مباحث الألفاظ - الجزء 2
014 — في اتحاد الطلب والإرادة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
في اتحاد الطلب والإرادة
الجهة الخامسة: حكي عن الأشاعرة القول بتغاير الطلب والإرادة مفهوما وخارجا، وحكي عن المعتزلة() القول باتحادهما كذلك، وذكر صاحب الكفاية قده انه لايبعد كون النزاع بينهم لفظيا، حيث ان المنصرف من الطلب لما كان هو الطلب الإنشائي() ومن الإرادة هي الإرادة الحقيقية، فلعل مراد الأشاعرة ان الموجود في موارد الأمر هو الطلب الإنشائي دون الإرادة الحقيقية، بينما أن القائل باتحادهما لاينكر ذلك بل يرى ان الطلب والإرادة الإنشائيين واحد مفهوما وإنشائا وخارجا، والطلب والإرادة الحقيقيان متحدان مفهوما وخارجا، والا فمن الواضح لدى الوجدان عدم وجود صفة حقيقية في موارد الأمر غير الإرادة الحقيقية ومقدماتها.
ويرد على ما ذكره صاحب الكفاية اولا: انه كما ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي قدهما الظاهر من الطلب هو التصدي لتحصيل شيء خارجا، بينما ان الإرادة مجرد العزم على تحصيل شيء، فلايقال لمن اراد تحصيل العلم ولميتصد لذلك انه يطلب العلم، مضافا الى أن الإرادة كيف نفساني، وأما الطلب فهو من مقولة الفعل()، فهما مختلفان مفهوما ومصداقا.
هذا وقد حاول المحقق العراقي قده ان يجيب عن هذا الايراد بان الارادة ليست مجرد الشوق المؤكد بل الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، ولذا لو اشتاق احد الى ما لايقدر عليه فلايقال انه يريد ولو بلغ من الشوق ما بلغ، فاذا كان الشوق محركا للعضلات فيصدق عنوان الطلب ايضا.
ولكن يلاحظ عليه ان الارادة قد تتعلق بامر استقبالي فلايعتبر فيها المحركية الفعلية للعضلات فيصدق عليها الإرادة دون الطلب.
وثانيا: ان ما ذكره قده من انه لايبعد ان يكون النزاع بين المعتزلة والأشاعرة لفظيا غير متجه، وذلك لان الأشاعرة لما ذهبوا الى ان وصف التكلم من الأوصاف الذاتية له تعالى وهي قديمة، فاعترض المعتزلة عليهم بان الكلمات والأصوات متصرمات الوجود ولااشكال في حدوثها، فأجاب الأشاعرة بان الوصف الذاتي له تعالى هو الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي وقد قال الشاعر:
ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
ويحتمل كون وجه تسمية علم الكلام هو ان اول نزاع وقع بين الأشاعرة والمعتزلة كان هو مسالة تكلم البارئ تعالى، وكان غرضهم من هذا النزاع إثبات ان القرآن الذي هو كلامه تعالى حادث او قديم، فذهبت الاشاعرة الى قدم القرآن وذهبت المعتزلة الى حدوثه، وكثر التشاجر بين المسلمين().
وقد قالت الأشاعرة ان الكلام النفسي الذي يدل عليه الجملة الخبرية أمر نفساني وراء العلم، فقد يخبر الشخص بمالايعلمه او يعلم خلافه وقد سموا ذلك الأمر النفساني بالخبر، واما الكلام النفسي المدلول عليه في الأوامر فقد سموه بالطلب وقالوا انه غير الإرادة، اذ لو فرض كون الكلام النفسي في الاوامر هو الإرادة لزم منه عدم تحقق العصيان بالنسبة الى اوامره تعالى حيث يستحيل تخلف مراده تعالى عن ارادته، وهكذا يلزم خلوّ الاوامر الامتحانية() والاعتذارية() عن مبدأ في نفس المتكلم بها لعدم وجود الإرادة النفسية في تلك الأوامر، فيلزم ان يكون المبدأ النفسي فيها هو الطلب، وحيث لاتقلّ الأوامر الجدية عن هذه الأوامر الامتحانية والاعتذارية بلحاظ ما لها من المبدأ فيلزم وجود الطلب النفسي فيها ايضا.
وقد ذكر السيد مير شريف الجرجاني في شرح المواقف ان الكلام النفسي معنى قائم بالنفس وهو الطلب في موارد الأمر، وامر وراء العلم في موارد الخبر وهو وصف قديم له تعالى.
