تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

014 — التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري

التنبيه الثانی: وقع الكلام في أنه هل يعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين السابق والشك اللاحق، أم يكفي اليقين والشك التقديريان، والمراد بهما فرض الغفلة فعلاً، وان كان لو التفت لحصل له اليقين او الشك، فذهب المشهور كالشيخ الاعظم وصاحب الكفاية "قدهما" الى اعتبار اليقين والشك الفعليين، والظاهر من كلامهم كون عقد البحث في ذلك لأجل الاحتراز عن جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري، لكن لا بأس ب‍أن يضم اليه البحث عن جريان الاستصحاب في موارد اليقين التقديري، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الاول: في جريان الاستصحاب وعدمه في فرض الشك التقديري، فالمشهور عدم جريانه ولكن التزم جماعة كالسيد الداماد والسيد الصدر "قدهما" بجريانه، وذكر الشيخ الاعظم "قده" وفاقا للمشهور أن المعتبر هو الشك‏ الفعلي‏ الموجود حال الالتفات إليه، أما لو لم يلتفت فلا يجري الاستصحاب، و إن‏ فرض الشك فيه على فرض الالتفات.

وقد ذكر في ثمرة ذلك أن من تيقن بالحدث ثم غفل عن حاله، و صلّى، ثم التفت و شك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل، و عدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول في الصلاة بدونها، وأما الشك بعد الصلاة في بقاء الحدث الى حال الصلاة فهو وان كان موجبا لجريان استصحاب الحدث ويقتضي إعادة الصلاة، لكن قاعدة الفراغ حاكمة عليه.

بينما أنه لو كان متيقنا بالحدث ثم حصل له الشك في بقاء الحدث وجرى استصحاب الحدث، ثم غفل عن ذلك و صلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة و لا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل().

وقبل أن نتكلم حول هذا الفرع واشباهه ينبغي أن نتعرض لما استدل به على اعتبار فعلية الشك وعدم كفاية الشك التقديري، فقد استدل له بوجهين:

الوجه الاول: ما ورد في كلمات كثير من الاعلام من أن الظاهر من الشك هو الشك الفعلي، فلا يشمل الغافل، ولو فرض أنه يشك لو التفت، كما هو كذلك بالنسبة الى سائر العناوين، فالعالم لا يشمل من ليس عالما بالفعل، وان كان لو درس لصار عالما، وهكذا، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهما" وغیرهما.

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية "ره" في حاشية الرسائل من أنه حيث يكون الغرض من الاستصحاب تنجيز الحكم الواقعي مع مطابقته له والتعذير عنه مع مخالفته له، كما هو الحال في الطّرق و الأمارات، فلا يكاد أن يكون له بعد مرتبة إنشائه و الخطاب به إلاّ مرتبة واحدة يعتبر في البلوغ إليها ما يعتبر في بلوغ الحكم إلى المرتبة الرّابعة فلا يترتّب عليها بدونه‏ ما هو المرغوب منها من تنجّز الواقع و العقاب على مخالفته في صورة إصابتها و العذر عن مخالفته على تقدير عدم الإصابة مع موافقتها، و كذا لو قلنا باستحقاق العقوبة في صورة مخالفتها تجرياً كما حقّقناه، أو مخالفة و عصياناً كما في البحث قد احتملناه، ضرورة انّ هذه الآثار لا يكاد أن يترتّب عليها إلاّ بعد الاطّلاع عليها بأطرافها تفصيلاً أو إجمالاً، و لا يكاد أن يوجد أثر آخر يترتّب عليه بدونه و لم يكن مترتّباً على إنشائه و مجرّد الخطاب به واقعاً().

وقد ذكر المحقق النائيني والمحقق الاصفهاني "قدهما" نظير ذلك().

الا أنه نوقش في كلا الوجهين:

أما الوجه الاول فقد نوقش فيه بعدة مناقشات:

المناقشة الاولى: ما حكي عن السيد الداماد "قده" من صدق عنوان الشك على الشك التقديري، بمجرد أنه اذا التفت لشك، و ينكشف ذلك بالتامل فى نظائره، فانه لا اشكال فى جواز التصرف في مال من يعلم برضاه التقديري، اي ما لو التفت رضى، ولو كان غافلا فعلا، ويقال عرفا انه راضٍ بذلك، ولأجل ذلك لامانع من شمول الاستصحاب للشك التقديري().

