تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

013 — اقسام الحج‌ (صفحة 1 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اقسام الحج‌ (تابع 2)

ثم ان السيد الخوئي "قده" ذكر في المقام أن التقصير وان كان أمره دائرا بين المحذورين، والحكم فيه التخيير ولكن لأجل الاحتياط في المقام يختار التقصير، فلو كان حجه تمتعاً فقد أتى بما وجب عليه وإن كان إفراداً فلايترتب على تقصيره سوى الكفّارة لافساد الحج()، لكنه لاوجه لثبوت الكفارة عليه بعد كون ارتكابه عن جهل، وقد ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير "اي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" وقد مر أن الاحتياط لايقتضي التقصير لاتكليفا ولاوضعا من ناحية احراز صحة حجه، اذ لو اختار ترك التقصير واحرم بالحج صار حجه حج افراد جزما، وأجزء عن حجة الاسلام، هذا وقد ذكر "قده" فيمن نسي أنه احرم بحج الافراد او عمرة التمتع أن مقتضى التأمل وجوب التقصير، لأن التقصير إذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب إتمام العمرة و الحج، فإذا جاز له التقصير يتمكن من الإتمام، فإذا تمكن منه وجب لقوله تعالى "وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" نظير ما لو كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما، حيث قلنا بوجوب الوضوء عليه حينئذٍ لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من التيمم والوضوء، ويحكم بالتخيير، وبجواز ارتكاب أحد الطرفين‌، فإذا جاز الوضوء وجب لأنه واجد للماء فلم ينتقل الأمر إلى التيمم، فلايتم ما ذكره صاحب العروة من أنه فاقد الطهورين ولايجوز له الوضوء ولاالتيمم().

وفيه أن وجوب اتمام الحج عليه ليس معلوما بالتفصيل حتى يجب عليه عقلا احراز امتثاله باختيار التقصير، بل هو منتزع عن علمه الاجمالي بأنه إما احرم لعمرة التمتع فيجب عليه اتمامها باختيار التقصير او احرم لحج الافراد فيجب عليه اتمامه، وحينئذ فغاية ما يمكن أن يقال هو أن احد طرفي دوران الامر بين المحذورين وهو التقصير مبتلى بعلم اجمالي منجز حيث يعلم اجمالا إما بوجوبه اذا كان حج تمتع او وجوب اتيان اعمال الحج بقصد حج الافراد ولو اجمالا، ووجوب عمرة مفردة بعد الحج فيما لو كان حج افراد وكان واجبا كما في مسألة الشك في أن منزل المكلف دون الحد او فوق الحد، فيجب اختياره قضاء لمنجزية هذا العلم الاجمالى، نظير ما لو علمنا بأن اكرام زيد إما واجب او حرام، وعلمنا بأن اكرام زيد او عمرو واجب، فانه يجب اكرام زيد لمنجزية العلم الاجمالي الثاني، فان عدم منجزية العلم الاجمالي بوجوبه او حرمته من باب عدم الاقتضاء للمنجزية فلايزاحم المقنضي لمنجزية العلم الاجمالي الثاني.

ولكن الجواب عنه أن حرمة التقصير ايضا طرف لعلم اجمالي وهو أنه إما يحرم عليه التقصير لكون حجه حج افراد، او أنه يجب عليه الهدي لكون حجه حج التمتع، فيتزاحم هذان العلمان الاجماليان في اقتضاء التقصير وتركه، وعليه فلادليل على لزوم اختياره للتقصير.

كما نقول في مسألة الوضوء بأنه انما يتم على مسلك من يرى جواز اجتماع الامر والنهي، فان كان هناك مانع عن صحة الوضوء فانما هو الحرمة المنجزة، والمفروض عدمها، وأما بناء على مسلكه "قده" من امتناع اجتماع الامر والنهي فلايحرز تمكنه من الوضوء الصحيح حتى يقال بتعين الوضوء، لسقوط استصحاب عدم الغصب وأصالة الحل في الوضوء بالماء بالمعارضة مع جريان الاصل في التراب.

