مباحث الألفاظ - الجزء 4
138 — الجمع المحلى باللام
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الجمع المحلى باللام
المشهور كون الجمع المحلى باللام من الفاظ العموم، وهذا يعني وضعه للدلالة على استيعاب جميع افراد مفرده، بأن تكون هيئة الجمع موضوعة بالوضع النوعي لواقع ما يشتمل على ثلاثة من افراد مفرده لابشرط من حيث الزيادة، ويدل اللام على أن مدلول الجمع يستوعب جميع افراد مفرده.
وخالف في ذلك صاحب الكفاية "قده" فذكر أن وضع الجمع المحلى باللام للدلالة على العموم محل منع، وذلك لعدم اقتضاء وضع اللام ولامدخوله ولاوضع آخر للمركب منهما لذلك().
وما ذكره هو الصحيح، فانه لو قيل "اكرم العلماء" فهذا وان كان يدل على الشمولية في قبال البدلية، كما يدل على كون الحكم متعلقا بالافراد، لكنه لايكفي في العموم لأنه في قوة أن يقال "افراد العالم" بل نحتاج الى نفي احتمال تقيده بقيد زائد ككونهم عدولا، والنافي له ليس الا سكوت المتكلم عن بيان القيد الزائد، لابيانه لعدم اخذ القيد الزائد، وهذا يعني كون دلالته بالاطلاق لاالعموم، فنحتاج الى التمسك بظهور حال المتكلم في كونه في مقام البيان، بينما أنه لو استخدم اداة العموم فقال "اكرم كل العلماء" لميحتمل عدم كونه في مقام البيان، ويشهد على ذلك أنه لايحس بالوجدان أي فرق من هذه الناحية بين الجمع المحلى باللام وبين الجمع المضاف الى معرفة او نكرة، كما لو قيل "اكرم علماء هذا البلد" او قيل "اكرم علماء بلدٍ" وسيأتي أن اللام ليس أثره الا نفي قابلية مدخوله لعروض تنوين التنكير عليه، ولذا يقال في ترجمة لفظ "العلماء" دانشمندان، وفي ترجمة لفظ "علماءً" دانشمندانى، ومن الواضح أنه لوقيل "دانشمندان را اكرام كن" فلايستفاد عدم اخذ القيد الزائد الا من سكوت المولى، ويؤيد ما ذكرناه أنه لو ورد في خطاب "يحرم اكرام الفساق" وورد في خطاب آخر "يجب اكرام الهاشمي" فلايتوهم عرفا تقديم الخطاب الاول على الثاني في مورد تعارضهما بالعموم من وجه وهو الفاسق الهاشمي، حتى بناء على مسلك المشهور من تقديم العام على المطلق عند تعارضهما بالعموم من وجه، كقوله "اكرم العالم" و"لاتكرم أيّ فاسق"، وعليه فلايتم ما يظهر من السيد الخوئي "قده" من قبول دلالة الجمع المحلى باللام على العموم من غير حاجة الى جريان مقدمات الحكمة بخلاف النكرة في سياق النهي والنفي.
هذا وذكر في البحوث أنه قد يستدل على افادة الجمع المحلى باللام للعموم بوجهين:
احدهما: انه حيث يصح الاستثناء عنه، كما في قولك "أكرم العلماء إلا زيدا" والاستثناء إخراج ما كان داخلا، فهذا يعني دخول زيد في مدلول العلماء، ولايحتمل أن يكون دخوله بلحاظ المدلول الإطلاقي الحِكَمي للجمع، لأنه مدلول تصديقي جدي لايكون إلا في موارد الجدّ، مع أن الاستثناء صحيح حتى في موارد الهزل، فيتعين أن تكون دلالته على العموم بالوضع.
ويرد عليه أن هذا منقوض بصحة الاستثناء عن الجمع غير المحلى باللام كما في قوله "اكرم علماء بلدٍ الا الفساق منهم" مع أنهم لايعتبرونه من الفاظ العموم، وكذا المفرد كما في قوله تعالى "ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" ولايحس فيه بأية عناية، مع ان المشهور عدم كونه من الفاظ العموم.
والحل أنه يكفي بشهادة الوجدان في الاستثناء كون المستثنى من افراد الطبيعة المستثنى منها.
ثانيهما: انه لاإشكال في استفادة العموم من الجمع المحلّى باللام عند دخول مثل لفظ "كل" عليه وقد مر من بعضهم ان لفظ "كل" حينما يدخل على المعرفة يفيد الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، فيكون قولنا "اكرم كل العلماء" دالا على الاستيعاب الاجزائي، ولاإشكال ان لفظ "كل" لايعين ما هي اجزاء مدخوله، وانما يدل على استيعاب تمامها بعد ما تحدد تلك الاجزاء بحسب المدلول الاستعمالي للمدخول، فان لفظ "كل" في موارد العموم الأجزائي يكون مؤكدا لما يدل عليه المدخول من الاجزاء، فلابد من افتراض دلالة الجمع المحلى باللام على إرادة العموم لكي يكون كل فرد جزءً من مدلوله، فيشمله لفظ "كل" بعمومه الأجزائي.