هذا وأما ما ذكره صاحب الكفاية من انه لايبعد ان يكون مراد الأشاعرة من ان الطلب الذي ادعوا وجوده في جميع الأوامر الجدية والامتحانية هو الطلب الإنشائي، ففيه: انه لايحتمل ان يكون مرادهم من الطلب الطلب الإنشائي، فانه أمر حادث وليس معنى قائما بالنفس، والأشاعرة كانوا بصدد إثبات الكلام النفسي القديم له تعالى، وذكروا انه هو الطلب دون الإرادة.
وقد يقال كما عن المحقق الدواني ان الكلام النفسي هو صورة الجملة الخبرية والانشائية في النفس وفيه: أن الأشاعرة قد قالوا بأن الكلام النفسي ليس من مقولة العلم، وصورة الجملة في النفس من مقولة العلم التصوري، على انه لايختص ذلك بالكلام بل كل فعل يصدر من الشخص اختياريا لابد من سبق تصوره فلماذا لايقال القيام النفسي والقعود النفسي وهكذا، هذا مضافا الى انهم قالوا الكلام النفسي يكون مدلولا للكلام اللفظي، وتصور المتكلم للجملة ليس مدلولا للفظ مباشرة وان كان صدور اللفظ من المتكلم يدل عليه عقلا كدلالة كل معلول على وجود علته التامة.
ثم انه قد استدل على وجود الكلام النفسي تارة بمثل التعبير بان في نفسي كلاما لااُبديه، فجوابه انه لامانع من اطلاق الكلام على الصورة الذهنية والا فليس هناك أمر وراء مقولة العلم، وأخرى بقوله تعالى: "وكلّم الله موسى تكليما()" بدعوى ان ظاهره قيام الكلام به تعالى لامجرد ايجاده له في شجرة ونحوها، الاترى انه لايصدق النائم لموجد النوم في غيره، وحيث لايمكن قيام الكلام اللفظي الحادث بالقديم تعالى فيكون المراد به الكلام النفسي.
وفيه انه لابد من الالتزام بالاستعمال المجازي في هذه الآية، لان التكلم قد استعمل فيها في المعنى الحدثي جزما، فلااشكال في ان التكلم من صفات الفعل، ولأجل ذلك يقال لميتكلم الله مع موسى ثم تكلم معه، كما يقال انه تعالى اراد ان يتكلم معه، وهذا يدل على ان التكلم من صفات الفعل.
وقد أجاب المحقق الاصفهاني قده عن الاستدلال بالآية بجواب آخر، ومحصله ان المتكلم هو من قام به التكلم قياما صدوريا لامن قام به الكلام، فان الكلام قائم بالهواء، فيكفي في إسناد التكلم اليه تعالى إيجاده للتكلم في الشجرة()، ولكن هذا الجواب غير تامّ، فانه لايطلق عنوان المتكلم حقيقة على من أوجد التكلم في غيره كمن أوجد التكلم بيده في جهاز معين، فظاهر الآية انه تعالى تكلم مع موسى لاانه اوجد الكلام معه.
وكيف كان فما ذكره الأشاعرة في الكلام النفسي مزيّف جدّا في الجملة الخبرية والجملة الانشائية، اما في الجملة الخبرية فمن الظاهر لدى الوجدان ان ما هو الموجود لدى النفس هو تصور الموضوع والمحمول في القضية والنسبة بينهما، وكذا إرادة الإخبار عن تحقق هذه النسبة خارجا، وأما في الجملة الإنشائية كخطاب الأمر فما هو موجود في جميع الأوامر الجدية والامتحانية والاعتذارية هو تصور البعث وإرادة انشائه، وان كان الداعي للبعث في الأمر الجدي هو انبعاث المكلف لإتيان الفعل، وفي الأمر الامتحاني هو تصدي المكلف للحركة نحو الفعل ولو بإيجاد بعض مقدماته، وفي الأمر الاعتذاري هو إعلام الآخرين بكون العبد عاصيا او إيجاد موضوع استحقاقه للعقاب.
وأما تعلق إرادة المولى بفعل العبد في الأمر الجدي فقد وقع فيه الخلاف، والمشهور انه تتعلق إرادة المولى بصدور الفعل من العبد باختياره وسموه بالإرادة التشريعية في قبال الإرادة التكوينية، وفسروا الإرادة التشريعية بالشوق الأكيد المتعلق بفعل الغير الصادر عنه باختياره، كما فسروا الإرادة التكوينية بانها الشوق الأكيد المحرك للعضلات نحو الفعل.