الطريق الثاني: أن ينوي بإحرامه من الميقات عمرة التمتع رجاء، فيأتي بأعمالها، ثم يحرم لحج التمتع من مكّة احتياطا، ثم يخرج من مكة إلى منزله (لأن من كان منزله دون الميقات فاحرامه يكون من منزله) فيحرم منه لحج الافراد احتياطا، ولايحرم عليه هذا الخروج لانه يكون لحاجة شرعية او عرفية، ولاريب في أن الخروج لأجل احراز الاتيان بالحج الواجب من الحاجات، ثم يأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة مع رعاية ذبح الهدي احتياطا، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، وبذلك يحصل الجزم بالفراغ، وقد ذكر السيد الخوئي "قده أن هذا أوجه من الطريق الأوّل، ولعله متعيّن، ولعل ما ذكره ناظر الى اشكال عدم جواز ادخال المكلف نفسه في موضوع دوران الامر بين المحذورين، وقد مر جوابه.

والمهم أن هذا الطريق مبتلى باشكال تكليفي وهو أنه حيث يحتمل عدم صحة احرامه لعمرة التمتع، خاصة وأنه لايأتي بعدها بحج التمتع الا على تقدير كون وظيفته حج التمتع، فلايكفي ذلك لدخوله مكة، فيلزمه أن يدخل مكة قبلها بعمرة مفردة في نفس الشهر، وحيث اخترنا عدم مشروعية الاتيان بالعمرة المفردة وعمرة التمتع في شهر واحد فلايتم هذا الطريق، نعم بناء على عدم اعتبار الفصل بينهما مطلقا كما عليه السيد الخوئي "قده" او فيما اذا لم يكونا بنية شخص واحد فيجوز الاتيان بعمرة مفردة نيابية بناء على جواز الخروج بعدها والدخول الى مكة بغير احرام الى آخر الشهر.

الطريق الثالث: أن يأتي بالعمرة أولاً بقصد أنه ان كانت وظيفته حج التمتع فتكون عمرة تمتع والا فتكون عمرة مفردة، ويأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة احتياطا، لاحتمال كونها عمرة مفردة، ثم يحرم لحج التمتع احتياطا ثم يرجع الى منزله فيحرم منها لحج الأفراد احتياطا، بل قد يقال حينئذ بأنه يجوز له الاحرام لحج الافراد من مكة او من ادنى الحل -على اختلاف في ذلك سيأتي البحث عنه ان شاء الله- بناء على أن من كان بمكة واراد حج الافراد فلايحتاج الى الخروج الى الميقات، بل له أن يحرم لحج الافراد من مكة او ادنى الحل، ثم يأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة، وبناء على جواز تقديم العمرة المفردة على حج الافراد الواجب فلايحتاج بعد الحج من الاتيان بالعمرة المفردة.

الجهة التاسعة: ان الظاهر من الادلة الدالة على أنه لامتعة لاهل مكة ومن بحكمهم أن الحاضر بمكة اذا خالف وظيفته واتى بحج التمتع فحجه ليس بصحيح ولاينعقد احرامه ولو بنحو الترتب، لاأنه لايجزء عن حجة الاسلام فقط، وأما النائي اذا خالف وظيفته وأتى بحج الافراد -من دون أن يعدل به الى عمرة التمتع والا فلااشكال فيه ويجزء عن حجة الاسلام، كما صنع اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وورد في الروايات- او القران فلادليل على بطلان حجه، بل يمكن الحكم بصحته بنحو الترتب، الا أنه يمكن أن يناقش في وجود اطلاق في ادلة استحباب حج الافراد او القران لمن وجب عليه حجة الاسلام، الا أن يتشبث بذيل اصل البراءة عن مانعية اشتغال الذمة بحج التمتع عن صحة حج الافراد والقران.

الجهة العاشرة: من كان له وطنان، احدهما داخل الحد والآخر في خارج الحد كمن كان له منزل في مكة ومنزل بالمدينة، فقد ورد أنه ينظر أيهما الغالب، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) "من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولامتعة له، فقلت له: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، فقال: فلينظر أيهما الغالب"()، الا أن الكلام في تشخيص معنى الغالب، والمحتمل فيه امران:

1- أن يكون المراد من الغالب هو مجرد كون اقامته في احد البلدين اكثر، فلو كان كل من مكة والمدينة وطنا له ولكن يبقى في مكة كل سنة سبعة اشهر وفي المدينة المنورة خمسة اشهر فتكون وظيفته حج الافراد، وان كان يبقى في المدينة سبعة اشهر فوظيفته التمتع.