ويرد عليه اولا: النقض بالجمع غير المحلى باللام كقوله "اكرم كل علماء بلد".
وثانيا: الحل بأن لفظ "كل" يدل على استيعاب ما يصلح أن يشمله المدخول، ولايتوقف على دلالة المدخول على ارادة المتكلم لشموله بالفعل، فضلا من أن تكون دلالته بالوضع، على أنه قد يقال بأنه يمكن أن يكون افادة العموم لأجل دلالة الاقتضاء، فانَّ استعمال أداة العموم مع عدم إرادة العموم يكون أشبه باللغو عرفا، هذا مضافا الى ما مر من اختصاص ظهور كون العموم بلحاظ الاجزاء بما اذا كان المدخول جزئيا لايمكن فيه التعدد الافرادي، ويشهد على ذلك وجدانية عدم اختلاف قوله "اكرم كل العلماء" او "اكرم جميع العلماء" عن مثل قوله "اكرم العلماء قاطبة" او "اكرم العلماء جميعا" مع وضوح كون العموم في الاخيرين في العموم بلحاظ الافراد().
ولابأس بما افاده.
ثم ان دلالة الجمع المحلى باللام للعموم تتوقف على احد دعويين:
الدعوى الاولى: وضع لفظ اللام الداخل على الجمع لافادة العموم.
الدعوى الثانية: ان اللام وان كان موضوعا على معنى واحد، وهو التعيين في قبال التنكير، ولكن التعيين في الجمع لايكون الا بارادة المرتبة العليا وهي المرتبة المستوعبة لجميع الافراد، إذ أية مرتبة أخرى غيرها تكون مبهمة لامحالة، فيقال بأنه لاإشكال عرفا ولغة بشهادة علماء العربية في دلالة اللام على التعيين، وحيث لايحتمل كونه تعيينا عهديا، لأنه يختص بما كان هناك عهد، مثل قوله "اشتريت كتبا فقرأت الكتب" فلايتصور فيما لميكن عهد في البين، كما أن كونه لتعيين الجنس كما يقال "ان العلماء خير من عالم واحد" خلاف الظاهر باعتبار انَّ الغالب في موارد الجمع هو إرادة واقع الافراد لاعنوان الجمع، ولهذا مر استظهار الاستغراق من الجمع المحلى باللام بناءً على استفادة العموم منه()، فيتعين أن يكون التعيين بلحاظ الصدق على الافراد الخارجية()، فيدل اللام على إرادة المرتبة المتعينة صدقا وهي جميع افراد الطبيعة، ولايتم الاشكال (بأنه كما تكون المرتبة العليا متعينة كذلك المرتبة الدنيا وهي الثلاثة متعينة، فلاوجه لاستفادة العموم بالملازمة من مجرد دلالة اللام على التعيين) فان المراد التعيين في الصدق الخارجي، لاالتعيين في مرتبة الجمع، وعدد الثلاثة ليس بمتعين في الصدق الخارجي لإمكان انطباقه على كل ثلاثة فرد من افراد الطبيعة.
ويرد على الدعوى الاولى أنه حيث لايفيد اللام الداخل على المفرد للعموم، بل قد لايكون الداخل على الجمع ايضا مفيدا للعموم، بل يكون لتعريف الجنس كما لو قيل "ليس العالم الواحد كالعلماء" فيكون كالمفرد المحلى باللام المفيد لتعريف الجنس كقوله "ليس الذكر كالانثى"، وقد يكون للعهد كما في قوله "اشتريت كتبا فقرأت الكتب" فاما أن يلتزم بكون استعمال اللام في تعريف الجنس او العهد مجازا، او يلتزم بالاشتراك اللفظي، وكلاهما خلاف الوجدان، بل مر أنا لانفهم من اللام معنى عدا كونه مانعا عن التحاق تنوين التنكير بمدخوله.
ومما يشهد على عدم وضع اللام الداخل على الجمع للعموم أنه لو قيل "العلماء العدول" فحيث ان لفظ العدول ليس جزءا من مدخول اللام الاول، فيكون معنى "العلماء" جميع افراد العالم" فيتنافى بلحاظ مرحلة التصور على الاقل مع تقييده بالعدول، وليس مثل "كل عالم عادل" حيث ان مدخول لفظ "كل" فيه هو العالم العادل.
