تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

014 — الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي

ثم ان هناك عدة اتجاهات في كلٍ من مسلك افادة النهي عن الاضرار، و مسلك افادة نفي الحكم الضرري.

أما على مسلك افادة النهي فيوجد اتجاهان:

الاتجاه الاول: كون مفاد "لاضرر" النهي الإلهي عن الاضرار، و هذا ما يظهر من شيخ الشريعة "ره"، لكن مر عدم تمامية هذا الاستظهار، فان الضرر اسم مصدر، فلا يظهر من نفيه كون الغرض النهي عنه، بعد امكان نفيه الحقيقي في خصوص الضرر الناشيء من الحكم الشرعي، و يمكن نفيه الإدعائي بغرض نفي الحكم الشرعي المستلزم له، بل يقال بأن هذا هو مقتضى ظهوره الاطلاقي، و نظير ما لو وردت جملة "لا حرج"، كما لو كان شخص يريد القاء الناس في الحرج باحتكار الطعام مثلا فقال الزعيم اعرضوا ما احتكره للبيع، فانه لا حرج، فيقال بأنه لا وجه لحمله على كون الغرض منه النهي عن القاء بعض الناس بعضهم في الحرج، نعم قد مرّ منا اجمال خطاب "لاضرر".

الاتجاه الثاني: ما عليه السيد الإمام "قده" من أن النهي في "لا ضرر و لا ضرار" نهي سلطاني، حيث كان للنبي (صلى الله عليه وآله) مقامات ثلاثة:

الأوّل: النبوّة و الرسالة، و هو (صلى الله عليه و آله) بما أنّه نبي و رسول ينبئ عن اللَّه و يبلّغ أحكامه.

الثاني: الحكومة و السلطنة، فهو سلطان الامّة و الحاكم بينهم، وسائس العباد في البلاد، و هو بما أنّ له السلطنة و الحكومة يرسل سريّة، و يأمر بالجهاد و يُعدّ القوّة و يقضي على المتخلّف، و تجب طاعته في اوامره و نواهيه، و إلى ذلك يشير قوله تعالى "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم()، فأمر بإطاعة اولي الأمر بما أنّهم أولياء الامّة، كما أنّه أمر بإطاعة رسوله و إطاعة نفسه، و إلى ذلك ينظر قوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً().

الثالث: مقام القضاوة و فصل الخصومة عند التنازع في مال أو حقّ أو ميراث و أشباهه.

فاذا عرفت المناصب الثلاثة، فاعلم: أنّه كلّ ما ورد في الروايات من الرسول و وصيه من أنّه قضى أو أمر فهو ظاهر في أنّه قضى به أو أمر به بما أنّه قاضي الامّة وحاكمها، لا بما أنّه مبلّغ الأحكام و ناشرها، حتّى يكون إرشاداً إلى احكامه تعالى، فإنّ ذلك خلاف ظاهر اللفظ، فلا يؤخذ حتّى يقوم عليه القرينة.

و بالجملة: إذا ورد أنّ الرسول أمر بشيء او حكم به أو قضى، فهو ظاهر في امره وحكمه وقضاءه بما أنّ له منصبي الحكومة و القضاوة، لا بما أنّه مبلّغ للحرام و الحلال؛ لما عرفت من أنّه ليس للرسول و أوصياءه أمر في أحكامه و حلاله و حرامه تعالى، و ليسوا ذا أمر و نهي، و لا ذا بعث و زجر، و لذا قلّما تجد أمثال هذه التعابير في غير النبي و امير المؤمنين (عليهما السلام) من الأئمة الذين حالت الأعداء بينهم و بين مناصبهم الشرعية من السلطنة و القضاوة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ المحتمل جدّاً، بل هو المتعيّن حسب القرائن، أنّ‏ قوله (صلى الله عليه و آله) "لا ضرر و لا ضرار" بمعنى النهي السلطاني و الحكم المولوي، و قد صدر عنه بما أنّه سائس الملّة و قائدها، فنهى عن اضرار بعض الناس ببعض، و عن جعل شخصٍ في ضيق و حرج.