2- أن يكون المراد من الغالب هو أن يصدق على واحد منهما أنه وطنه دون الآخر، بحيث تكون اقامته في الآخر يسيرا عرفا، لاأن تكون نسبة اقامته فيه الى اقامته في الاول نسبة الكثير الى الاكثر، فيكون معنى الصحيحة أنه ينظر ايهما وطنه فقط، فلاتشمل ما لو كان يصدق الوطن على كليهما،

وظاهر كلمات الاعلام وان كان هو اختيار المعنى الاول، الا أنه لم يظهر لنا كون لفظ الغالب مساوقا عند العرف للأكثر، فلعله بمعنى ما يكون غالبا على الطرف الآخر بحيث يجعله مغلوبا وغير مؤثر، فلادافع للاحتمال الثاني.

هذا وقد ذكر في المسالك أنه متى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه()، ولكنه غير متجه، اذ يكفي الاستطاعة من مكانه للحج الواجب عليه، فلو كان الغالب عليه الاقامة في بلدة بعيدة، الا أنه لو كان هناك لم يصر مستطيعا لعدم وجدانه لنفقة الحج من هناك، لكن فرضنا أنه كان في مكة، وكان عنده نفقة حج التمتع من مكة وجب عليه حج التمتع، سواء كان حدوث استطاعته حين اقامته في مكة او حين اقامته في ذلك البلد فجاء الى مكة متسكعا.

ثم انه بناء على المعنى الاول للغلبة فقد يقال بأنه لو فرض أنه كان يبقى في البلد البعيد كالمدينة اربع سنوات وفي مكة ثلاث سنوات، فبلحاظ ذيل هذه الصحيحة يلحقه حكم اهل المدينة، فتكون وظيفته التمتع، وبلحاظ صدرها يلحقه حكم اهل مكة حيث انه اقام بمكة سنتين، فتكون وظيفته الافراد، فتقع المعارضة بينهما، الا أنه قال في المدارك ما محصله أنه يجب تقييد الحكم برعاية حكم الغالب بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة، وان كانت إقامته في البلد البعيد أكثر، لأن اقامة سنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى().

واجاب عنه صاحب الحدائق بالمنع عن الاولوية فالمعارضة مستقرة()، واورد في الجواهر على كلام صاحب الحدائق بأن المستفاد من الأدلة كون مجاورة مكة مدة سنة او سنتين سبب مستقل لانتقال الفرض الى حج الافراد، كما أن غلبة الاقامة في مكة لمن كان وطنه مكة والبلد البعيد سبب آخر لوجوب حج الافراد، وانتفاء السبب الثاني فيمن كان يبقى في المدينة مثلا اربع سنوات وفي مكة ثلاث سنوات لايمنع من تأثير السبب الاول في انتفال وظيفته الى حج الافراد، ولاوجه لدعوى اختصاص سببية المجاورة سنتين لانتقال الفرض الى حج الافراد بمن كان ذا منزل واحد، فانه مناف لإطلاق النص والفتوى()، وما ذكره تام جدا، فان الظاهر من صحيحة زرارة أن السؤال عمن كان له اهل بالمدينة واهل بمكة عدول عن فرض الاقامة المتتالية في مكة سنتين، وناظر الى فرض التردد بين مكة والمدينة بحيث لايبقى في مكة سنتين متتاليتين.

