مباحث الألفاظ - الجزء 4
137 — اسماء العموم (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
اسماء العموم
لااشكال في دلالة اسماء العموم مثل لفظ "كل" على العموم، فاذا قيل "كل دم نجس" كان مفاده بيان نجاسة كل فرد من افراد الدم، بخلاف ما لو قيل "الدم نجس" فانه يحتمل عدم كون المتكلم في مقام البيان من ناحية استثنائات نجاسة الدم، فيحتاج الى اصل عقلائي لاثبات عدم كونه في مقام الاهمال، ولأجل ذلك اذا لميكن المتكلم في مقام البيان -كما قد تكون قرينة عرفية على ذلك- فقد يستعمل الخطاب المطلق ولكن لايستعمل الخطاب العام، فاذا اريد تبيين اصل جواز التقليد من المجتهد للعامي فلايقال له "يجوز لك تقليد كل مجتهد" وانما يقال له "يجوز لك تقليد المجتهد"، وهكذا يقول الطبيب للمريض "اشرب دواء" ولايقول له "اشرب دواء ايّ دواء شئت".
ثم انه ذهب المحقق النائيني "قده" الى أن دلالة اداة العموم على العموم تتوقف على اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، بدعوى أن لفظ "كل" مثلا موضوع للدلالة على عموم ما يراد من مدخوله، فلو قال المولى "اكرم كل عالم" فمادام لمتجر مقدمات الحكمة لاثبات كون المراد من العالم هو العالم اللابشرط من كونه عادلا مثلا واحتملنا كون المراد منه هو العالم العادل فلايمكن اثبات عمومه للعالم الفاسق().
بل قد يستظهر ذلك من كلام صاحب الكفاية "قده"، حيث ذكر في ذيل بحث دلالة النكرة في سياق النهي او النفي على العموم أنها انما تفيد العموم إذا أخذت مرسلة (وذكر في حاشية الكفاية ان اثبات ارسالها يتوقف على جريان مقدمات الحكمة) لامبهمة قابلة للتقيد، وإلا فنفيها لايقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا، لااستيعاب السلب لما يصلح انطباقها عليه، وهذا لاينافي كون دلالتها عليه عقلية، فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها، لاالأفراد التي يصلح لانطباقها عليها، كما لاينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لاينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة().
ولكن ذكر في ذيله كلاما لايخلو من اجمال، فذكر ما نصه (نعم لايبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على إفادته للعموم، ولذا لاينافيه تقييد المدخول بالوصف)، فانه قد يستظهر منه أنه ناظر الى لفظ "كل" وأنه لايبعد أن يكون عند اطلاقه -أي عند عدم ذكر قيد لمدخوله في الخطاب- ظاهرا في استيعاب جميع ما يصلح ان ينطبق عليه مدخوله()، فيكون عدولا او توضيحا لما ذكره من أن عموم لفظ كل بحسب ما يراد من مدخوله.
والصحيح ما هو المشهور من عدم احتياج دلالة اسماء العموم كلفظ "كل" على العموم الى جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، لأن لفظ "كل" مثلا إما قد وضع للدلالة على استيعاب افراد المدلول التصوري من مدخوله، او استيعاب افراد المراد الاستعمالي منه، وتجري اصالة الحقيقة لاثبات كون المراد الاستعمالي نفس المعنى الحقيقي الذي هو المدلول التصوري، واحتمال وضع لفظ "كل" للدلالة على استيعاب افراد المراد الجدي من مدخوله خلاف الوجدان العرفي جدا، وان شئت قلت: انه اذا قال المولى لعبده "اكرم كل عالم" فيستند ظهور الخطاب في شمول وجوب اكرام العالم للعالم الفاسق الى بيان شموله لجميع افراد العالم، دون سكوت المولى عن بيان تقييد العالم بكونه عادلا، بخلاف ما لو قال "اكرم العالم"، وهكذا الأمر في العام البدلي كقوله "اكرم عالما ايّ عالم شئت"، والشاهد على ذلك ان استخدام اداة العموم لايجتمع مع عدم كون المتكلم في مقام البيان، فلايحتاج الى اجراء اصل عقلائي لاثبات كونه في مقام البيان، بخلاف موارد الاطلاق، والحاجة الى مقدمات الحكمة لنفي احتمال عدم كونه في مقام البيان، وأما احتمال كونه في مقام تفهيم المقيد فالنافي له هو عدم ذكره في الخطاب.
وقد استدل على مبنى المشهور بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنا لو احتجنا الى مقدمات الحكمة في مدخول الأداة لكفى جريانها في دلالة الكلام على العموم فيكون الإتيان بأداة العموم من اللغو الواضح().