و يدلّ عليه من طرق العامّة: ما رواه أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت، من أنه قضى أن لا ضرر و لا ضرار()، و ظاهره أنه كان من احكامه السلطانية، فلا وجه لحمله على كونه بصدد بيان أحكامه تعالى كما أنّ المقام لم يكن مقام فصل الخصومة و القضاء.

و أمّا ما ثبت وروده من طرقنا و إن لم يذكر فيه كلمة "قضى" و نحوها، إلّا أنّ امعان النظر في قضية سمرة و ذيلها، يورث الاطمئنان بأنّ الحكم حكم سلطاني، و النهي نهي مولوي من جانب النبي على أن لا يضرّ أحدٌ أحداً، حيث اشتكى الرجل الأنصاري إلى النبي ليدفع عنه ظلم سمرة، و يحامي عنه و لم يكن لأي منهما شبهة حكمية و لا موضوعية، فأحضره النبي، وأمره أن يستأذن عند دخوله، فأبى سمرة، فعرض عليه استبداله نخلته بنخلة اخرى، فلما أبى أمر بقلع نخلته حسماً لمادّة الفساد، و حكم بأنّه لا يضرّ في حكومتي أحد أحداً و لا يوقع حرجاً و ضيقاً على أحد، فلم يكن النبي (صلى الله عليه و آله) بعد الكلام الذي جرى بينه و بين سمرة بصدد بيان الحكم الشرعي، من عدم الحكم الضرري او حرمة الاضرار بالآخرين شرعا، اذ لم يكن المقام مناسباً لبيان ذلك، بل كان مناسباً لإعمال‏ الولاية لحسم مادّة الفساد، بصدور امر تأديبي منه بقلع الشجرة، كما أنه لا يصحّ تعليل أمره بقلع الشجرة و رميها اليه بأنّه لم يشرَّع حكم ضرري، أو أنّ اللَّه نهى عن أن يضرّ أحد أحداً، مع أنّ نفس قلعها ضرر، و الحكم به ضرري().

وفيه أولا: ان الرواية العامية المروية في مسند احمد عن عبادة بن صامت ضعيفة سندا، كما اعترف به نفسه، و مجرد جلالة عبادة بن صامت لا يرفع الاشكال بعد عدم طريق صحيح الى روايته.

وثانيا: إن كلمة "قضى" كما تناسب الحكم السلطاني، كذلك تناسب تنفيذ الحكم الإلهي كما في بعض الأقضية المنقولة في رواية عبادة "وقضى في الركاز بالخمس".

وثالثا: حتى لو كان القضاء بمعنى فصل الخصومة، مع ذلك لا مانع فيه من بيان الحكم الكلي، بغرض تطبيقه على مورد المنازعة، و لا اشكال في وقوع المنازعة بين سمرة و الرجل الانصاري في لزوم استئذانه حين الدخول و عدمه.

ورابعا: لا يوجد مانع من تعليل الأمر بقلع الشجرة بحكم شرعي إلهي، و هو انتفاء الحكم الضرري او حرمة الاضرار، بعد عدم وجود طريق آخر لدفع ضرر سمرة على الرجل الأنصاري، و العدول عن كون النهي عن الاضرار نهيا إلهيا الى كونه نهيا سلطانيا ليس مؤثرا في توجيه تعليل الامر بقلع الشجرة بالنهي عن الاضرار، اذ لا يوجد علاقة بين النهي السلطاني عن الاضرار بالغير مع الامر بقلع الشجرة كي يذكر كتعليل له، الا مع ملاحظة توقف الردع عن الحرام عليه، فلا يختلف حينئذ كون النهي إلهيا او سلطانيا، ولذا يصح أن يقال مثلا: احبسوا فلانا، حتى لا يقتل زيدا، فان قتل زيد حرام.

و يمكنك أن تقول: ان المنع عن المنكر جائز على الكل، فقد يصدر الامر باتلاف مادة الفساد من أي مؤمن و لو لم يكن حاكما، فلا يدل أمر الرجل الانصاري بقلع الشجرة على صدور الأمر من النبي (صلى الله عليه وآله) بما أنه سلطان و حاكم.

