تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

013 — (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

(مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا

بنى على عدم الاتيان، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة ام لا بنى على الصحة.

اقول: تقييد لزوم البناء على عدم الاتيان بالتلبية بما اذا كان شكه في الاتيان بها قبل التجاوز عن الميقات مضافا الى منافاته لمبانيه من اشتراط جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب -كالطواف حيث ان صحة التلبية مشروطة بلحوق الطواف- ينافي تعليقته على العروة حيث اجرى قاعدة التجاوز في التلبية بشرط الدخول في الغير كالطواف()، وعليه فاذا شك في التلبية فيجب عليه الرجوع الى الميقات لتداركها ما لم يكن شكه بعد دخوله في الجزء المترتب على التلبية وهو الطواف او الوقوف بعرفات، فانه ما لم يدخل فيه فيكون شكه في التلبية من الشك قبل تجاوز المحل الشرعي للمشكوك، بل ذكر في شرح هذه المسألة في العروة أنه إذا تجاوز المحل وخرج عن الميقات ووصل إلى مكّة وشكّ في حال الطواف مثلًا، فلا عبرة بشكّه لجريان قاعدة التجاوز().

وما قد يحاول اثبات جريان قاعدة التجاوز في التلبية عند الشك في الاتيان بها بعد التجاوز عن الميقات إحدى نكات ثلاث:

النكتة الاولى: تشبيه المقام بما يدعى من جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر عند الشك في الاتيان بها بعد الدخول في صلاة العصر، وقد روى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها- وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر- فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين()، مع أن صحة صلاة الظهر ليست مشروطة بلحوق صلاة العصر، ولذا لاتبطل صلاة الظهر وان لم يات بصلاة العصر بعدها عمدا او صلى العصر قبلها عمدا، وانما تكون صحة صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر، فكذلك يكفي في جريان قاعدة التجاوز أن حلية المضي عن الميقات تكون مشروطة بسبق التلبية، وان لم تكن صحة التلبية مشروطة بتجاوزه عن الميقات، وقد ورد في بعض الاستفتاءات عن السيد الخوئي "قده" أن من شك في اتيان طواف النساء فلايعتني به لو كان شكه بعد رجوعه الى بلده وجماعه مع اهله().

النكتة الثانية: ما قد يقال من أنه يكفي في صدق تجاوز المحل الدخول في مقدمات الجزء المترتب، كما لو شك في الركوع حال الهوي الى السجود، حيث ادعى جماعة جريان قاعدة التجاوز فيه كما ورد في عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود- فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع()، وفي المقام يكون المضي عن الميقات نحو مكة دخولا في مقدمات الطواف بالبيت او الوقوف بعرفات.

النكتة الثالثة: القول بكفاية التجاوز عن المحل العادي كما لو شك في تطهير مخرج البول بعد خروجه من بيت الخلا مع اعتياده على التطهير قبله، او الشك في الصلاة في اول الوقت مع اعتياده على الاتيان بها في اول الوقت ونحو ذلك، وحينئذ يقال بأن المحل العادي للتلبية هو قبل المضي من الميقات الى جهة مكة.

وفي جميع هذه النكات نظر بل منع:

أما النكتة الاولى ففيها أولا: منع صدق تجاوز المحل الشرعي في مثال صلاة الظهر ايضا، فانه ليس محلها الشرعي أن تكون قبل صلاة العصر ولذا ذكرنا أنه تصح صلاة الظهر وان لم يات بصلاة العصر بعدها او صلى العصر قبلها عمدا، نعم نلتزم بعدم وجوب اعادة صلاة الظهر لرواية ابن ادريس في السرائر بناء على ما اخترناه من أن عدم ذكره السند الى الكتب التي ينقل عنها الرواية في مستطرفات السرائر غير قادح حيث نحتمل في حقه علمه بكون الكتاب الذي ينقل عنه كتاب حريز مثلا بمقدمات قريبة الى الحس كاشتهار الكتاب في زمانه ونحو ذلك.

