مباحث الألفاظ - الجزء 1
132 — اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
قد اشكل المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق بانه لو اريد اخذ مفهوم الشيء في المشتق فحيث ان مفهوم الشيء عرض عام لزم دخول العرض العام في الفصل في مثل كلمة الناطق، وان اريد اخذ مصداق الشيء في المشتق فيكون كلمة الناطق او الضاحك بمعنى انسان له النطق او الضحك لزم انقلاب قولنا" الانسان ضاحك "الى قضية ضرورية، لان مفاده" ان الانسان انسان له الضحك"، وثبوت الانسانية للانسان ضروري، مع ان قولنا "الانسان ضاحك" قضية ممكنة خاصة.
والبحث فعلا في الشق الاول من كلامه وهو ان اخذ مفهوم الشيء في المشتق يوجب دخول العرض العام في الفصل كالناطق فقد اجيب عنه بعدة اجوبة:
ا- ما في الفصول من ان كون الناطق فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه خاليا عن مفهوم الذات ولاعلاقة بذلك بوضعه اللغوي().
واورد عليه في الكفاية ان من المقطوع به ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بماله من المعنى من دون تصرف فيه().
ولكن اجاب في البحوث عن ايراد الكفاية بانه حيث تكون دعوى المناطقة -من كون الناطق فصلا حقيقيا- مقرونة بالعناية والمسامحة في معنى المادة جزما لانه اما بمعنى التكلم او الادراك وكلاهما عرضان فاي مانع من الالتزام بعناية أخرى في دعويهم كون مدلول المشتق فصلا فلعلهم ارادوا منه المبدأ، ولو فرض انهم ادعوا كون تمام مدلوله فصلا بتخيل عدم تركبه من الذات فالاشكال متوجه عليهم لاعلى من يستند في دعويه التركيب التحليلي للمشتق الى العرف، ولعل المناطقة يعتذرون عن انفسهم بان المنطقي ليس شأنه البحث اللغوي().
ولابأس بما افاده، ولكن ما ذكره بعد ذلك من ان الظاهر كون اشكال السيد الشريف غير مرتبط بالمفهوم اللغوي للناطق مثلا، بل لما ذكر شارح مطالع الانوار ان التعريف بالفصل في مثل قولنا الانسان ناطق يكون مركبا من التعريف بانه شيء وله النطق فاورد عليه السيد الشريف بانه يلزم دخول مفهوم الشيء في الفصل لافي مفهوم الناطق، بل ولو قيل بان مفهوم الناطق بسيط لكن مفهوم الشيء مندرج في الفصل ويستفاد من دالّ آخر توجه اشكاله ايضا()، ففيه ان كلام المحقق الشريف كالصريح في نفي اخذ مفهوم الشيء او مصداقه في المشتق، حيث اورد على صاحب شرح المطالع –الذي قال ان المشتق وان كان في اللفظ مفردا الا ان معناه "شيء له المبدأ" فيكون من حيث المعنى مركبا- ان مفهوم الشيء لايعتبر في مفهوم الناطق مثلا والا لكان العرض العام داخلا في الفصل.
2- ما في الكفاية من ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم الفصل واظهر خواصه لانه لايكاد يعلم الفصل الحقيقي، ولذا ربما يحعل لازمان مكانه اذا كانا متساوي النسبة اليه كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان ويكون فصلا مشهوريا منطقيا، وعليه فلابأس باخذ مفهوم الشيء الذي هو عرضي عام في العرضي الخاص().
واجاب عنه المحقق النائيني"قده" بان الناطق بمعنى صاحب النفس الناطقة فصل حقيقي().
ولكن رد السيد الخوئي "قده" هذاالجواب بان صاحب النفس الناطقة هو الانسان وهو نوع لافصل().
ولكن يمكن ان يقال ان مقصود المحقق النائيني "قده" هو ان الناطق مأخوذ من النفس الناطقة، ولامانع من كونها فصلا حقيقيا.
ثم ان المحقق النائيني "قده" وان وافق المحقق الشريف في استحالة اخذ مفهوم الشيء في المشتق كالناطق لكنه ذكر ان نكتته ليس استحالة اخذ العرض العام في الفصل، فان مفهوم الشيء ليس من العرض العام، بل هو جنس اعلى لتمام المقولات العشر، فان العرض العام ما كان عرضا خاصا للجنس القريب او البعيد كالماشي اوالمتحيز فانه عرض عام للإنسان باعتبار كون المشي عرضا خاصا لجنسه القريب وهو الحيوان، والتحيز عرض خاصا لجنسه البعيد وهو الجسم، والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وتنطبق عليها فهي جهة مشتركة بين جيمعها وليس وراءها امر آخر يكون هو جنس الاجناس وتعرضه الشيئية، فما يلزم من اخذ مفهوم الشيء في المشتق ليس هو دخول العرض العام في الفصل وانما هو دخول الجنس في الفصل().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بانه لايمكن ان يكون الشيء جنسا للمقولات العشر لاستحالة جامع حقيقي بينها على ما برهن في محله().