وقد ادعى بعض السادة الاعلام "دام ظله" عدم تقوم اليقين والشك بالالتفات اليهما، وانما لم يلتزم بجريان الاستصحاب في الشك التقديري للوجه الثاني، بتقريب أنه انما يكون للحكم الظاهري فاعلية في حال عدم الالتفات، ويكون هذا مقيِّدا لبيا لدليله بفرض الالتفات.

اقول: الانصاف عدم صدق الشك عرفا على الشك التقديري، مع عدم سبق الشك الفعلي على الغفلة، وقياس الشك بالرضا غير صحيح لوجود طيب النفس في صقع نفس المالك عرفا، كما أنه في النية في العبادات تكفي النية الارتكازية لصدق قصد القربة والعنوان بمجرد ما لو سأل لأجاب، ولكن صدق الشك على الشك التقديري ممنوع.

المناقشة الثانية: ما يقال من أن الظاهر من صحيحة زرارة الاولى "ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر" أن ناقض اليقين بالحدوث منحصر باليقين بالارتفاع، ولا خصوصية للشك().

وأضاف في البحوث أنه لم يرد عنوان الشك في صحيحة ابن سنان "اعير الذمي ثوبي و أنا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال (عليه السلام) صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه()، وهكذا قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" و "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" بناء على تمامية دلالتهما على الاستصحاب.

اقول: أما صحيحة زرارة الاولى فالظاهر عدم تمامية اطلاقها للغافل، فانه بعد ما سأل زرارة عن فرض الظن بالنوم بعد اليقين بالوضوء، فأجابه الامام (عليه السلام) بأنه لا يجب عليه الوضوء، حتى يستيقن أنه نام، ولا ينقض يقينه بالشك وانما ينقضه باليقين، فلا يبقى ظهور في الرواية لبيان فرض الغفلة، فلعل المقسم للنهي عن النقض او الامر به هو الملتفت كما هو المفروض في السؤال، فان كان شاكا في ارتفاع المتيقن السابق فنهي عن نقض يقينه وان كان متيقنا بارتفاعه فقد امر بنقضه، وأما الغافل فلا امر ولا نهي عن النقض في حقه.

وأما صحيحة ابن سنان فالمفروض في سؤال السائل فيها هو شكه الفعلي في بقاء طهارة الثوب الذي أعاره من الذمي، والامام (عليه السلام) خاطبه في الجواب بقوله "انك أعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه" فلعل الامام لم يأخذ الشك في الجواب لكونه مفروضا في ظاهر سؤال السائل، وكان الجواب خطابا له، بل لو كان الجواب بمثل قوله "اذا كان الثوب طاهرا فاعاره شخص من ذمي فلا يغسله من أجل ذلك لأنه اعاره اياه وهو طاهر ولم يستيقن أنه نجسه" فلا يبعد أن يقال بأن المفروض فيه عرفا حيث كان هو شك المعير في تنجيس المستعير للثوب، دون علمه به او بعدمه ونهاه الامام عن غسله ما لم يعلم أنه نجسه، فلا اطلاق له لفرض الغفلة.

هذا مع غمض العين عما مر منا من عدم تمامية دلالتها على الاستصحاب، كما لم يتم دلالة حديث الطهارة والحل على الاستصحاب.

المناقشة الثالثة: ما في البحوث من أن مناسبة النهي عن نقض اليقين بالشك توجب ظهوره في كون اليقين لمكان ابرامه وقوته لا يصلح نقضه بالشك لوهنه، وهذه النكتة موجودة في فرض الشك التقديري، بحيث لو التفت حصل له الشك، وان كان غافلا فعلا.

وفيه أن وجود نكتة النهي عن نقض اليقين بالشك وهي وهن الشك واتقان اليقين، في الشك التقديري، يعني وجود المقتضي فيه للنهي عن نقض اليقين، لكنه لا ينافي كون غفلة المكلف مانعة عنه، لعدم تاثير الحكم الظاهري في حقه.

وأما الوجه الثاني: فقد ناقش فيه في البحوث بأن الصحيح كون حقيقة الحكم الظاهري التنجيزي اهتمام المولى بحفظ غرضه اللزومي المشتبه وحقيقة الحكم الظاهري الترخيصي اهتمامه بحفظ غرضه الترخيصي المشتبه، لا مجرد التنجز والتعذر المتقومين بالوصول.