كما يرد على هذه الدعوى الثانية أن المهم في العموم هو ان لايستند نفي القيد الزائد الى سكوت المولى، وكون الخطاب دالا وضعا على استيعاب تمام افراد الطبيعة، والجمع المحلى باللام ليس من هذا القبيل، فانه اذا قيل "قلد الفقهاء" واحتمل كون مراده الجدي هو الفقهاء العدول، وانه لميكن في مقام بيان من ناحية هذا القيد، فلادافع له الا بناء العقلاء على أن المتكلم لميُرِد في كلامه ما سكت عنه، ولذا لايحسّ بالفرق بين ما لو قال "اكرم العلماء في بلد" او قال "اكرم علماء بلد" فكون اللام للتعيين او فقل للتعريف لايفي الا بنفي احتمال البدلية كما أن الاضافة كذلك، والشمول لجميع افراد الطبيعة المطلقة لايثبت الا بمقدمات الحكمة، لاحتمال ارادة الشمول لجميع افراد الطبيعة المقيدة، أي العلماء العدول.
وقد ذكر في البحوث أنه قد يورد على هذه الدعوى الثانية أنها لاتثبت افادة الجمع المحلى باللام للعموم في موارد لو اريد العدد الأقل من مجموع الافراد كانت افراده متعينة خارجا، وذلك كما إذا قال "اصعد الطوابق" وكانت عشرة خارجا، فانه لو اريد العدد الاقل من العشرة كخمس طوابق تعينت في الطابق الاول الى الخامس، لاستحالة صعود الطابق الاعلى بدون صعود الطابق الاسفل، او سأل السائل عن وجوب إكرام خمسة معينين من العلماء، فأجاب المولى: أكرم العلماء، فلو اريد وجوب اكرام خمسة من العلماء تعين ارادة هؤلاء، اذ لايحتمل خروج هؤلاء عن الخطاب، لكونهم القدر المتيقن في مقام التخاطب.
فمن يرى بوجدانه دلالة الجمع المحلى باللام على العموم حتى في هذه الحالات، فيمكن أن يجعل ذلك دليلا على تمامية الدعوى الاولى، حيث انه تثبت إرادة العموم بأصالة الحقيقة، حتى لو قيل بالاشتراك اللفظي في اللام الداخل على الجمع بين العموم والعهد، حيث لاعهد في البين بحسب الفرض، وانما الموجود مجرد التعين في الصدق خارجا()، ولابأس بما افاده.
ثم انه قد يستدل على عدم كون الجمع المحلى باللام من الفاظ العموم بأنه لاإشكال في صحة دخول أدوات العموم على الجمع المحلّى باللام كما في قولنا "كلّ العلماء" و"جميع العلماء" فلو كان الجمع المحلى باللام بنفسه دالا على العموم أيضا لزم التكرار وهو خلاف الظاهر، بل ياتي فيه الاشكال الذي تقدم عن المحقق الاصفهاني "قده" من امتناع عروض الاستيعاب على الاستيعاب.
واجاب عنه في البحوث بان أداة العموم إذا دخلت على المعرف باللام فحيث تدل على الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، فالافراد التي قد استوعبها الجمع ببركة دخول اللام عليه يصبح كلّ منها بمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد، فتدل الأداة على استيعاب تمام تلك الاجزاء، فيختلف الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى باللام عن الاستيعاب المستفاد من دخول الأداة عليه، ولهذا لايلزم التكرار، ولاالمحذور الثبوتي().
اقول: قد مر آنفا المنع عن ظهور اداة العموم الداخلة على الجمع المحلى باللام في الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، فالصحيح أن يقال انه ان اريد بيان منبِّه عرفي على عدم افادة الجمع المحلى باللام للعموم فهو، والا فيمكن ان يقال في الجواب ان عروض الاستيعاب الاسمي على ما يفيد الاستيعاب الحرفي ليس خلاف الظاهر ابدا، كما أن عروض أداتين اسميين للعموم على شيء واحد في عرض واحد صحيح، وليس خلاف الظاهر، مثل قوله "فسجد الملائكة كلهم اجمعون" او قوله تعالى "ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا()"، نعم لايصح عروض اداة العموم الاسمي على اداة أخرى من العموم الاسمي، فلايضاف لفظ "كل" الى الجميع مثلا، وما ذكر من امتناع عروض الاستيعاب على الاستيعاب غير صحيح لعدم تعدد الاستيعاب ثبوتا، وانما التعدد في الدال عليه كما انهما ليسا مثلين لكون احدهما اسميا والآخر حرفيا، كما أنه في قولك "إنشاء البيع" اضيف الانشاء بمعناه التفصيلي الى البيع المتضمن للمعنى الاندماجي لانشاء الملكية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.