مباحث الألفاظ - الجزء 3
134 — الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل بعدة أنحاء:
1- التمسك بها لإثبات الحلية التكليفية في لحم الحيوان الذي اتخذ منه هذا اللباس المشكوك وبذلك يثبت كون هذا اللباس من أجزاء ما يحل أكله()، ولايحتاج جريانها الى كون اللحم محل ابتلاء المكلف فعلا، لكفاية أثر جواز الصلاة في اللباس المتخذ من هذا الحيوان في جريان قاعدة الحل فيه.
ولكنه يختص بما اذا علم بكون اللباس المشكوك متخذا من حيوان وانما شك في حلية لحم ذلك الحيوان وحرمته، دون ما اذا دار الأمر بين كونه متخذا من حيوان محرم الأكل او متخذا من غير الحيوان.
وقد اورد المحقق النائيني "قده" عليه اولا: بأن الموضوع لعدم جواز الصلاة هو ذوات الحيوانات من الأسد والأرنب والثعلب ونحوها، فالمانع هو وقوع الصلاة في شيء من أجزاء هذه الحيوانات، وعنوان ما لايؤكل لحمه معرّف ومشير إلى هذه الذوات، ومن الواضح أنّ أصالة الحلّ لايثبت بها كون الحيوان المتخذ منه هذا الجزء من النوع المحلّل، أو عدم كونه من النوع المحرّم.
وثانيا: ان قاعدة الحل لاتجري فيما لو كان هناك حيوانان متميّزان في الخارج قد علمنا بحرمة لحم أحدهما بعينه وحلّية الآخر وشككنا في أنّ الصوف مثلًا مأخوذ من هذا أو ذاك، فإنّه لا معنى حينئذ لجريان أصالة الحلّ في الحيوان، إذ لميكن شيء من الحيوانين مشكوك اللحم على الفرض كي يجري فيه الأصل، وإنّما الشك متمحض في أخذ الصوف من هذا أو من ذاك، والأصل المزبور لا يجدي لدفع هذا النوع من الشك، لعدم تعلّقه بالحيوان، نعم العنوان الانتزاعي وهو ما أُخذ منه هذا الصوف يشك في حلّيته وحرمته، إلا أنّه بنفسه لميكن موضوعاً للأثر، بل لا وجود له في الخارج، وإنّما الموجود هذا أو ذاك معيناً، والمفروض عدم الشك في شيء منهما. فما هو المشكوك لا وجود له، وما هو الموجود لميكن مورداً للشك ليجري فيه الأصل().
وثالثا: انا لو سلمنا كون العبرة بالحلية والحرمة لا بذوات الحيوانات إلا أنّه لا ينبغي الشك في أنّ موضوع جواز الصلاة هو اللباس الذي لميتخذ من حيوان محرم اللحم بالحرمة الذاتية والطبعية، وبين الحرمة الذاتية والحرمة الفعلية عموم من وجه، فانه قد يحرم لحم الشاة لكونه مسموما مضرا بالبدن او لكونه غصبا، ولكن تجوز الصلاة في أجزاءها، كما أنه يحرم لحم الشاة الميتة ولكن تجوز الصلاة في صوفها، ولاتجوز الصلاة في أجزاء الإرنب وإن حل لحمه بالفعل لطروّ اضطرار ونحوه.
ومن البديهي أن قاعدة الحلّ متكفّلة لإثبات الحلّية الفعلية، ولانظر فيها إلى الحلّية الطبعية بوجه().
وقد ارتضى السيد الخوئي "قده" هذا الوجه الثالث ولكنه أشكل على الوجه الاول بأن الحمل على المعرفية خلاف ظواهر الأدلّة لا يصار إليه من دون القرينة، كما اشكل على الوجه الثاني بأنّ الميزان في جريان الأصل كون المجرى مشكوكاً فعلًا بأيّ عنوان كان مع تعلّق أثر شرعي به داخل في محلّ الابتلاء، سواء كان معلوم الحكم بعنوانه الأوّلي أم لا، إذ المدار في شمول أدلّة الأُصول صدق الشك الفعلي كيف ما كان. ومن الواضح أنّ عنوان ما أُخذ منه هذا الصوف الداخل في محلّ الابتلاء له معنون موجود في الخارج يشار إليه بهذا العنوان المشير، ولا يضر بصدق الشك الفعلي معلومية حكم كلّ واحد من الحيوانين سابقاً بعنوان آخر.
