تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

013 — تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي

التنبيه الاول: في جريان الاستصحاب الاستقبالي، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقاً و المشكوك فيه فعلياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد سابقاً و شككنا في بقائها فعلا، أو يكون المتيقن فعلياً و المشكوك فيه استقبالياً، كما إذا علمنا بعدالة زيد الآن، و شككنا في بقاءها إلى اليوم الآتي مثلا، و يسمى بالاستصحاب الاستقبالي، و مورد بعض أدلة الاستصحاب و إن كان هو القسم الأول بالخصوص، كما في قوله "لأنك كنت على يقين من طهارتك"، إلا أن عموم التعليل في بعضها يقتضي عدم الفرق بين القسمين، إذ قوله (عليه السلام) "ولا ينقض اليقين بالشك ابدا" يدل على أن ملاك الاستصحاب هو عدم جواز نقض اليقين بالشك، بلا فرق بين كون‏ المتيقن سابقاً و المشكوك فيه فعلياً، و كون المتيقن فعلياً و المشكوك فيه استقبالياً().

اقول: الظاهر جريان الاستصحاب الاستقبالي، وان حکی عن صاحب الجواهر ‌أنه ذهب الى عدم جريانه، وما قد يقال من عدم الاطلاق في دليل الاستصحاب لما اذا كان المشكوك بقاء الشيء في المستقبل() ففيه أنه لاوجه للمنع عن اطلاق مثل قوله (عليه‌السلام) في الصحيحة الاولى لزرارة "ولا ينقض اليقين بالشك ابدا" وفي صحيحته الثانية "وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا" فانه يشمل ما لو كان المتيقن فعليا والمشكوك استقباليا، ولكن ترتب أثر عملي فعلا على بقاء المشكوك في المستقبل.

نعم من يرى تقوم صدق نقض اليقين بالشك بالغاء حيثية الحدوث والبقاء عن متعلقهما، فيسري اختلاف زمان متعلقهما الى زمانهما فيقال في الاستصحاب الفعلي انه كان على يقين من كذا والآن يشك فيه، ولا يصح التعبير في الاستصحاب الاستقبالي، بأنه على يقين فعلا بحياته مثلا وسوف يشك في بقاء حياته، بل يتعين لحاظ البقاء في متعلق الشك فيقال ويشك في بقاء حياته في المستقبل، فلو فرض ان هذا اللحاظ يمنع من صدق النقض كما سبق دعواه من جماعة من الاعلام كصاحب الكفاية() والسيد الخوئي() والسيد الصدر() "قدهم" اشكل التمسك باطلاق دليل الاستصحاب، لكن مر أن لحاظ حيث البقاء في متعلق الشك لا يمنع عن صدق نقض اليقين بالشك، وقد استظهرنا من قوله في الصحيحة الاولى لزرارة "فانه على يقين من وضوءه" كون مفاده اليقين الفعلي بحدوث وضوءه.

وعليه فلو شكّت امرأة في انه سيطرأ عليها الحيض في اثناء نهار شهر رمضان فمقتضى استصحاب بقاء طهرها وجوب الصوم عليها فعلا، وكذا لو جاز او وجب فعل على مكلف بشرط عدم تحقق أمر في المستقبل فلو فرض شكه في تحققه فمقتضى استصحابه الاستقبالي جواز ذاك الفعل او وجوبه عليه من الآن.

ثم انه قد ذكرت ثمرة لجريان الاستصحاب الاستقبالي، وهو جواز البدار الى الاتيان بالبدل الاضطراري لمن كان معذورا في اول الوقت، واحتمل بقاء عذره الى آخر الوقت، فان لم يظهر الخلاف إلى آخر الوقت، فليس عليه شي‏ء، و إن انكشف الخلاف و زال عذره قبل خروج الوقت، فالاجتزاء بالبدل و عدمه مبني على القول بالاجزاء في الأمر الظاهري، فان قلنا به فلا تجب عليه الإعادة، و إن قلنا بعدمه كما هو التحقيق فتجب عليه الإعادة، نعم لا تجب الاعادة في موارد جريان لا تعاد، كما ذكر السيد الخوئي "فده" في الفقه().

نعم ورد النص في فاقد الماء اول الوقت أنه يجب عليه الانتظار، فان لم يجد الماء الى آخر الوقت يتيمم.

