مباحث الألفاظ - الجزء 4
132 — سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
النكتة الثالثة: سبق أن مدخول لفظ "كل" اذا كان نكرة يراد به الاستيعاب بلحاظ الافراد، واذا كان معرفة يراد به الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، وقد وقع الكلام في سر هذا الاختلاف، فذكر في البحوث أن سره اقتضاء الظهور الأولى لأن يستفاد من لفظ "كل" الاستيعاب بلحاظ اجزاء مدخوله، لأنّ دلالة مدخوله على اجزاءه ثابتة بمقتضى اطلاقه الأولي، فان وجدان الشيء لأجزاءه ذاتي، ولكن لحاظ وجدانه لافراده يحتاج الى مؤونة زائدة، ويشهد على ما ذكرناه أن مقابل لفظ "كل" هو لفظ "بعض" وظاهره التجزئة بلحاظ الاجزاء، وعليه فارادة الاستيعاب بلحاظ الاجزاء في المعرفة لايحتاج الى قرينة، وانما توجد في النكرة قرينة على ان الاستيعاب فيه بلحاظ الافراد لاالاجزاء، وهي الحاق تنوين التنكير الدال على الإشارة إلى الافراد على سبيل البدل، فيكون ذلك قرينة على لحاظ الافراد، فحينما يدخل عليه لفظ كل يكون ظاهرا في الاستيعاب بلحاظ الافراد.
ولايتم ما قد يستفاد من المحقق العراقي "قده" من أن المانع عن الاستيعاب الافرادي في المعرفة هو دخول اللام عليه حيث أن اللام وضعت للتعيين، فاذا قيل "اقرأ كل الكتاب" تبادر الى الذهن كونه اشارة الى كتاب معين، وهذا ينافي التعدد الأفرادي، فإذا تجرد اسم الجنس عن اللام وصار نكرة بأن قيل مثلا "اقرأ كل كتاب" أمكن إفادة استيعاب الافراد()، فانه يرد عليه أنَّ اثبات مانعية دخول اللام عن الاستيعاب بلحاظ الافراد لايستطيع أن يفسِّر نكتة ظهور النكرة التى دخل عليها لفظ "كل" في الاستيعاب بلحاظ الافراد، مضافا الى انَّ المراد من كون اللام للتعيين إن كان مطلق التعيين المساوق مع التعريف، فمن الواضح انه لاينافي التعدد الأفرادي كما في المعرف بلام الجنس، وإن كان المراد خصوص التعيين العهدي فاستفادة الاستيعاب بلحاظ الأجزاء ليست مختصة به، بل هو جار في غير لام العهد ايضا، اذا اشير الى فرد معين، كقولك "قرأت كلَّ كتاب زيد".
ثم قال: اذا دخل "كل" على الجمع كقوله "قرأت كل كتب المكتبة" أو ما بحكمه كاسم الجمع، فلااشكال في عمومه لافراده، انما الكلام في أن ذلك باعتبار كونها اجزاءا للجمع، فيكون العموم فيه باعتبار الاستيعاب لتمام اجزاء المدخول، او باعتبار كونها افرادا له، فيكون عمومه باعتبار الاستيعاب لتمام افراده؟، لايبعد أن يكون الأظهر هو الأول، كما هو الحال فيما إذا دخل على اسم العدد المعرفة، مثل "كل العشرة" ودعوى عدم امكان ارادة الاستيعاب بلحاظ الاجزاء لعدم صحة أن يقال "قرأت كلّ الكتب إلا صفحات من هذا الكتاب" مدفوعة بأن أجزاء الجمع بما هو جمع انما هو مراتب الجمع أي ثلاث كتب، اربع كتب، وهكذا، لااجزاء الكتاب، والمفروض انَّ المدخول هو الجمع بما هو جمع.
نعم لو دخل "كل" على المثنى كما في قولك "قرأت كل الكتابين" كان ظاهرا في استيعاب اجزاء كل منهما لعدم مناسبة الاثنين مع التكثر والاستيعاب، فيكون هذا بنفسه قرينة على النظر إلى اجزاء كل منهما().
اقول: يلاحظ عليه اولا: ان مجرد كون مدخول "كل" مفردا معرفة لايوجب ظهوره في الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، الا أن يكون ظاهرا في الاشارة الى فرد معين لامجرد تعريف الجنس، فيتعين حينئذ الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، كقوله "اكلت كل السمكة" او قوله "اشتر كتابا واقرأ كله" فان الضمير راجع الى الكتاب الذي يشتريه، والشاهد على ما ذكرناه كون مثل قوله تعالى "كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل" او قوله "كل الصيد في جوف الفرا" ظاهرا في الاستيعاب بلحاظ الافراد، نعم المتعارف فيما اذا كان مدخول "كل" مفردا واريد بيان استيعابه الافرادي ان يؤتى به نكرة.
وثانيا: ان ما استشهد به على كون الظاهر الاولي من لفظ "كل" هو الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، من كونه في قبال لفظ "بعض" ولااشكال في كونه لتجزئة الاجزاء، ففيه ما مر من أن كل اذا اضيف الى المفرد واريد به الاستيعاب الافرادي لميكن بمعنى التمام المقابل للفظ "بعض" ولذا لايقال "اكرم تمام عالم" او "اكرم بعض عالم".
وثالثا: اذا دخل لفظ "كل" على الجمع كقوله "اكرم كل العلماء" فظاهره بشهادة الوجدان كون الاستيعاب باعتبار كون كل عالم فردا من افراد العلماء، لاجزءا من مجموعة العلماء، فكأنه قال "اكرم تمام افراد العلماء" وهكذا لو قال "اكرم كل العشرة" فان عنوان العشرة مما يلحظ مشيرا الى واقع العشرة الذين هم افراد لااجزاء.
ورابعا: ان ظاهر كلامه قبول اشكال عدم صحة "قرأت كلّ الكتب إلا صفحات من هذا الكتاب" مع وجدانية صحة ذلك، خاصة وأن ظاهر اسناد القراءة الى الكتاب استيعاب الاجزاء، بل لو كان مثل قوله "رأيت كل كتب المكتبة" فانه لايظهر منه الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، لكن اذا استثنى صفحات من كتاب معين، صار قرينة على ارادة الاجزاء ايضا من المستثنى منه، ولاوجه للقول بعدم صحة استثناء الجزء فيه فضلا عن المثال السابق.
وخامسا: ان ما ذكره حول دخول لفظ "كل" على اسم الجمع فيرد عليه أن اسم الجمع ان كان نكرة كقوله "كل قوم" فظاهره الاستيعاب بلحاظ الاقوام المختلفة، وان كان معرفة كقوله "كل القوم" فظاهره الاستيعاب بلحاظ افراد القوم الواحد، واستيعابه لهم باعتبارهم اجزاء من القوم خلاف الظاهر، كما مر في مثال "كل العلماء".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.