تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

013 — جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم

ذكر جماعة أن قاعدة الفراغ تساوق أصالة عدم الغفلة فلا تجري في مورد يكون احتمال نشوء الخلل عن العمد او الجهل بالحكم، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" في الاصول، فانه بعد ما جعل قاعدة الفراغ والتجاوز مساوية لأصالة عدم الغفلة من حيث انصراف الاطلاقات الى ذلك لكونها امضائية و من حيث ورود خطاب التقييد بالأذكرية، قال: ولأجل ذلك لا تجري القاعدة مع احتمال نشوء الخلل عن العمد().

لكنه افتى في الفقه بجريانها مع احتمال نشوء الخلل عن العمد، وذكر في توضيحه أن وجه دعوى اختصاص القاعدة بما اذا كان الترك المحتمل مستنداً إلى السهو والغفلة، هو ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انصراف النصوص عن صورة احتمال الترك العمدي مضافا الى أن التعليل بالأذكرية في موثقة بكير بن اعين و الأقربية إلى الحقّ في رواية محمد بن مسلم كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الترك السهوي، بحيث لو كان ذاكراً لكان آتياً حتّى يصدق معه أنّه حين العمل أذكر، و بعد ظهور التعليل في التقييد بالسهو يتقيّد به الإطلاق في سائر الروايات لو لم تكن هي منصرفة إليه في حدّ نفسها.

و لكن دقيق النظر يقضي بشمول القاعدة لكلتا الصورتين، و جريانها في موارد احتمال الترك العمدي كالسهوي، استناداً إلى إطلاق مثل موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو() فإنّه دال على عدم الاعتناء بأيّ شك تعلّق بالشي‌ء بعد المضي عنه و التجاوز عن محلّه و إن كان المشكوك فيه هو احتمال الترك العمدي.

و أمّا التعليل المزبور فلا يستفاد منه أكثر من عدم جريان القاعدة في صورة العلم بالغفلة و انحفاظ صورة العمل، بحيث يكون احتمال الصحّة فيها مستنداً إلى مجرّد الصدفة، كما لو توضّأ بمائع معيّن و بعد الفراغ شكّ في إطلاقه و إضافته، فانّ حالته الفعلية مساوقة مع حالته حين العمل، و لم يكن آنذاك أذكر أو أقرب إلى الحق، فلا تجري القاعدة حينئذ.

و أمّا الاختصاص بالترك السهوي فلا يكاد يدلّ عليه التعليل بوجه، بل أقصى ما يستفاد منه هو الإيعاز إلى ما يقتضيه طبع كلّ مكلّف متصدٍّ للامتثال‌ من الالتفات حين العمل و أنّه لا يترك شيئاً من أجزائه، لكونه على خلاف ظاهر حاله. و كما أنّ مقتضى طبعه هو الالتفات و عدم ترك جزء سهواً، فكذا مقتضى طبعه الأوّلي عدم ترك جزء عمداً و عدم الإخلال العمدي بالأجزاء المتأخِّرة، فإنّ هذا أيضاً على خلاف ظاهر حاله كسابقه.

و بعبارة اخرى: التعليل المزبور ناظر إلى إخراج صورة واحدة عن إطلاقات أدلّة القاعدة، و هي صورة العلم بالغفلة و استناد احتمال الصحّة إلى المصادفة الواقعية، فتبقى الصورتان الأخيرتان و هما الترك المستند إلى احتمال الغفلة و الترك المستند إلى احتمال العمد مشمولتين لإطلاق الأدلّة، بعد أن كان كلّ منهما على خلاف ظاهر حال المصلِّي و ما يقتضيه طبعه الأوّلي حسبما أشرنا إليه.

و منه تعرف الجواب عن دعوى الانصراف، فإنّها غير بيِّنة و لا مبيّنة بعد أن كان الإطلاق مطابقاً لما هو المرتكز عند العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز، و من غير فرق بين احتمال الترك سهواً و عمداً، و قد مرّ غير مرّة أنّ قاعدة التجاوز ليست قاعدة تعبّدية صرفة، بل هي مجعولة على وفق ما تقتضيه السيرة العقلائية من عدم الاعتناء بالشك المزبور الشامل لكلتا الصورتين().

وهو لم يتعرض لفرض كون الخلل المحتمل ناشئا عن الجهل، ولكن ظاهر كلامه من أن المستفاد من التعليل ليس الا اخراج صورة العلم بالغفلة حال العمل التزامه بجريان القاعدة فيه ايضا، بل هو اولى بشمول اطلاق دليلها من فرض احتمال العمد، لعدم وجه لدعوى انصراف لدليلها عنه، بعد شيوعه وتعارفه.

