مباحث الألفاظ - الجزء 4
134 — انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
النكتة الخامسة: ذكر صاحب الكفاية "قده" أن انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الحكم به، حيث ان تعلق الحكم بالعام تارة بنحو يكون كل فرد من افراد العام موضوعا للحكم على حدة، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو أخل بإكرام عالم واحد في "أكرم كل عالم" مثلا لما امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى، فإنه أطاع وعصى، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كما في قوله "أكرم أيّ عالم شئت"().
واورد عليه جمع من الاعلام بما محصله أن اختلاف اقسام العام مع قطع النظر عن عروض أيّ حكم عليه، حيث انه تارة يلحظ باللحاظ الاجمالي كل من أفراد الطبيعة بانفراده، كقولنا "كل فرد من افراد الانسان" فيصير عاما استغراقيا، وقد يلحظ تلك الافراد كمركب واحد أي مع اعتبار وحدة لها، كقولنا "مجموع افراد الانسان" فيكون عاما مجموعيا، وقد يلحظ كل واحد من تلك الافراد على البدل، أي لايكون النظر إليها في عرض واحد، بل بنحو يلحظ كل فرد منها، ولايقف اللحاظ عنده، بل ينتقل منه إلى فرد آخر، وهكذا، فيكون المنظور إليه بهذه المرآة هذا أو ذاك، كقولنا "احد افراد الانسان" فيسمى عاما بدليا، وان شئت فقايس الفرق في الفارسية بين "هر انسانى" و"همه انسانها" و"يك انسانى".
وقد ذكر المحقق العراقي "قده" ان الفرق بين العموم البدلي وما عداه يكون بلحاظ ما قبل تعلق الحكم، وينشأ عن الفرق بين مدخول أداة العموم، حيث انه إذا كان المدخول نكرة فقد لوحظت فيه البدلية، بخلاف ما اذا كان المدخول هو الجنس فان صدقه على مصاديقه لايكون إلّا بنحو العرْضية، دون البدلية، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا عن البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لامن جهة خصوصية في أداة العموم.
نعم يتم ما ذكره صاحب الكفاية بالنسبة الى الفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي، حيث ان الفرق بينهما انما هو من جهة اختلاف كيفية الحكم، فانه في الاستغراقي يكون الحكم منحلا الى كل فرد من افراد العام، وفي المجموعي يكون حكم واحد متعلق بالمجموع.
ثم ذكر ما محصله أن لفظ "أيّ" قابل لأن يرد على النكرة، وهو الغالب، كقوله "أكرم أيّ عالم شئت" فيراد به البدلي، كما أنه قابل لأن يرد على الجنس كقوله "أكرم أي العلماء"، وحينئذ قد يراد به الاستغراقي وقد يراد به المجموعي، وأما مثل لفظ "كل" او "تمام" فيرد على الجنس فقط، فلايراد به البدلي، ولكن قد يراد به الاستغراقي وقد يراد به المجموعي، وأما لفظ الجميع فيراد به العموم الاستغراقي فقط، بينما أن لفظ المجموع يراد به العموم المجموعي().
ويلاحظ عليه اولا: انا لمنجد أداة تدل على العموم البدلي، فان ما يدل على البدلية مشترك بين المطلق والعام، وهو التنوين كما في قولك "أكرم عالما" نعم قد يضاف اليه جملة "أي عالم شئت" وهذا دال على العموم الاستغراقي، لكن بلحاظ الترخيص في التطبيق، ولافرق فيه بين دخول "أي" على النكرة كما في هذا المثال، او المعرفة كما في "اكرم عالما ايّا من العلماء، فلفظ "ايّ" ايضا من اداة الشمول والاستيعاب، ولذا يفيد الشمول والاستيعاب في قوله "لاتكرم أيّ فاسق" او قوله "لاتكرم أيّاً من زيد وعمرو وبكر".
