بحث التعارض - الجزء 2
013 — فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
ثم انه ينبغي ذكر فرع فقهي يكون شبيها بالمقام، وهو انه لو وقع عقدان متضادان في زمان واحد كما لو تزوج رجل باختين او تزوجت امراة من رجلين، فالمتسالم عليه عندهم بطلان كلا العقدين لولا النص الخاص الوارد في امضاء ما يختاره المكلف، كما ورد في صحيحة ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله (عليهالسلام) في رجل تزوج باختين في عقدة واحدة قال: يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة: يخلي سبيل ايتهن شاء()، ولكن يمكن ان يذكر في قباله نكات:
الأولى: لو علم بعدم مزية احد العقدين على الآخر بحيث توجب امضائه تعيينا، فيتمسك باطلاق دليل الامضاء لكل منهما مشروطا باختياره غير المسبوق او المقارن لاختيار الآخر، وقد يذكر النص المتقدم شاهدا على ذلك؛ ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الوجه، فان دليل الامضاء منصرف عرفا عن فرض صدور عقدين متضادين في زمان واحد، كما مر نظيره في استفادة الحجية التخييرية في الدليلين المتعارضين من دليل الحجية، ولو كان لكل منهما دليل مختص به كما لو باع داره من شخص وصالح وكيله عليها شخصا آخر في زمان واحد، فان لميتم دعوى انصراف خطاب احل الله البيع والصلح جائز بين المسلمين عن مثل هذا الفرض فمع ذلك ندعي انه لايمكن استفادة الامضاء التخييري من الخطاب، لانه بحاجة الى كلفة زائدة لايتكفلها الخطاب المطلق عرفا، ولااقل من عدم احراز بناء العقلاء على مثل ذلك، واما النص الوارد في خصوص التزويج باختين او بخمسة في عقد واحد فلايخلو سنده من اشكال، لقوة احتمال وحدته مع الرواية الثانية في نفس الباب، حيث يروي ابن ابيعمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما (عليهما السلام) نفس الحديث السابق، فيقوى احتمال السقط في السند الأول، ونحن وان كنا نعتمد على مراسيلابنابيعمير لأجل شهادة الشيخ الطوسي ره بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة()، ولكن لميعلم انه هو المرسل في الرواية فلعل المرسل هو جميلبندراج ولااعتبار بارساله.
الثانية: لواحتمل وجود مزية لاحدهما على الآخر دون العكس كما قد يمثل ببيع الموكل داره من زيد وبيع الوكيل تلك الدار من عمرو، فقد يقال بانه حيث يعلم بعدم امضاء بيع الوكيل جزما –مع افتراض عدم اختيار الموكل له- فلامانع من التمسك باطلاق دليل صحة البيع بالنسبة الى بيع الموكل، ولكن الظاهر انصراف دليل صحة البيع عن فرض صدور بيعين متضادين في زمان واحد، ولو فرض تعدد دليل الامضاء كأن باع الموكل داره من زيد وصالح وكيله على تلك الدار من عمرو فلنا ان ندعي الانصراف أيضا، ولولأجل عدم معهودية هذا الترجيح عند العقلاء، فالمهم انه لايحرز بناءهم على العمل بخطاب مثله.
الثالثة: لو احتمل لكل منهما مزية على الآخر توجب احتمال امضاء الشارع له تعيينا، فقد يقال بان دليل الامضاء وان كان يتعارض في كل منهما ولكن يمكن التمسك بعمومه لنفي احتمال بطلانهما معا، كما مر نظيره في مثل قاعدة الفراغ ودليل الحجية، واثر ذلك لزوم العمل بالاحتياط، ولكن قد مر ان دليل الامضاء منصرف عن مثل هذين العقدين المتضادين بالذات، وكذا لايحرز بناء العقلاء على العمل بالعموم في مثله حتى ولو كان العقدان من نوعين مختلفين فيكون لكل منهما خطاب مستقل كالبيع والصلح، حيث ان المفروض في المقام وقوع التعارض بالذات بينهما فيختلف عما مر سابقا من قبول جريان أصالة العموم لنفي التخصيص في غير ما علم اجمالا بتخصيصه، حيث ان التعارض هناك بين أصالة العموم في كل من الفردين الذين علم بتخصيص احدهما اجمالا كان بالعرض.
نعم حيث يحتمل امضاء احد العقدين ثبوتا ولو بعد اختياره فلابد من ان نتمسك بالأصل العملي لنفي ذلك فيستصحب عدم الزوجية في مثال الزواج وبقاء ملكية المالك السابق في مثال البيع والصلح، واستصحاب الملكية وان كان مبتلى باشكال جريان استصحاب بقاء الحكم الكلي لكن لايبعد الجزم بجريانه في مثل المقام، ولو لأجل استظهار كون الملكية مغياة شرعا بعدم طروّ السبب الناقل فيجري استصحاب عدمه، ولولا ذلك لاشكل الأمر في جميع موارد الشك في تحقق السبب الناقل لأجل الشبهة الحكمية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.