تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

135 — الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب

الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب على بعض التقادير.

توضيح ذلك: انه اما ان يكون مركز الاشتراط هو لباس المصلي بأن تكون الصلاة مشروطة بأن لايكون لباس المصلي من أجزاء ما لايؤكل لحمه.

او يكون مركز الاشتراط هو الصلاة بأن تكون الصلاة مشروطة بأن لاتكون في اجزاء ما لايؤكل لحمه.

او يكون مركز الاشتراط هو المصلي بأن تكون الصلاة مشروطة بأن لايكون المصلي لابسا اجزاء ما لايؤكل لحمه.

وعليه فيقع الكلام في عدة امور:

الأمر الاول: في ثمرة هذه الاحتمالات:

أما الاحتمال الاول: فتارة نبني على جريان استصحاب العدم الازلي وأخرى نبني على عدم جريانه كما قويناه في محله فلابد من البحث في المقام على ضوء كلا المبنيين:

المبنى الاول: القول بجريان استصحاب العدم الازلي: فانه بناء عليه يجري الاستصحاب لنفي كونه من اجزاء ما لايؤكل لحمه بنحو استصحاب العدم الازلي فيشار الى هذا اللباس المشكوك فيقال: -على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع- ان هذا قبل وجوده لم‌يكن من أجزاء الإرنب مثلا ونشك أنه بعد وجوده هل هو من أجزاء الإرنب ام لا؟، فنستصحب عدمه.

ان قلت: ان كون اللباس من أجزاء ما لايؤكل لحمه او عدم كونه منها تابع لأسبابه التكوينية وليس تحت اختيار المكلف كما ذكره السيد الخوئي "قده"، وحينئذ يقال إن شرط الواجب اذا لم‌يكن فعلا اختياريا للمكلف فلايمكن تعلق الأمر الضمني به وانما يتعلق الأمر الضمني بتقيد الواجب به ويكون اثبات التقيد بالاستصحاب الجاري في الشرط من الاصل المثبت، وهذا ما ذكره في البحوث حيث ذكر أنه لو كان القيد المأخوذ في متعلق الأمر خارجا عن اختيار المكلف فلابد من الالتزام بتعلق الأمر به على نحو التقييد لاعلى نحو التركيب، فالأمر بالصلاة في الوقت يكون مقيدا لامركبا حيث ان معنى التركيب هو الأمر الضمني بذات الصلاة وذات الوقت، مع انه لايمكن الأمر الضمني بذات الوقت لعدم كون الفجر مثلا فعلا اختياريا للمكلف فلابد من تعلق الأمر الضمني بالتقيد اي باتيان الصلاة في الوقت، فيثبت بذلك ان متعلق الأمر هو المقيد لاالمركب، وحينئذ فيكون استصحاب بقاء الوقت لإثبات تحقق الصلاة في الوقت من الأصل المثبت، حيث انه من إثبات التقيد باستصحاب القيد().

وبناء على ذلك تتحد نتيجة هذا القول مع القول بعدم جريان استصحاب العدم الازلي.

قلت: اولاً: قد ذكرنا في محله أنه لامانع من اجراء استصحاب بقاء القيد لاثبات تحقق المقيد به، فلو جرى استصحاب بقاء الوقت مثلا فيرى العرف عدم ترتيب آثار الصلاة في الوقت على استصحاب بقاء الوقت نقضا لليقين بالشك، ويكون استصحاب بقاء القيد حاكما على استصحاب عدم حصول المقيد.

