مباحث الألفاظ - الجزء 3
130 — البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
تنبيه: ان البحث عن الانحلال وعدمه لايختص بخطاب الأمر والنهي بل يوجد مورد مهم لهذا البحث وهو ما لو تعلق النذر -ونحوه اليمين اوالعهد اوالشرط- بترك طبيعة او بفعلها على سبيل التكرار، كما لو نذر أن لايشرب التتن او نذر أن يصوم كل خميس ، فيقع الكلام في أنه هل ينحل الى نذور متعددة بعدد افراد الطبيعة فكلما شرب التتن او ترك صوم الخميس، فقد خالف في كل مرة وجوب الوفاء بالنذر بل ترتب عليه كفارات متعددة بعدد تلك الافراد، او أنه لايكون الانذرا واحدا وان كان متعلقه متكثرا كما لو كان بلسان العموم بأن قال "لله عليّ ان لاأشرب أيّ تتن" او قال "لله عليّ أن اصوم كل يوم خميس" فلو ترك الوفاء بالنذر مرة واحدة انحل نذره، ولايجب عليه ترك شرب التتن او صوم يوم الخميس بعد ذلك، كما لايترتب عليه أكثر من كفارة واحدة.
فقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه اذا نذر شخص أن يصلي صلاة الليل مثلاً طول شهر رمضان المبارك، ثم حنث نذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولميصلّ، أنه لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ويلغى نذره().
وكذا ذكر فيمن عاهد رجل عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا، فإذا خالف عهده مرة فينحل عهده بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة، وهكذا الحكم في اليمين والنذر().
نعم ذكر فيما لو نذر أن يذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم، ونسي في سنة، ولميتذكّر إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشرإذا كان النذر انحلاليا لكل عاشوراء سقط تكليف العام فقط وبقي الباقي، وإذا كان مجموعيا سقط الباقي أيضا، وعلى التقديرين لا شيء عليه في الساقط().
وكذا ذكر السيد الامام "قده" أنه لو كان المحلوف عليه ترك عمل، فحنث اليمين بإرتكاب الفعل ولو مرة واحدة، فلو أتى به حنث وانحلت اليمين، فلو أتى به مرارا لميحنث إلا مرة واحدة، فلا تتكرر الكفارة، والأقوى أن الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كل خميس، أو حلف أن لا يشرب الدخان كل جمعة، فلا يتكرر الحنث والكفارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، وتنحل اليمين بالمخالفة الأولى، والاحتياط حسن().
نعم لو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا أو اضطرارا أو إكراها فالظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر().
وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" اولاً: أنه إذا حلف ان لا يدخن فلو اتى به أكثر من مرة لميحنث إلّا بالمرة الاولى فلا تتكرر عليه الكفارة.
ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا كان حلف أن يصوم كل يوم من شهر رجب مثلًا، أو ترك التدخين في كل نهار منه فان قصد تعدّد الالتزام والملتزم به بعدد الأيام تعدّد الوفاء والحنث بعددها، وإن صدر منه التزام واحد متعلق بالمجموع لميكن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترك الصوم في بعض الأيام أو استعمل الدخان فيه تحقق الحنث وثبتت الكفارة، ولا حنث ولا كفارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيام، ولو تردد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية على الأقوى، ومثله ما إذا حلف ان يصوم كل خميس أو حلف ان لا يأكل الثوم في كل جمعة().
اقول: إن كون المنذور او المحلوف عليه هو ترك اول وجود الطبيعة كالتدخين بحيث لايتعلق غرضه بترك الفرد الثاني منه بعد ارتكاب اول فرد منه خلاف الظاهر عرفا بنفس النكتة التي مرت في تقريب ظهور خطاب النهي عن الطبيعة في انحلال النهي الى نواهٍ متعددة بعدد افرادها، وهكذا لو نذر او حلف أن يصوم كل خميس فان ظاهره تعلق غرضه بكل فرد من أفراد صوم يوم الخميس على نحو الانحلال لاعلى نحو العموم المجموعي، نظير ما لو ورد في الخطاب الشرعي الأمر بصوم كل خميس.
وحينئذ فقد يقال بأنه ما هو الموجب حينئذ لما ذكره السيد الخوئي والسيد الامام "قدهما" من انحلال النذر ونحوه بالمخالفة في المرة الاولى، كما أن ما سبق عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" (من أنه إذا حلف ان لا يدخن، فلو اتى به أكثر من مرة لميحنث إلّا بالمرة الاولى فلا تتكرر عليه الكفارة) فهو خلاف ما هو الظاهر من تكثر الالتزام بتكثر الملتزم به، كما اعترف بنفسه في خطاب النهي عن الطبيعة او النهي عن كل فرد من افراد الطبيعة، ومما يشهد على ذلك أن الظاهر عدم الاشكال من أحد في أنه لو شرط أحد المتعاقدين على الآخر أن لايدخن عنده او شرط عليه أن يخيط له كل سنة ثوباً، فترك الوفاء بالشرط مرة لايوجب انحلال الشرط وعدم وجوب الوفاء به في المرات الأخرى.
هذا وقد يقال بأنه بناء على عدم انحلال النذر الى نذور متعددة فلايتم ماسبق نقله عن السيد الخوئي والسيد الامام "قدهما" من أنه لو كانت المخالفة الاولى للنذر عن عذر فلاينحل النذر بذلك اذ كون المخالفة عن عذر او لاعن عذر لايؤثر في انحلال النذر الى نذور متعددة وعدمه.
وكيف كان فالظاهر أن انحلال النذر مثلا الى نذور متعددة ليس عرفياً، بل لميصدر من الناذر الّا نذر واحد، فإن النذر اسم لعملية إنشاء الالتزام، وعملية الانشاء واحدة عرفا لوحدة خطاب النذر، نظير وحدة عملية الوضع في موارد الوضع العام والموضوع له الخاص، وهكذا الأمر في العهد واليمين، نعم الظاهر بحسب المرتكز العقلائي انحلالية وجوب الوفاء بالشرط، لالأجل تعدد الشرط، بل لأجل ظهوره لولاالقرينة الصارفة في تعلق غرض الشارط بكل فرد من افراد الطبيعة، كما في شرط عدم التدخين أمامه، او شرط أن يطعمه كل يوم جمعة، والفرق بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين في كون وجوب الوفاء في الشرط ثابتا ببناء العقلاء، وهم يتبعون انحلالية الغرض، بخلاف وجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين حيث انه تعبدي محض، فيتبع ظهور خطاب وجوب الوفاء وظاهره وحدة وجوب الوفاء بسبب وحدة الوفاء، كما أن الظاهر وحدة الوفاء بوحدة النذر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.