وثانيا: ان ما ذكره من أن مدخول أداة العموم ان كان نكرة فيدل على البدلية، وان كان هو الجنس فيدل على الشمولية، فلميعلم مراده من النكرة، فان مدخول لفظ كل في قولنا "أكرم كل عالم" نكرة، وانما صار العموم فيه شموليا واختلف عن مثل "اكرم عالما" لمكان لفظ كل، وهكذا قولنا "أكرم كل واحد من العلماء" او اكرم أي واحد من العلماء، ومن هنا اتضح أن ما ذكره من ان الاختلاف بين العموم البدلي والشمولي ناش عن مدخول أداة العموم غير صحيح.
وثالثا: ان ما ذكره من نشوء الاستغراقية والمجموعية من كيفية اختلاف الحكم، غير صحيح، فانّ الالتزام بوحدة الملحوظ فيهما في مقام تعلق الحكم، وكون اختلافهما في طول تعدد الحكم في الاستغراقي ووحدته في المجموعي مخالف للوجدان، فانه لابد في مقام تعلق الحكم في الاستغراقي من لحاظ افراد الطبيعة بنحو يتكثر الحكم بتكثرها، بينما أنه في المجموعي يرى المولى تلك الافراد كأجزاء لمركب واحد، بان يلحظ لها وحدة مجموعية ولو بأن يقيد كل جزء في مقام تعلق الأمر بوجود سائر الأجزاء.
ولايخفى انا لانحتاج في هذا الجواب الى ما ذكره في البحوث في المقام، حيث ذكر أنه لايمكن أن يكون اختلاف الاستغراقي والمجموعي ناشئا عن تعدد الحكم في الاول ووحدته في الثاني، فانه ان اريد من الحكم الجعل، فهو واحد فيهما، وان اريد وحدة المجعول أي الحكم الفعلي، فمن الواضح انَّ المجعول تابع في وحدته وتعدده لموضوعه، فإذا كان موضوعه منحلاً إلى افراد عديدة تعدد المجعول، وان كان موضوعه واحدا شخصيا بأن لوحظت الافراد كمركب واحد، وكان كل فرد جزءا منه كان المجعول واحدا().
فان ما ذكره يبتني على انكار الانحلال في الجعل في العام الشمولي، وهذا مخالف لما ذكره في بحث المرة والتكرار من أن الفارق بين العموم الشمولي والمطلق الشمولي هو الانحلال في الجعل في الاول دون الثاني، بدعوى أن المولي في باب العموم ينظر الى الافراد بنحو اجمالي ولايقتصر نظره على ذات الطبيعة، كما في قوله "أكرم كل عالم"، بخلاف المطلق كقوله "اكرم العالم" فالخطاب المطلق لايدل الا على ذات الطبيعة، وانما الشمولية بلحاظ الموضوع تكون من شؤون عالم التطبيق والفعلية().
فانه لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلااشكال في كونها عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، كما لو قال الزعيم يوم الغدير: وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم في مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.
وقد ذكرنا سابقا أن الظاهر ان الفرق بين العام والمطلق ليس في انحلال الجعل وعدمه، بل في كون الاستيعاب والشمول في العام ملحوظا تفصيلا ومدلولا وضعيا لخطاب العام، وهذا عادة يقتضي الانحلال فيما لمتقم قرينة على ارادة العام المجموعي، وأما في المطلق فيكون الانحلال ملحوظا إجمالا ويستفاد من القرينة النوعية، وأما أصل الانحلال في الجعل فهو مشترك بين العام والمطلق، فكما انه لو قال المولى بنحو العموم "أكرم كل عالم" فيستفاد منه جعل وجوب الاكرام لكل فرد من افراد العالم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فكذلك لو قال المولى بنحو المطلق "اكرم العالم"، فانه لايختلف عنه ثبوتا، وانما الفرق بينهما كالفرق بين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو العموم كما لو قال الزعيم يوم الغدير: وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم وبين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو الاطلاق كما لو قال الزعيم: وضعت اسم علي للمولود في هذا اليوم.