ووجه الحكومة ما مر في محله من انه كلما كانت حالتان ثبوتيتان تكون احديهما ناسخة للأخرى فيكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة مقدما عرفا على الأصل الجاري في الحالة المنسوخة بشرط ان لايكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة أصلا مثبتا، وهذا هو المفروض في المقام، فان حالة بقاء القيد ناسخة لحالة عدم حصول المقيد، وحيث أن استصحاب بقاء القيد يكفي لإثبات حصول المقيد، فيكون مقدما عرفا على استصحاب عدم حصول المقيد، ولكن لو فرض عدم جريان استصحاب القيد، فتصل النوبة الى جريان استصحاب عدم المقيد، نعم لو كان المأخوذ في الموضوع هو التقيد الإسمي، كما لو تعلق الأمر بإتيان صلاة تتصف بكونها في النهار، فحينئذ لايمكن احراز عنوان اتصاف الصلاة بكونها في النهار بمجرد استصحاب النهار، وأما في مثل الأمر بالصلاة في الوقت او الغسل بالماء فان الظاهر كون الموضوع مقيدا على نحو التقيد الحرفي، فان جرى الاستصحاب في القيد يكون عدم ترتيب آثار المقيد نقضا لليقين بالشك عرفا، وان لم‌يجر الأصل في القيد جرى الاستصحاب لنفي المقيد، والظاهر انه لافرق فيما ذكرنا بين انواع التقيد الحرفي المستفاد من الحروف والهيئات، فلو أمره المولى بالصلاة على الجسر، فلو بدأ بالصلاة مع احتمال بقاءه على الجسر فيمكن اثبات تحقق الصلاة على الجسر باحراز الصلاة وجدانا واثبات بقاءه على الجسر تعبدا.

ومما يشهد على ما ذكرناه أن نتيجة ما ذكره في البحوث (من ان الظاهر في الجملة التركيبية المأخوذة موضوعا او متعلقا للحكم كونها مأخوذة على نحو التركيب، نظير عنوان الصلاة مع الوضوء والغسل بالماء، وانما يرفع اليد عنه فيما لو كان شرط الواجب خارجا عن اختيار المكلف فيلتزم بكونه مأخوذا على نحو التقييد، فلايمكن اثباته باستصحاب بقاء القيد) هو التفصيل بين ما لو كان المقيد بالقيد غير الاختياري متعلقا للأمر وبين ما لو كان موضوعا للحكم، فلو أمر المولى بغسل الوجه بالماء فيكون من الأمر بالمقيد واستصحاب كون ما يغسل به ماءا لايثبت تحقق الغسل بالماء، وأما لو قال "غسل المتنجس بالماء مطهر" فيجدي بحاله استصحاب كون المغسول به ماء، كما انه لابد من التفصيل في متعلق الأمر بين ما لو كان القيد اختياريا كالأمر بالصلاة مع الوضوء او التستر فيكون من الأمر بالمركب وبين ما لو كان القيد غير اختياري فيكون من الأمر بالمقيد، والانصاف إباء العرف عن قبول هذا التفصيل، على ان لازمه انقلاب الشرط الاختياري المأخوذ في متعلق الأمر جزءا، وهو خلاف المرتكز أيضا، مضافا الى كونه خلاف مبناه من صحة الصلاة مع الساتر المغصوب عمدا، بدعوى ان النهي التكليفي عن ذات الشرط لاينافي اطلاق الشرطية، فان معناه ان متعلق النهي هو ذات الشرط ومتعلق الأمر هو التقيد به، فيكون التركيب بينهما انضماميا، وهذا لاينسجم مع ما ادعاه في المقام من تعلق الأمر الضمني بذات الشرط الاختياري كالتستر، حيث يكون التركيب بين متعلق الأمر وهو التستر وبين متعلق النهي وهو التستر بالساتر المغصوب اتحاديا مع وحدة العنوان بنظره، حيث يرى ان النهي عن الغصب ظاهر في النهي عن العناوين الذاتية كالتستر بمال الغير.

وثانيا:ان كون ما لبسه المكلف مما لايؤكل لحمه وعدمه ليس خارجا عن اختياره لتمكنه من نزعه فيمكن تعلق النهي به، وهذا لايعني كون النهي متعلقا بلبسه له كما هو المقرر في الاحتمال الثالث.

المبنى الثاني: القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الازلي، فالظاهر أنه بناء عليه لو كان في اول الصلاة غير لابس للباس المشكوك فيمكن الانتقال الى استصحاب كون الصلاة واجدة لشرط عدم كون مايلبسه المصلي من أجزاء ما لايؤكل لحمه.

