الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
135 — 6- الفارق بين الداعي والتقييد (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
6- الفارق بين الداعي والتقييد
الفرع السادس: ذكر صاحب العروة "قده" انه اذا قلد شخصا بتخيل كونه زيدا فبان كونه عمرا فان كانا متساويين ولم يكن على وجه التقييد صح، والا فمشكل().
ولايخفى ان مراده من التقييد هو فرض انحصار الداعي بأن لميكن له داع الا الى تقليد زيد بحيث لو تبين انه عمرو لما قلّده، فأشكل في صحة التقليد في هذا الفرض، وقد ذكر نظير ذلك في سائر الفروعات مثل ما لو أتى بعبادة بتخيل وجوبها ثم تبين استحبابها فحكم ببطلانها ان كان قصد وجوبها على وجه التقييد، وكذا لو صلى خلف شخص باعتقاد انه زيد ثم بان كونه عمروا، فذكر انه ان كان عمرو عادلا أيضا فتصح جماعته، الا في فرض التقييد بحيث لو علم انه عمرو لما صلى خلفه.
وقد أورد عليه السيد الخوئي "قده" في المقام فذكر ان ما يأتي فيه بحث الداعي والتقييد ثلاثة موارد:
الموردالأول: ان يكون المورد من العناوين القصدية كما لو تخيل انه لميأت بصلاة الظهر فأتى بصلاة رباعية بنية صلاة الظهر، ثم تبين له انه أتى بها سابقا، فلابد ان يحكم في هذا الفرض ببطلان صلاته، ولايمكن ان تقع عصرا، بلافرق بين فرض التقييد وفرض الخطأ في التطبيق بان كان داعيه امتثال الأمر الفعلي اياً ما كان، لكنه قصد صلاة الظهر بتخيل ان الأمر متعلق بها، فان العناوين القصدية -ومنها صلاة الظهر والعصر- متقومة بالقصد والمفروض انه قصد صلاة الظهر فلاموجب لتحوله الى صلاة العصر، وان كان ذلك من باب تخلف الداعي دون التقييد اي كان قصده الظهر لأجل اعتقاده تعلق الامر الفعلى به بحيث لو علم أنه صلى الظهر لكان ينوي العصر، نعم لو كان حين إتيانه للصلاة قاصدا لامتثال الأمر الفعلي دون عنوان صلاة الظهر فاعتقاده بكون الأمر الفعلي متوجها الى صلاة الظهر، لايمنع من صحة صلاته ووقوعها عصرا، لان المفروض انه لمينو صلاة الظهر بوجهٍ، بل نوى امتثال الأمر الفعلي إجمالا، وقد أفتى "قده" بانه اذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو فان كان على نحو الخطأ في التطبيق بان كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر عنه فأخطأ في اعتقاده كونه عمرا صح عن زيد واستحق الأجرة، وان كان على نحو آخر لميستحق الأجرة().
الموردالثاني: ان يكون المورد من الأمور الاعتبارية كالمعاملات، وله صور:
الصورة الاولى:أن يكون تخلف الداعي فيها فيما هو خارج عن المعاملة كما لو اشترى شيئا بتخيل مجيء الضيف ثم تبين عدمه، فيكون ذلك من قبيل تخلف الداعي ولايوجب ذلك بطلان المعاملة جزما حتى لو كان بنحو التقييد، اي انه لو علم بعدم نزول الضيف عنده لما أقدم على شراء ذاك الشيء.
الصورة الثانية:أن يكون التخلف في متعلق المعاملة، و يكون هذا المتعلق كليا فيرجع اشتراط الوصف فيه الى التقييد دائما، ولايعقل فيه غير ذلك، كما لو اشترى كتاب التهذيب على نحو الكلي بشرط كونه طبعة كذا، او استأجر شخصا لخياطة الثوب بشرط ان تكون الخياطة بنحو كذا، وكان تخلفه بمعنى عدم تسليم البائع للمبيع، فلو تعذر عليه تسليمه بان لميوجد الكلي المتصف بذلك الوصف مثلا كشف عن بطلان البيع، ولايحقُّ للمشتري أن يطالبه بالكلي الفاقد لذلك الوصف، وكذا كان عدم إتيان الأجير بالعمل الواجد للوصف بمعنى عدم تسليم العمل رأسا، وان أتى بالعمل الفاقد لذلك الوصف، فلايستحق الأجرة.