وفيه انه قد اعترف صدر المتألهين بانه لميقم في الفلسفة برهان على نفي جنس مشترك بين المقولات()، وهو الصحيح الذي لاغبار عليه().
وكيف كان فالبرهان الذي قد يدعى لاستحالة كون مفهوم الشيء جنس الاجناس وهو انه لو كان جنسا عاليا لتمام الماهيات لزم ان يكون معه فصل مميز لكل ماهية عن اخرى وحيث ان حيثية الشيئية شاملة للفصل ايضا فانه شيء لامحالة وحيئنذ فيتقوم هذا الفصل بجنس مشترك وهو كونه شيئا، وحيث لايمكن ان يكون تمام ماهية الفصل هو الشيئية -اذ يلزم اتحاد الجنس والفصل فان الجنس هو الشيء فلايمكن ان يكون تمام الفصل هو نفس الشيئ- فيلزم ان يكون لهذا الفصل فصل آخر، فننقل الكلام الى هذا الفصل الآخر وهكذا، فإما ان يلزم تقوم الماهية باجناس وفصول غيرمتناهية ومعناه عدم تحقق التحصل للماهية لعدم توقفها الى آخر فصل متحصل مميز للأجناس او نصل الى فصل يكون تمام حقيقته الشيئية فيلزم اتحاده مع جنسه، وهو محال.
نعم الفصل بتمام ذاته مصداق للشيئ، ولكن المهم انه يستحيل اخذ مفهوم الشيء فيه، فلايمكن ان يكون جزءا من ماهيته، وعليه فمفهوم الشيء خارج عن ذاتيات الماهيات فيكون من العرض العام لجميع الاشياء، فان الذهن حينما يلحظ الموجودات يرى فيها جهة مشتركة وهي كون جميعها شيئا ثم يلحظ ان بعضها جوهر والآخر عرض وهكذا.
والحاصل ان حيثية الشيئية تختلف عن مثل حيثية الحيوانية التي هي من الاجناس، فان حيثية الحيوانية لاتنطبق على فصلها وهو حيثية الناطقية بخلاف حيثية الشيئية فانها منطبقة على جميع مراتب الذات بجنسها وفصلها فلاتكون حيثية الشيئية هي الحيثية المشتركة في جميع المقولات زائدا على فصولها.
هذا ويمكن ذكر شاهد آخر –كما ذكره في المحاضرات- على عدم كون الشيء جنسا اعلى للماهيات هو ان الشيء لايختص بالماهيات، فقد يقال "التناقض شيء مستحيل" او يقال "عدم مجيئ زيد شيء عجيب".
هذا ولايخفى انه لو كان الشيء جنس الاجناس توجه الاشكال حتى بناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من دلالة المشتق على المبدأ فقط، فان الناطق يكون حينئذ بمعنى النطق وحيث ان النطق شيء لامحالة فيلزم دخول مفهوم الشيء في ماهيته فيكون من دخول الجنس في الفصل.
هذا كله في الشق الاول من كلام المحقق الشريف، وقد تحصل انه لامانع من اخذ مفهوم الشيء في المشتق بحسب التحليل العقلي.
اما الشق الثاني من كلامه وهو ان اخذ واقع الشيء يوجب انقلاب القضية الممكنة الى القضية الضرورية -حيث ان قولنا" الانسان ضاحك" ينحل حينئذ الى" ان الانسان انسان وان انسانيته مقرونة بالضحك"- فاورد عليه صاحب الفصول"ره" وغيره ان المحمول هو المقيد فالمحمول في قولنا" الانسان انسان له الضحك " هو الانسان المقيدبالضحك وثبوته للانسان ليس ضروريا()، وهذا الإيراد تام جدّا كما سيأتي توضيحه.
ثم انهم قد ذكروا ان اشكال المحقق الشريف من لزوم الانقلاب لو تم فلايختص باخذ مصداق الشيء في المشتق بل يتوجه على اخذ مفهوم الشيء فيه لان ثبوت مفهوم الشيء للموضوع في قولنا الانسان شيء له الضحك ضروري ايضا، لكونه من ذاتي باب البرهان.