ومما يؤيد ما ذكرناه من الانحلال في الجعل -سواء في العام او في المطلق الشمولي- انه بناء على انكار الانحلال فلايوجد فرق ثبوتي بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، فقد ينهى المولى عبده عن ذكر اسمه ويكون ملاكه هو كون ذلك موجبا لأن يعرفه العدو ويلحق به ضررا، بحيث لو ذكر العبد اسمه مرة تحققت المفسدة تماما، وكان ذكر اسمه بعد ذلك فاقدا للمفسدة، وقد ينهى عن ذكر اسمه بملاك كونه خلاف احترام المولى بحيث يكون في كل فرد من افراده مفسدة مستقلة، فانه لولميوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول من دون اختلاف في نحوي الجعل.
والحاصل أن ما ذكره المحقق العراقي "قده" من وحدة الملحوظ في العام الاستغراقي والمجموعي، وانما الاختلاف في تعدد الحكم في الاول ووحدته في الثاني، غير صحيح، لكن لايستلزم ما ذكرناه امكان تصور مفهوم يكون عاما مجموعيا بنحو يتميز عن المفهوم الذي يكون عاما استغراقيا في حد ذاتهما من غير ان يكون في مقام تعلق الحكم، فقد ذكرنا في الدورة السابقة أنه لايحس بالوجدان أي فرق بين موارد العام الشمولي كقولنا "كل عالم" او "كل العلماء" او "العلماء كافة" ما لميكن في مقام تعلق الحكم، ويظهر ذلك بالتأمل في قولنا بالفارسية "همه علماء".
وقد يورد عليه باحساس الفرق بين قولنا "جميع العلماء" وقولنا "مجموع العلماء" ولو لميكن أيّ حكم في البين، فانه تارة يلحظ اجمالا كل فرد من افراد الطبيعة باستقلاله، وأخرى يلحظ الافراد كأجزاء لمركب واحد، الا أنه يمكن الجواب عنه بأن مفهوم المجموع في قبال الجميع ليس مفهوما قابلا للتصور مستقلا، وانما هو مفهوم انتزاعي عن العموم المجموعي في قبال العموم الاستغراقي، ولذا لايوجد له مرادف بالفارسية في قبال الجميع، وليس مرادفه قولنا بالفارسية "همه علماء با هم" فانه مرادف لقولنا "العلماء معا"، بل قولنا "با هم" بمعنى اجتماعهم في شيء معين، فلايمكن لحاظه مع قطع النظر عن شيء آخر، فاذا قيل "همه علماء را با هم اكرام بكن" فمعناه وجوب اكرام جميع العلماء دفعة واحدة، بينما أن ارادة العموم المجموعي لاتعني لزوم اكرام جميع العلماء دفعة واحدة.
هذا ولكن الانصاف امكان لحاظ العام المجموعي والاستغراقي في غير مقام الحكم ايضا، فاننا اذا تصورنا اكرام العلماء مثلا فتارة نتصور تقيد اكرام كل واحد منهم بانضمام سائر العلماء اليه، فيكون عاما مجموعيا، وأخرى نتصور ذات اكرام كل واحد من العلماء من دون لحاظ تقيده بانضمام اكرام سائر العلماء اليه، فيكون من العام الاستغراقي، من غير حاجة الى لحاظ وجوب هذا الاكرام او عدمه، نعم العناوين العامة كعنوان كل عالم او كل العلماء او جميع العلماء لايوجب انتقال الذهن الى العام المجموعي كما انه قد مر ان عنوان مجموع العلماء عنوان انتزاعي لابد من ملاحظته بالقياس الى شيء كانضمام وجود كل واحد من العلماء الى وجود الآخر، ولكنه لايعبر عن العام المجموعي المبحوث عنه في المقام من تقيد اكرام كل واحد منهم مثلا بانضمام اكرام سائر العلماء اليه، فتدبر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.