تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

131 — الرواية الثالثة:

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الرواية الثالثة:

رواية القاسم بن عروة عن عبيد بن زارة سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

وقد مر الكلام حول سند الرواية، وأنه وان لم يكن للقاسم بن عروة توثيق خاص، لكن يمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير عنه، كما أنه رواها الصدوق باسناده الى عبيد بن زرارة، لكن في طريقه حكم بن مسكين، و هو ايضا لم يوثق في كتب الرجال ووقوعه في طريق كتاب كامل الزيارات لا يفيد بعد اختصاص التوثيق العام فيه بالمشايخ بلا واسطة لابن قولويه، نعم هو ثقة عندنا لكونه من مشايخ ابن ابي عمير والبزنطي.

وأما دلالتها فقد حكي عن السيد البروجردي "قده" أنه قال: الظاهر أنّ المراد بالقبليّة، القبليّة بحسب الوقت، لأنّ الترتيب بين الصلاتين ممّا لم يكن محتاجا إلى البيان، بعد كونه ضروريّا عند جميع المسلمين، و حينئذ فقوله "إلّا أنّ هذه قبل هذه" لم يكن مسوقا لبيان اعتبار الترتيب، بل المقصود به أنّ وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر، فتكون هذه الجملة بمنزلة الاستثناء للصدر.

وفيه أن ما ذكر خلاف الظاهر جدا، فان ظاهر الرواية أنه لا فرق بين الظهر والعصر في دخول وقتهما بزوال الشمس، وانما الفرق بينهما في كون الاتیان بالعصر بعد الاتيان بالظهر، وتقدير الوقت في قوله "الا أن هذه قبل هذه" خلاف الظاهر، وذكر هذا الفرق تبعا واستطرادا لبيان كون وقت العصر ايضا من الزوال عرفي، وان فرض كونه من الواضحات، كما ان التعبير عن اشتراط كون العصر بعد الظهر بكون الظهر قبل العصر عرفي.

فالانصاف ظهور هذه الرواية في كون الوقت من اوله مشتركا بين الظهر والعصر، وكذا بمثل موثقة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة- فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس، بضم عدم احتمال الفصل بين آخر الوقت مع اوله.

انما الكلام في أنه هل يوجد جمع عرفي بينها وبين الروايات التي استدل بها على قول المشهور كمرسلة داود بن فرقد ورواية الحلبي، ام المعارضة مستقرة بينهما، فالظاهر وجود الجمع العرفي بينهما حيث يحمل العرف رواية القاسم بن عروة على كونها بصدد نفي قول العامة من انقضاء وقت صلاة الظهر ببلوغ الظل مثل الشاخص و ابتداء وقت العصر من حينه، لا ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون مقتضى الجمع العرفي بينها حمل رواية داود بن فرقد على كون الوقت الفعلي لصلاة العصر في الحالات المتعارفة التي تعني الذكر والالتفات هو بعد مضي مقدار اربع ركعات من زوال الشمس، ونكتة ذلك رعاية شرط الترتيب، واستبعاد كون الوقت المختص نسبيا اي مقدار ما يحتاج اليه لاداء صلاة الظهر بلحاظ حال المكلف في ذلك اليوم، من السفر والحضر والتعب وعدم التعب وطلاقة اللسان وعدمها فيوجب ذلك أنه لو صلى جماعة الظهر قبل الوقت سهوا ثم صلّوا العصر في اول وقت الظهر فتصح صلاة عصر بعضهم دون بعض، وكذا استبعاد أن لا يجوز الاتيان بصلاة العصر فورا بالنسبة الى من بدأ بصلاة الظهر باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل تسليمه لصلاة الظهر، -فانه مقتضى اطلاق رواية داود بن فرقد فلا وجه لما عن الجواهر من أنه لا يظهر من روايات الوقت المختص-، ولكن هذا الاستبعاد ليس بمثابة ما يصلح للقرينية المتصلة كي يمنع من ظهور الخطاب ولا قرينة منفصلة قطعية او ظاهرة،كي توجب رفع حجية ظهوره، فالمهم ضعف سند رواية داود بن فرقد، وأما رواية الحلبي فضعيفة السند والدلالة كما مر آنفا.