الصورة الثالثة: أن يكون التخلف في متعلق المعاملة، و يكون هذا المتعلق شخصيا كأن اشترى كتابا معينا في الخارج على انه طبعة كذا، فيستحيل ان يكون الاشتراط فيه راجعا الى التقييد، لأن متعلق المعاملة فيه جزئي خارجي لامعنى لتقييده وتضييقه، نعم يمكن ان يعلِّق شرائه له على كونه واجدا لذلك الوصف، الا انه يوجب بطلان المعاملة حتى اذا كان المعلق عليه حاصلا في الواقع، لان التعليق مبطل في العقود.
فالاشتراط فيما كان متعلق المعاملة شخصيا يكون باحد معنيين:
1- تعليق نفس المعاملة على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط في الخارج، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها في ضمن عقد النكاح أن يحج بها، فان معنى ذلك تعليق انشاء الزوجية على التزام الزوج بالعمل، وهذا التعليق لايوجب بطلان العقد لتحقق المعلق عليه بنفس قبول الزوج حين العقد
2- تعليق الالتزام بعدم فسخ المعاملة على تحقق ذلك الشرط في الخارج، كما في مثال شراء الكتاب المعين بشرط كونه طبعة كذا، حيث ان معناه تعليق المشتري التزامه بالوفاء بالبيع وعدم فسخه على كون الكتاب من طبعة كذا، وهذا يعني جعل المشروط له الخيار لنفسه عند تخلف الشرط().
ولايخفى ان هذا المعنى الثاني لايأتي في مثال اشتراط الزوجة على زوجها ان يحج بها اذ لامعنى لتعليق الزوجة الالتزام بالوفاء بعقد الزواج وعدم فسخه على حصول الحج في الخارج، فان معناه جعل الخيار على تقدير عدم حصوله، ولايجري في النكاح شرط الخيار عند العقلاء والشرع.
كما انه لايأتي المعنى الأول في مثال شراء كتاب معين بشرط كونه طبعة كذا، اذ لامعنى لالتزام البايع بكون الكتاب واجدا لهذا الوصف اذ هو خارج عن اختياره، ولامعنى للالتزام بما هو خارج عن الاختيار.
نعم قد يجتمع المعنييان في بعض الموارد كما في اشتراط الأمر الاختياري في العقود التي يصح فيها شرط الخيار، نظير بيع الدار على ان يخيط المشتري ثوب البايع، فان معناه تعليق انشاء البيع على التزام المشتري بالخياطة، ونتيجته وجوب الخياطة عليه، كما انه علق التزامه بالوفاء بالبيع على تحقق الخياطة من المشتري خارجا، فيثبت له الخيار على تقدير عدم خياطته.
الموردالثالث: ان يكون المورد من الأمور الخارجية ولايكون من العناوين القصدية ولاالمعاملات، كما لو شرب خلاًّ باعتقاد انه ماء او ضرب مؤمنا باعتقاد انه كافر، فان شرب الخلّ وضرب المؤمن قد وقعا في الخارج، ويكون اعتقاد ان المايع ماء او ان المضروب كافر من الدواعي الباعثة الى الفعل، ولايضرّ تخلفه بتحقق الفعل الخارجي، فيكون من قبيل تخلف الداعي فحسب، ولايأتي فيه التقييد اصلا.
والتقليد والاقتداء من هذا القبيل فانهما ليسا من العناوين القصدية ولامن الأمور الاعتبارية، بل هما من الأمور الخارجية لوضوح ان الاقتداء بمعنى تبعية شخص لآخر، والتقليد هو العمل استنادا الى فتوى الغير، فلو قلَّد شخصا باعتقاد انه زيد ثم تبين كونه عمرا فلايضر ذلك بتحقق تقليد ذاك الشخص الخارجي، وانما يكون اعتقاد كونه زيدا من باب تخلف الداعي، وليس من التقييد بوجه، فهو نظير ما لو توضأ بماء معتقدا انه حلو ثم انكشف انه مرّ فهل يصح ان يقال ان وضوءه في المثال لو كان على وجه التقييد –اي بحيث لو علم انه مرّ لميتوضأ- لميصدر منه الوضوء؟ اذاً التفصيل في المقام بين ما لو كان التقليد على وجه التقييد او على وجه الداعي كما صنعه صاحب العروة مما لامحصل له().
