مباحث الألفاظ - الجزء 4
013 — 2- الصلاة في المكان المغصوب (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
2- الصلاة في المكان المغصوب
الفرع الثاني: الصلاة في المكان المغصوب، وقبل الورود في هذا البحث ينبغي لفت النظر الى امرين:
الامر الاول: ان مسألة الصلاة في المكان المغصوب وكذا سائر المسائل المرتبطة باجتماع الأمر والنهي مما لميرد فيها أية رواية معتبرة، فلابد من مراجعة القواعد في ذلك، نعم هناك روايتان ضعيفتان قد يستدل بهما على بطلان الصلاة في المكان المغصوب:
احديهما: رواية اسماعيل بن جابر الجعفي عن ابي عبدالله (عليهالسلام) لو ان الناس اخذوا ما أمرهم الله به، فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه، فانفقوه فيما أمرهم الله تعالى به، ما قبله منهم().
بتقريب ان اطلاق عدم قبول العمل يقتضي ردّه من حيث الصحة، دون الثواب فقط، وحيث أن من يصلي في المكان المغصوب يأخذ مانهاه الله عنه، وهو أرض الغير، فيصرفه فيما أمره الله به، وهو الصلاة، فتكون صلاته باطلة.
ثانيتهما: رواية تحف العقول عن بعض نسخ نهج البلاغة عن امير المؤمنين (عليهالسلام) في وصيته لكميل ياكميل انظر فيم تصلي وعلى م تصلي، ان لميكن من وجهه وحله فلاقبول().
ومورد هذه الرواية الصلاة في المكان المغصوب، وياتي فيها ما مر من أن اطلاق عدم القبول يقتضي البطلان.
الامر الثاني: اورد في البحوث اشكالا على ادراج النهي عن الغصب في تطبيقات مسألة اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد مع تعدد العنوان، بدعوى أن عنوان الغصب ليس إلا عنوانا مشيراً إلى واقع العناوين والتصرفات الخارجية في مال الغير، كالدخول في بيوتٍ غير بيوتكم، وأكل مال الغير، وغير ذلك مما دلت الآيات والروايات على حرمتها، فعنوان الغصب ليس بنفسه متعلق النهي، بل الحرام هو التصرف في مال الغير بتغييرٍ أو بالكون فيه وإشغال حيّزٍ منه أو بإلقاء الثقل عليه، ونحو ذلك().
ولكن الانصاف أن الظاهر عرفا ثبوت جعل واحد لحرمة الغصب أي التصرف في مال الغير بغير اذنه، كما ورد في الروايات، بعد أن كان ملاك الحرمة قائما بجامع الغصب، ويكون النهي عن دخول دار الغير بغير اذنه على فرض استظهاره من قوله تعالى "لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها()" بيانا لمصداق من مصاديق الغصب المحرم.
ثم انه بعد ذكر هذين الامرين نبدأ بالبحث عن الصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع الكلام في أن الغصب يكون متحدا وجودا مع ايّ من اجزاء الصلاة، ولنلحظ ما يحتمل أن ينطبق عليه عنوان الغصب من اجزاء الصلاة:
الاول: القراءة واذكار الصلاة، حيث ان التكلم يشتمل على تحريك الفم واللسان في الفضاء المغصوب، وهذا نحو تصرف في الفضاء، وكذا يشتمل على ايجاد التموج في الهواء، وهو نحو تصرف في الهواء.
وفيه أنه لايصدق على تحريك اللسان والفم في الفضاء المغصوب أنه تصرف في مال الغير عرفا، على أنه لو فرض صدقه عليه عرفا فحيث ان حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ليست تعبدية محضة، بل ثابتة في الارتكاز العقلائي وهو لايشمل مثل ذلك، فيكون بمثابة قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف مثل موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم ولادمه الا بطيبة نفسه" وكذا معتبرة الاسدي "ليس لاحد ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه" عنه، ولعل هذا هو المقصود مما في البحوث من عدم دليل لفظي مطلق في حرمة التصرف في مال الغير، والا فالدليل اللفظي المطلق موجود، خاصة مع ذكر متعلق الحرمة في الرواية الثانية، فلايأتي فيها شبهة الاجمال من ناحية حذف المتعلق().
على أن تحريك الفم مثلا سبب التكلم وليس عينه، كما أن التكلم سبب التموج في الهواء، بل لادليل على ملكية صاحب الارض للهواء الموجود في ارضه، فلايحرم ايجاد التموج في هواء ارض الغير ولو بمقدار معتد به، ولذا لايحرم على الجار مثلا أن يسحب الهواء من دار جاره او يوجد تغيرا فيه، نعم يحرم التصرف في فضاء ملك الغير، ولكنه غير التصرف في الهواء.
