وقد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن في البلد الفلاني كوالده أو جدّه، فليست الوطنية من الصفات الذاتية، وإنما هي من الصفات العرضية المسبوقة بالعدم، بمعنى أن الانسان يوجد أوّلًا ثمّ يعرض عليه صفة الوطنية، فنقول: إن ما دون ثمانية واربعين ميلا لم يكن وطناً له باتخاذ نفسه ولابتبع أبيه أو جده في زمان والآن كذلك().

وفيه أنه لو ولد المكلف في هذا المكان فاستصحاب عدم كونه حاضر المسجد الحرام او فقل: عدم كونه من اهل ما دون ثمانية واربعين ميلا منزله ينحصر في استصحاب العدم الازلي، فانه لم يمر عليه بعد وجوده زمان يعلم باتصافه بعدم كونه حاضر المسجد الحرام حتى يجري استصحاب العدم النعتي، واتصافه بكونه حاضر المسجد الحرام وان كان تابعا لاتخاذ ابيه مثلا ما دون ثمانية واربعين ميلا وطنا له او اقامته فيه الى زمان ولادته، لكن التبعية عرفية وليست شرعية حتى يكون استصحاب عدم اقامة الاب فيما دون الحد كافيا لنفي كونه وطنا للابن، فينحصر الاصل في هذه الحالة باستصحاب العدم الازلي والمختار عدم جريانه.

على أنه قد يقال: ان من المحتمل أن يكون الموضوع لوجوب التمتع من لم يكن اهله أي وطنه دون ثمانية واربعين ميلا، فلايفيد اجراء استصحاب عدم كونه متوطنا لما دون ذلك، بل لابد من اجراء استصحاب عدم كون وطنه ومنزله -وهو ما يسكن فيه فعلا- دون ثمانية واربعين ميلا، والمسافة بين مكانٍ كمكة وبين مكان آخر كعرفات من اوصاف الفضاء الواقع فيه هذان المكانان، والفضاء موجود ازلا بالنظر العرفي، فلايقال: ان المسافة بين مكة وعرفات مثلا قبل وجودهما لم تكن اربعة فراسخ، فلايجري الاستصحاب ولو بنحو العدم الازلي حتى فيما ولد المكلف في مكان بعيد عن مكة ثم توطن في هذا المكان، فتأمل، الا أن الانصاف أن الظاهر كون الموضوع لوجوب التمتع من لم يكن متوطنا لما دون الحد، لا من لم يكن وطنه الفعلي دون الحد، فانه قد لايكون للشخص وطن فعلي اصلا، بأن اعرض عن وطنه الاصلي ولم يتوطن في مكان فانه لااشكال في وجوب التمتع عليه.

نعم قد يقال -كما هو الموافق لمباني السيد الصدر "قده"- من أن موضوع وجوب حج الافراد حيث يكون مركبا من جزءين، كونه متوطنا في مكان، وان يكون هذا المكان دون الحد، كما في جميع الموضوعات المركبة من أكثر من كلمة، فيكون موضوع وجوب التمتع مقيدا بنقيض هذا المركب، وهو كل مكلف لم يكن متوطنا في مكان يكون ما دون الحد، والمفروض أن المكلف متوطن في هذا المكان جزما فيبقى استصحاب عدم كون هذا المكان دون الحد، فنقع في المشكلة السابقة، نظير ما ذكره في ما لو لم ندر أن هذا الثوب المتنجس هل تنجس بالبول حتى يجب غسله بالماء القليل او الكر غير الجاري مرتين او تنجس بالدم حتى يكفي غسله مرة واحدة أنه لايكفي استصحاب عدم الملاقاة للبول، بل لابد من اجراء الاستصحاب لنفي كون ذاك النجس بولا بنحو العدم الازلي، لأن المخصص لعموم كفاية الغسل مرة هو مركب من ملاقاة الثوب لنجس وكون ذاك النجس بولا، والجزء الاول معلوم وانما الثاني هو المشكوك الذي يمكن أن يجري فيه الاصل، خلافا للسيد الخوئي "قده" حيث اكتفى باستصحاب عدم الملاقاة للبول، ولكن حاولنا الجواب عن كلام السيد الصدر "قده" في ابحاثنا الاصولية.

فالمهم هو اشكال كون الاستصحاب فيمن تولد في هذا المكان بنحو العدم الازلي، ومع عدم الالتزام بجريانه فيجب عليه الاحتياط.

