مباحث الحجج - الجزء 2
013 — اختلاف القراءات
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
اختلاف القراءات
ان الشيخ الاعظم "ره" ذكر أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب، على وجهين مختلفين في المعنى، (كالاختلاف في قراءة "يطهرن" في قوله تعالى "و لا تقربوهن حتى يطهرن" من حيث التخفيف والتشديد، فان الظاهر على قراءة التشديد إرادة الاغتسال من حدث الحيض، وعلى قراءة التخفيف إرادة النقاء من الدم وانقطاعه، فيختلف المعنى باختلاف القراءتين) فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها، كما هو المشهور، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة.
فعلى القول بتواتر القراءات فهما بمنزلة آيتين تعارضتا، ولابد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر، ومع التكافؤ لابد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما، وعلى القول بعدم التواتر، فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة، كان الحكم كما تقدم، وإلا فلابد من التوقف في محل التعارض، والرجوع إلى القواعد، مع عدم المرجح أو مطلقا، بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم من حيث الزمان، وانما خرج منه أيام الحيض، ومنشأ الترديد في مرجعية الاستصحاب او عموم العام هو الاختلاف في كون المرجع بعد مضي الزمان المتيقن من خروج فرد من العام هو استصحاب حكم الخاص أو عموم العام().
وقريب منه كلام صاحب الكفاية"ره".
اقول: معنى القول بتواترات القراءات السبعة هو نزول القرآن على كل من هذه القراءات، والا فتواتر تلك القراءات بمعنى تواتر ثبوتها عن القرّاء السبع لا يجدي شيئا، ونسبة القول بتواتر القراءات الى المشهور غير ثابتة، وقد ينكر هذه النسبة، كما افاد السيد الخوئي "قده" في تفسير البيان، والصحيح هو عدم التواتر، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد، من عند الواحد، وفي رواية الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن القرآن واحد، نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة().
ثم انه لا شك أن القرّاء السبعة المعروفين الّذين أوّلهم نافع وآخرهم الكسائي الذي مات سنة مأة وتسعين تقريباً، متأخرون عن زمن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ولم يدركه واحد منهم، فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات مروية عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله)، فضلا عن تواترها عنه، وإنّما هو اجتهاد منهم، أو من أساتذتهم، بل لم يثبت تواتر هذه القراءات من هؤلاء القرّاء انفسهم، وانما نقلها عنهم تلامذتهم الذين عرف بعضهم بالكذب، كحفص الراوي لقراءة عاصم.
كما أنه لم يثبت حجية أية قراءة منها عند اختلاف مفادها مع القراءات الأخرى، فان الوارد في الروايات جواز قراءة القرآن بأية قراءة من القراءات المعروفة، وهذا لا يلازم حجيتها في غير القراءة، ولا يخفى أن مقتضى القاعدة في مورد اختلاف القراءات هو التكرار في موارد اختلاف القراءات، بأن يقصد ذكر الله بقراءة ما ليس بقرآن واقعي، اذا كان مصداقا لذكر الله، والا فيكرر الصلاة، وانما قلنا بجواز الاكتفاء بقراءة معروفة من تلك القراءات لقيام السيرة القطعية المتشرعية على ذلك في زمان الأئمة (عليه السلام) بعد شيوع اختلاف القراءات في زمانهم، وقد دل على ذلك عدة روايات:
منها: ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي سلمة، قال: قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مه، كفّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس، حتى يقوم القائم (عليه السلام)، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدّه، وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام)، وقال: أخرجه علي إلى الناس، حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله عزّ وجلّ كما أنزله الله على محمد (صلى الله عليه وآله) فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه()، ولا يبعد تمامية سند الرواية، فان الظاهر ان عبد الرحمن بن ابي هاشم هو عبد الرحمن بن محمد بن ابي هاشم البجلي الذي قال عنه النجاشي "جليل من اصحابنا ثقة ثقة"، وأما سالم ابي سلمة() فهو سالم بن مكرم ابي خديجة، وقد وثقه النجاشي وابن فضال، ولا يعارضه تضعيف الشيخ الطوسي له في الفهرست والاستبصار، فان الظاهر كون منشأ تضعيف الشيخ له هو ما رواه الكشي من أنه كان في بداية الأمر من اصحاب ابي الخطاب، ثم تاب وروى الحديث، وذلك لما ذكره في الاستبصار من أنه ضعيف عند أصحاب الحديث، لما لا احتياج إلى ذكره()، ولا يحتمل عادة ان يكون هذا الكلام ناظرا الى غير ما ورد في رواية الكشي من سوء سابقته.