الثاني: القيام والجلوس والركوع في الصلاة، حيث يقال بأنها متحدة مع الكون في المكان، وحيث ان الكون في ارض الغير حرام، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، فتكون هذه الأفعال محرمة، فيمتنع شمول الأمر لها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي.
واجاب عنه جماعة من الاعلام كالمحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" بأن ما هو واجب في الصلاة هو ذات القيام والجلوس والركوع التي هي من مقولة الوضع، وهي الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار اضافة بعض اجزاءه الى البعض الآخر، ولايصدق عليها الغصب فانه منتزع عن الكون في المكان المغصوب الذي هو من مقولة الاين، والمقولتان متباينتان ذاتا، فيستحيل اتحادهما خارجا().
والحاصل أن الواجب في الصلاة هو القيام مثلا، لاالقيام في مكان، وهو وان كان لايتمكن من القيام الا في مكانٍ، لكن المهم أن ما هو الواجب في الصلاة هو ذات القيام، وكونه في مكانٍ من لوازم وجوده كما أن كونه في ارض الغير من مقارناته وليس متحدا معه.
هذا وقد ذكر المحقق العراقي "قده" أن العنوان المحرم لايختص بالغصب، كي يقال انها غير الصلاة، بل التصرف في مال الغير حرام، ومن الواضح ان افعال الصلاة من القيام والركوع والسجود بنفسها تصرف في مال الغير، فتكون محرمة.
هذا مضافا الى أن الحرام هو استيفاء منافع مال الغير وهو اعم من التصرف، فان الاستضاءة بنور الغير استيفاء، وليس بتصرف، فتكون محرمة، ومن الواضح أن القيام والقعود ونحوهما من افعال الصلاة من الاستيفاء فتكون محرمة، فتتوجه الحرمة الى نفس ما توجه اليه الوجوب().
وفيه أن التصرف في ارض الغير وان كان محرما، وهو المراد من الغصب في المقام، دون معناه اللغوي وهو الاستيلاء على مال الغير، لكنه لايصدق على القيام او الجلوس او الركوع، لأنها من مقولة الوضع وتنتزع عن نسبة بعض اجزاء الانسان الى البعض الآخر، والتصرف من مقولة الفعل، كما أنها ليست استيفاء لمنافع مال الغير بنفس نكتة عدم كونها تصرفا، على أنه لادليل على حرمة الانتفاع من مال الغير ما لميعد تصرفا فيه، كالمطالعة قرب السراج المملوك لشخص، او الانتفاع من حرارة المدفئة الموجودة في ملكه الواصلة للخارج، فان قوله (عليهالسلام) في موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم الابطيبة نفسه" ظاهر في كون المقدر هو التصرف والاستعمال دون مطلق الانتفاع، ومنشأ هذا الظهور كونه الاثر الظاهر الموافق للمرتكز العقلائي، ويؤيده معتبرة الاسدي "لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون اذنه"، على أنه قد مر في محله لزوم الاخذ بالقدر المتيقن عند حذف المتعلق، والمفروض كون متعلق الحل محذوفا في موثقة سماعة.
الثالث: الهوي الى الركوع والسجود والنهوض الى القيام من واجبات الصلاة، ولاينبغي الاشكال في كون الهوي والنهوض في المكان المغصوب حركة وتصرفا محرّما في ملك الغير، ومن الغريب ما عن المحقق النائيني "قده" من أن الهوي الى الركوع من مقولة الوضع، غايته أنه اوضاع متلاصقة متصلة()، فان الهويّ مصداق للحركة، وهي من مقولة الاين.
وقد يستدل على كون الهوي الى الركوع والسجود من واجبات الصلاة بوجهين:
احدهما: ان الواجب في الصلاة هو احداث الركوع والسجود، فانه المتفاهم عرفا من قوله اركع واسجد، ولذا لو كان المكلف في حال السجود فقرأ آية العزيمة، فيجب عليه رفع رأسه من الارض، ثم وضعه عليها مرة أخرى، ويتقوم احداث الركوع بالهوي من حال القيام الى حال الركوع، كما يتقوم احداث السجود بالوقوع على الارض، فيكون الهوي الى الركوع جزءا من الركوع الواجب والوقوع على الارض جزءا من السجود الواجب.
وفيه: ان كون الواجب احداث الركوع او السجود لايعني دخول مقدمة الركوع والسجود في الواجب، فان الإحداث عبارة عن ايجاد الحدوث اي الوجود المسبوق بالعدم، من غير أن تؤخذ علته فيه، كما في الأمر بالغسل.