وقد اُورد عليه بانه لايعقل تعلق الإرادة بفعل الغير، وغاية ما يقال في تقريب ذلك انه ان اريد من الإرادة الشوق الأكيد نحو الفعل فهذا وان امكن تعلقه بفعل الغير لكن الصحيح عدم تقوم الأمر بالشوق الى الفعل بل لايتقوم الإرادة التكوينية الى الفعل بالشوق به، الا ترى انه في مورد دفع الأفسد بالفاسد مثل ما لو سقط انسان من شاهق واضطر ان يقع اما على طفل صغير فيقتله او رجل كبير فيجرحه فيختار جرح الكبير من دون أي شوق وابتهاج اليه، فقد يريد المريض شرب الدواء المرّ بداعي علاج نفسه مع انه لايشتاق الى شربه أبدا، وكذا قد يأمر المولى بدفع الأفسد بالفاسد مع انه لايشتاق الى الفاسد أبدا، وهكذا قد يأمر شخصٌ ان يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه من دون ان يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل وليس له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك، وكذا قد يختار الانسان أحد المتساويين بلاأي مرجح في البين، فلم ينشأ اختياره عن شوق اليه، وان فرض نشوءه عن شوق بالجامع.
ولو أصرّ احد على وجود الشوق الفعلي في جميع الأفعال الاختيارية وان كان هذا الشوق ناشئا عن تزاحم الأغراض والكسر والانكسار بينها، فنقول لايكفي مجرد الشوق مهما بلغ من الشدة والتأكد في تحقق الإرادة، فانه قد يتعلق الشوق الأكيد بامر غير مقدور، وعليه فلايمكن ان يقال بان حقيقة الأمر هو إرادة المولى لفعل العبد بمعنى شوقه الأكيد اليه.
وان أريد من الإرادة صرف النفس قدرتها في إيجاد الفعل او عزم النفس على إيجاد الفعل فتختص بالإرادة التكوينية، حيث لايمكن تعلقها الا بما يكون فعلا اختياريا للنفس دون فعل الغير، وعليه فليس في نفس المولى حينما يأمر بشيء الا إرادة البعث بداعي انبعاث المكلف نحو الفعل.
اقول: الانصاف ان الوجدان اصدق شاهد على أننا حينما نأمر احدا بشيء فتكون في انفسنا حالة خاصة نعبر عنها احيانا باننا نريد ان يأتي ذاك الشخص بالفعل، وقد نريد ذلك منه ولكن لانبرزه إما لعدم القدرة على الإبراز او لوجود مفسدة فيه، فلايكون هناك أمر او طلب فعل بمعناه العرفي اي بمعنى التصدي لإيجاد الفعل، ولكن لابأس بالتعبير عن هذه الحالة بالطلب النفساني المتعلق بفعل الغير.
ولكن المهم تصوير ذلك بالنسبة الى أوامره تعالى فانه قد يقال بانه كيف يتصور انقداح الطلب في ذاته المقدسة فانه مستلزم لان يكون تعالى محلا للحوادث، اذ لايتصور اتحاد الطلب النفساني مع ذاته تعالى فيلزم التغاير بينهما وعروض الطلب على الذات، وهذا محال بالنسبة اليه تعالى لاستحالة التغاير بين ذاته وصفاته، ولكن يمكن ان يقال بعدم قيام برهان على امتناع اتحاد الطلب النفسي في ذاته تعالى مع الذات وقد نعبر عنه بانه تعلق غرضه بهذا الفعل ونحو ذلك، ولو فرض تمامية البرهان على نفي الطلب الحقيقي عن ذاته تعالى فلابد من ارجاعه فيه تعالى الى العلم بالمصلحة التامة في فعل العبد، -كما ذكر في الكفاية ان ارادته التشريعية هي علمه بالمصلحة في فعل المكلف- وحيث ان مجرد المصلحة التامة في الفعل لايكفي في لزوم اتيانه ما لميتعلق به غرض المولى، فلابد من تعلق بعثه الانشائي به، وبضمّه الى علمه تعالى بالمصلحة يقال انه أمر جدي.
وأما ما ذكره في موضع آخر من الكفاية من انه حيث لاتنقدح في ذاته تعالى الإرادة والكراهة والحب والبغض ففعلية الأمر الصادر منه هو كونه لو اوحي به النبي او اُلهم به الولي لانقدح في نفسهما الشريفة الإرادة نحو الفعل، فغير متجه لانه ليس للنبي او الولي أي طلب مولوي بالنسبة الى امتثال الأحكام الإلهية، وانما يختص الطلب المولوي منهما بأوامرهما الولائية، والا لزم تعدد العقاب في فرض العصيان، حيث يكون عصيان امره تعالى مستلزما لعصيان أمر النبي والولي، على انه ماذا يقال بالنسبة الى امره تعالى المتوجه الى النبي نفسه.