وقد يقال بعدم امكان الاحتياط بناء على كون وجوب الحج فوريا مطلقا او فرضنا عدم احرازه لتمكنه من الحج في عام قابل حيث يصير واجبا فوريا بحكم العقل، لأنه لايمكن الجمع بين حج التمتّع والإفراد في سنة واحدة، فيكون مخيرا بين اتيانه في هذه السنة بين اتيانه بأحدهما والاتيان بالآخر في السنة القادمة.

ولكن يمكن الاحتياط في هذه السنة باحدى الطرق الآتية:

الطريق الاول: أن يحرم من الميقات قاصداً لما هو وظيفته من حج الافراد او عمرة التمتع فيأتي بالطواف والسعي بقصد ما في الذمة او بقصد عمرة التمتع احتياطا، فاذا وصل الى التقصير فحيث يعلم اجمالا بأنه إما متمتع فيجب عليه التقصير او حاج مفرد فيحرم عليه التقصير لأن اخذ المحرم شعره او تقليمه لظفره حرام، فيكون من دوران الامر بين المحذورين فيكون مخيرا بين التقصير وعدمه، فيمكنه أن يختار التقصير برجاء أن يكون واجبا فان كان متمتعا اجزءه ذلك وان كان حاجا مفردا ارتكب حراما عن عذر ولاكفارة عليه، والمهم أنه لايخل بصحة حجه، ثم يحرم لحج التمتع رجاء ويأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة واعمال حج التمتع والافراد واحدة عدا أنه يجب الهدي في التمتع ويستحب في الافراد، فيذبح الهدي احتياطا، فاذا فرغ من الحج احرم لعمرة مفردة بعد مضي ايام التشريق، فيحرز أنه اتى بوظيفته، كما يمكنه أن يختار ترك التقصير ويحرم بحج التمتع احتياطا فلو كان حجه التمتع فينقلب الى حج الافراد ويجزي عن حجة الاسلام، لما دل على أن المتمتع اذا ترك التقصير عمدا او جهلا فاحرم بالحج كان حجه حج افراد وليس عليه متعة كما ورد في الروايات، وحينئذ فيأتي بالاعمال بقصد حج الافراد، ثم بعمرة مفردة.

ولكن هنا اشكالان لابد من الجواب عنهما:

1- انه لايمكن ان يتمشى قصد القربة لاختيار المكلف لأحد طرفي دوران الامر بين المحذورين، بعد تساوي احتمال وجوبه وحرمته، ومعه فلايصح منه التقصير لكونه واجبا تعبديا.

وفيه أنه يمكن ترجيح جانب فعل التقصير إما بقوة احتمال وجوبه فيما اذا كان المظنون وجوب التمتع عليه، او بقوة المحتمل لأنه لو كان واجبا كان وجوبه اقوى او محتمل الاقوائية بعينه لكونه حجة الاسلام، بخلاف التقصير الذي لو كان محرما عليه كان من الصغائر، على أنه حيث يمكنه المخالفة القطعية بأن يقصر لابقصد كونه جزء من عمرة التمتع احتياطا فيكون اختياره للجامع بين ترك التقصير وفعله بقصد كونه جزء من عمرة التمتع احتياطا بداع قربي ولايلزم أن يكون اختياره للتقصير بداع قربي زائد نظير ما لو وقع التزاحم بين عبادتين متساويتين، فان اختياره لأحديهما بالخصوص لايكون بداع قربي جزما.

2- انه قد يقال بأنه لايجوز عقلا ادخال المكلف نفسه في دوران الامر بين المحذورين باختياره، فانه يتمكن من الموافقة القطعية للتكليف الشرعي ولو بعدم ادخال نفسه في موضوع دوران الامر بين المحذورين فيجب ذلك، وعليه فلايجوز للمكلف في المقام أن يختار هذه الطريقة ان كان هناك طريقة أخرى فاقدة للاشكال.

وفيه أنه لايوجد شاهد عقلي او عقلائي على لزوم اخراج المكلف نفسه عن موضوع التكليف الذي يكون دائرا بين المحذورين، ولا قبح ادخاله نفسه فيه، فلو كان المكلف شاكا في كون اليوم يوم عيد الفطر بنحو الشبهة الحكمية، وقلنا بالحرمة الذاتية لصوم يوم العيد فمع ذلك لادليل على أنه يلزمه السفر ولايجوز له الدخول في الحضر، بل يمكنه ذلك ثم يكون مخيرا بين الصوم رجاء وتركه، والمقام من هذا القبيل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)