تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

134 — انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي

النكتة الخامسة: ذكر صاحب الكفاية "قده" أن انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الحكم به، حيث ان تعلق الحكم بالعام تارة بنحو يكون كل فرد من افراد العام موضوعا للحكم على حدة، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو أخل بإكرام عالم واحد في "أكرم كل عالم" مثلا لما امتثل أصلا، بخلاف الصورة الأولى، فإنه أطاع وعصى، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وامتثل، كما في قوله "أكرم أيّ عالم شئت"().

واورد عليه جمع من الاعلام بما محصله أن اختلاف اقسام العام مع قطع النظر عن عروض أيّ حكم عليه، حيث انه تارة يلحظ باللحاظ الاجمالي كل من أفراد الطبيعة بانفراده، كقولنا "كل فرد من افراد الانسان" فيصير عاما استغراقيا، وقد يلحظ تلك الافراد كمركب واحد أي مع اعتبار وحدة لها، كقولنا "مجموع افراد الانسان" فيكون عاما مجموعيا، وقد يلحظ كل واحد من تلك الافراد على البدل، أي لايكون النظر إليها في عرض واحد، بل بنحو يلحظ كل فرد منها، ولايقف اللحاظ عنده، بل ينتقل منه إلى فرد آخر، وهكذا، فيكون المنظور إليه بهذه المرآة هذا أو ذاك، كقولنا "احد افراد الانسان" فيسمى عاما بدليا، وان شئت فقايس الفرق في الفارسية بين "هر انسانى" و"همه انسانها" و"يك انسانى".

وقد ذكر المحقق العراقي "قده" ان الفرق بين العموم البدلي وما عداه يكون بلحاظ ما قبل تعلق الحكم، وينشأ عن الفرق بين مدخول أداة العموم، حيث انه إذا كان المدخول نكرة فقد لوحظت فيه البدلية، بخلاف ما اذا كان المدخول هو الجنس فان صدقه على مصاديقه لايكون إلّا بنحو العرْضية، دون البدلية، فامتياز العموم الاستغراقي مثلا عن‏ البدلي ليس إلا من جهة خصوصية في المدخول لامن جهة خصوصية في أداة العموم.

نعم يتم ما ذكره صاحب الكفاية بالنسبة الى الفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي، حيث ان الفرق بينهما انما هو من جهة اختلاف كيفية الحكم، فانه في الاستغراقي يكون الحكم منحلا الى كل فرد من افراد العام، وفي المجموعي يكون حكم واحد متعلق بالمجموع.

ثم ذكر ما محصله أن لفظ "أيّ" قابل لأن يرد على النكرة، وهو الغالب، كقوله "أكرم أيّ عالم شئت" فيراد به البدلي، كما أنه قابل لأن يرد على الجنس كقوله "أكرم أي العلماء"، وحينئذ قد يراد به الاستغراقي وقد يراد به المجموعي، وأما مثل لفظ "كل" او "تمام" فيرد على الجنس فقط، فلايراد به البدلي، ولكن قد يراد به الاستغراقي وقد يراد به المجموعي، وأما لفظ الجميع فيراد به العموم الاستغراقي فقط، بينما أن لفظ المجموع يراد به العموم المجموعي().

ويلاحظ عليه اولا: انا لم‌نجد أداة تدل على العموم البدلي، فان ما يدل على البدلية مشترك بين المطلق والعام، وهو التنوين كما في قولك "أكرم عالما" نعم قد يضاف اليه جملة "أي عالم شئت" وهذا دال على العموم الاستغراقي، لكن بلحاظ الترخيص في التطبيق، ولافرق فيه بين دخول "أي" على النكرة كما في هذا المثال، او المعرفة كما في "اكرم عالما ايّا من العلماء، فلفظ "ايّ" ايضا من اداة الشمول والاستيعاب، ولذا يفيد الشمول والاستيعاب في قوله "لاتكرم أيّ فاسق" او قوله "لاتكرم أيّاً من زيد وعمرو وبكر".