ثم انه ان لم يكن أي من الوطنين هو الغالب عليه فقد ذكر جمع من الفقهاء كصاحب العروة أنه إن كان مستطيعا من كل منهما تخيّر بين حج التمتع وحج الافراد، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

ويستدل له بأن أدلة تعيين قسم خاص من الحج لاتشمل مثل هذا الشخص فيشمله حينئذ إطلاق ما دل على وجوب الحج بلاتقييد له بنوع خاص، ونتيجته التخيير، إلّا أنه لو تمّ ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقاً من دون فرق بين حصول الاستطاعة له للحج من كلا البلدين أو من أحدهما، كما لو كان له نفقة الحج من مكة، ولم يكن عنده نفقة الحج من المدينة فانه لايوجب تعين حج الافراد عليه، نعم لو كان حين حصول الاستطاعة في المدينة وكانت استطاعته للحج من مكة أي لم يف ما عنده لنفقة الحج من المدينة لم يكن مستطيعا للحج، كما لافرق بين حدوث الاستطاعة له في أي من البلدين، فلو كان حدوث استطاعته في مكة مثلا فلايوجب ذلك تعين حج الافراد عليه.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الصحيح وجوب حج الافراد عليه لصدق كون اهله حاضري المسجد الحرام، والمستفاد من الآية الكريمة أن كل من كان اهله حاضري المسجد الحرام فليس له حج التمتع، وتكون وظيفته حج الافراد، واطلاقها يشمل من كان له وطن واهل آخر في المدينة مثلا، وموضوع وجوب التمتع وهو من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام لاينطبق عليه().

وما ذكره متين جدا، وما قد يقال من أنه بناء عليه لم يكن يناسب أن يقال في صحيحة زرارة في الجواب عن السؤال عن حكم من كان له اهل بمكة واهل بالمدينة "ينظر أيهما الغالب" بعد أن كان يجب عليه حج الافراد سواء كان الغالب عليه البقاء في مكة ام لا، وانما يجب عليه التمتع في فرض واحد وهو أن يكون الغالب عليه البقاء في المدينة، ففيه أن هذا المقدار لايشكل ظهورا يمنع عن الرجوع الى العمومات المقتضية لوجوب حج الافراد عليه.

الحادية عشر: المكي اذا خرج الى بعض الامصار كالمدينة المنورة ثم رجع الى بعض المواقيت فلااشكال في مشروعية حج التمتع في حقه حتى لو منعنا عن مشروعيته له حتى في الحج المندوب، وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكّة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتّع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحبّ إليّ() وكذا صحيحة اخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين، قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحبّ إليّ() وعن المشهور جوازه حتى في الحج الواجب ولكن حكي عن ابن أبي عقيل أنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجباً عليه وتبعه جماعة، وحملوا الصحيحتين على الحج المندوب، وقد ذكر صاحب العروة أنه لايبعد قوة هذا القول لكون ذيل الصحيحة الثانية قرينة على حملها على الحج المندوب، مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو التعيين، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل يمكن أن يقال: إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها().

اقول: ان مقتضى اطلاق الصحيحتين شمولهما للحج الواجب، فيكون الصحيح هو قول المشهور، وما يمكن أن يقال في قبال ذلك امران:

الاول: ما ذكره صاحب العروة من أن ذيل الصحيحة الثانية قرينة على حملها على الحج المندوب، ومراده هذا الذيل "ورأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله تعالى قال له وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله- فقال له قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن الله ربما من علي بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله) وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع، فقال له تمتع فرد عليه القول ثلاث مرات، يقول إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول تمتع" فان مورده هو من أتى بالحج الواجب سابقا، ولكنه مضافا الى عدم مفهوم له حتى يوجب تقييد صدر الصحيحة بالحج المندوب، يرد عليه أن الظاهر كون قائل "ورأيت من سأل اباجعفر" هو موسى بن القاسم، فلاعلاقة له بصدرها من صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالله بن اعين قالا سألنا ...، فضلا عن صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج (وان كان المطمأن به وحدة الصحيحتين).

الثاني: ما يقال من أن اطلاق الصحيحتين وان كان شاملا للحج الواجب لكن يعارضه إطلاق صحيحة زرارة ونحوها مما دلّ على أنه ليس لأهل مكّة متعة، فإنه حيث يختص بالحج الواجب للتسالم على مشروعية حج التمتع في الحج المندوب بالنسبة اليه فتكون النسبة بينهما عموم من وجه، فمورد افتراق الصحيحتين هو الحج المندوب، ومورد افتراق صحيحة زرارة هو الحج الواجب مع عدم الخروج الى بعض الامصار والمرور على الميقات، ومورد اجتماعهما هو الحج الواجب في فرض الخروج الى بعض الامصار والمرور على الميقات، فيتعارض الاطلاقان في مورد الاجتماع، وحينئذ فقد حكي عن الرياض أنه يرحج اطلاق صحيحة زرارة لموافقته للكتاب أي قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" فلايجوز له التمتع في الحج الواجب مطلقا.