فالمقام نظير ما لو كان هناك لحمان في الخارج أحدهما مقطوع الحرمة والآخر مقطوع الحلّية فوقعت قطعة من أحدهما في يد شخص وشك في أخذها من هذا أو ذاك، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة الحلّ في تلك القطعة مع أنّها كانت سابقاً معلومة الحكم من حيث الحلّية والحرمة على الفرض، وكما لو فقد أحد اللحمين في المثال وبقي الآخر وشك في أنّ الباقي هل هو ما علم حلّيته أو حرمته، فإنّ أصالة الحلّ تجري حينئذ في اللحم الموجود بلا إشكال، مع أنّه في السابق كان معلوم الحكم().
وما افاده السيد الخوئي "قده" في رد الوجه الاول والثاني تام جدا.
وحاصل ما يقال في رد الوجه الثاني أنه لامانع من جريان الاصل في الفرد المردد مطلقا، سواء كان هو الاستصحاب او قاعدة الحل او غيرهما لكفاية أن يكون الواقع الموضوع للأثر الشرعي مشكوكا من خلال رؤيته بالعنوان الاجمالي، فاذا قال المولى "ان كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق على فقير بدرهم" وقال ايضا "ان كان عمرو في الدار يوم الجمعة فتصدق على فقير بدرهم" فعلمنا بكون احدهما في الدار يوم الخميس، ثم علمنا بكون زيد خارج الدار يوم الجمعة وشككنا في كون عمرو في الدار، فأي مانع من اجراء الاستصحاب في بقاء احدهما في الدار يوم الجمعة، بعد أن كان هذا العنوان مشيرا الى ماهو موضوع للأثر الشرعي، ويكفي أنه من خلال ملاحظة موضوع الاثر الشرعي بالعنوان الاجمالي قد تم فيه اركان الاستصحاب وان كان لو لوحظ من خلال عنوانه التفصيلي لميتم فيه اركان الاستصحاب -للعلم بعدم كون زيد في الدار يوم الجمعة وعدم اليقين بالحدوث بالنسبة الى كون عمرو في الدار- بينما أن المنكرين لجريان الاستصحاب في الفرد المردد –كالمحقق العراقي والنائيني والسيد الامام والسيد الصدر "قدهم" يمنعون من جريان هذا الاستصحاب بدعوى لزوم تمامية اركان الاستصحاب في نفس ما هو موضوع للأثر الشرعي، لافي عنوان آخر ملازم له او مشير اليه فيختلف عما اذا قال المولى " اذا كان احدهما في الدار يوم الجمعة فتصدق على فقير بدرهم، فانه يجري استصحاب بقاء احدهما في الدار في المثال المذكور لتمامية اركان الاستصحاب في نفس ماهو موضوع للأثر الشرعي، وتظهر الثمرة فيما لو علمنا مثلا بكون شاة معينة ميتة والأخرى مذكاة ثم رأينا جلدا او قطعة لحم لمنعلم هل هو متخذ من الاولى او الثانية، فبناء على جريان الاستصحاب في الفرد المردد يجري استصحاب عدم التذكية في الشاة التي اتخذ منها هذا الجلد او هذه القطعة من اللحم، فيحكم بحرمة لبس الجلد في الصلاة وحرمة اكل اللحم.
أضف الى ذلك أنه قد يقبل جريان قاعدة الحل والطهارة في الفرد المردد من لايقبل جريان الاستصحاب في الفرد المردد كالسيد الصدر "قده" حيث ذكر في قاعدة الطهارة نكتة تجري في قاعدة الحل ايضا، وهي أنه يمكن أن يقال بأنه حيث لميؤخذ في خطابها الشك في الطهارة، بخلاف الاستصحاب حيث أخذ في موضوعه الشك في البقاء ولذا لايجري الاستصحاب في الفرد المردد، وانما أخذ في قاعدة الطهارة عدم العلم غاية لجريانها، والمفهوم عرفا من الغاية في قوله (حتى تعلم أنه قذر) جعل العلم غاية بما هو منجز وقاطع للعذر، فلوعلم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر، فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، وفرض عدم جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لعلمه بانه كان حين الوضوء غافلا عن نجاسة أحدهما، فتجري قاعدة الطهارة فيما توضأ به الطهارة لعدم حصول العلم المنجز بنجاسته().