وثانيا: ان ما ذكره من أن مدخول أداة العموم ان كان نكرة فيدل على البدلية، وان كان هو الجنس فيدل على الشمولية، فلم‌يعلم مراده من النكرة، فان مدخول لفظ كل في قولنا "أكرم كل عالم" نكرة، وانما صار العموم فيه شموليا واختلف عن مثل "اكرم عالما" لمكان لفظ كل، وهكذا قولنا "أكرم كل واحد من العلماء" او اكرم أي واحد من العلماء، ومن هنا اتضح أن ما ذكره من ان الاختلاف بين العموم البدلي والشمولي ناش عن مدخول أداة العموم غير صحيح.

وثالثا: ان ما ذكره من نشوء الاستغراقية والمجموعية من كيفية اختلاف الحكم، غير صحيح، فانّ الالتزام بوحدة الملحوظ فيهما في مقام تعلق الحكم، وكون اختلافهما في طول تعدد الحكم في الاستغراقي ووحدته في المجموعي مخالف للوجدان، فانه لابد في مقام تعلق الحكم في الاستغراقي من لحاظ افراد الطبيعة بنحو يتكثر الحكم بتكثرها، بينما أنه في المجموعي يرى المولى تلك الافراد كأجزاء لمركب واحد، بان يلحظ لها وحدة مجموعية ولو بأن يقيد كل جزء في مقام تعلق الأمر بوجود سائر الأجزاء.

ولايخفى انا لانحتاج في هذا الجواب الى ما ذكره في البحوث في المقام، حيث ذكر أنه لايمكن أن يكون اختلاف الاستغراقي والمجموعي ناشئا عن تعدد الحكم في الاول ووحدته في الثاني، فانه ان اريد من الحكم الجعل، فهو واحد فيهما، وان اريد وحدة المجعول أي الحكم الفعلي، فمن الواضح انَّ المجعول تابع في وحدته وتعدده لموضوعه، فإذا كان موضوعه منحلاً إلى افراد عديدة تعدد المجعول، وان كان موضوعه واحدا شخصيا بأن لوحظت الافراد كمركب واحد، وكان كل فرد جزءا منه كان المجعول واحدا().

فان ما ذكره يبتني على انكار الانحلال في الجعل في العام الشمولي، وهذا مخالف لما ذكره في بحث المرة والتكرار من أن الفارق بين العموم الشمولي والمطلق الشمولي هو الانحلال في الجعل في الاول دون الثاني، بدعوى أن المولي في باب العموم ينظر الى الافراد بنحو اجمالي ولايقتصر نظره على ذات الطبيعة، كما في قوله "أكرم كل عالم"، بخلاف المطلق كقوله "اكرم العالم" فالخطاب المطلق لايدل الا على ذات الطبيعة، وانما الشمولية بلحاظ الموضوع تكون من شؤون عالم التطبيق والفعلية().

فانه لو أريد من الجعل العملية التكوينية في الجعل فلااشكال في كونها عملية واحدة من غير فرق بين العام والمطلق، وانما المدعى انحلال ما تعلق به عملية الجعل حتى في لحاظ الجاعل، كما ان العملية التكوينية في الوضع العام والموضوع له الخاص واحدة، وانما الانحلال في متعلقها، كما لو قال الزعيم يوم الغدير: وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم في مثال وضع اسم علي للمولود في هذا اليوم يكون كل فرد بحياله هو الموضوع له لهذا الاسم بخلاف الوضع العام والموضوع له العام كلفظ النار، فان كل فرد من النار يكون مصداقا للمعنى الكلي الموضوع له لهذا اللفظ.

وقد ذكرنا سابقا أن الظاهر ان الفرق بين العام والمطلق ليس في انحلال الجعل وعدمه، بل في كون الاستيعاب والشمول في العام ملحوظا تفصيلا ومدلولا وضعيا لخطاب العام، وهذا عادة يقتضي الانحلال فيما لم‌تقم قرينة على ارادة العام المجموعي، وأما في المطلق فيكون الانحلال ملحوظا إجمالا ويستفاد من القرينة النوعية، وأما أصل الانحلال في الجعل فهو مشترك بين العام والمطلق، فكما انه لو قال المولى بنحو العموم "أكرم كل عالم" فيستفاد منه جعل وجوب الاكرام لكل فرد من افراد العالم على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فكذلك لو قال المولى بنحو المطلق "اكرم العالم"، فانه لايختلف عنه ثبوتا، وانما الفرق بينهما كالفرق بين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو العموم كما لو قال الزعيم يوم الغدير: وضعت اسم علي لكل مولود في هذا اليوم وبين ما لو كان الوضع العام والموضوع له الخاص بنحو الاطلاق كما لو قال الزعيم: وضعت اسم علي للمولود في هذا اليوم.

