مباحث الحجج - الجزء 6
014 — التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري (صفحة 2)
وكيف كان فقد اشكل السيد الخوئي "قده" على كلام الشيخ الاعظم بعدم ترتب الثمرة على القول بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وعدمه فيه، فانه ان قلنا بعدم جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة حال العمل، كما هو الصحيح فلا مقتضي لجريان قاعدة الفراغ فيه، فيجري استصحاب الحدث بعد الصلاة حين الشك الفعلي فتجب اعادة الصلاة، وأما على القول بجريانها مع العلم بالغفلة، كما هو مختار جماعة، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب، و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أيضا().
وقد اجاب في البحوث عن هذا الاشكال بأنه ان كانت نكتة تقديم قاعدة الفراغ على مثل استصحاب الحدث حكومتها عليه بأن يكون موضوع الاستصحاب الشك ويكون مفاد القاعدة الغاء الشك تعبدا، حيث ورد في ادلتها مثل قوله "فشكك ليس بشيء" فهي انما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، دون الاستصحاب الجاري قبل الصلاة، حيث انها تلغي الشك بعد العمل لا قبله، ومن جهة أخرى حيث ان جريان استصحاب الجاري حال الصلاة حال الغفلة والشك التقديري من دون جريانه عند الالتفات وحصول الشك الفعلي بعد الصلاة لغو محض، ولا يعقل التفكيك بينهما ابدا، فتتحقق المعارضة بين عموم دليل قاعدة الفراغ بالنسبة الى هذه الصلاة مع عموم دليل الاستصحاب، نعم لو كانت نكتة تقديم القاعدة كون دليلها اخص مطلقا عرفا من دليل الاستصحاب، كما هو الصحيح، فيتم تقديم القاعدة على الاستصحاب().
وقد أورد على كلام البحوث ايرادان:
1- ما في تعليقة البحوث من أنَّ فرض لغوية جعل التعبد الاستصحابي في حال الغفلة معناه انَّ جعل الحكم الظاهري الاستصحابي في مورد الشك التقديري لغو عقلائياً و هذا يؤدي إلى عدم شمول دليل الاستصحاب للشك التقديري، لا شموله له و ثبوت لازم يخرجه عن اللغوية، فانَّ الدليل لم يكن وارداً في الشك التقديري لتتم فيه دلالة الاقتضاء مثلًا().
ولكن يندفع هذا الايراد بأن كبرى ما ذكر (من أنه لا يوجب لغوية شمول اطلاق الخطاب لمورد بدون ضم امر خارج عن مدلول الخطاب اليه ان يلتزم بثبوت ذلك الامر الخارجي -كجريان استصحاب عدم الحاجب لاثبات تحقق الغسل- لتقيد كل اطلاق بعدم استلزام اللغوية) لا يرتبط بالمقام، فان المفروض بناءً على جريان الاستصحاب في الشك التقديري كون جريان الاستصحاب في كل من حال الشك التقديري قبل الصلاة والشك الفعلي بعد الصلاة، مدلولا لنفس خطاب الاستصحاب، وكون اختصاص جريانه بحال الشك التقديري لغوا، لا يصحح قياسه بما اذا كان شمول اطلاق الدليل لمورد لغوا بدون ضم ضميمة خارجية غير مستفادة من الخطاب اليه.
2- ما في كتاب الأضواء من أن الدليل الحاكم وهو دليل قاعدة الفراغ لم يخرج عنوان الشك الفعلي في الحدث عن موضوع دليل الاستصحاب، وانما اخرج الشك الحاصل بعد الفراغ من الصلاة، فلو تبدل الشك التقديري إلى الفعلي في أثناء العمل أيضاً كان الاستصحاب تاماً و جارياً، فجريان استصحاب الحدث مع الشك التقديري مغيىً بعدم حدوث الشك الفعلي فيه بعد الفراغ ليس لغواً().