ويجاب عنه بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما هو الصحيح من أن معنى الاحتياج الى مقدمات الحكمة كون الظهور ناشئا عن السكوت، والظهور الناشئ عن السكوت له مراتب، شدة وضعفا، فترى أن السكوت عن مدح من يتوقع مدحه، قد يكون ظاهرا في عدم خضوعه له، فاذا اجتمع ذلك مع مدح شخص آخر يتقوى ظهور هذا السكوت في عدم الخضوع، فيمكن أن يقال بمثله في العام، فظهور قوله "اكرم عالما أيّ عالم شئت" في العموم البدلي وان امكن أن يكون ناشئا عن السكوت عن بيان القيد الزائد، لكن هذا الظهور السكوتي يكون اقوى من الظهور السكوتي في قوله "اكرم عالما"، ولعل هذا مراد من اجاب عن الاشكال بامكان التأكيد، كما في قوله "اكرم كل العلماء" فانه مع كون الجمع المحلى باللام من اداة العموم بنظره وفاقا للمشهور، لكن مع ذلك جيء بلفظ "كل" للتأكيد.
ولايتم رده بأن التأكيد انما هو فيما اذا كان كل منهما مستغنيا عن الآخر، كما في هذا المثال، والمقام ليس من هذا القبيل، فانه لاملزم لاعتبار ذلك في التأكيد، كما اتضح مما ذكرناه من مثال اختلاف مراتب الظهور السكوتي .
الجواب الثاني: ان فائدة الاتيان بلفظ "كل" هو افادة الشمول لكل افراد ما اريد من المدخول، فانه لو لميات به فقيل "اكرم العالم" احتمل كونه واجبا بدليا، نظير "توضأ بالماء" او احتمل عدم لزوم استيعاب الاكرام لجميع افراد العالم، وهذا لاينافي ارادة الاطلاق من المدخول، وهذا الاحتمال وان كان على خلاف الحجة لكن نفيه باستخدام لفظ "كل" يكون اوضح وآكد، وليست دلالة لفظ "كل" على الاستيعاب والشمولية في طول افادة مدخوله للشمولية، وانما هي في طول اطلاقه الاعم من الشمولية والبدلية، ولذا حينما يدخل "كل" على المفرد ويراد بيان استيعابه الافرادي ينَّكر مدخوله، والنكرة في سياق الأمر ونحوه يكون ظاهرا في البدلية.
لكن لايخفى اختصاص هذا الجواب بالعام الشمولي، وعدم جريانه في العام البدلي.
الجواب الثالث: ان فائدة ذكر العموم اخطار افراد الطبيعة في ذهن المخاطب، فان الاطلاق لايوجب اكثر من اخطار ذات الطبيعة في ذهن المخاطب، ولايحتاج الى الفرق بينهما بلحاظ الاحكام الشرعية او العرفية، وان كان قد يرتب عليه آثار شرعية من حيث انحلالية الجعل في الاول دون الثاني.
الجواب الرابع: ما في البحوث من أنه بناء على احتياج دلالة لفظ "كل" في قوله "اكرم كل عالم" على استيعاب افراد مدخوله الى جريان مقدمات الحكمة، فتجري مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق في العالم بلحاظ كونه مدخول "كل" لاعلى جريانه لاثبات الاطلاق فيه بلحاظ كونه متعلقا لوجوب الاكرام، فان متعلق وجوب الاكرام هو "كل"، وهذا وان كان تبعيدا للمسافة، لكفاية أن يقال "اكرم العالم" فتجري مقدمات الحكمة في العالم بلحاظ كونه متعلق وجوب الاكرام، لكنه صورة ذهنية أخرى من الحكم ينصب الحكم فيه على العموم دون الاطلاق().
ولابأس بما افاده، ولايقدح عدم جريان مقدمات الحكمة في القضية -الا بلحاظ الحكم الذي هو المدلول التصديقي في الكلام واطرافه- بما هو المقصود من أنه بعد اشتمال الخطاب على مدلول تصديقي وهو الحكم فتجري مقدمات الحكمة في العالم من حيث كونه متعلق لفظ "كل" الذي هو متعلق وجوب الاكرام.
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من أن لازم القول بالاحتياج الى اجراء مقدمات الحكمة في مدخول اداة العموم، واستناد العموم الى سكوت المولى عن بيان القيد الزائد عدم امكان التصريح بالعموم في مورد أصلا مع انه واضح البطلان().
وفيه أن القول بالاحتياج الى جريان مقدمات الحكمة لايعني عدم امكان تصريح المولي بطريق آخر بالعموم، كأن يقول "يجب اكرام العالم مطلقا".
