كتاب الحج - الجزء 2
013 — (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
(مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة ام لا بنى على الصحة.
اقول: تقييد لزوم البناء على عدم الاتيان بالتلبية بما اذا كان شكه في الاتيان بها قبل التجاوز عن الميقات مضافا الى منافاته لمبانيه من اشتراط جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب -كالطواف حيث ان صحة التلبية مشروطة بلحوق الطواف- ينافي تعليقته على العروة حيث اجرى قاعدة التجاوز في التلبية بشرط الدخول في الغير كالطواف()، وعليه فاذا شك في التلبية فيجب عليه الرجوع الى الميقات لتداركها ما لم يكن شكه بعد دخوله في الجزء المترتب على التلبية وهو الطواف او الوقوف بعرفات، فانه ما لم يدخل فيه فيكون شكه في التلبية من الشك قبل تجاوز المحل الشرعي للمشكوك، بل ذكر في شرح هذه المسألة في العروة أنه إذا تجاوز المحل وخرج عن الميقات ووصل إلى مكّة وشكّ في حال الطواف مثلًا، فلا عبرة بشكّه لجريان قاعدة التجاوز().
وما قد يحاول اثبات جريان قاعدة التجاوز في التلبية عند الشك في الاتيان بها بعد التجاوز عن الميقات إحدى نكات ثلاث:
النكتة الاولى: تشبيه المقام بما يدعى من جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر عند الشك في الاتيان بها بعد الدخول في صلاة العصر، وقد روى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها- وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر- فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين()، مع أن صحة صلاة الظهر ليست مشروطة بلحوق صلاة العصر، ولذا لاتبطل صلاة الظهر وان لم يات بصلاة العصر بعدها عمدا او صلى العصر قبلها عمدا، وانما تكون صحة صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر، فكذلك يكفي في جريان قاعدة التجاوز أن حلية المضي عن الميقات تكون مشروطة بسبق التلبية، وان لم تكن صحة التلبية مشروطة بتجاوزه عن الميقات، وقد ورد في بعض الاستفتاءات عن السيد الخوئي "قده" أن من شك في اتيان طواف النساء فلايعتني به لو كان شكه بعد رجوعه الى بلده وجماعه مع اهله().
النكتة الثانية: ما قد يقال من أنه يكفي في صدق تجاوز المحل الدخول في مقدمات الجزء المترتب، كما لو شك في الركوع حال الهوي الى السجود، حيث ادعى جماعة جريان قاعدة التجاوز فيه كما ورد في عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود- فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع()، وفي المقام يكون المضي عن الميقات نحو مكة دخولا في مقدمات الطواف بالبيت او الوقوف بعرفات.
النكتة الثالثة: القول بكفاية التجاوز عن المحل العادي كما لو شك في تطهير مخرج البول بعد خروجه من بيت الخلا مع اعتياده على التطهير قبله، او الشك في الصلاة في اول الوقت مع اعتياده على الاتيان بها في اول الوقت ونحو ذلك، وحينئذ يقال بأن المحل العادي للتلبية هو قبل المضي من الميقات الى جهة مكة.
وفي جميع هذه النكات نظر بل منع:
أما النكتة الاولى ففيها أولا: منع صدق تجاوز المحل الشرعي في مثال صلاة الظهر ايضا، فانه ليس محلها الشرعي أن تكون قبل صلاة العصر ولذا ذكرنا أنه تصح صلاة الظهر وان لم يات بصلاة العصر بعدها او صلى العصر قبلها عمدا، نعم نلتزم بعدم وجوب اعادة صلاة الظهر لرواية ابن ادريس في السرائر بناء على ما اخترناه من أن عدم ذكره السند الى الكتب التي ينقل عنها الرواية في مستطرفات السرائر غير قادح حيث نحتمل في حقه علمه بكون الكتاب الذي ينقل عنه كتاب حريز مثلا بمقدمات قريبة الى الحس كاشتهار الكتاب في زمانه ونحو ذلك.