ولو فرض تعارض الروايات وتكافؤها من حيث الدلالة فقد يقال بان ما دل على اشتراك الوقت بتمامه بين الظهر والعصر مستفيض حيث ورد ذلك في صحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ، ورواية عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وموثقة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة- فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس، وان كانت هذه الرواية دالة على الاشتراك في آخر الوقت، وروى الشيخ "ره" باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة اربع روايات بلسان أنه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فقد روى عنه عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وروى عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، وروى عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام) وروى عنه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، والانصاف حصول العلم بصدور هذا المضمون، وان كان الراوي لهذه الروايات الاربعة مشتركا وهو الحسن بن محمد بن سماعة، لكن الكلام في ترجيحها على رواية داود بن فرقد، فان مجرد كون احد المتعارضين قطعي الصدور لا يوجب ترجيحه على معارضه الذي يكون ظني الصدور، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يصير معارضه من الخبر المخالف للسنة القطعية فيشمله ما ورد في صحيحة ايوب‌بن‌الحر من "ان كل حديث مردود الى الكتاب والسنة"، وفيه أن الظاهر من السنة قول النبي (‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) او فعله او تقريره، ولم‌يعهد استعمال السنة في الخبر القطعي الصدور.

نعم قد يقال بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق بين الكلام الصادر عن النبي‌ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) او من الإمام ‌(عليه ‌السلام) اذ أي فرق في الكشف عن الحكم الشرعي بينه وبين الخبر الصادر عن الإمام عليه‌السلام بعد ان كان كل منهما ظني الدلالة، نعم حيث لايكون الخبر الصادر عن النبي‌ في معرض التقية فيكون قطعي الجهة، فلايمكن الغاء الخصوصية منه الى الخبر الصادر عن الإمام الذي يكون ظني الجهة، فيكون مقتضى الغاء الخصوصية هو التعدي الى كل خبر صادر عن المعصوم اذا كان قطعي الجهة.

نعم الظاهر كون روايات الوقت المشترك قطعية الجهة لمخالفتها للعامة كرواية داود بن فرقد، فتقدم على رواية داود بن فرقد مع فرض تكافؤ دلالتها مع تلك الروايات، لكن الاشكال في ان احراز تكافؤهما عرفا مشكل غايته عدم احراز الجمع العرفي بينهما فلا يحرز صدق المخالفة للسنة على رواية داود بن فرقد.

وكيف كان فبعد تعارض الروايات وتكافؤها فحيث لا يوجد عام فوقاني يرجع اليه فلابد من الرجوع الى الاصل العملي وهو عندنا اصل البراءة عن تقيد وقت العصر بخصوص مضي مقدار اربع ركعات من الزوال، وان ذكر السيد الخوئي "قده" في مثل المقام حكومة استصحاب عدم الوجوب عليها، حيث قال في بحث زكاة الفطرة أنه اذا شك في جواز اداء زكاة الفطرة من اول ليلة العيد او وجوب اداءه بعد طلوع الفجر من نهار يوم العيد، فلا يجوز التمسك باصل البراءة عن تقيد اداء زكاة الفطرة بكونه بعد طلوع الفجر لأن البراءة عن التقيد فرع إحراز أصل التكليف ليتعلّق الشكّ بقيده، و هو مشكوك في المقام، بل محكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر، و عندئذٍ فيكون التقيّد باليوم قهريّاً و إن لم يكن شرطاً ملحوظاً في نفس الواجب، نظير الأمر بالصلاة بعد الزوال، فإنّه يستوجب تقيّدها بما بعد الوقت بطبيعة الحال، إذ لا معنى لكون شي‌ء مصداقاً للواجب قبل أن يتعلّق به الوجوب كما هو ظاهر، فالمقام من موارد قاعدة الاشتغال حسبما عرفت دون البراءة.

و فيه: أن استصحاب عدم وجوب اداء زكاة الفطرة قبل طلوع فجر يوم العيد لا يثبت تقيد الواجب و لو قهرا بكونه بعد طلوع الفجر، فانه لازم عقلي له، و بعد بقاءه مشكوكا فتجري البراءة عنه بعد كون البراءة موجبة للتوسعة على المكلف.

وأما بالنسبة الى الوقت المختص لصلاة العصر فحيث ان ثمرته تظهر فيما لو اتى بالعصر في الوقت المشترك قبل الظهر نسيانا، فتذكر وقد بقي الى الغروب مقدار اربع ركعات فيقع الكلام في انه هل يجب عليه اداء صلاة الظهر في هذا الوقت ام لا، فلابد من البحث عن هذا الفرع فنقول: الصحيح عدم جريان استصحاب بقاء وقت الظهر لعدم جريان الاستصحاب الموضوعي في المقام الذي يكون من الشبهة الحكمية للوقت، بل ولو فرض كون المورد من الشبهة المفهومية للوقت لم يجر الاصل الموضوعي، وأما استصحاب بقاء الوجوب فقد اورد عليه في المستمسك بأنه لا يثبت القدرة على الأداء و صحتها أداء، فيكون المرجع أصل البراءة من وجوب اداء الظهر في هذا الوقت، هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول بالاختصاص و إلا كان من الدوران بين المتباينين، للعلم بوجوب فعلها في باقي الوقت أداء أو في خارجه قضاء، فيجب الاحتياط.