ثم انه يقع الكلام في ان ارادته التكوينية من صفات الفعل او من صفات الذات فالمشهور بين الفلاسفة هو الثاني وقد ذهب صاحب الكفاية اليه ايضا، وذكر ان ارادته التكوينية هو علمه تعالى بالنظام على النحو الكامل الأتمّ وارادته التشريعية هو علمه بالمصلحة في فعل العبد، وهذا لايعني ان مفهوم الإرادة عين مفهوم العلم بالمصلحة، بل يعني انهما متحدان خارجا.
وقد ذكر المحقق الاصفهاني قده ان مطابق جميع صفات ذاته تعالى واحد وهو ذاته بذاته لاشيء آخر منضما الى ذاته، وانما الاختلاف في مفاهيم الصفات، فمفهوم الإرادة غير مفهوم العلم بالنظام الاتم او العلم بالمصلحة في فعل المكلف، ومفهوم الإرادة كما ذكره الأكابر هو الابتهاج والرضا، ويعبر عن الإرادة المنقدحة فينا بالشوق الاكيد، فاننا لأجل كوننا ممكن الوجود ناقصون في الفاعلية، ولذا نحتاج الى تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الأكيد نحوه، بخلافه تعالى فانه لتقدسه عن شوائب الامكان لانقص في فاعليته فهو مبتهج بذاته وذاته مرضي لذاته، وينبعث من ذلك الابتهاج والإرادة الذاتية ابتهاج في مرحلة الفعل، فان من احب شيئا احب آثاره، وهذا الابتهاج الفعلي هو الإرادة الفعلية التي وردت فيها الروايات().
ونظره قده الى ما رواه في الكافي باب ان الإرادة من صفات الفعل كصحيحة عاصم من حميد عن ابي عبدالله عليهالسلام قال قلت لميزل الله مريدا قال ان المريد لايكون الا والمراد معه لميزل الله عالما قادرا ثم اراد، وفي صحيحة محمدبنمسلم عن ابي عبدالله عليهالسلام: المشية محدثة، وفي صحيحة عمربناذينة عن ابي عبدالله عليهالسلام: خلق الله المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية.
وقد ذكر المحقق الاصفهاني قده ان المشية ذاتية وهي ذاته تعالى كبقية صفاته الذاتية وفعلية وهي الوجود المنبسط على الماهيات وهو المراد بقوله خلق الله المشية بنفسها اي الموجود المنبسط والأشياء بالمشية().
اقول: الإرادة التكوينية لها ثلاثة معان 1- الشوق الأكيد نحو الفعل، ولاريب في عدم امكان ذلك بالنسبة اليه تعالى 2- العزم على ايجاد الفعل، ويحتمل ان يكون بالنسبة اليه تعالى بمعنى علمه 3- صرف النفس قدرتها في إيجاد الفعل، وهذا من صفات الفعل جزما.
والإرادة التشريعية ان كان بمعنى الشوق الأكيد نحو فعل الغير فيستحيل تحققها بالنسبة اليه تعالى، لاستلزامه ان يكون محلا للحوادث، نعم قد مر انه اذا كان المقصود منها الطلب النفساني المتعلق بفعل الغير فهو مما لابرهان على استحالة تحققه بالنسبة اليه تعالى ولاملزم لإرجاع الإرادة التشريعية بالنسبة اليه تعالى الى علمه بالمصلحة في فعل العبد، كما مر توضيحه.
وأما ما افاده المحقق الاصفهاني قده -من ان مفهوم الإرادة هو الابتهاج والرضا وحيث أنه تعالى مبتهج بذاته وتكون ذاته مرضية لذاته فتكون الإرادة متحدة مع ذاته تعالى- فمما لانتعقل معنى كونه تعالى مبتهجا بذاته، كما ان مفهوم الإرادة عرفا ليس هو الابتهاج والرضا.
وأما ما ذكره حول المشية ففيه ان المشية هي الإرادة فيكون معنى الرواية ان الله خلق الإرادة بنفسها والاشياء بالإرادة، فإما ان يقال بان الإرادة هي صرف القدرة، وصرف القدرة غير نفس وجود الفعل، كما عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي قدهما، على ما سيأتي توضيحه، او يقال بان الإرادة هي العزم على الإيجاد، وبناء على كون عزمه تعالى على ايجاد الممكنات يختلف عن علمه فيصح ان يقال ان الله خلق العزم على الإيجاد بنفسه، وخلق الاشياء به.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.