مباحث الألفاظ - الجزء 4
130 — تعريف العموم
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
تعريف العموم
النكتة الاولى: ذكر في تعريف العموم عدة تعاريف، وقد اورد عليها طردا وعكسا، وذكر صاحب الكفاية "قده" أنه لامجال لهذه الايرادات بعد كون هذه التعاريف من قبيل التعريف اللفظي وشرح الاسم، ومراده أنه من قبيل ما يقال من ان سعدانة نبت، فانه يدعي أن الاعلام لميكونوا في مقام التعريف الكامل بنحو يكون جامعا للافراد ومانعا عن الاغيار، وان كان تعبيره بشرح الاسم وما يقال في جواب ما الشارحة دون ما الحقيقية خلاف مصطلح علم المنطق، حيث انهم يعبرون عن تعريف ما لميثبت وجوده بشرح الاسم ولو كان تعريفه بالحد او الرسم، وعن تعريف ما ثبت وجوده بالتعريف الحقيقي، وكيف كان فما ذكره دفاعا عن القوم خلاف ما نشاهده من كونهم في مقام التعريف الجامع والمانع ولذا يحاولون الجواب عما يورد عليهم من الاشكال بعدم مانعية التعريف او جامعيته.
هذا وقد عرَّف صاحب الكفاية العموم بأنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه()، واورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره السيد البروجردي "قده" من أنه بناء على تعريفه بأن العموم شمول المفهوم يكون العموم من صفات المعنى، مع أنه من صفات اللفظ، فيقال عموم هذا اللفظ().
اقول: كون العموم من صفات اللفظ غير واضح، فلعله كما قال المحقق العراقي "قده" يكون من صفات المعنى اولا وبالذات، وينسب الى اللفظ ثانيا وبالعرض، لشدة العلاقة بين اللفظ والمعنى().
الايراد الثاني: ما ذكره ايضا من أن الجمع المحلى باللام مثل "العلماء" لايصلح أن ينطبق على المفرد، فزيد عالم وليس علماء، فهو يشمل جميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده أي العالم، فالاولى أن يقال: إن العموم عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه جميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده().
اقول: ما ذكره وان كان صحيحا في حد نفسه بناء على ما هو المشهور من كون الجمع المحلى باللام من الفاظ العموم، لكن لايسلم تعريفه ايضا من الايراد الآتي.
الايراد الثالث: ما في البحوث من أنه لايمكن أن يرى بالمفهوم كمفهوم الانسان الا ذات الطبيعة، دون افرادها فضلا عن استيعابها لافرادها، فان الطبيعة وان كانت متحدة مع افرادها خارجا، لكنها لاتكون مرآة للكثرات والافراد، فان ذكرت الطبيعة دخلت في بحث الاطلاق، ولكن لو اريد الحكاية عن افرادها فلابد أن يقال "افراد الانسان"، وعليه فلايصح أن يقال ان مفهوم الانسان استوعب افراد نفسه، بل هو يرينا نفس طبيعة الانسان كما أن مفهوم "كل" مثلا يرينا طبيعة التكثر والاستيعاب، فاذا قيل "كل انسان" فيكون مفهوم "كل" مستوعبا لافراد مفهوم آخر وهو الانسان، فالعموم عبارة عن استيعاب مفهوم لافراد مفهوم آخر، نعم لو لوحظ المفهومان في قولنا "كل انسان" كمفهوم واحد من باب المسامحة، تطابق مع تعريف صاحب الكفاية.