ومما يؤيد ما ذكرناه من الانحلال في الجعل -سواء في العام او في المطلق الشمولي- انه بناء على انكار الانحلال فلايوجد فرق ثبوتي بين النهي عن صرف الوجود والنهي عن مطلق الوجود، فقد ينهى المولى عبده عن ذكر اسمه ويكون ملاكه هو كون ذلك موجبا لأن يعرفه العدو ويلحق به ضررا، بحيث لو ذكر العبد اسمه مرة تحققت المفسدة تماما، وكان ذكر اسمه بعد ذلك فاقدا للمفسدة، وقد ينهى عن ذكر اسمه بملاك كونه خلاف احترام المولى بحيث يكون في كل فرد من افراده مفسدة مستقلة، فانه لولم‌يوجد فرق بينهما في جعل المولى ولحاظه فكيف تتحقق انحلالية المجعول بالعرض في الثاني دون الاول من دون اختلاف في نحوي الجعل.

والحاصل أن ما ذكره المحقق العراقي "قده" من وحدة الملحوظ في العام الاستغراقي والمجموعي، وانما الاختلاف في تعدد الحكم في الاول ووحدته في الثاني، غير صحيح، لكن لايستلزم ما ذكرناه امكان تصور مفهوم يكون عاما مجموعيا بنحو يتميز عن المفهوم الذي يكون عاما استغراقيا في حد ذاتهما من غير ان يكون في مقام تعلق الحكم، فقد ذكرنا في الدورة السابقة أنه لايحس بالوجدان أي فرق بين موارد العام الشمولي كقولنا "كل عالم" او "كل العلماء" او "العلماء كافة" ما لم‌يكن في مقام تعلق الحكم، ويظهر ذلك بالتأمل في قولنا بالفارسية "همه علماء".

وقد يورد عليه باحساس الفرق بين قولنا "جميع العلماء" وقولنا "مجموع العلماء" ولو لم‌يكن أيّ حكم في البين، فانه تارة يلحظ اجمالا كل فرد من افراد الطبيعة باستقلاله، وأخرى يلحظ الافراد كأجزاء لمركب واحد، الا أنه يمكن الجواب عنه بأن مفهوم المجموع في قبال الجميع ليس مفهوما قابلا للتصور مستقلا، وانما هو مفهوم انتزاعي عن العموم المجموعي في قبال العموم الاستغراقي، ولذا لايوجد له مرادف بالفارسية في قبال الجميع، وليس مرادفه قولنا بالفارسية "همه علماء با هم" فانه مرادف لقولنا "العلماء معا"، بل قولنا "با هم" بمعنى اجتماعهم في شيء معين، فلايمكن لحاظه مع قطع النظر عن شيء آخر، فاذا قيل "همه علماء را با هم اكرام بكن" فمعناه وجوب اكرام جميع العلماء دفعة واحدة، بينما أن ارادة العموم المجموعي لاتعني لزوم اكرام جميع العلماء دفعة واحدة.

هذا ولكن الانصاف امكان لحاظ العام المجموعي والاستغراقي في غير مقام الحكم ايضا، فاننا اذا تصورنا اكرام العلماء مثلا فتارة نتصور تقيد اكرام كل واحد منهم بانضمام سائر العلماء اليه، فيكون عاما مجموعيا، وأخرى نتصور ذات اكرام كل واحد من العلماء من دون لحاظ تقيده بانضمام اكرام سائر العلماء اليه، فيكون من العام الاستغراقي، من غير حاجة الى لحاظ وجوب هذا الاكرام او عدمه، نعم العناوين العامة كعنوان كل عالم او كل العلماء او جميع العلماء لايوجب انتقال الذهن الى العام المجموعي كما انه قد مر ان عنوان مجموع العلماء عنوان انتزاعي لابد من ملاحظته بالقياس الى شيء كانضمام وجود كل واحد من العلماء الى وجود الآخر، ولكنه لايعبر عن العام المجموعي المبحوث عنه في المقام من تقيد اكرام كل واحد منهم مثلا بانضمام اكرام سائر العلماء اليه، فتدبر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)