ولكن اجاب عنه شيخنا الاستاذ "قده" بان وجه تخصيص السيد الشريف اشكال الانقلاب بصورة اخذ مصداق الشيء في معنى المشتق انه لو كان المأخوذ مفهوم الشيء فلايكون ثبوته بعد التقييد ضروريا للموضوع –باعتبار قبول مفهوم الشيء للتقييد والتضييق - وهذا بخلاف ما لو كان المأخوذ مصداق الشيئ، حيث انه لو قيل مثلا "الانسان انسان له الضحك بالقوة " فان كان هذا القيد مجرد عنوان مشير الى ذات الانسان فانقلاب القضية الى القضية الضرورية ظاهر، لان ثبوت الانسان للانسان ضروري، وان كان القيد داخلا في المحمول و لميكن مجرد عنوان مشير، فحيث لايتصور تضييق دائرة معنى الانسان بكونه ضاحكا على حد سائر التقييدات لان الانسان ضاحك (اي بالقوة ) دائما فليس مقسما للضاحك وغير الضاحك، فلابد ان يكون خبرا مستقلا فينحل الى قضيتين احديهما "ان الانسان انسان" والأخرى "ان الانسان له الضحك"، فالقضية الاولى تكون ضرورية والثانية تكون ممكنة()، ولابأس بما افاده.
وكيف كان فيمكن ان يذكر لتقريب اشكال السيد الشريف ثلاثة وجوه:
1- ان يعوض مثال "الانسان ضاحك" بمثال آخر وهو قولنا "زيد ضاحك" فقد يقال بانه بناء على اخذ واقع الشيء في مفهوم المشتق فيصير في قوة زيد زيد له الضحك وحيث ان زيدا جزئي غير قابل للتقييد فيكون القيد فيه معرفا محضا فيكون مآله الى قولنا زيد زيد فيصير ضروريا.
ويرد على هذا الوجه انه قد التزم بان المأخوذ في المشتق واقع الشيء فانما يراد به ما يكون معروضا للمبدأ عادة وهو مفهوم الانسان في مثال الضاحك، وقد يقال ان زيدا وان كان جزئيا لكن الجزئي قابل للتضييق بلحاظ احواله ولكن مر الجواب عنه في بحث ثمرات البحث عن معنى الحروف والهيئات.
2- ان القيد لو كان مجرد معرف يلزم كون قولنا" الانسان انسان له الضحك "في قوة "الانسان انسان" فيكون ضروريا ولو كان مضيقا يلزم كون المحمول في هذا المثال اخص مفهوما من الموضوع وهذا هو الحمل الوضعي الذي ذكر في المنطق انه مما يأباه الطبع، ولذا سمي بالحمل الوضعي في قبال الحمل الطبعي الذي يكون المحمول فيه اعم مفهوما من الموضوع كما في قولنا "الانسان ناطق"، حيث انه وان كان مساويا مع الانسان في المصاديق الخارجية لكن الناطق اعم بلحاظ المفهوم من الانسان لعدم اخذ مفهوم الانسان فيه.
نعم هذا الاشكال لايتوجه على اخذ مفهوم الشيء في المشتق كقولنا" الانسان شيء له الضحك" اذ يلتزم فيه بحمل المقيد فلايكون ضروريا، كما انه لايكون من الحمل الوضعي لان المحمول اعم مفهوما من الموضوع.
وكيف كان فيرد على هذا الوجه انه بعد فرض كون الموضوع ملحوظا فانيا في الخارج وافتراض انحصار مصاديقه في ما يصدق عليه المحمول ايضا فلامانع من الحمل الوضعي.
3- ان المحمول في قولنا الانسان انسان له الضحك حيث يكون مركبا من الموصوف والوصف فبالتالي يكون في قوة الاخبار حيث قالوا ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم بها اوصاف فينحل هذا الكلام الى قضيتين وهي" ان الانسان انسان" و"ان انسانيته مقرونة بالضحك" فيكون بلحاظ القضية الأولى ضرورية وان كان بلحاظ الثانية ممكنة خاصة، وحينئذ فلو كان الضاحك مركبا فيكون في قوة "انسان له الضحك" لزم انحلال قولنا" الانسان ضاحك" الى تلك القضيتين، مع ان المتفاهم من قولنا "الانسان ضاحك " ليس الا قضية واحدة ممكنة.
ويرد على هذا الوجه انه وان تم في خصوص الوصف التوضيحي ما ذكر من ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار كقوله "ابي العالم"، وعليه فيكون المحمول في قولنا" الانسان انسان له الضحك " مشتملا على وصف توضيحي فينحل الى قولنا " الانسان انسان وان انسانيته مقرونة بالضحك "، ولكن المدلول المطابقي للكلام هو ثبوت المحمول المقيد للموضوع اي كون الانسان انسانا له الضحك، وان كان مدلولها الالتزامي العقلي ثبوت المطلق للموضوع في ضمن المقيد ايضا، اي كون الانسان انسانا، ولامانع من كون القضية المدلولة بالدلالة الالتزامية العقلية ضرورية وتكون القضية المدلولة بالدلالة المطابقية للخطاب ممكنة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.