ومنها: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ترتيل القرآن، فقال: اقرأوا كما علمتم()، وسند الرواية ضعيف بسهل وسفيان.
ومنها: ما رواه عن سهل عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلّمتم، فسيجيئكم من يعلّمكم()، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال على الاقل، ولكن تكفينا الرواية الاولى.
لكن توجد رواية تدل على أن قراءة اهل البيت قراءة ابيّ، فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس، قالا:كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا ربيعة الرأي، فذكرنا فضل القرآن، فقال أبو عبد الله: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا، فهو ضالّ، فقال ربيعة: ضالّ؟، فقال: نعم، ضالّ، ثم قال أبو عبد الله: أما نحن، فنقرأ على قراءة أبي()، وقراءة ابيّ غير معلومة فعلا، وما ذكره السيد الخوئي "قده" في توجيهها من احتمال كونها ناظرة الى آية خاصة() خلاف الظاهر جدا، بعد أن كان المذكور في صدرها ذكر فضل القرآن، الّا أنه لابد من رد علم هذه الرواية الى اهلها، فانه لو كان الواجب اتباع قراءة ابيّ لبان واشتهر بين الشيعة، مع أنه لم يقل به احد، بل ادعي الاجماع على جواز اتباع القراءات المعروفة.
وعليه فيجوز اختيار احدى القراءات المعروفة في زمان الأئمة (عليهم السلام) في مقام القراءة في الصلاة وغيرها فالمدار عليها، لا على كونها من القراءات السبعة، فاذا شك في معروفية قراءة من القراءات السبعة في زمانهم فيشكل الاكتفاء بها، وان ادعي الاجماع على جوازه.
ثم انه بناء على تواتر القراءات عن النبي (صلى الله عليه وآله) فتكون قراءة التشديد والتخفيف في "يطهرن" بحكم نزول آيتين، فان كان بينهما جمع عرفي فهو، والا فيتعارض ظهورهما ويتساقطان، وبناء على حجية كل قراءة تعبدا فتتعارض القراءتان وتتساقطان، حتى لو فرض وجود جمع عرفي بينهما، ولا وجه للرجوع الى المرجحات التعبدية لباب التعارض، او الالتزام بالتخيير، لاختصاصهما بتعارض الحديثين عن الأئمة (عليهم السلام)، فيكون الحكم مثل فرض عدم تواتر القراءات وعدم حجيتها تعبدا، وقد ذكر الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية "قدهما" أن حكمه بعد ابتلاء الآية بالاجمال أن يرجع الى العام الفوقاني ان كان، والا فالى الاصل العملي.
اقول: لا ريب في أن نظرهما ما اذا لم يوجد دليل خاص في المسألة، والا فيكون هو المرجع، كما يوجد نصّ خاصّ في هذه المسألة، ففي رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي() وفي رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء()، وبذلك نرفع اليد عن ظهور ما دل على النهي عن الجماع قبل الاغتسال مثل رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل()، نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها، قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها()، والمشهور حملوا التقييد بغسلها فرجها على كونه لأجل التنظيف ورفع القذارة والنفرة، ولكنه كما ذكر السيد الخوئي "قده" غير ظاهر، فمقتضى الاحتياط اللزومي رعاية ذلك().