وكيف كان فالصحيح عدم تمامية الوجه الثالث ايضاً، لأن عنوان الحلال بالذات او بالطبع لميؤخذ في موضوع الدليل، بل غايته انصراف الحلال في دليله الى الحلال في حال عدم طرو العنوان الثانوي، وتجري قاعدة الحل لإثبات حلية لحم الحيوان في حال عدم طرو العنوان الثانوي، ككونه مضرا بالبدن او مضطرا اليه، فيثبت به ما هو موضوع جواز الصلاة.
على أنه لاوجه لاختصاص مانعية لبس أجزاء ما حرم أكله بما حرم أكله بالذات بل يشمل ما حرم اكله بالعرض كالجلال والموطوء، نعم لايشمل لبس صوف الميتة مثلا لأن معنى حلية اللحم انه لو ذكّي لكان حلالا، وهذا صادق في الميتة دون الجلاّل مثلا، كما لايشمل أجزاء الشاة التي يضر لحمها بالبدن لأنه لميتعلق النهي عن أكله بعنوانه، بل بعنوان حرمة الاضرار بالبدن، لكنه يشمل الارنب الذي اضطر الى اكل لحمه لأن الظاهر من قوله "ماحرم أكله" النظر الى حالة الاختيار كما هو واضح.
2- ما في الحدائق من التمسك بها لإثبات الحلية الوضعية بتطبيقها على الصلاة في هذا اللباس المشكوك، ومعني حليتها الوضعية صحتها().
وهذا يبتني على اطلاق قاعدة الحل لاثبات الحلية الوضعية، وقد اختاره جماعة من الاعلام كالسيد البروجردي والسيد الامام "قدهما"، ولكن ادعينا انصراف لفظ الحلية والحرمة الى الحلية والحرمة التكليفيتين الا اذا كان متعلقهما في الخطاب عبادة او معاملة، فقوله "كل شيء حلال" منصرف الى الحلية التكليفية، بل احتمال الانصراف كاف في عدم جواز التمسك بالاطلاق.
على أنه لو كان شاملا للحلية الوضعية كان جريانه مشروطا بعدم جريان اصل موضوعي منجز للحرمة الوضعية، والا لزم جريانه عند الشك في فقد الشرط او وجود المانع في جميع أبواب العبادات والمعاملات حتى بالمعنى الأعم كما لو شك في أن ما يتوضأ به او يغسل به المتنجس ماء مطلق ام لا، وهذا خلاف ضرورة الفقه، ويلزم منه فقه جديد، كما ذكره السيد الخوئي "قده"().
وعليه فيجري في المقام استصحاب عدم الاتيان بالصلاة المشروطة بعدم كونها فيما لايؤكل لحمه بناء على عدم جريان البراءة على المانعية إما لأجل الالتزام بعدم انحلال المانعية كما مر توضيحه، اولأجل الالتزام بشرطية كون اللباس الذي يصلى فيه من أجزاء مايؤكل لحمه على فرض كونه من أجزاء الحيوان.
3- التمسك بها لإثبات الحلية الوضعية بناء على اطلاقها للحلية الوضعية بتطبيقها على نفس اللباس المشكوك، وهذا ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" بتقريب أنه كما تكون المنفعة المقصودة من اللحم مثلا هي الأكل، وحلية الأكل توجب صدق أن اللحم حلال، فكذلك المنفعة المقصودة في عرف المتشرعة من اللباس هي الصلاة فيه فحلية الصلاة وضعاً في لباس توجب صدق أن اللباس حلال، وهذا النحو من تطبيق قاعدة الحل لايوجب تأسيس فقه جديد.
وفيه -مضافا الى ما سبق من المنع عن اطلاق قاعدة الحل للحلية الوضعية- أن مجرد جواز الصلاة في لباس لايوجب عرفا صدق أن اللباس حلال، وانما يصدق أن الصلاة فيه حلال، كما أن حرمة الصلاة فيه لاتوجب صدق أنه حرام بعد أن كانت المنفعة المقصودة منه لبسه مطلقا، وانما يصدق أن الصلاة فيه حرام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.