توضيح ذلك: أن الظاهر أنه لو جرى الاصل لتنقيح حال اللباس المشكوك (سواء كان مثبتا للمانعية كاستصحاب كون الحيوان الذي اتخذ منه هذا اللباس جلالاً -بناء على شمول المانعية للحيوان المحرم الأكل بالعرض كما هو مقتضى عموم موثقة ابن بكير- او كان نافيا لها كاستصحاب عدم كون اللباس من أجزاء ما لايؤكل لحمه بنحو العدم الازلي او جريان قاعدة الحل في الحيوان الذي اتخذ منه هذا اللباس) لكان هو المتبع لما ذكرنا آنفا من أن الاصل الجاري في القيد منقح لحال المقيد كاستصحاب كون المايع ماءا لإثبات تحقق الغسل بالماء سواء كان متعلقا للأمر او موضوعا للحكم كالحكم بكونه مطهرا، وان لم‌يجر الاصل في القيد جرى في المقيد.

هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه يمكن اجراء استصحاب العدم النعتي في اللباس المشكوك بلحاظ أن ما يكون من أجزاء مالايؤكل لحمه حيث أنه مستحيل من شيء آخر، فيقال إنه كان في زمان موجودا ولم يكن من أجزاء ما لايؤكل لحمه فيستصحب ذلك.

وفيه أن تكوّن الأشياء عادة من قبيل التولد والإنتاج دون الاستحالة، والفرق بينهما أنه في الاستحالة كاستحالة الكلب ملحا يمكن أن يشار الى الملح فيقال انه كان كلبا، فقد قال تعالى "ألم يك نطفة من منيّ يمنى"() فاذا شك في استحالة كلب الى الملح، فيشار الى الجسم الخارجي فيقال انه كان كلبا والآن كما كان، ولكن في التولد والإنتاج كما في ولادة الحيوان لولده فلايقال ان هذا الولد كان طعاما مثلاً وذلك لأن الحيوان بالنظر العرفي ينتفع من الطعام ونحوه وينتج ولده، لا أن الطعام يستحيل الى الولد.

وأما الاحتمال الثاني: فانه اذا لم‌يكن من اول الشروع في الصلاة لابسا لهذا الجلد المشكوك ثم لبسه في اثناء الصلاة فيجري استصحاب عدم كون صلاته هذه في اجزاء ما لايؤكل لحمه، واما اذا كان من اول صلاته لابسا له فلابد من التمسك بذيل استصحاب العدم الازلي فيقال: هذه الصلاة قبل وجودها لم‌تكن في اجزاء ما لايؤكل لحمه ويشك انها بعد وجودها هل تكون في اجزاء ما لايؤكل لحمه ام لا؟، فيستصحب عدم ذلك، بناء على جريان استصحاب العدم الازلي، بل بناء على ما مرّ آنفا من أنه اذا جرى الاصل في القيد كان هو المتبع فلو جرى الاصل لتنقيح حال اللباس المشكوك فنحرز به حال الصلاة المقيدة بعدم كونها في اللباس المتخذ مما لايؤكل لحمه.

وأما الاحتمال الثالث: فانه يستصحب عدم كونه لابسا لأجزاء ما لايؤكل لحمه قبل أن يلبس هذا الجلد المشكوك الا اذا كانت حالته السابقة كونه لابسا لأجزاء ما لايؤكل لحمه، نعم بناء على ما ذكرناه آنفا فمع جريان الاصل في اللباس المشكوك فيكون هو المتبع.

الأمر الثاني: في تعيين واحد من هذه الاحتمالات، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الاحتمال الاول ساقط جزما اذ لا معنى لأخذ شي‏ء غير اختياري شرطا في الواجب ومن الواضح أن كون اللباس من أجزاء ما لايؤكل لحمه او عدمه خارج عن اختيار المكلّف، إذ ليس هو فعلا من أفعاله بل صفة خارجية قائمة باللباس غير تابعة لأسبابها، فلا يعقل تعلق التكليف به حتى يكون قيداً في المأمور به.

