مباحث الألفاظ - الجزء 1
131 — ادلة بساطة المشتق (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
ادلة بساطة المشتق
حكي عن المحقق الدواني انه ذكر في تقريب بساطة معنى المشتق ان هيئة المشتق دالة على ان المبدأ -الذي يدل عليه مادة المشتق- قد لوحظ لابشرط عن الحمل على الذات، بينما ان هيئة المصدر دالة على لحاظ المبدأ بشرطلا عن الحمل على الذات، وهذا منحل الى دعوى سلبية وهي عدم اخذ النسبة بين الذات والمبدأ في مدلول هيئة المشتق، ودعوى ايجابية وهي وضع هيئة المشتق للدلالة على لابشرطية المبدأ للحمل على الذات.
اما الدعوى السلبية فيمكن ان يستدل عليها بثلاثة اوجه:
1- ما عن المحقق الدواني من ان مقتضى دلالة المشتق على ذات منتسب اليها المبدأ هو تغاير الذات والمبدأ فينتقض بما قد يقال من ان الوجود موجود والضوء مضيئ والبياض ابيض فيحمل العرضي على نفس العرض الذي يحسه الانسان مباشرة وبالبرهان ينتقل الى وجود الجوهر، وكذا ينتقض بحمل المشتق كالعالم على الباري تعالى مع قيام البرهان على كون اوصافه عين ذاته.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بان المراد من تلبس الذات بالمبدأ واجدية الذات له في قبال فقدانها له، وهي تختلف باختلاف الموارد، فتارة يكون الشيء واجدا لما هو مغاير له وجودا ومفهوما كما هو الحال في غالب المشتقات، وأخرى يكون واجدا لما هو متحد معه خارجا وان كان يغايره مفهوما كواجديته تعالى لصفاته الذاتية، وثالثة يكون واجدا لما يتحد معه خارجا ومفهوما وهو واجدية الشيء لنفسه، وهذا نحو من الواجدية بل هي اتم واشد من واجدية الشيء لغيره، لان وجدان الشيء لنفسه ضروري ويكون تلبسه به في مرتبة ذاته، نعم المغايرة بين المبدأ والذات حسب المتفاهم العرفي واللغوي من المشتقات الدائرة في الألسن امر واضح لاريب فيه، والاتحاد والعينية بينهما خارج عن الصدق العرفي، ولكن لايكون نظر العرف متبعا الا في موارد تعيين مفاهيم الالفاظ سعة وضيقا، والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها هو النظر العقلي، فان كان هذا تلبسا وقياما بنظر العقل لميضر عدم ادراك اهل العرف لذلك().
ويلاحظ عليه بانه لايصح عرفا حمل المشتق على نفس المبدأ، فلايقال القيام قائم والعلم عالم والنور نيِّر كما لايقال لون هذا الجدار ابيض، فان المشتق مساوق لاضافة كلمة ذو الى المبدأ، فالابيض بمعنى ذو بياض ولايصدق على نفس البياض، واما التعبير بان الوجود موجود فالظاهر انه يكون مع عناية، وما ذكروه في الفلسفة من ان موجودية الماهية بالوجود فكيف لايكون الوجود موجودا فلايكون ذلك مرتبطا بالابحاث اللفظية، واما ما من ذكر من حمل المشتق عليه تعالى كما يقال انه عالم مع اتحاد اوصافه تعالى مع ذاته فجوابه ان الاستعمال تابع لنظر العرف الساذج ولايلحظ الدقائق العقلية القائمة على عينية اوصافه لذاته.
وما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان النظر العرفي ليس متبعا في تشخيص المصداق وانما يتبع نظره في تعيين مفاهيم الالفاظ سعة وضيقا،() ففيه ان المغايرة بين الذات والمبدأ بالنظر العرفي التصوري مأخوذة في مفهوم المشتق، فليس نظر العرف هنا متمحضا في تشخيص المصداق حتى يدعى عدم اتباع نظره في ذلك، على انه محل خلاف وقد اختار جماعة -منهم السيد الإمام "قده"- كون نظر العرف متبعا في تشخيص المصاديق ايضا.
2- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من استلزام دلالة المشتق على النسبة مشابهته المعنوية للحروف وهذاموجب لبناءه مع انه معرب.
وفيه اولا: ان القواعد النحوية انما تستخرج من اوضاع اللغة العربية وليست من الامور البرهانية حتى نرفع اليد لأجلها عن المرتكزات.
وثانيا: ان الموجب لبناء الكلمة كون معنى مادته شبيها بمعنى الحرف، كيف والفعل المضارع دال على النسبة جزما مع كونه معربا.
وثالثا: انه بعد اشتمال المشتق بنفسه لطرفي النسبة فليس معناه في غيره كي يكون شبيها بالحرف ولو كان ذلك موجبا للبناء فلازمه بناء بعض الاسماء الجامدة الدالة على الحصة كالسرير الدال على حصة خاصة من الخشب.