وقد كنا نجيب عن هذا الايراد بأن اطلاق جعل الاستصحاب في الشك التقديري لفرض بقاء الغفلة الى ما بعد الصلاة وحصول الشك الفعلي بعد الفراغ منها يؤدي الى كون هذا الاستصحاب في حق هذا الشخص مغيىً ولو بلحاظ مقام التطبيق بعدم الالتفات، وهذا النحو من الحكم غير عقلائي، كتقيد الحكم الواقعي بعدم وصوله في زمان معين، حيث يقال بأنه يوجب اللغوية العقلائية لجعله في حق من يصل اليه الحكم في ذاك الزمان، ولا يقاس بعدم الاثر الفعلي لشمول التكليف للغافل حيث ان الاثر التعليقي وهو المحركية على تقدير الوصول كاف في خروجه عن اللغوية العقلائية.
لكن الانصاف أن هذا الايراد على البحوث متجه، فان نتيجة الجمع بين دليل استصحاب الحدث وقاعدة الفراغ هو أن من تيقن بالحدث ولم يتيقن بارتفاعه يبني على الحدث حال الصلاة ما لم يفرغ عن الصلاة وهو غير شاك بالفعل في الحدث، فاذا فرغ منها وهو غير شاك بالفعل في الحدث فيرتفع الحكم الظاهري الاستصحابي بالحدث، سواء بقي الشك التقديري او تحول الى الشك الفعلي بعد الفراغ، فالاستصحاب في موطن جريانه وهو ما قبل الفراغ من الصلاة قابل للوصول، وليس مما ينعدم بوصوله.
ان قلت: نعم ولكن المشكلة بلحاظ اطلاق دليل الاستصحاب لفرض بقاء الشك التقديري لما بعد الصلاة، فان قاعدة الفراغ ليست حاكمة عليه، وانما هي حاكمة على الشك الفعلي بعد الصلاة، لأخذ عنوان الشك بعد الفراغ في موضوع خطابها، كقوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" ولكن لا يعقل التفكيك بين فرض بقاء الشك التقديري وفرض الشك الفغلي بعد الصلاة، بجريان استصحاب الحدث في الاول وعدم جريانه في الثاني، لأن معناه اشتراط جريان الاستصحاب بعدم وصوله، فيصير عموم دليل الاستصحاب للفرض الاول باعتبار ملازمته مع جريانه في الفرض الثاني متعارضا مع عموم دليل قاعدة الفراغ.
قلت: كون موضوع قاعدة الفراغ الشك الفعلي بعد الفراغ ممنوع، وان كان المدلول اللغوي لخطابها مختصا بفرض حصول الشك الفعلي بعد الفراغ، فان الظاهر عرفا بمناسة الحكم والموضوع من دليل قاعدة الفراغ الجاري في فرض الشك بعد الفراغ عدم اهتمام المولى باعادة العمل الذي لم يشك فيه الى أن فرغ منه، سواء حصل الشك الفعلي في بطلانه بعد العمل او حصل الشك التقديري فيه، وهذا لازم عرفي لخطابها.
ثم ان ما ورد في كلام صاحب الكفاية "قده" من أنه بناء على جريان الاستصحاب مع الشك التقديري، فوقوع الصلاة مع الحدث الاستصحابي معلوم، فلا تجري فيها قاعدة الفراغ، فيرد عليه أن المعتبر في قاعدة الفراغ حدوث الشك بعد الفراغ، فلو غمضنا العين عن شرطية احتمال الالتفات حال العمل فمجرد العلم بوقوع الصلاة مع الحدث الاستصحابي لا يمنع عن جريان القاعدة فيها، بعد احتمال صحة الصلاة واقعا، ولذا لو فرض زوال اليقين بالحدث السابق، وارتفع بذلك جريان استصحاب الحدث بعد الصلاة وجرى بدله استصحاب الطهارة فيحكم بصحة الصلاة لأجل جريان استصحاب الطهارة بعد الصلاة، مع علمه بأنه صلى مع الحدث الاستصحابي.
هذا وقد منع المحقق الهمداني "ره" من جريان استصحاب الحدث بدعوى عدم ترتب اثر شرعي عليه، وانما لازمه العقلي وجوب الاعادة، فيكون اثباته به من الاصل المثبت().