اقول: المهم في الاشكال على استصحاب الوجوب كونه من قبيل الاستصحاب في الشبهة الحكمية وهو غير جار عندنا، والا فما ذكره من أنه لا يثبت القدرة على الأداء، قابل للجواب، فان حاصل هذا الاشكال هو ما يقال من أن متعلق الوجوب لعله كان هو الظهر قبل هذا الوقت ولا يكون وجوبه قابلا للتنجيز بعد انقضاء هذا الوقت لكونه غير مقدور، فيكون استصحابه من قبيل استصحاب وجوب الجامع بين المقدور القطعي وغير المقدور القطعي فيكون من قبيل الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، فلا يصلح للمنجزية، لكن حاولنا في الاصول أن نجيب عنه بأنه وان كان الوقت قيدا في متلق الوجوب، لكن العرف يرى كون معروض الوجوب هو ذات الفعل ويكون الوقت ظرفا لثبوت الوجوب له، فاذا كان غسل الجمعة مثلا مقيدا بما قبل الزوال فمع ذلك العرف يقول كان غسل الجمعة مأمورا به قبل الزوال فيستصحب بقاء وجوبه الى ما بعد الزوال، فتأمل.

وأما أنه بعد فرض عدم جريان استصحاب الوجوب أجرى اصل البراءة عن وجوب اداء الظهر قبل الغروب في هذا الفرض، فالمفروض في كلامه تذكره لنسيان الظهر في ضيق الوقت اي مقدار اربع ركعات -او ركعة على الاقل- قبل الغروب ولكنه قد يكون تذكره في سعة الوقت فهنا يكون مقتضى البراءة جواز تأخير الظهر الى قبل الغروب بمقدار اربع ركعات، وهل تتعارض هذه البراءة مع البراءة عن وجوب الاتيان بها قبل الغروب ان تركها الى أن بقي الى الغروب مقدار اربع ركعات، فيه بحث وكلام تعرضنا اليه في بحث الاقل والاكثر الارتباطي.

نعم هذا المطلب لا يوجب اشكالا على اجراء البراءة عن اداء الظهر قبل الغروب بالنسبة الى المكلف الذي تذكر نسيان الظهر في ضيق الوقت، لكن ذكر في المستمسك (أنه بناء على عدم صحة الاتيان بقضاء الظهر في هذا الوقت بناء على الوقت المختص لا تجري هذه البراءة لوجود علم اجمالي منجز بين المتباينين فيجب الاحتياط باداءها في هذا الوقت وقضاءها بعد الغروب، الا أنه لا وجه للمنع من صحتها قضاء في هذا الوقت).

ولا يخفى اولا: أن ما ذكره مبني على منجزية العلم الاجمالي الذي يكون ترك احد طرفيه مستلزما للعلم التفصيلي بالتكليف في الطرف الآخر، وهو محل بحث ونقاش، وثانيا: انه بناء على كون الاداء والقضاء من العناوين القصدية فحتى لو صح قضاء الظهر في هذا الوقت يوجد علم اجمالي بين فعلين مختلفين، حيث يعلم اجمالا بوجوب اداءها في هذا الوقت او وجوب قضاءها، وهو منجز وان امكن الاحتياط فيه باتيان الظهر في هذا الوقت بقصد ما في الذمة، وان كان الصحيح عدم كون قضاء فريضة واداءها من العناوين القصدية، وأما ما ذكره من جواز الاتيان بالقضاء في هذا الوقت فالظاهر تماميته، ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم‌يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم‌يتم ما قد فاته فليقض ما لم ‌يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها()، وكذ صحيحته الأخرى عنه انه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها()، هذا مضافا الى مسلكه من كون ظاهر الامر بالقضاء هو تعدد المطلوب اي تعلق وجوب بالظهر في لوقت وتعلق وجوب آخر بطبيعي الظهر، لا أنه يحدث بفوتها ملاك في اداءها خارج الوقت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)