الا أن هذه الثمرة مبنية على كون موضوع الأمر الاضطراري هو العجز المستمر الى آخر الوقت عن الفعل الاختياري، لكن الظاهر او المحتمل كون موضوعه هو العجز عن صرف وجود الفعل الاختياري، ولايتحقق ذلك الا بالعجز عن جميع افراده، فمجرد العجز عن الاتيان بالصلاة الاختيارية في اول الوقت لايكفي في العجز عن صرف وجود الصلاة الاختيارية في الوقت، فانه لو فرض كونه قادرا على الصلاة الاختيارية في آخر الوقت صدق عليه من الاول انه قادر على اتيان الصلاة الاختيارية كصلاة الفجر قائما قبل طلوع الشمس مثلا، ويظهر هذا الاشكال من المحقق العراقي قده في كتابه في فروع العلم الاجمالي()، وان التزم في الاصول بجريان الاستصحاب الاستقبالي في مثله().

وحاصل ما يستدل به على جريان الاستصحاب الاستقبالي لاثبات جواز البدار الى الفرد الاضطراري ثلاثة وجوه:

الوجه الاول: استظهار كون الموضوع للبدل الاضطراري هو العجز المستمر الى آخر الوقت عن الطبيعة الاختيارية، بأن يكون الزمان قيدا للعجز لا للمتعلق، وذلك من عدة من الروايات:

منها: صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم قال الصحيح يصلي قائما و قعودا المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض، الذي يصلي جالسا().

ونحوها موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى إما أن‌ يوجه فيومئ إيماء، و قال يوجه كما يوجه الرجل في لحده، و ينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فإنه له جائز، و ليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء().

فان اطلاق المريض فيهما وان كان حسب مدلوله اللغوي شاملا للمريض اول الوقت، لكن بمناسبة كونه موضوعا للامر الاضطراري يكون ظاهرا في العاجز والمعذور عذرا مستمرا الى آخر الوقت.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوبا‌ نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا، قال إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا().

فان الظاهر من قوله "ان لم يجد ماء صلى فيه" بمناسبة الحكم والموضوع كما اتضح آنفا هو عدم الوجدان المستمر الى آخر الوقت، وبذلك يمكن استصحابه الاستقبالي.

ويرد على هذا الوجه أن عنوان المريض او من لا يجد الماء بعد ما كان منصرفا عن القادر على الاتيان بالواجب الاختياري ولو في آخر الوقت، فلا معيِّن لكون الزمان قيدا للعجز، فلعله قيد للمتعلق، ان لم نستظهر ذلك، فكما ان سائر قيود الواجب ماخوذ في متعلق العجز فكذلك قيد الوقت.

الوجه الثاني: التمسك بجلاء الواسطة بتقريب أن استصحاب العجز عن الطبيعة الاختيارية كالصلاة في الثوب الطاهر الى آخر الوقت حيث يجري، لترتيب اثره العقلائي والعرفي وهو المعذورية في ترك الواجب الاختياري حيث ان موضوعها عندهم قيام الحجة على العجز المستمر عنه الى آخر الوقت، فالعرف لا يتعقل التفكيك في التعبد الظاهري بينه وبين أثر العجز عن الطبيعة في الوقت بنحو يكون الوقت قيدا للمتعلق دون العجز، ويسمى ذلك بجلاء الواسطة.

وفيه -مع غمض العين عن عدم وضوح الملازمة العرفية بينهما في مرتبة التعبد الظاهري- أن كون قيام الحجة على استمرار العجز الى آخر الوقت كافيا في المعذورية العقلائية في ترك الواجب اول الكلام، بل لعل اللازم تحصيل الحجة على العجز عن صرف وجود الطبيعة الواجبة في الوقت، وبعد أن لم يكن عنوان العجز في تمام الوقت عن صلاة الفجر قائما موضوعا للأثر، فلا موضوع لجريان الاستصحاب فيه حيث لا ينطبق عليه النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، ومعه فلا يتحقق الموضوع لدعوى عدم تعقل العرف للتفكيك بين التعبد الظاهري به والتعبد الظاهري بالعجز عن طبيعة صلاة الفجر قائما بين الطلوعين.

الوجه الثالث: التمسك بخفاء الواسطة، بدعوى أن العرف المسامحي يرى اثر العجز الصلاة قائما بين الطلوعين اثرا للعجز المستمر الى طلوع الشمس عن الصلاة قائما.