كما يمكن أن تكون نكتة الامر بقلع الشجرة كون حرمة قلعها حكما ضرريا على الرجل الانصاري، و لا يوجد حكم ضرري في الشرع.

وخامسا: من الغريب جدّا خلوّ الشريعة الإلهية آنذاك -و هم بالمدينة- عن حرمة الإضرار بالغير و تفويض النهي السلطاني عنه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) مع أنه من الظلم البيِّن في غالب موارده، و قد قال تعالى "انا ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط"، وقال "ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي".

ثم لا يخفى اخيرا أنه يوجد مقام رابع للنبي (‌صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله)، غير ما ذكره من المقامات الثلاثة، و هو ولايته على تشريع الأحكام في منطقة الفراغ، أي المباحات، فقد ورد أن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله (‌صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك()، و إن الله عزوجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة... ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله()، وان الله فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا و ان رسول لله اطعمه السدس فاجاز الله جلّ ذكره له ذلك()، و فرض الله عزوجلّ الصلاة وسن رسول الله‌ على عشرة أوجه صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة الكسوف للشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت().

هذا كله في مسلك افادة "لا ضرر" للنهي عن اضرار بعض الناس ببعض.

و أما مسلك افادته لنفي الحكم الضرري ففيه عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: ما عليه جماعة -منهم الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما"- من أن المراد من الضرر هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فذكر الشيخ الأعظم: ان المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة: عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرِّع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيا كان أو وضعيا، فلزوم البيع مع الغبن حكمٌ يلزم منه الضرر على المغبون، فيكون منفيا، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه، وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، وكذلك حرمة الترافع الى حكام الجور اذا توقف انقاذ الحق عليه().

و تصوير إرادة الحكم الذي ينشأ منه الضرر من عنوان الضرر، يكون باحد وجوه:

1- أن يكون من باب المجاز في التقدير، بان يكون "لاضرر" بمعنى لا حكم يوجب الضرر، كقوله تعالى "وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ" أي اسأل أهل القرية.

2- أن يكون من باب المجاز في الكلمة، من باب اطلاق اسم المسبب على السبب، اذ حكم الشارع هو السبب في تحقق الضرر.

3- أن يكون من باب المجاز الادعائي، بأن يطبَّق الضرر الذي هو الحالة الضررية على الحكم الذي يستلزمه ادعاء، فانه اظهر عرفا من المجاز في التقدير او في الكلمة، بل سبق منا أن اغلب المجازات العرفية لولا كلها من قبيل المجاز الادعائي.

لكن قد يورد عليه أنه لا موجب للمصير الى المجاز حتى بنحو المجاز الادعائي، بعد امكان ارادة المعنى الحقيقي من الضرر، و هو الحالة الضررية فينفى نفيا حقيقيا، بعد قيام المقيد اللبي على اختصاص الضرر المنفي بالضرر الناشئ عن الحكم الشرعي، وهو صدور هذا الخطاب من الشارع، و كثرة وجود الضرر غير الناشء من الحكم الشرعي في عالم التكوين.

4- أن يكون من باب الحقيقة، لما ذكره المحقق النائيني"ره"من أنه في الموارد التي يكون السبب توليديا يصح إطلاق المسبب على السبب حقيقة، كما يطلق القتل على إطلاق الرصاص، بخلاف نصب السلم، فلا يطلق عليه الصعود إلى السطح، لعدم كونه سببا توليديا، لأجل تخلل إرادة المكلف بينه وبين الصعود إلى السطح.

و المقام من قبيل السبب التوليدي، لعدم تخلل إرادة المكلف في محيط الشرع بين الحكم الشرعي و الفعل، بعد كون ارادة المكلفين مقهورة في قبال ارادة الشارع، فايجاب المولى لفعل ضرري سبب توليدي للضرر في نظر المتشرعة، ولذا يقال "ان هذا القانون اضرّ بالناس" بلا احساس مجاز و مسامحة في التعبير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)