تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

014 — المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز

المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز، فانه مكروه على المشهور، ولكن افتى الشيخ الطوسي "ره" في النهاية بحرمته فقال: لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهّر‌ مثل السّكّين و السّيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك و المفتاح إذا كان مع الإنسان، لفّه في شي‌ء. و لا يصلّي و هو معه مشهّر. و إذا كان مع المصلّي دراهم سود، لم يكن بالصّلاة فيها بأس إذا كانت مواراة.، و قال الصدوق في المقنع: لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد، إلا إذا كان سلاح

وحكي القول بالحرمة عن ابن البراج، بل نسب ذلك الى الكليني لأنه روى روايتين ظاهرتين في الحرمة ولم يناقش فيهما، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن ابيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أُكيل النميري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الحديد، إنّه حلية أهل النار...و جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجنّ و الشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به. قال قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لا يستغني عنها، أو في سراويله مشدوداً و مفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكّين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ.

و فيه: أنّها ضعيفة السند بالإرسال.

وهي مطلقة تشمل البارز و المستور، و لا سيما بمقتضى عموم التعليل بكونه حلية أهل النار، بل هي كالصريحة في الشمول للثاني بموجب التمثيل بالسكين و المفتاح المستورين غالباً بالوضع في الجيب، و مع ذلك قد منع عنهما في غير مورد الضرورة.

وما ذكره من اختصاص الحكم بمثال ذي الروح متين جدا، ويكفي في اختصاص الحرمة بناء على القول بها بمثال ذي الروح الشك في صدق التمثال لغيره فتجري البراءة عن حرمته، نعم ما ذكره حول مرسلة ابن ابي عمير فغير متجه، لأنها لا ترتبط بثوب المصلي، فالظاهر عدم كفاية هذا المقدار من التغيير بعد صدق مثال ذي الروح عليه.

المورد الثالث: اللثام للرجل اذا لم يمنع من القراءة، وقد نسب الى الشيخ المفيد القول بحرمته، لكن الموجود في المقنعة: و لا يجوز للرجل أن يصلي و عليه لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود و يكشف عن فيه لقراءة القرآن، وظاهره اختصاص الحرمة بفرض منعه عن السجود او القراءة.

وكيف كان فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: أ يصلّي الرجل و هو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدابّة فلا بأس، الا أنه لابد من حملها على الكراهة، لعدة روايات:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك.

ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة، أي إذا لم يمنع عن القراءة.

و منها: موثقة سماعة: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و يقرأ القرآن و هو متلثّم، فقال: لا بأس.

و موثّقته الأُخرى قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن و هو متلثّم فقال: لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل. قال: و سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة، قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل.

و من الواضح عدم إمكان حمل هذه الروايات المجوزة على فرض ركوب الدابة الذي هو فرد نادر، فلا وجه للقول بالحرمة.

المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز، فانه مكروه على المشهور، ولكن افتى الشيخ الطوسي "ره" في النهاية بحرمته فقال: لا تجوز الصّلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهّر‌ مثل السّكّين و السّيف. فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك و المفتاح إذا كان مع الإنسان، لفّه في شي‌ء. و لا يصلّي و هو معه مشهّر. و إذا كان مع المصلّي دراهم سود، لم يكن بالصّلاة فيها بأس إذا كانت مواراة.، و قال الصدوق في المقنع: لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد، إلا إذا كان سلاح

وحكي القول بالحرمة عن ابن البراج، بل نسب ذلك الى الكليني لأنه روى روايتين ظاهرتين في الحرمة ولم يناقش فيهما، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن ابيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أُكيل النميري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الحديد، إنّه حلية أهل النار...و جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجنّ و الشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به. قال قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لا يستغني عنها، أو في سراويله مشدوداً و مفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكّين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ.

و فيه: أنّها ضعيفة السند بالإرسال، نعم ورد بعض مضمونها في موثقة عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وما ورد فيها من نجاسة الحديد قد ورد في رواية أخرى عن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.

ويدفع احتمال نجاسة الحديد مخالفته للسيرة القطعية وانه لو كان لبان واشتهر.

وكيف كان فرواية النميري مطلقة تشمل البارز و المستور، و لا سيما بمقتضى عموم التعليل بكونه حلية أهل النار، بل هي كالصريحة في الشمول للثاني بموجب التمثيل بالسكين و المفتاح المستورين غالباً بالوضع في الجيب، و مع ذلك قد منع عنهما في غير مورد الضرورة.

فالتخصيص بالبارز كما في كلمات القوم منافٍ للإطلاق المزبور، و ليس له وجه ظاهر عدا مرسلة الكليني قال "و روى إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس" و ما في التهذيب من قوله "و قد قدّمنا رواية عمار الساباطي أنّ الحديد متى كان في غلاف فإنّه لا بأس بالصلاة فيه".

لكن الأُولى ضعيفة السند بالإرسال، و الثاني سهو من الشيخ الطوسي، فانه لم يتقدّم منه ذلك.

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.

وهذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة شعيب، ولا الحسين بن زيد، على أنّ فيها الصفر، و لا قائل بكراهة لبسه.

ومنها: موثقة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد.

ومنها: موثّقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد، قال: لا، و لا يتختّم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار.

و هاتان الروايتان تدلان على عدم جواز لبس الحديد في الصلاة، بل تدل الثانية على عدم جواز اللبس في نفسه أيضاً.

الا أنه ذكر السيد الخوئي "قده" أن العمل بإطلاقهما غير ممكن، لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين البارز و غيره بل التعليل بكونه لباس اهل النار كالصريح في التعميم، مع أنّه لا قائل بالكراهة في غير البارز فضلًا عن الحرمة، فينبغي إذن حملهما على الكراهة، على أنّهما معارضتان بما دلّ على جواز الصلاة في السيف كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان "و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السيف و يصلّي قائماً"، و الجمع بينهما بحمل مورد صحيحة ابن سنان على المستور و موردهما على البارز، تبرّعي محض.

على أنّ التعليل في موثّقة عمار كالصريح في عدم الفرق كما سبق، مع أنّ السيف بارز غالباً. و على تقدير جعله في الغلاف فموضع اليد منه و هو أيضاً من الحديد بارز ظاهر.

و المتحصّل ممّا تقدّم: أنّ ملاحظة النصوص تقضي بأنّ لبس الحديد في نفسه فضلًا عن حال الصلاة مرجوح، من غير فرق بين البارز و غيره، و ترتفع الكراهة في السيف فيما إذا تقلّده بدلًا عن الثوب، حيث إنّ لبسه زائداً على الإزار مستحب، فاذا لم يكن له ثوب و جعل السيف بدله ارتفعت به الكراهة‌.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)