وفيه اولا: أن تنجيز لزوم اعادة الصلاة اثر نفس استصحاب الحدث فانه من الحجة على عدم الامتثال، فيكون مؤكدا لقاعدة الاشتغال.
وثانيا: ان الصحيح كون بقاء التكليف مغيى لبا بعدم امتثاله، فتكون نتيجة الاصل النافي للامتثال ومنه استصحاب الحدث اثبات الاثر الشرعي لعدم الامتثال وهو بقاء التكليف، أضف الى ذلك أن لاستصحاب الحدث الجاري في كل زمان اثرا شرعيا وهو اثبات حرمة مس كتابة القرآن ونحوها.
ثم انه لو استمرت غفلته الى أن خرج وقت الصلاة فقد يقال بأن استصحاب الحدث حيث لا يثبت فوت الصلاة فلا يجب عليه القضاء بعد أن كان القضاء بامر جديد موضوعه الفوت().
الفرع الثاني: ما لو شك في بقاء الحدث ثم غفل فصلى، ثم التفت بعد الصلاة مع علمه بأنه بعد ما شك في بقاء الحدث لم يتوضأ ابدا، فذكر الشيخ الاعظم "قده" أنه يحكم ببطلان صلاته، لسبق الأمر بالطهارة، و لا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل.
كما ذكر صاحب الكفاية أنه حيث جرى استصحاب الحدث قبل الصلاة فيعلم بوقوع صلاته مع الحدث الاستصحابي، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ.
اقول: قد مر الاشكال في توجيه المنع عن جريان قاعدة الفراغ بالعلم بوقوع الصلاة مع الحدث الاستصحابي، وانما المانع عنه -مع غمض العين عن فقد شرطية احتمال الالتفات- هو كون الشك في هذا الفرع حادثا قبل الفراغ من العمل، و العرف يرى أن الشك بعد الصلاة بنفسه هو الشك الذي حصل قبل الصلاة وان غفل عنه، بل لعله عقلا كذلك، لعدم زوال الشك في صقع النفس حال طرو الغفلة بحيث لو التفت لعاد الشك، والانصاف أن الالتزام بجريان الاستصحاب فيه حال طرو الغفلة عرفي لبقاء الشك في صقع النفس عرفا على الاقل.
نعم بناء على كون الغفلة عن الشك مانعة عقلا عن فعلية الحكم الظاهري الاستصحابي، لفقدانه للاثر منعت من جريان الاستصحاب حين الغفلة في المقام، لكننا منعنا عن مانعيتها العقلية، وانما كان الحكم الظاهري منصرفا عرفا الى فرض التحير، ولعل هذا البيان لايأتي مع سبق الشك ولحوقه على الغفلة المتخللة في اثناء الشك.
ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن بطلان الصلاة في هذا الفرع وان كان مسلما، إلا أنه ليس مستنداً إلى جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة والعلم بوقوع الصلاة مع الحدث الاستصحابي، بل مستند إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها، لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ، و هذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة، فان هذا الشك متحد عرفا مع الشك الذي كان قبل الصلاة، و ان كان غيره بالدقة العقلية، والا فان الاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي بطلانها، لأن الغفلة الحاصلة له قبل الصلاة اوجب ارتفاع الشك الفعلي، فلم تكن الصلاة مقترنة باستصحاب الحدث حال الصلاة، فانه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين و الشك حدوثا، كذا يعتبران بقاء، فما دام شاكا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي، و بمجرد طرو الغفلة يسقط الاستصحاب، فلا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي().
فان الشك بعد وجوده في صق النفس عرفا حال الصلاة وان كان مغفولا عنه، لكنه يكون مشمولا لاستصحاب الحدث، والمفروض أنه لا مانع عقلا من شموله له.
ولا يقاس هذا الفرع بما اذا زال الشك حين الصلاة وحصل القطع بالطهارة ثم عاد الشك بعد الصلاة فانه عرفا شك جديد حاصل بعد الفراغ، ولا مانع من شمول قاعدة الفراغ له، الا اذا قلنا باعتبار عدم محفوظية صورة العمل في جريان قاعدة الفراغ، وكان منشأ القطع المتخلل بالطهارة محفوظا عنده، لكنه لم يحصل له القطع منه فعلا.