3- ما عن المحقق النائيني "قده" ايضا من انه لو دل المشتق على النسبة فان فرضت دلالته على الذات ايضا اتجه عليه الاشكالات التي اوردها المحقق الشريف على القول بتركب المشتق، وان فرض عدم دلالته على الذات لزم تقوم النسبة بطرف واحد وهو المبدأ، ولعله "قده" اراد انه لو دل المشتق على النسبة دون الذات فيصير معنى المشتق غير مستقل في المفهومية وهو خلاف الوجدان، والا فيمكن ان يورد عليه -كما ذكره السيد الخوئي "قده" في تعليقة اجود التقريرات- بان عدم دلالة اللفظ على طرف النسبة لايستلزم انعدامه في نفسه، كيف والحروف النسبية لاتدل على اطرافها بنفسها وتحتاج في الدلالة عليها الى دال آخر.
هذا وقد ذكر في البحوث ان مجرد كون الدال على الذات الذي هي طرف للنسبة شيء آخر غير المشتق لايوجب التخلص من الاشكالات التي اوردها المحقق الشريف،() وفيه انه يمكن ان يقال ان الفصل لو كان هو المدلول المطابقي لكلمة الناطق، والمفروض خروج مفهوم الشيء عنه فلايتوجه عليه اشكال دخول العرض العام في الفصل، نعم اشكال انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية يتوجه عليه لو اخذ واقع الشيء طرف النسبة كما هو ظاهر.
واما الدعوى الإيجابية فيمكن تفسيرها باحد وجهين:
الوجه الاول: ما هو مقتضى ظاهرها من انه في المصدر اعتبر المبدأ بشرط لا عن الحمل على الذات وفي المشتق اعتبر المبدأ لابشرط عن الحمل على الذات، وقدقالواان الفرق بينهماكالفرق بين المادة والجنس أوبين الصورة والفصل فانه لوحظت كل من المادة والصورة بشرط لا عن الحمل على الآخرى –فلايقال النفس الناطقة حيوانية - بخلاف الجنس والفصل –حيث يقال الناطق حيوان-.
وقد اورد عليه بايرادين:
1-صاحب الفصول بان مصحح الحمل هو الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول فان تحقق ذلك لميضر اعتبار المحمول بشرط لا عن الحمل ولو فقد ذلك لمينفع اعتباره لابشرط من الحمل().
وقد اجاب في البحوث عن هذا الإيراد بمامحصله ان الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول وان كان شرطا لازما في تصحيح الحمل ولكنه لا يكفي وحده، فانه بناء على مسلك المشهور من امكان اختصاص العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بحال دون حال -كاختصاصها بحال ارادة المتكلم تفهيم المعنى كما هومبنى القول بتبعية الدلالة للارادة اواختصاصهابحال لحاظ المتكلم للمعنى آلياكماهو مبنى صاحب الكفاية في وضع الحروف - فيمكن ان يقيدوضع لفظ القيام مثلاعلى حدث القيام بصورة عدم حمل هذاالمعنى على الذات المتلبسة به وان فرض اتحادهماوجودا فحينما يقال "القائم قيام "فيكون على خلاف قرار الوضع.
نعم بناءعلى مسلك من يرى ان الوضع هو القرن الأكيدبين اللفظ والمعنى بحيث يستلزم تصور اللفظ تصور المعنى فلا يتعقل اختصاصه بحال دون حال فان القرن الاكيداماان لايوجد اوانه اذاوجد فهذايعني انه كلمايتصور اللفظ فينتقل ذهنه الى المعنى، فلايمكن تقييدالعلقة الوضعية، ولكن على هذا المسلك ايضا يمكن تقييد المعنى الموضوع له بان يكون لفظ القيام موضوعا على معناه غير الملحوظ محمولا على ذات فكلما سمع لفظ القيام انتقل الذهن الى القيام غير الملحوظ محمولا على ذاتٍ، واما المشتق كلفظ القائم فهو موضوع على ذات القيام بلااي قيد، ويكفي في صحة الحمل عدم أخذه بشرط لا عن الحمل().
ولكن الظاهر تمامية ايرادصاحب الفصول، اذيردعلى ماذكره في البحوث أن اختصاص العلقة الوضعية بحال معين نتيجة تقييد الوضع به -كأن يتقيّدوضع الماء على معناه بما لوتكلم به في النهار-لايوجب عدم صحة استعمال اللفظ في نفس المعنى في غير تلك الحال، اذ لايكون اسوء حالا من الاستعمال المجازي.