اقول: يمكن ان يذكر حول ما افاده "قده" عدة نكات:
1- كنا نورد سابقا على ما ذكره "قده" من عدم الفرق بين التقييد وبين الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية بأن الظاهر هو التفصيل بين موارد الخطأ في التطبيق، وكنا نمثِّل لذلك بانه تارة ينوي الإنسان عيادة المريض الساكن في المدرسة، ولكن حيث يتخيل انه زيد فينوي حين ذهابه الى المدرسة عيادته، فلما يدخل فيها يرى ان المريض هو عمرو فيصح له ان يقول لعمرو اني اتيت الى المدرسة قاصدا عيادتك، بخلاف ما لو توهم من الأول ان زيدا مريض فقصد عيادته، وان كان بحيث انه لو اُخبر ان عمرا مريض لقصد عيادته ايضا، ولكن المفروض لميقصد من الأول الا عيادة زيد، فلايصح له ان يقول لعمرو في مفروض المثال اني اتيت المدرسة قاصدا عيادتك، ففي مثال الصلاة قد يقوم المكلف الى الصلاة ويكون قصده اولا وبالذات امتثال الأمر الفعلي المتوجه اليه، فينوي الظهر من باب الخطأ في التطبيق فيكون هذا من قبيل المثال الأول، فيحكم بصحة صلاته ووقوعه عصرا، بخلاف ما اذا نوى من الأول امتثال الأمر بصلاة الظهر وان كان على تقدير التفاته الى خطأه قد يحصل له الداعي الى اتيان صلاة العصر، فانه لاموجب للحكم بصحة صلاته عصرا.
ويمكن ان يقال بأن قصد الخصوصية في موارد الخطأ في التطبيق يكون مشروطا ارتكازا بفرض تعلق الأمر الفعلي بها، وبدون ذلك لاتكون هذه الخصوصية مقصودة، فينطبق الأمر الفعلي المقصود امتثاله اولا وبالذات على الخصوصية الأخرى وان لميقصدها تفصيلا.
ولكن الانصاف ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" لايخلو من قوة، وذلك لان قصد الخصوصية في موارد الخطأ في التطبيق لايكون مشروطا ولو ارتكازا بفرض تعلق الأمر الفعلي بها، ويشهد على ذلك ما لو أدى الخطأ في التطبيق الى عدم قصد العنوان الذاتي للعمل كما لو كان قاصدا امتثال الأمر الفعلي فزعم انه متعلق بهبة مال لزيد فأعطاه مالا بقصد الهبة ثم تبين له كون الأمر متعلقا بأداء دينه، فانه لايقع أداءً للدين عرفا، ويشهد عليه أيضا انه لو كان زيد مدينا لعمرو وكان والد زيد مدينا لعمرو أيضا فزعم زيد تعلق الأمر الفعلي بأداء دين أبيه، فدفع مالا الى عمرو بداعي امتثال الأمر الفعلي، وانما قصد كونه أداء لدين ابيه ثانيا وبالعرض لأجل الخطأ في التطبيق، فانه لو انكشف له ان الأمر الفعلي كان متعلقا بأداء دين نفسه فمع ذلك لايصدق عرفا انه أدى دين نفسه، وكذا لو تخيل انه نذر قضاء صوم والده فصام بنية امتثال الأمر الفعلي بالوفاء بالنذر ولأجل توهم نذره لقضاء صوم والده نوى ان يكون صومه عنه، ثم تبين له انه نذر قضاء صوم والدته، فانه لايقع عنها عرفا، حيث لايصدق انه قد صام عنها، فالانصاف ان التفصيل بين التقييد وبين الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية مشكل جدّا.