ثانيهما: ما قد يقال من تقوم صدق الركوع في حق من يصلي قائما بكونه مسبوقا بالقيام، فلو نسي الركوع الى ان جلس للسجود، فعاد الى حالة الركوع، من دون أن يقوم، فلايصدق الركوع في حقه، وهذا ما ادعاه السيد الخوئي "قده" في بحث ركنية القيام قبل الركوع، والظاهر أن مراده المنع من صدق انه ركع، بضم استظهار وجوب ذلك من مثل قوله تعالى "واركعوا مع الراكعين()"، لامجرد وجوب أن يكون راكعا، حتى يدعى أنه صادق حتى في الفرض المذكور، وعليه فيتقوم صدق "أنه ركع" بالهوي من القيام الى الركوع، وحينئذ يأتي اشكال اتحاده بلحاظ اشتماله على الهوي مع الغصب.
وفيه: أنه لو تم ما ذكر من تقوم صدق أنه ركع على الهوي اليه من القيام، فهو من باب اشتراطه به على نحو دخول التقيد وخروج القيد، وقد مر أن النهي عن ذات القيد لايتنافى مع شمول اطلاق الأمر للتقيد.
وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لايبعد عرفا ولغةً الالتزام بعدم دخالة الهوي في مفهوم الركوع، فإنَّ من هوى من غير قصد الركوع ثم بدا له الركوع، واستمر في هويّه الى حد الركوع، يصدق عليه انه ركع، بل الظاهر صدق الركوع على الهيئة الخاصة، فلو شوهد شخص في هذه الهيئة وسئل عن العرف بان ذاك الشخص في أي حالٍ، فيقال انه في حال الركوع، وان لميعلم أنه هوى من القيام الى هذا الحد، وظاهر كلمات اللغويين أن الركوع هو الانحناء، ففي الصحاح الركوع الانحناء، ومنه ركوع الصلاة وركع الشيخ انحنى من الكبر، وقريب منه ما عن القاموس وغيره، وهو كما ترى ظاهر في ان نفس الانحناء والتقوس ركوع.
بل الظاهر من بعض النصوص أن الهوىّ إلى الركوع غير الركوع، كموثقة عمار() "ان ذكره (اى القنوت) وقد أهوى إلى الركوع...().
اقول: قد مر أن صدق هيئة الركوع وان كان غير موقوف على سبق الهوي من القيام، لكن الكلام في صدق فعل الركوع المستفاد من قوله "اركع" فانه يتوقف على سبق الهويّ اليه ولو في الجملة بأن يكون آخر مرتبة من الهويّ المحقق للركوع باختياره، بل يكون في الصلاة بقصد ايجاد الركوع، الا أن المهم ما ذكرناه من كون اعتباره في صدق فعل الركوع بنحو اخذ التقيد وخروج القيد.
فتحصل أن الهوي الى الركوع والسجود ليس من واجبات الصلاة وانما هو مقدمة لها والنهي عن المقدمة لايقتضي بطلان ذيها، اذا لمتكن هذه المقدمة منحصرة، كما لو تمكن المكلف من الصلاة في مكان مباح، نعم لولم يتمكن من الركوع او السجود الاختياريين في مكان مباح، فاما أن يكون الامر بخصوصهما مترتبا على ارتكابه للغصب الجامع بين الهوي وفرد آخر من الغصب، او يقال ان ما يترتب على الهوي الى الركوع والسجود هو الركوع والسجود التكوينيان، وما هو متعلق الأمر هو حصة خاصة منهما وهي الركوع والسجود المأتي بهما بقصد العبادية، ولايكون طلب هذه الحصة على تقدير الهوي من طلب الحاصل، وحيث ان السيد الخوئي "قده" لايقبل أيّا من التصويرين في امثال المقام، فلابد أن يلتزم ببطلان الصلاة في فرض عدم المندوحة، الا أن يجتزء بالركوع والسجود الاختياريين في فرض كون الوظيفة الركوع والسجود الايمائيين.
الرابع: الاستقرار في الصلاة، فقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" بأنه حيث يجب الاستقرار حال القيام عند القراءة والذكر الواجب في مكانٍ، وكذا حال الجلوس حين التشهد، فيتحد ذلك مع الغصب الذي هو الكون في المكان المغصوب.
وفيه أن الاستقرار الواجب في الصلاة ليس الا بمعنى الطمأنينة وعدم حركة الاعضاء واضطرابها، وهذا حالة في المكلف نفسه، ويتغاير مع الكون في المكان، ولأجل ذلك يمكن التحفظ على الاستقرار حال السير في الطائرة او السفينة او القطار ونحو ذلك، والحاصل أن الواجب هو الاستقرار، ولميقم دليل على وجوب الاستقرار في مكانٍ حتى يدعى اتحاده مع الغصب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.