وثانيا: حتى لو قلنا بجريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر على القاعدة، لكن المقام يختلف عنه اذ صحة صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر فقد يكفي ذلك في صدق التجاوز عن محل صلاة العصر، ونظيره الشك في اثناء الصلاة في تحصيل الطهارة قبلها، بينما أنه في المقام لاينقسم المضي عن الميقات الى الصحيح والفاسد، بأن تكون صحته مشروطة بسبق التلبية، وانما ينقسم الى الحلال والحرام، والحلال ما يكون مسبوقا بالتلبية والدخول فيه لايحقق التجاوز عن محل المشكوك عرفا، فانه نظير ما لو نظر الى امرأة بشهوة ثم شك في أنه هل عقد عليها قبله ام لا، فانه لايصدق أنه شك في شيء بعد مضي محله الشرعي، اذ ليست صحة الزواج مشروطة بالنظر بشهوة بعده، ومنه يظهر الاشكال في اجراء قاعدة التجاوز في طواف النساء بعد الجماع مع اهله.
وأما النكتة الثانية فلأن التجاوز عن الشيء لايصدق حقيقة الا بالاتيان به والمضي عنه، فصدقه في مورد قاعدة التجاوز يكون بالعناية والمجاز بنكتة التجاوز عن محل المشكوك، والقدر المتيقن من هذه العناية والمجاز في ادلة قاعدة التجاوز كقوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" او "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" هو التجاوز عن المحل الشرعي المقرر لاتيان المشكوك، وصحة الجزء السابق ليست مشروطة شرعا بلحوق مقدمات الجزء اللاحق بل بنفس الجزء اللاحق، وأما صحيحة عبد الرحمن فان تمت دلالتها على جريان قاعدة التجاوز في الركوع بمجرد الهوي الى السجود -ولم نناقش فيها باحتمال كون قوله وقد اهوي الى السجود أنه سجد "به سجده افتاد"- فتكون على خلاف القاعدة وقد ورد في صحيحة أخرى له أنه اذا شك في السجود وقد نهض للقيام فلابد أن يسجد، مع ان النهوض للقيام من مقدمات القيام الذي هو جزء لاحق.
وبما ذكرناه تبين الجواب عن النكتة الثالثة، وعليه فيشترط في جريان قاعدة التجاوز في تلبية العمرة المفردة او عمرة التمتع الدخول في الطواف، وفي تلبية حج التمتع الوقوف بعرفات عند زوال الشمس من يوم عرفة.
ولايخفى أن جريان قاعدة التجاوز مبني على ما هو المشهور من عدم اختصاصها باجزاء الصلاة وهو الصحيح خلافا للمحقق النائيني "ره" لاطلاق صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في الأذان- وقد دخل في الإقامة قال يمضي- قلت رجل شك في الأذان والإقامة- وقد كبر قال يمضي- قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي- قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد- قال يمضي على صلاته- ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء()، ولاينافيه كون صدرها مشتملا على أمثلة الشك في اجزاء الصلاة، ويدل عليه ايضا عموم معتبرة اسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه().
واحتمال كون موردهما الشك في صحة الجزء السابق دون الشك في وجوده، تحفظا على ظهور الخروج عن الشيء في الخروج والتجاوز عن نفس الشيء لاعن محله وهذا لايتحقق الا بالاتيان بالجزء السابق والشك في صحته، فيكون مدلولهما قاعدة الفراغ، غير متجه، لاقوائية ظهور الاسئلة من الشك في جزء بعد الدخول في الغير في كون الشك في وجوده، فتوجب ظهور الجواب في ذلك ايضا.
ولايتم العكس بأن يقال: "ان ظهور الخروج من الشيء في الخروج عن نفس الشيء بالفراغ عنه دون مجرد التجاوز عن محله، قد يكون قرينة لحمل الاسئلة الى كونها سؤالا عن الشك في صحة الجزء السابق مع احراز اصل وجوده ولااقل من صيرورتها موجبة لاجمال الرواية"، فان قوة ظهور تلك الاسئلة في الشك في اصل الاتيان بالجزء السابق توجب ظهور الجواب -الذي يكون عادة جوابا عن ظاهر السؤال- في التجاوز عن محل الشيء.
