مباحث الحجج - الجزء 5
013 — تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
المنقول عن المحقق النائيني "قده" في فوائد الاصول و ان كان هو القول بالتوسط في التنجيز()، لكن نقل في اجود التقريرات الذي هو تقرير الدورة اللاحقة من اصوله أنه اختار التوسط في التكليف، بتقريب أن ما يختاره لدفع الاضطرار يصدق عليه عرفا أنه مما اضطر اليه، فترتفع حرمته واقعا، و توهم كونه موجبا لجريان البراءة عن الطرف الآخر في فرض تقدم الاضطرار على العلم الاجمالي بالتكليف مدفوع، بأنه حيث تكون حرمة الحرام ثابتة الى ما قبل اختيار الحرام لدفع الاضطرار، لعدم صدق عنوان ما اضطروا اليه الا بعد اختياره، فيكون من العلم الاجمالي() بالتكليف في الطرف الذي سوف يختاره لدفع الاضطرار او في الطرف الآخر، و ان كان التكليف في الاول محدودا بما قبل اختياره().
و فيه اولاً: أنه مبتنٍ على كون اختيار الحرام لدفع الاضطرار الى الجامع موجبا لصدق كونه مما اضطر اليه فترتفع حرمته واقعا، لكن مرّ المنع من ذلك.
و ثانيا: انه حيث تكون الحرمة انحلالية، فلا يعقل شمول خطاب الحرمة مثل خطاب تحريم شرب النجس لهذه الحصة من شرب النجس التي يدفع بها الاضطرار، اذ لا يمكن أن تكون هذه الحصة محرمة الى ما قبل آن ارتكابها، فان حرمة الفعل تكون بغرض الزجر عنه حال ارتكابه، فيستحيل أن ترتفع حينه، و عليه فلا يتمّ ما ذكره من أنه حتى لو كان الاضطرار الى الجامع مقارنا لحصول العلم الاجمالي بحرمة احد الاناءين فيتشكل علم اجمالي بحرمة هذا الاناء الى أن يختاره لدفع الاضطرار او حرمة الاناء الآخر الى أن يختاره لدفع الاضطرار.
نعم كان بامكانه أن يقول انه حيث يوجد لكل من شرب هذا الماء و ذاك الماء حصتان: شربه لدفع الاضطرار به، و شربه لا لدفع الاضطرار به، فحديث "رفع ما اضطروا اليه" انما يرفع حرمة الحصة الاولى و تبقى حرمة الحصة الثانية، فيتشكل علم اجمالي بحرمة الشرب الذي لا يدفع به الاضطرار لهذا الماء او ذلك الماء، و هذا العلم الاجمالي و ان لم يمكن مخالفته القطعية الا مع امكان ارتكاب كليهما دفعة واحدة، و الا فارتكابهما تدريجا لا يكون الا مخالفة احتمالية، لاحتمال كون الماء الذي شربه اولاً لدفع الاضطرار هو النجس، الا أن الحقّ عندنا عدم اعتبار امكان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي في منجزيته، بل يكفي في منجزيته احد امرين: إما امكان موافقته القطعية كما في العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين، او امكان مخالفته القطعية كما في وجوب احد الضدين.
ان قلت: هذا العلم الاجمالي موقوف على كون قيد عدم دفع الاضطرار به قيدا في متعلق الحرمة، فتثبت الحرمة الفعلية لشرب النجس الذي لا يدفع به الاضطرار، و لكنه لا يتعين ذلك، حيث يحتمل كون عدم دفع الاضطرار به شرطا متأخرا لحرمة شرب الماء النجس بعد طرو الاضطرار الى الجامع، بحيث يكشف اختياره لدفع الاضطرار عن عدم حرمته من زمان طرو الاضطرار، و حينئذ لا يتشكل العلم الاجمالي بالحرمة الفعلية لأحدهما، حتى لو كان قاصدا ارتكابهما تدريجا، حيث يحتمل أن يكون ما شربه اولاً هو النجس المعلوم بالاجمال فيكون شربه حلالاً عليه.
قلت: نعم و لكن لما كان قيد الحرمة قيدا لمتعلق الحرمة لبّا، فتحريم شرب النجس على تقدير عدم دفع الاضطرار به في الزمان المتأخر يكون موجبا لتقيد متعلق الحرمة بشرب النجس الذي لم يدفع به الاضطرار، فيكون تقيد الحرام معلوما تفصيلا، و تجري أصالة الاطلاق في نفس الحرمة، بعد أن لم يظهر من حديث "رفع ما اضطروا اليه" تقييد نفس الحرمة بهذا الشرط المتأخر.
هذا و قد ذكر في البحوث أن كون اختيار النجس لدفع الاضطرار رافعاً لحرمة شربه بنحو الشرط المقارن و ان كان غير معقول، لأنه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- لا يمكن جعل الحرمة لفعل مغيّىً بعدم مخالفته، بعد أن كان الغرض من الحرمة هو زجر المكلف عن الفعل، و لكن لا ينحصر الطريق الصحيح بجعله شرطا متأخرا بحيث يكون اختيار النجس كاشفا عن عدم حدوث حرمته، حتى ينتفي بذلك العلم الاجمالي بالتكليف، فيما اذا كان الاضطرار الى الجامع متقدما او مقارنا للعلم الاجمالي بنجاسة احدهما، بل يوجد طريق صحيح آخر و هو تحريم النجس مغيّىً بعدم اختياره وحده لدفع الاضطرار، و بذلك يرتفع اشكال عدم المعقولية، اذ يثبت الحرمة لشرب النجس اذا اختار شرب الطاهر().
و فيه أن المقيِّد بنظر المحقق النائيني "قده" لحرمة النجس عند اختياره لدفع الاضطرار هو أنه ينطبق عليه عنوان "رفع ما اضطروا اليه"، فاذا دفع الاضطرار بالنجس اولاً، فلابد من ارتفاع حرمته، و ان شرب بعده الطاهر، نعم لو فرض امكان ارتكاب الفعلين دفعة واحدة، فالظاهر أنه لا يصدق على الحرام المعلوم بالاجمال كونه مما اضطر اليه، فلا يجوز له حينئذ ارتكابهما دفعة واحدة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.