اقول: نحن وان اخترنا في محله كون روح الحكم الظاهري التنجيزي عدم رضى المولى بتفويت غرضه اللزومي على تقدير وجوده، كما أن روح الحكم الظاهري الترخيصي رضى الشارع بتفويت غرضه اللزومي على تقدير وجوده، وهذه قابلة للوجود ولو قبل وصول الحكم الظاهري، الا أن ذلك لا يعني اكثر من معقولية شمول الحكم الظاهري للغافل، لكنه لا ينافي كون النكتة العرفية للحكم الظاهري كونه لغرض رفع تحيّر المكلف في مقام العمل، وهذا يوجب انصراف خطاب الحكم الظاهري عرفا عن فرض الغفلة، بل احتمال الانصراف العرفي كافٍ في عدم احراز الاطلاق، مثال ذلك أن نكتة جعل الحلية الظاهرية في قوله "كل شيء لك حلال..." التسهيل على المكلف في الترخيص في ارتكابه لمشكوك الحرمة، وهذا لا يتم في حق الغافل، فلا ينعقد له اطلاق يشمله.

هذا ولا يخفى النتيجة الغريبة التي تترتب على ضم مختار البحوث هنا من جريان الاستصحاب في الشك التقديري مع مختاره من كون واقع الحدوث ركن الاستصحاب، وهي كفاية مجرد الحدوث واقعا وأنه لو التفت لشك في البقاء على تقدير الحدوث، واستفادة مثله من ادلة الاستصحاب، بل اي خطاب حكم ظاهري بعيد جدا.

هذا وقد فصَّل بعض الاعلام "قده"بين الحكم الظاهري الوضعي كالطهارة وبين الحكم الظاهري التكليفي كالحل، فذكر أنه لا محذور في شمول الحكم الوضعي الظاهري للغافل، كما هو الحال في الحكم الوضعي الواقعي، بخلاف الحكم التكليفي، فانه كما أن جعل الحكم التكليفي الواقعي في حق الغافل لغو فكذلك الحكم التكليفي الظاهري، وعليه فلا محذور في استصحاب الطهارة او الحدث في المقام في فرض الشك التقديري().

اقول: وقع الخلط في كلامه بين اشكال اللغوية واشكال عدم تحقق حقيقة الحكم الظاهري في فرض الغفلة، فالمذكور في الوجه الثاني ليس هو اشكال اللغوية، والا لأمكن الاجابة عنه بما مر منّا مرارا من عدم الاستهجان او الانصراف العرفي في شمول اطلاقات الاحكام لفرض الغفلة، وانما المذكور فيه هو اشكال أن حقيقة الحكم الظاهري المنجزية والمعذرية او ما ذكرنا من كون نكتته العرفية رفع تحير المكلف في مقام العمل، ولا فرق في ذلك بين الحكم الوضعي الظاهري او الحكم التكليفي الظاهري.

فالانصاف عدم جريان الاستصحاب مع الشك التقديري لتمامية كلا الوجهين.

ثم انه ذكرت في المقام سبعة فروع:

الفرع الاول: اذا تيقن المكلف بالحدث، فغفل وصلى، ثم التفت وشك في ارتفاع حدثه قبل الصلاة، فذكر الشيخ الاعظم "قده" أن استصحاب الحدث وان كان جاريا بعد الصلاة في حد نفسه، لكن قاعدة الفراغ تكون حاكمة عليه، بينما أنه لو كان يجري استصحاب الحدث حال غفلته المساوقة للشك التقديري لم يجر قاعدة الفراغ.

وظاهر الكفاية تعليل عدم جريان قاعدة الفراغ بناء على جريان استصحاب الحدث عند الشك التقديري بالعلم بوقوع الصلاة مع الحدث الاستصحابي()، ولا يخفى أن تعليل عدم جريان قاعدة الفراغ بذلك مبني على كون منشأ القول بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري ما مر من دعوى ظهور ادلة الاستصحاب في عدم نقض اليقين السابق الا باليقين اللاحق بالخلاف، والا فلو كان منشأه دعوى شمول اطلاق الشك له، كان وجه عدم جريان قاعدة الفراغ فيها عدم صدق الشك بعد الفراغ بعد اقتران الشك التقديري بالصلاة، لكن لا أرى وجها لدعوى اطلاق الشك له، خلافا لما مر عن السيد الداماد "قده" وحكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله".

فمن الغريب ما حكي عن السيد الداماد "قده" من دعوى عدم المنع من جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرع لولا شرطية احتمال الاذكرية حال العمل() فانه لا يتلائم مع ما اختاره من صدق الشك على الشك التقديري.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)