نعم لو فرض كونه قاصدا لامتثال الأمر الفعلي وأخطأ في توصيفه بكونه متعلقا بخصوصيةما، او فقل اخطأ في اعتقاده بتعلق الأمر بتلك الخصوصية لميضره ذلك اذا لميقصد تلك الخصوصية، ومن الغريب ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته من أن من يقطع بتعلق الامر بخصوصية لا يتمكن من القصد الاجمالي بل يقصد تلك الخصوصية لا محالة، وليس قصد ما في الذمة الا مجرد لقلقة لسان، فانه مضافا الى منافاته لما ذكره في كتاب الاجارة لا يرى له وجه، فان من الممكن بل المتحقق احيانا بالوجدان أن لا يدخل الانسان الخصوصية المتوهمة في المنوي ابدا.
2- ان ما ذكره في المعاملات من انه لامعنى لاشتراط الكلي في المعاملات بوصف من اوصافه الا بنحو التقييد، ففيه اننا وان كنا لاننكر ظهور اشتراط الوصف في الكلي في المعاملات في تقييد ذلك الكلي به، لكن لايعني ذلك استحالة ان يكون شرط الوصف من باب الشرط في ضمن العقد، مع نصب قرينة عليه، كما لو استأجر الحي العاجز عن المباشرة للحج أجيرا ليحج عنه وأراد ان يكون حجه بكيفية خاصة لكنه خاف أن يأتي الأجير بحج فاقد لتلك الكيفية، فاذا قيَّد الحج بها لايكون حجه مجزءا عنه طبعا لعدم أمره بهذا الحج الفاقد لتلك الكيفية، ولأجل ذلك يبقي الحج المستأجر عليه على اطلاقه، ولكن يأخذ منه التزاما في ضمن عقد الإجارة بان يأتي به بتلك الكيفية الخاصة من باب الشرط في ضمن العقد، فلو تخلف الأجير عن الوفاء بالشرط جاز للمستأجر فسخ الإجارة ولكن يجب ان يدفع الى الأجير أجرة مثل عمله، بينما انه لوكان بنحو التقييد لميستحق الأجير عليه شيئا.
3- ان ما ذكره (من رجوع شرط الفعل في ضمن عقد النكاح الى مجرد تعليق انشاء الزوجية على التزام الطرف الآخر بالاتيان بذلك الفعل، بخلاف شرط الفعل في ضمن عقد البيع، حيث يتضمن كلا من تعليق البيع على التزام المشتري بذلك الفعل وتعليق الالتزام بالبيع على تحقق الفعل خارجا) فهذا مما لايلتفت اليه العرف في مقام انشاء النكاح والبيع، حيث لايلتفت العرف الى عدم جواز شرط الخيار في عقد النكاح دون البيع، وادعاء ان العرف لما كان بصدد ايجاد العقد الصحيح فلاينوي بحسب مرتكزه ما يوجب فساد العقد لايخلو من تكلف، مضافا الى ان الظاهر خلو البيع ايضا عن الأمر الثاني، وانما يكون الخيار حقا عقلائيا ثابتا للمشروط له عند تخلف الشرط.
نعم ما ذكره من كون مرجع شرط الفعل الى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بذلك الفعل مطابق لما هو المرتكز في الذهن العرفي، وان خالف فيه السيد الإمام "قده"، حيث ذكر ان علاقة الشرط بالعقد مجرد علاقة الظرفية، فان الشرط على ما ذكره في مصباح المنير التزام في ضمن بيع ونحوه من دون اي تعليق للعقد على وجود ذلك الشرط او التزام المشروط عليه به()، واستنتج من ذلك ان عدم قبول المشروط عليه للشرط لايخلّ بتطابق الايجاب والقبول كما لو قال المقرض أقرضتك بشرط دفع الزيادة فقبل المقترض اصل القرض دون الشرط فانه يحكم بصحة هذا القرض()، ولكنك ترى ان ذلك مناف للمرتكز العرفي من تعليق العقد على التزام المشروط عليه بالشرط وانه لولا التزامه به لاختلّ التطابق بين الايجاب والقبول عرفا.