هذا وأما اذا شك في صحة التلبية وفسادها بعد الفراغ منها فتجري قاعدة الفراغ فيها اذا لم يكن الخلل المحتمل ما يمنع عن صدق التلبية عرفا، كما لو شك في اداء حروف التلبية كالحاء في قوله "الحمد" او العين في قوله "النعمة" من مخارجها الصحيحة.
انما الخلاف بين الاعلام في جريان القاعدة في موردين:
1- ما لو علم او احتمل أن الخلل على تقدير تحققه كان ناشئا عن الجهل بالحكم او عن العمد وعدم المبالاة، فقد منع جمع من الاعلام من جريان قاعدة الفراغ حينئذ وخصّوا جريانها بما اذا علم أن الخلل على تقدير تحققه كان مستندا الى غفلته فتكون قاعدة الفراغ مساوقة لأصالة عدم الغفلة، حيث يستظهر من قوله (عليهالسلام) في موثقة ابن بكير: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك() ان قاعدة الفراغ تساوق اصالة عدم الغفلة، وهذا ما قد يتراءى مما حكي عن السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول() ولكنه قد صرح في بحث الفقه بالتعميم()، وهذا لاينافي ما استظهره من كون الأذكرية التي ذكرت في موثقة بكير لجريان قاعدة الفراغ علة لاحكمة، فهذا يعني انه عند الشك في الخلل الناشيء عن الغفلة تجري اصالة عدم الغفلة فلو علم بغفلته حال العمل وكان صحة عمله من باب الصدفة والاتفاق فلاتتكفل قاعدة الفراغ لإحراز صحته، ولكنه لايعني كون أصالة عدم الغفلة علة منحصرة بحيث لايكون هناك تعبد شرعي لإلغاء احتمال الخلل الناشيء عن العمد او الجهل بمقتضى عموم مثل قوله (عليهالسلام) كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وما افاده متين جدّا، فالانصاف جريان قاعدة الفراغ، ولو كان الخلل المحتمل على تقدير وجوده ناشئا عن الجهل او العمد وعدم المبالاة.
2- ما اذا علم بالغفلة حال العمل وانما احتمل وقوعه صحيحا من باب الصدفة والاتفاق فلعل المشهور عدم جريانها لما ورد في موثقة ابن بكير في الرجل يشك بعد ما يتوضأ فقال (عليه السلام) هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" حيث يستفاد منها أن نكتة جريانها غلبة الالتفات حال العمل، وظاهرها كون ذلك علة لامجرد حكمة، وخالف في ذلك جمع منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" فذهبوا الى كونه حكمة، ولو شك في كونه حكمة او علة فيكون المرجع عموم دليل قاعدة الفراغ كقوله (عليه السلام) "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو"، لكن الانصاف ظهوره في العلية، خاصة بعد الاقتصار في الجواب عليه، لاذكره في مقام بيان علة الحكم كي لايكون ظاهرا في بيان العلة، كما في سائر خطابات علل الاحكام والشرايع.
هذا وقد يستدل لجريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة بمعتبرة الحسين بن ابي العلاء قال سألت ابا عبد الله عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوّله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة()، حيث ان الامام (عليه السلام) حكم بصحة الصلاة مع احراز المكلف غفلته حال العمل، وفيه أنه لم يفرض في الرواية احتمال انغسال ما تحت الخاتم فلعله من باب العفو عن عدم غسل ما تحته حال النسيان، وقد يحتمل كما في مصباح الاصول كون تحويله في الغسل وادارته في الوضوء مستحبين وليس لمجرد احراز وصول الماء ولذا فرّق في الرواية بين الوضوء والغسل فامر بالادارة في الوضوء والتحويل في الغسل وعليه فقوله "فان نسيت ..." لايكون ظاهرا الا في فرض نسيان هذا المستحب، لافرض احراز الغفلة عن ايصال الماء تحت الخاتم ثم الشك في وصوله اليه بعد العمل.
وما ذكره بعيد جدا عن اذهان المتشرعة، ولعل صدر الرواية وهو قوله في الغسل حولّه من مكانه كان صادرا في مجلس غير المجلس الذي صدر ذيل الرواية وهذا صار سببا لاختلاف التعبير، وكيف كان فالحاصل أن الاحوط ان لم يكن اقوى عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة حال العمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.