وثانيا: حتى لو قلنا بجريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر على القاعدة، لكن المقام يختلف عنه اذ صحة صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر فقد يكفي ذلك في صدق التجاوز عن محل صلاة العصر، ونظيره الشك في اثناء الصلاة في تحصيل الطهارة قبلها، بينما أنه في المقام لاينقسم المضي عن الميقات الى الصحيح والفاسد، بأن تكون صحته مشروطة بسبق التلبية، وانما ينقسم الى الحلال والحرام، والحلال ما يكون مسبوقا بالتلبية والدخول فيه لايحقق التجاوز عن محل المشكوك عرفا، فانه نظير ما لو نظر الى امرأة بشهوة ثم شك في أنه هل عقد عليها قبله ام لا، فانه لايصدق أنه شك في شيء بعد مضي محله الشرعي، اذ ليست صحة الزواج مشروطة بالنظر بشهوة بعده، ومنه يظهر الاشكال في اجراء قاعدة التجاوز في طواف النساء بعد الجماع مع اهله.

وأما النكتة الثانية فلأن التجاوز عن الشيء لايصدق حقيقة الا بالاتيان به والمضي عنه، فصدقه في مورد قاعدة التجاوز يكون بالعناية والمجاز بنكتة التجاوز عن محل المشكوك، والقدر المتيقن من هذه العناية والمجاز في ادلة قاعدة التجاوز كقوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" او "انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه" هو التجاوز عن المحل الشرعي المقرر لاتيان المشكوك، وصحة الجزء السابق ليست مشروطة شرعا بلحوق مقدمات الجزء اللاحق بل بنفس الجزء اللاحق، وأما صحيحة عبد الرحمن فان تمت دلالتها على جريان قاعدة التجاوز في الركوع بمجرد الهوي الى السجود -ولم نناقش فيها باحتمال كون قوله وقد اهوي الى السجود أنه سجد "به سجده افتاد"- فتكون على خلاف القاعدة وقد ورد في صحيحة أخرى له أنه اذا شك في السجود وقد نهض للقيام فلابد أن يسجد، مع ان النهوض للقيام من مقدمات القيام الذي هو جزء لاحق.

وبما ذكرناه تبين الجواب عن النكتة الثالثة، وعليه فيشترط في جريان قاعدة التجاوز في تلبية العمرة المفردة او عمرة التمتع الدخول في الطواف، وفي تلبية حج التمتع الوقوف بعرفات عند زوال الشمس من يوم عرفة.

ولايخفى أن جريان قاعدة التجاوز مبني على ما هو المشهور من عدم اختصاصها باجزاء الصلاة وهو الصحيح خلافا للمحقق النائيني "ره" لاطلاق صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في الأذان- وقد دخل في الإقامة قال يمضي- قلت رجل شك في الأذان والإقامة- وقد كبر قال يمضي- قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي- قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد- قال يمضي على صلاته- ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء()، ولاينافيه كون صدرها مشتملا على أمثلة الشك في اجزاء الصلاة، ويدل عليه ايضا عموم معتبرة اسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه().

واحتمال كون موردهما الشك في صحة الجزء السابق دون الشك في وجوده، تحفظا على ظهور الخروج عن الشيء في الخروج والتجاوز عن نفس الشيء لاعن محله وهذا لايتحقق الا بالاتيان بالجزء السابق والشك في صحته، فيكون مدلولهما قاعدة الفراغ، غير متجه، لاقوائية ظهور الاسئلة من الشك في جزء بعد الدخول في الغير في كون الشك في وجوده، فتوجب ظهور الجواب في ذلك ايضا.

ولايتم العكس بأن يقال: "ان ظهور الخروج من الشيء في الخروج عن نفس الشيء بالفراغ عنه دون مجرد التجاوز عن محله، قد يكون قرينة لحمل الاسئلة الى كونها سؤالا عن الشك في صحة الجزء السابق مع احراز اصل وجوده ولااقل من صيرورتها موجبة لاجمال الرواية"، فان قوة ظهور تلك الاسئلة في الشك في اصل الاتيان بالجزء السابق توجب ظهور الجواب -الذي يكون عادة جوابا عن ظاهر السؤال- في التجاوز عن محل الشيء.