هذا كله بلحاظ ما يدل على العموم بنحو المعنى الاسمي، كلفظ "كل" او "جميع" او "تمام" او "كافّة" وأما ما يدل على العموم بنحو المعنى الحرفي، كالجمع المحلى باللام بناء على دلالته على العموم، فقد ذكر في البحوث أن العموم فيه ايضا ليس بمعنى شمول المفهوم لافراده، بل لابد من فرض دلالة هيئة الجمع المحلى باللام كالعلماء على نسبة استيعابية قائمة بين مفهوم العالم وافراده، فلابد من وجود دال ثالث على النسبة الاستيعابية غير الدال على ذات مفهوم العالم والدال على افراده، بينما أن الاستيعاب كان ملحوظا بنحو المفهوم الاسمي في مثل "كل عالم" ونحوه مما كان دالا على العموم الاسمي.
فالصحيح أن يقال في تعريف العموم انه عبارة عن استيعاب مفهوم وضعا لافراد مفهوم آخر سواء كان الاستيعاب ذاتيا في المفهوم المستوعِب او بدالّ ثالث().
ولايرد عليه ما قد يقال من ان مجرد اضافة مفهوم الأفراد والكثرات إلي مفهوم آخر كقولنا "افراد الانسان" لايكفي لإثبات العموم، بل لابد من ادخال لفظ "كل" مثلا عليه حتى نستفيد العموم.
فانه لميدع كفاية اضافة مثل "افراد" الى مفهوم الانسان مثلا في افادة العموم، وانما ذكر ان مفهوم الانسان لايحكي عن افراده، واذا اريد الحكاية عن الافراد، فلابد أن يستخدم ما يدل على الافراد، وهذا لاينافي أن افادة العموم تحتاج الى ما يدل على الاستيعاب لتمام الافراد، كلفظ "كل".
كما أنه لايرد عليه أن لفظ "كل" مثلا لو كان دالا على مفهوم الاستيعاب لصح أن يجعل لفظ الاستيعاب مكانه، مع أنه لايصح ذلك، فانه ذكر في البحوث بعد ذلك أن لفظ "كل" موضوع لواقع الاستيعاب()، فالظاهر كون مقصوده دلالة ادواة العموم الاسمي على مفهوم اسمي متضمن للاستيعاب، لاوضعها لمفهوم الاستيعاب ولاوضعها لواقع الاستيعاب بمعنى النسبة الاستيعابية التى قيل بها في الجمع المحلى باللام، فان المفروض أنه اداة للعموم الاسمي الدال وضعا على الاستيعاب.
وذكر المحقق العراقي "قده" أن العموم عبارة عن الإحاطة والاستيعاب للافراد، ثم قال انه ليس مفهوم الإحاطة، بل واقع الإحاطة ومصداقها الذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم الذي هو في الحقيقة معنى حرفي أي نسبة قائمة بين المستوعِب والمستوعَب، واما الإشكال عليه حينئذ بأن لازم كون مدلول ادواة العموم واقع الاحاطة الذي هو معنى حرفي عدم صحة جعل الألفاظ الموضوعة للعموم كلفظ كل وجميع ومجموع، موضوعا في القضية، مع أنه يصح ذلك جزما، فمندفع بأن مدلولها المطابقي عبارة عن معنى اسمي يكون لازمها الإحاطة والاستيعاب، وهو مقدار كمّ المدخول، فالمدلول في لفظ كل وتمام وجميع من قبيل مداليل الأسامي الموضوعة للمقادير نظير باقي الكسور كالنصف والربع والثلث، فلفظ "كل" مثلا يبين مقدار كمّ المدخول بكونه أعلى المراتب في قبال لفظ "بعض"، ولازم ذلك عقلا هو الإحاطة والاستيعاب لجميع الافراد المندرجة تحته().
وفيه ان ادواة العموم التي تكون بمعنى "تمام" ومرادفها بالفارسية "همه" لاتتضمن معنى حرفيا ابدا، بل يكون كأسماء المقادير كالنصف والربع، ولذا قد تستعمل بلامدخول، كقوله تعالى "كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه"، نعم مثل لفظ "ايّ" الذي يكون مرادفه بالفارسية "هر" كاسم الموصول محتاجا في رفع ابهامه الى ما بعده.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.