4- ان ما ذكره من ان الائتمام والتقليد ليسا من الأمور القصدية فغير تام، فان مجرد التبعية الخارجية لايعد ائتماما، فانه نظير التعظيم، حيث ان مجرد القيام عند مجيئ زيد لايعتبر تعظيما له ما لميقصد القائم تعظيمه، كما ان التقليد بناء على كونه بمعنى الالتزام بالعمل بالفتوى كما هو مسلك صاحب العروة يكون من العناوين القصدية.
نعم لو كان التقليد بمعنى العمل استنادا الى الفتوى لميبعد كونه امرا خارجيا محضا، ولكن في مورد تساوي المجتهدين بناء على ثبوت الحجية التخييرية فلااشكال في اشتراط حجية فتوى كل واحد منهما بالالتزام بها، وحينئذ فقد يقال بانه بعد انكشاف كون من قلده عمروا، فيتبين عدم التزامه بالعمل بفتواه، فلاتصير فتواه حجة فعلية في حقه.
فيكون المقام نظير ما لو تزوج امرأة بتخيل كونها هندا فتبين انها غيرها، فانه لاينبغي الاشكال في بطلان النكاح، او وهب ماله من شخص بتخيل كونه زيدا فبان كونه عمرا -كما لو رأى عمرا في ظلمة الليل فتخيل كونه زيدا- فانه لاينبغي الاشكال في عدم صحة هذه الهبة، حيث ان كون المتهب زيدا يكون مقوما لهذه الهبة، وهذا يختلف عما لو وهب ماله من زيد بتخيل كونه محبّا له، فان المحبة حيث تكون من الحالات لاالعناوين المقومة فيكون داعيا عادة الى انشاء الهبة من ذات زيد ويكون انتفاء محبته من قبيل تخلف الداعي، حيث أنه لو فرض علمه بكونه عدوّا له لما وهبه منه.
فيكون مثال الهبة نظير ما يقال في الفرق بين تخلف العنوان المقوم عن المبيع كما لو قال بعتك هذا العبد فتبين كونه أمة حيث يكون انشاء بيع شيء معلقا على وجوده والمفروض انتفاء وجوده بانتفاء العنوان المقوم عرفا، وبين تخلف الوصف كما لو قال بعتك هذا العبد الكاتب فتبين عدم كونه كاتبا، حيث لايوجب تخلفه الا الخيار للمشتري بشهادة أنه لو رضي بهذاالعبد لميكن للبايع ان بسترجعه منه عرفا
نعم في مثل ما لو أذن لزيد في التصرف في ماله بتخيل اتصافه بوصف معيَّن بحيث لو تبين له كونه فاقدا لذلك الوصف لما أذن له في ذلك، فتارة يستظهر العرف الاطلاق في إذنه وأنه لابشرط من ناحية وجود ذاك الوصف، فيجوز التصرف في هذا الفرض، وان كان تخيل المالك وجدانه للوصف هو الداعي الى إذنه بحيث لو لميكن يعلم بذلك لما أذن له، مثال ذلك إذن المالك بتصرف المعمَّمين في ماله لاعتقاده بكونهم في مرتبة عالية من الورع والتقوى ولكن الظاهر من إذنه عرفا أنه ليس مقيدا بذلك فيجوز التصرف في ماله حتى لمن يعرف من نفسه أنه ليس بعادل.
وأخرى لاينعقد لإذن المالك اطلاق، لتقيده عرفا بوجدان المأذون له للوصف ولاأقل من احتفافه بما يصلح للقرينية فلايجوز التصرف في هذا الفرض مع عدم وجدان الوصف، مثال ذلك مالو رضي المالك الشيعي المبغض لاعداء أهل البيت (عليهمالسلام) لشخص ناصبي بالتصرف في ماله بتخيل أنه من الموالين، كان اذنه مقيدا لبّا بعدم كونه ناصبيا واقعا، والفارق بينه وبين مثل الهبة انه ليس عقدا ولاايقاعا وانما هو مجرد طيب نفس، والمفروض انتفاؤه، وأما الهبة فحيث كانت عقدا والمفروض انصباب هذا العقد في مقام الانشاء على تمليك زيد، فيكون اعتقاد كونه مواليا من باب تخلف الداعي، ولايضر بصحة الهبة، بعد عدم انتفاء العنوان المقوم في الموهوب له.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.