ومن جهة أخرى ان تقييد الوضع او المعنى الموضوع له بخصوص ما لميلحظ المعنى محمولا على ذات، انما يوجب المنع عن الحمل في القضية لاالحمل بمعنى الانطباق على مصداقه فانه قهري فانه لو تلفظ المتكلم بلفظ القائم فالسامع يرى انطباق معناه على مصاديقه قهرا وهذا ما لايقبل المنع عنه، ولكن لو تلفظ بلفظ القيام لمير السامع كونه منطبقا على القائم.
2- انه يبتنى على اتحاد العرض والمعروض وجوداوهوخلاف الوجدان العرفي بلااشكال، مضافا الى انه يلزم منه كون هيئة المصدر دالة على معنى زائد دون هيئة المشتق وهذا مما لايحتمله احد.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان العرض لما كان وجوده في نفسه عين وجوده لغيره فتارة يلحظ بما هو كذلك كما هو مقتضى لحاظه بطبعه وعلى ما هو عليه فيرى انه طور من اطوار الجوهر ومتحدا معه وجودا فينتزع منه مفهوم العرضي والمشتق الوصفي ويحمل على الجوهر، وقد يتعمل الذهن فيلحظ وجوده في نفسه مع عدم لحاظ وجوده لغيره فيرى وجوده مستقلا ومغايرا لوجود الجوهر فينتزع عنه مفهوم العرض والمصدر ولذا لايصح حمله على الجوهر.
وقد ذكر "قده" ان معنى كون المصدر ملحوظا لابشرط عن الحمل على الذات انه لوحظ العرض فيه بشرط عدم اتحاده مع الجوهر اي لوحظ فيه وجوده في نفسه بالغاء لحاظ وجوده لغيره، وهذا اللحاظ هو الذي يوجب لحاظ اتحاد العرض مع الجوهر، ومع الغاء هذا اللحاظ لايبقى مصحح لحمل المصدر على الذات، وينتج من ذلك صيرورة المعنى بشرط لاعن الحمل على الذات، فلم يلحظ في هذا الوجه اللابشرطية والبشرط لائية بالنسبة الى الحمل ابتداء بل هي نتيجة اختلاف لحاظ المعنى بالنحو المذكور().
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" عدة ايرادات:
1- ان اختلاف لحاظ المفهوم لاتأثير له في المنع عن حمله على مفهوم آخر مع اتحادهما وجودا، ولافي صحة حمل احدهما على الآخر مع تغايرهما وجودا().
واجاب عنه في البحوث اولا بالنقض بالمصادر الجعلية مثل الانسانية والشيئية فانها وان لميصح حملها على الذات، بخلاف مفهوم الانسان والشيء الا انه ليس واقع المصادر الجعلية الا متحدا مع الذات، فانها ليست اعراضا لها وجود مستقل وراء وجود الذات، ثم اضاف انه ليس الاختلاف بين الانسان والانسانية او الشيء والشيئية على اساس اختلاف مفهومي بان يكون معنى الانسان مثلا هو ذات ثبت له الانسانية ومفهوم الشيء ذات ثبت له الشيئية، وهذا في مفهوم الشيء اوضح لانه لايوجد مفهوم اوضح منه حتى يؤخذ في مفهومه ويكون مركبا منه.
وثانيا بالحل بان المصحح للحمل ليس مجرد اتحاد مفهومين خارجا، بل يلزم لحاظهما متصادقا في مصداق واحد، لان الحمل عمل ذهني وما في الخارج هو العينية فيلزم لحاظ الذهن التصادق بينهما.
فللذهن ان يلحظ حيثية الانسانية بما هي متصادقة مع زيد مثلا فينتزع عنه مفهوم الانسان وله ان يلحظها بما هي هي فينتزع عنها مفهوم المصدر الجعلي، فالمحقق النائيني "قده" يدعي ذلك في العرض اي الذهن قد يلحظه بما هو عليه من وجوده لغيره واتحاده معه فينتزع عنه مفهوم المشتق، وقد يتعمل فيجِّزؤه الى وجوده في نفسه مستقلا عن وجود الجوهر فينتزع عنه مفهوم المصدر().
اقول: ان ما ذكره في البحوث وان كان متينا لكن ما ادعاه اخيرا من ان مفهوم الشيء او الانسان ليس مركبا بحسب التحليل العقلي فالظاهر انه لاوجه له، اذ كما ان مفهوم العالم اوالسيف مركب بحسب التحليل العقلي فكذلك مفهوم الشيء والانسان، فالشيء ما ثبت له الشيئية، والانسان ما ثبت له الانسانية.
2- ان المشتق لايختص بما يكون مبدأه من الاعراض التسعة، بل قد يكون امرا انتزاعيا كقولنا الانسان ممكن وشريك الباري ممتنع، وقد يكون اعتبارا عقلائيا كما في قولنا زيد مالك، وقد يكون عدما كقولنا العنقاء معدوم، وحيث ان معنى هيئة المشتق واحد وجدانا فلابد من تفسيره بما يكون جامعا لجميع هذه الموارد().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.