ومع غمض العين عن هذه الروايات وقصر النظر على الآية، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يمكن استفادة استمرار حرمة وطئها الى ما قبل اغتسالها من الآية، وذلك لأنّ القرّاء السبعة قرأوا لفظة "يَطْهُرْنَ" مخففة أي حتى ينقطع دمهن، ويساعده صدر الآية المباركة حيث قالت هُوَ أَذىً، وذلك لأنّ الأذى إنّما هو الحيض إلى زمن انقطاعه، وأمّا بعده فليس هناك أذى فتختصّ الحرمة بالمرأة التي ترى الدم، ولكن ذيلها "فَإِذا تَطَهَّرْنَ" ينافيه، فإنّ ظاهر التطهّر هو الاغتسال، فيدلّنا هذا الذيل بمفهومه على حرمة إتيان المرأة ما دامت لم تغتسل، فيتنافى صدر الآية وذيلها، وتصبح الآية مجملة، على أنّ القراء السبعة وان قرأوا "يطهرن" مخففة، إلّا أنّه يحتمل تشديدها، ومع احتمال التشديد والتخفيف وإجمال الآية لا يمكن الاستدلال بها بوجه، بل لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن من مدلولها، وهو حرمة الوطء ما دام المرأة ذات الدم، وأمّا حرمته بعد انقطاعه فهي مشكوكة يرجع فيها إلى عمومات الجواز()
لكن لا يبعد ان يقال بأنه يمكن رفع اجمال هذه الآية بما بعدها، حيث قال تعالى (فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله) فانه يدل بمفهومه على حرمة وطء المرأة التي حاضت قبل تطهرها، والمفروض أن التطهر هو الاغتسال، وحينئذ فإما أن تكون كلمة "يطهرن" في قوله تعالى قبل ذلك "و لا تقربوهن حتى يطهرن" بصيغة الثلاثي المزيد فيه، أي "يَطَّهَّرنَ" فيكون موافقا لمفهوم الذيل، فكأنه قال "لا تقربوهن حتى يغتسلن، فاذا اغتسلن فأتوهن" وان كانت بصيغة الثلاثي المجرد، أي "يَطهُرنَ" كما هو قراءة القراء السبعة، فيكون مفهوم "فاذا تطهرن" مقيدا لمفهوم الجملة السابقة، فكأنه قال "لا تقربوهن الى أن ينقين من الدم، فاذا اغتسلن فأتوهن"، فان تفريع الاغتسال بحرف الفاء على النقاء من الدم بل ووضوح لزوم كون الاغتسال بعد النقاء يقتضي أن يكون قوله "فاذا تطهرن فاتوهن" في قوة أن يقال "فاذا نقين من الدم واغتسلن فأتوهن" ولا اشكال في ظهوره في تقييد مفهوم "و لا تقربوهن حتى ينقين من الدم"، فتكون الآية نظير ما لو قيل "لا تخرج من بيتك حتى يطلع الفجر، فاذا صليت صلاة الفجر فاخرج"، حيث يكون ظاهره تعليق حواز الخروج على طلوع الفجر وصلاة الفجر معا، وهكذا لو قيل" لا تأكل الطعام الى أذان المغرب، فاذا أدّيت صلاتك فكل الطعام".
وبذلك أتضح أن التعارض بين مفهوم الذيل ومفهوم الصدر ليست بالعموم من وجه، حتى تتحقق الاجمال، او يقال بناء على مبنى شيخنا الاستاذ "قده" حيث ان الذيل متفرع على الصدر بحرف الفاء فيكون ظاهره أنه بيان لبعض مفهوم الصدر كقوله "ان كان الدم اقل من الدرهم فصل فيه فان كان اكثر من الدرهم فلا تصل فيه" فيكون المدار هو لصدر منطوقا ومفهوما، بل مفهوم الذيل عرفا اخص مطلقا من مفهوم الصدر حيث ان ظاهره أنها ان اغتسلت بعد النقاء فيجوز وطءها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.