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن كل تعين لابد أن يرد على اللامتعين، والا فلايرد التعين على المتعين، حيث ان كل تعين مقابل لأيّ تعين آخر، والمقابل لايقبل المقابل، فاذا جرى الاطلاق الافرادي في المدخول فصار متعينا من هذه الجهة استحال طروّ التعين عليه من هذه الجهة بتوسط لفظ "كل".
ودعوى (أن لفظ "كل" لايقتضي الا نفي احتمال الاهمال الأفرادي في مدخوله، وعدم الاهمال اعم من الاطلاق والتقييد، والكاشف عن كون مدخوله مطلقا ليس الا إجراء مقدمات الحكمة فيه) مردودة بأن الشك في الاطلاق ان كان لأجل احتمال اشتمال الخطاب على القيد فهذا الاحتمال منفي ببناء العقلاء، كما في موارد الشك في وجود القرينة، وان كان لأجل احتمال ارادة المقيد جدا، فنفس ظهور الخطاب المشتمل على أداة العموم في ارادة العموم من مدخوله حجة على ارادة العموم، من غير حاجة الى مقدمات الحكمة().
وفيه اولا: النقض بمثل ما لو قال "اكرم كل العلماء" وقوله "اكرم عالما أي عالم شئت".
وثانيا: ان المقام مرتبط بمقام التفهيم والتفهم، فلامجال فيه بالتمسك بقاعدة عقلية مختصة بعالم التكوين من أن التعين لايعرض الا على اللامتعين، فانه لامانع من زيادة وضوح الاستيعاب والشمولية باستخدام لفظ "كل".
وثالثا: قد مر أن المدعى توقف دلالة "كل" على الاستيعاب على اطلاق مدخوله الذي يجتمع مع البدلية ايضا، فلايرد المماثل على المماثل.
الوجه الرابع: ما في البحوث من أن مدعى القائلين بالاحتياج الى مقدمات الحكمة إما أن يكون هو أن الأداة كلفظ "كل" وإن كانت موضوعة لافادة استيعاب معنى مدخوله، إلّا أن التصديق بكون حكم المولى في عالم الثبوت مستوعبا لتمام افراد ذلك المعنى لاافراد حصة منه يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، فحينئذ يرد عليه أنه بعد تسليم دلالة لفظ "كل" على استيعاب افراد معنى مدخوله، فلوكان المراد الجدي مقيدا كان منافياً لأصالة الجد التي هي ظهور ثابت في تمام موارد الظهور، بنكتة أن المتكلم يريد ما يقوله، وهذا غير أصالة الإطلاق التي تشكِّل ظهورا في أن المتكلم لايريد ما لايقوله، وهذا ظهور سكوتي بخلاف الظهور الاول.
وإما أن يكون المدعى هو عدم وضع الاداة لافادة استيعاب معنى مدخوله، بل وضعها لافادة استيعاب ما اريد من مدخوله، فيراد اجراء مقدمات الحكمة لتعيين ما اريد من مدخوله، فيوجد فيه ثلاث احتمالات:
الاحتمال الاول: أن يقصد وضع الاداة لافادة استيعاب افراد المراد الاستعمالي من مدخولها.
ويندفع هذا الاحتمال بأنَّ تعيين المراد الاستعمالي لايحتاج الى مقدمات الحكمة، بل تجري فيه أصالة الحقيقة.
الاحتمال الثاني: أن يقصد وضها لافادة استيعاب افراد ما تصوره المتكلم من مدخولها حين الاستعمال، فنحتاج إلى مقدمات الحكمة لإحراز انه لميتصور مع الطبيعة قيدا زائدا.
ويندفع هذا الاحتمال ايضا بأنه يؤدي إلى أخذ مفهوم غريب عن معنى لفظ "كل" في مدلوله، لأن المدخول قد وضع لذات الطبيعة، وهيئة الإضافة الموجودة بين بفظ "كل" ومدخوله قد وضعت للنسبة الناقصة، فلابد أن تستفاد خصوصية تعيين ما تصوره المتكلم عن المدخول من حيث الإطلاق والتقييد من لفظ "كل"، وهذا واضح البطلان.
مضافا الى أنه يوجد أصل عقلائي يحكم بتعيين تصورات المتكلم عن اللفظ في مقام الاستعمال، وانما الموجود أصالة الحقيقة التي تعيّن انَّ المتكلم يقصد المعنى الموضوع له اللفظ، وأصالة الإطلاق التي تعيّن المدلول التصديقي.
الاحتمال الثالث: ان يقصد وضعها لافادة استيعاب افراد المراد الجدي من مدخولها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.