وهذا هو الصحيح، فان التعليل بالأذكرية ليس ظاهرا في اكثر من دخلها في اجراء القاعدة في المورد المتعارف من سؤال السائل "الرجل يشك بعد ما يتوضأ" من كون احتمال الخلل ناشئا من الغفلة، وليس ظاهرا في العلية المنحصرة لجريان القاعدة في جميع الموارد.

ان قلت: ان ظاهر تعليل الحكم بشيء هو كونه علة منحصرة، ولذا يرى العرف كون خطاب "لا تأكل الرمان لأنه حامض" مخصصا لخطاب "لا تاكل الرمان"، بينما أنه لو لم تكن العلة منحصرة فلعله توجد علة أخرى لحرمة اكل الرمان غير الحامض مطلقا او مع اقترانه بخصوصية أخرى ككونه ابيض، ولذا اشتهر أن العلة تخصص.

قلت: ان كان قد بيّن الحكم المطلق اولا ثم ذكر له علة كمثال الرمان فالانصاف تمامية ما ذكر، لكن المفروض في المقام أن الامام (عليه السلام) ذكر في الجواب أنه حين يتوضأ اذكر، من دون أن يبيِّن حكمه بصراحة، فلعل وجه ذكره حمل السؤال على ما هو المتعارف في مثله من كون منشأ الشك هو احتمال العلة حال الوضوء.

وقد`ذكر السيد الامام "قده" كلاما حول احتمال الترك العمدي، وهو أن سوق الروايات هو اختصاص القاعدة بصورة احتمال الترك السهوي لا العمدي، نعم احتمال الترك العمدي مما لا يعتنى به العقلاء، فان العاقل المريد لإبراء الذّمّة لا يترك ما يعتبر في المأمور به عمدا مع العلم بأن تركه موجب للبطلان بل الترك عمدا منه مع التوجه بكل الخصوصيات حكما و موضوعا ممتنع عادة().

فاورد عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأن الترك العمدي لمن كان بصدد الامتثال ليس بمستحيل، فقد يسمع المصلي خبرا مدهشا فيقصد قطع صلاته قبل ركوعه مثلا، ثم يعود الى الصلاة ويحتمل أنه استمر في الصلاة من دون اتيان بالركوع، ومن جهة أخرى لو كان بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الترك العمدي، فلا وجه لانكار اطلاق روايات القاعدة عنه بعد عدم كونه خلاف المرتكز().

اقول: الاولى في الجواب أن يقال ان المراد من العمد ما يعم مخالفة الحجة، وترك ما قامت الحجة على وجوبه مع التصدي لامتثال الامر الوجداني بالصلاة في الجملة ليس نادرا بحد ينصرف عنه الاطلاق، ودعوى السيد الامام انصراف الاطلاقات عن فرض احتمال الخلل العمدي لاستظهار انصراف السؤال والجواب عن هذا الفرض لا يتم في مثل قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو".

نعم ذكر مثال الخبر المدهش بعنوان مصداق احتمال الترك العمدي ليس بتامّ، فانه كيف يترك المصلي الركوع بعد عوده الى الصلاة، مع التفاته الى عدم الاتيان به قبل ذلك.

هذا وقد استثنى "دام ظله" عن شمول دليل قاعدة الفراغ والتجاوز لاحتمال الخلل الناشيء عن الجهل، ما اذا كان معتقدا مانعية الجزء او جزئية المانع، فان التعبد بصحة العمل في هذا الفرض خلاف المرتكز العقلائي، وخلاف اطلاق قوله في موثقة بكير "هو حين يتوضأ اذكر" حين ان مقتضى الاذكرية حال العمل تركه للجزء الذي يعتقد مانعيته واتيانه للمانع الذي يعتقد جزئيته، نعم بناء على كون السائل في الموثقة في مقام الاستفتاء، فينصرف عن هذا الفرض باعتبار كونه فرضا غير متعارف، ولكن الظاهر كونه في مقام التعلم والا لم يعبر بأن الرجل يشك، بل كان يقول "شككت"().

اقول: الانصاف تمامية ما ذكره من دعوى انصراف دليل قاعدة الفراغ والتجاوز عن فرض الشك في اتيان الجزء الذي يعتقد بمانعيته او ترك المانع الذي يعتقد جزئيته، حتى مع غمض العين عن التعليل بالأذكرية، ولكن لا وجه لدعوى كون مقتضى اطلاق قوله "هو حين يتوضأ اذكر" الحكم ببطلان عمله، فان الظاهر منه كونه بصدد تصحيح العمل، لا ابطاله، فتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالمانع، فيثبت صحة العمل، والى استصحاب عدم الاتيان بالجزء، فيثبت البطلان، نعم لو كان الشك بعد خروج الوقت فحيث لا يثبت ذلك عنوان الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوب القضاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)