هذا وأما اذا شك في صحة التلبية وفسادها بعد الفراغ منها فتجري قاعدة الفراغ فيها اذا لم يكن الخلل المحتمل ما يمنع عن صدق التلبية عرفا، كما لو شك في اداء حروف التلبية كالحاء في قوله "الحمد" او العين في قوله "النعمة" من مخارجها الصحيحة.

انما الخلاف بين الاعلام في جريان القاعدة في موردين:

1- ما لو علم او احتمل أن الخلل على تقدير تحققه كان ناشئا عن الجهل بالحكم او عن العمد وعدم المبالاة، فقد منع جمع من الاعلام من جريان قاعدة الفراغ حينئذ وخصّوا جريانها بما اذا علم أن الخلل على تقدير تحققه كان مستندا الى غفلته فتكون قاعدة الفراغ مساوقة لأصالة عدم الغفلة، حيث يستظهر من قوله (عليه‌السلام) في موثقة ابن بكير: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك() ان قاعدة الفراغ تساوق اصالة عدم الغفلة، وهذا ما قد يتراءى مما حكي عن السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول() ولكنه قد صرح في بحث الفقه بالتعميم()، وهذا لاينافي ما استظهره من كون الأذكرية التي ذكرت في موثقة بكير لجريان قاعدة الفراغ علة لاحكمة، فهذا يعني انه عند الشك في الخلل الناشيء عن الغفلة تجري اصالة عدم الغفلة فلو علم بغفلته حال العمل وكان صحة عمله من باب الصدفة والاتفاق فلاتتكفل قاعدة الفراغ لإحراز صحته، ولكنه لايعني كون أصالة عدم الغفلة علة منحصرة بحيث لايكون هناك تعبد شرعي لإلغاء احتمال الخلل الناشيء عن العمد او الجهل بمقتضى عموم مثل قوله (عليه‌السلام) كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وما افاده متين جدّا، فالانصاف جريان قاعدة الفراغ، ولو كان الخلل المحتمل على تقدير وجوده ناشئا عن الجهل او العمد وعدم المبالاة.

2- ما اذا علم بالغفلة حال العمل وانما احتمل وقوعه صحيحا من باب الصدفة والاتفاق فلعل المشهور عدم جريانها لما ورد في موثقة ابن بكير في الرجل يشك بعد ما يتوضأ فقال (عليه السلام) هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" حيث يستفاد منها أن نكتة جريانها غلبة الالتفات حال العمل، وظاهرها كون ذلك علة لامجرد حكمة، وخالف في ذلك جمع منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" فذهبوا الى كونه حكمة، ولو شك في كونه حكمة او علة فيكون المرجع عموم دليل قاعدة الفراغ كقوله (عليه السلام) "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو"، لكن الانصاف ظهوره في العلية، خاصة بعد الاقتصار في الجواب عليه، لاذكره في مقام بيان علة الحكم كي لايكون ظاهرا في بيان العلة، كما في سائر خطابات علل الاحكام والشرايع.

هذا وقد يستدل لجريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة بمعتبرة الحسين بن ابي العلاء قال سألت ابا عبد الله عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوّله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة()، حيث ان الامام (عليه السلام) حكم بصحة الصلاة مع احراز المكلف غفلته حال العمل، وفيه أنه لم يفرض في الرواية احتمال انغسال ما تحت الخاتم فلعله من باب العفو عن عدم غسل ما تحته حال النسيان، وقد يحتمل كما في مصباح الاصول كون تحويله في الغسل وادارته في الوضوء مستحبين وليس لمجرد احراز وصول الماء ولذا فرّق في الرواية بين الوضوء والغسل فامر بالادارة في الوضوء والتحويل في الغسل وعليه فقوله "فان نسيت ..." لايكون ظاهرا الا في فرض نسيان هذا المستحب، لافرض احراز الغفلة عن ايصال الماء تحت الخاتم ثم الشك في وصوله اليه بعد العمل.

وما ذكره بعيد جدا عن اذهان المتشرعة، ولعل صدر الرواية وهو قوله في الغسل حولّه من مكانه كان صادرا في مجلس غير المجلس الذي صدر ذيل الرواية وهذا صار سببا لاختلاف التعبير، وكيف كان فالحاصل أن الاحوط ان لم يكن اقوى عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بالغفلة حال العمل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)