وفيه ما سيأتي في محله من أن خفاء الواسطة لا عبرة به.

والحاصل أن الظاهر من مثل قوله (عليه‌السلام) "اذا قوي فليقم" أن صلاة الفجر قائما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس انما تجب على القادر عليها، ولاريب في أنه يصدق عرفا ولو من الليل أن صلاة الفجر قائما بين الطلوعين مقدورة للمكلف اذا فرض تمكنه من الصلاة قائما ولو قبل طلوع الشمس بدقائق، وعليه فلايجري استصحاب بقاء العجز المعلوم في اول الوقت.

وما يقال من أنه حين تحقق الاضطرار كما يصدق الاضطرار الى ترك الطبيعة بالنسبة الى فردها في ذاك الزمان كذلك يصدق الاضطرار ايضا بالنسبة الى بقية افرادها في الازمنة المتأخرة، لوضوح عجزه فعلا من الاتيان بتلك الافراد، فيصدق حينئذ كونه مضطرا فعلا الى ترك الطبيعة بقول مطلق، وحيث نشك في بقاء الاضطرار الى آخر الوقت فنستصحب ذلك().

ففيه انه كما ذكرنا إن أخذ الزمانُ قيدا للطبيعة فلايصدق كونه عاجزا عنها، حتى قبل تحقق ذلك الزمان.

نعم لو بنينا على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية فيمكن إجراء استصحاب عدم القدرة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بأن يقال ان هذا المكلف قبل وجوده لم‌يكن قادرا على هذا الفعل، ولكن جريان الاستصحاب في العدم الأزلي محل اشكال.

ثم انه حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر في بحث وجوب الاستنابة على الحيّ العاجز عن مباشرة الحج أنه لو شك في بقاء عجزه عن مباشرة الحج الى آخر حياته فلايمكنه استصحاب بقاء العجز على نحو الاستصحاب الاستقبالي كي يثبت بذلك وجوب الاستنابة عليه، حيث انه لم‌يؤخذ في موضوع وجوب الاستنابة عدم الطاقة والقدرة على مباشرة الحج وانما أخذ في موضوعه الحيلولة بينه وبين طبيعي الحج لمرض ونحوه، كما هو المستفاد من صحيحة الحلبي، ولايمكن اثبات عنوان الحيلولة باستصحاب بقاء المرض الى آخر حياته، الا على نحو الاصل المثبت، لأن عنوان الحيلولة عنوان وجودي لايمكن اثباته باستصحاب بقاء المرض ونحوه، ولا اصل في المقام يحرز به الحيلولة().

و فيه أننا لم ‌نفهم وجه الفرق بين كون موضوع وجوب الاستنابة هو العجز عن الحجّ او الحيلولة بينه وبين الحجّ، فانه كما كان يصح ان يقال ان هذا المكلف عاجز فعلا عن الحج فيستصحب بقاء عجزه عنه الى آخر حياته فكذلك يصح ان يقال انه حال المرض بينه وبين الحج فعلا فيستصحب بقاء هذه الحيلولة الى آخر حياته.

وما قد يقال من ان الحائل حيث يكون بمعنى المانع ولا يستند عدم الشيء الى وجود مانعه الا في فرض تحقق المقتضي له فلا يقال لم‌تحترق الخشبة لرطوبتها الا في فرض وجود النار، فعليه لايصدق ان المرض مثلا مانع، وحائل عن الحج الا عند حلول موسم الحج، فاذا انقضى الموسم لم‌يصدق على المرض المستمر انه حائل عن الحجّ، نعم لو استمر هذا المرض الى موسم الحج في السنة القادمة فيتصف مرة ثانية بكونه مانعا وحائلا عنه، فلامجال لاستصحاب الحيلولة في فرض الشك) فيرد عليه أنه لوكان المرض مستمرا الى آخر الحياة مثلا فيصدق دائما أن المرض حائل بين المكلف وبين الحج، كما يقال ان مرض زيد منذ صغره يحول بينه وبين جلوسه تحت المكيِّف، فانه يكفي في صدق هذا الكلام منع مرضه عن جلوسه تحت المكيِّف في وقت الحاجة الى استخدامه وهو فصل الشتاء.

وعليه فلاوجه للتفصيل في جريان الاستصحاب الاستقبالي بين كون الموضوع للأمر الاضطراري هو العجز عن الفعل الاختياري او الحيلولة بين المكلف وبينه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)