وكذا لايتم الاحتمال الثاني، وان ورد في موثقة ابن بكير " فأما ما حرم أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شي‏ء منه فاسد"()، وذلك لأن لبس ما لايؤكل لحمه فعل من أفعال المكلف كنفس الصلاة، ولامعنى لأن يكون أحد الفعلين ظرفاً للفعل الآخر، فكون لبس ما لايؤكل لحمه ظرفا للصلاة -في قوله "الصلاة في وبره"- ليس إلابعناية توسيط المصلي نفسه، حيث إنّ اللباس لما كان محيطا بالمصلّي فكأنّ الصلاة أيضا بنفسها وقعت فيه.

فمآل موثقة ابن بكير الى الاحتمال الثالث، وهو الظاهر مما ورد في موثقة سماعة من قوله (عليه‌السلام) "ولاتلبسوا منها شيئا تصلّون فيه()"().

ويلاحظ عليه: ان ما ذكره من عدم تعقل الاحتمال الاول غيرمتجه، لأنه لامانع من تقيد الواجب بقيد غير اختياري –كما صرح به نفسه في بعض كلماته()- كتقيد صلاة الفجر بما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وتقيد الصوم بالنهار، وتقيد الحج بأشهر الحج، فيمكن في المقام الأمر بالصلاة المقيدة بعدم كون ما يلبسه المصلي من أجزاء ما لايؤكل لحمه، بعد تمكن المكلف من هذه الصلاة المقيدة لتمكنه من عدم لبس ما لايؤكل لحمه.

على أنه قد مر آنفا ان كون ما لبسه المكلف مما لايؤكل لحمه وعدمه ليس خارجا عن اختياره لتمكنه من نزعه.

كما لايتجه ما ذكره من عدم تعقل الاحتمال الثاني، فان التعبير الوارد في موثقة ابن بكير ليس هو الصلاة في لبس ما لايؤكل لحمه وانما هو الصلاة في ما لايؤكل لحمه وهذا تعبير عرفي كما يقال "المشي في الظل" فلا تجوّزَ فيه ابداً وحينئذ قد يقال إن ظاهر الموثقة هو الاحتمال الثاني، فيتعارض مع ظهور موثقة سماعة في الاحتمال الثالث، وإن كان لايبعد أن يقال إن هذه التعابير بيانات عرفية تتلائم مع أيّ من الاحتمالات الثلاثة الثبوتية، فلايمكن تعيين أيّ من هذه الاحتمالات.

الأمر الثالث: في مقتضى الاصل العملي عند عدم تعين واحد من هذه الاحتمالات:

فانه لو كان في اول صلاته غير لابس للباس المشكوك امكن تصحيح الصلاة بالاستصحاب على أيّ تقدير كما مر توضيحه.

وأما لو كان لابسا للباس المشكوك من اول الصلاة فتارة يقع الكلام في الصورة المتعارفة التي تكون حالته السابقة عدم لبس ما لايؤكل لحمه ، وأخرى في الصورة غير المتعارفة التي تكون حالته السابقة على لبسه للباس المشكوك لبس ما لايؤكل لحمه بأن كان لابسا لما يعلم بكونه مما لايؤكل لحمه ثم لبس اللباس المشكوك وبعد ذلك نزع اللباس الاول فبدأ بالصلاة (من دون أن ينزع اللباس المشكوك ثم يلبسه من جديد فان فعل ذلك صار من الصورة الاولى).

أما الصورة الاولى: فيمكن تصحيح الصلاة بالاستصحاب على أيّ تقدير، حيث انه لو بنينا على جريان استصحاب العدم الازلي: فعلى الاحتمال الاول والثاني يجري استصحاب العدم الازلي لتصحيح الصلاة كما مر توضيحه، وعلى الاحتمال الثالث يجري استصحاب العدم النعتي لنفي لبسه لما لايؤكل لحمه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)