وقد انتصر السيد الخوئي "قده" للمشهور وذكر أن الظاهر عدم إمكان حمل الصحيحين على الحج الندبي لوجهين:

احدهما: ان قوله (عليه السلام): "ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل" لايلائم المندوب، إذ لو كان السؤال عن الحج المندوب فلاريب في جواز التمتّع له فهذا التعبير ظاهر في أن مورد السؤال هو الحج الواجب، على أن جواز التمتّع فيما إذا كان الحج مندوباً أمر مسلم يعرفه كل أحد ولاحاجة إلى السؤال خصوصاً من مثل عبد الرحمن الذي هو من أكابر الرواة.

ثانيهما: ان قوله (عليه السلام): "وكان الإهلال أحب إلى" لاينسجم مع الحج المندوب، إذ لو كان مورد السؤال الحج المندوب فلاريب في أفضلية التمتّع عن الإفراد لاالإهلال بالحج الذي أُريد به حج الإفراد.

ثم قال: إنه لو سلم اطلاق الصحيحين للحج الواجب والمندوب ومعارضة هذا الاطلاق لاطلاق صحيحة زرارة فلايتم ما ذكره صاحب الرياض من ترجيح اطلاق صحيحة زرارة بموافقته للكتاب، أي قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" وذلك لأن دلالة الكتاب ايضا بالاطلاق، وقد اخترنا في الاصول أن اطلاق الكتاب ليس مرجحا كما أن اطلاق الكتاب يكون طرفا للمعارضة مع اطلاق الخبر المعارض له بالعموم من وجه()، لأنّ الإطلاق مستفاد من عدم القيد الزائد، وعدم القيد الزائد ليس من القرآن ليكون مرجعاً أو مرجحاً لأحد الطرفين، فان مورد الرجوع إلى القرآن والترجيح به إنما هو فيما إذا كان عدم العمل بالقرآن منافياً لظهوره اللفظي بحيث يصدق أنه قال اللّه تعالى كذا في الكتاب، وهذا المعنى لايصدق على مجرّد الإطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة، وحينئذ فيكون المرجع اطلاق ما دل على أصل وجوب الحج مثل قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا" المقتضي للتخيير بين حج التمتع والافراد والقران، ولو قيل بالاهمال وعدم كونه في مقام البيان فتصل النوبة الى الاصل العملي، والصحيح هو جريان البراءة عن التعيين عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من جواز التمتّع للمكي في الحج الواجب اذا خرج الى بعض الامصار ومر على الميقات().

اقول: هنا عدة ملاحظات:

1- بناء على ما اخترناه من أن ما دل على عدم مشروعية التمتع للمكي شامل للحج المندوب فتكون الصحيحتان اخص مطلقا من مثل الآية الكريمة وصحيحة زرارة، حتى وان فرض قيام دليل منفصل على جواز التمتع للمكي في الحج المندوب، لأن ذلك لايوجب انقلاب النسبة كما في عام ورد عليه مخصصان، فانه يخصص العام بهما معا، ولاتلحظ النسبة بين العام بعد تخصيصه بأحدهما مع المخصص الآخر كقوله "اكرم كل عالم" اذا ورد عليه مخصصان "لاتكرم العالم الفاسق" و "لاتكرم العالم الشاعر" فانه لو لوحظ النسبة بين "أكرم كل عالم" بعد تخصيصه بغير الفاسق لصارت النسبة بينه وبين العالم الشاعر العموم من وجه، ولكن العرف لايلحظ ذلك بل يقدم الخاصان عليه في عرض واحد، كما نقح في الاصول.

نعم لو كان التسالم على مشروعية التمتع على المكي في الحج المندوب معاصرا لصدور خطاب عدم المتعة للمكي كان بمثابة المقيد اللبي المتصل ومانعا عن اطلاقه، ويؤثر ذلك في ملاحظة النسبة، لكنه ليس كذلك خاصة بالنسبة الى الآية الكريمة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)