ثم انه لو كان شاكا في الحدث اول الوقت ثم غفل فصلى ولم يلتفت الى أن خرج الوقت فالظاهر وجوب القضاء عليه، لان الظاهر من صحيحة الفضلاء الواردة في الشك في داخل الوقت لزوم الاتيان بالصلاة، وهذا يقتضي باطلاقه قضاءها ان لم يؤدها في الوقت، حيث ورد فيها "متى شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها صلّيتها()" والظاهر الغاء الخصوصية من موردها وهو الشك في الاتيان بالفريضة الى الشك في الاتيان بالفريضة الصحيحة، فلا يجدي دعوى أن القضاء بامر جديد وموضوعه الفوت واثبات الفوت باستصحاب بقاء الحدث يكون من الاصل المثبت، بل قد يقال بأنه حيث كان ملتفتا اول الوقت فتنجز عليه الاتيان بصلاة مع تجديد الوضوء، ففوت هذه الفريضة الظاهرية محرز بالوجدان فيجب قضاءها، نعم لا يأتي هذان الوجهان فيمن كانت غفلته مستوعبة لتمام الوقت وكان شكه قبل دخول الوقت.
هذا وقد ذكر في مباحث الاصول أنه إن حصل له في هذا الفرع العلم بعد الصلاة بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، فلا يجري استصحاب الحدث، فإن كان في خارج الوقت لم يجب عليه القضاء، وانما يجب عليه الاعادة في الوقت لقاعدة الاشتغال، بينما أنه في غير فرض العلم بتوارد الحالتين يجري استصحاب الحدث فتجب الاعادة والقضاء().
وفيه أنه ان فرض شكه في اول الوقت في بقاء الحدث فغفل وصلى ولم يلتفت الى أن خرج الوقت، فلا فرق بين فرض شكه في بقاء الحدث او علمه بتوارد الحالتين، حيث ان مقتضى اطلاق صحيحة الفضلاء وجوب القضاء في كلا الفرضين، وكذا بناء على كون فوت الفريضة الظاهرية موضوعا لوجوب القضاء، حيث ثيت فيه حقه اول الوقت فريضة ظاهرية لجريان استصحاب الحدث اول الوقت وفوتها معلوم بالوجدان، وعدم جريان استصحاب الحدث بعد خروج الوقت في الفرض الثاني لا يمنع من ذلك.
وان فرض كون شكه قبل دخول الوقت واستيعاب غفلته لتمام الوقت فلا يجري فيه الوجهان، ولا يجب القضاء، بعد عدم احراز موضوعه وهو فوت الفريضة، واستصحاب بقاء الحدث الجاري بعد خروج الوقت كاستصحاب عدم الاتيان الجاري بعد خروج الوقت لايثبت عنوان الفوت.
الفرع الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنّه لو كان عالماً بالطهارة ثمّ شكّ في بقاء الطهارة، ثمّ غفل و صلّى، و بعد الصلاة حصل له العلم بأنّه قبل الصلاة قد تواردت عليه حالتا الطهارة و الحدث، فبناءً على أنّ الاستصحاب يجري في موارد الشكّ التقديري تصحّ صلاته، لأنّه كان في حال الصلاة متطهّراً بالطهارة الظاهرية، و بناءً على عدم جريانه لا تصحّ الصلاة لعدم ثبوت الطهارة له في الصلاة، لا واقعاً و لا ظاهراً().
ولا يخفى أنه إنّما فرض الشكّ في الطهارة قبل الصلاة ثمّ الغفلة، و لم يفرض الغفلة رأساً، حتى لا تكون الصلاة مورداً لقاعدة الفراغ على اي حال، بعد عدم اعتباره شرطية احتمال الالتفات حال العمل، كما أن وجه فرضه توارد الحالتين، لأنّه لو علم بعد الصلاة بأنّه كان محدثاً لم يكن هناك وجه لتوهّم كفاية استصحاب الطهارة الجاري حال الصلاة، لأنّ الاستصحاب ليس إلّا حكماً طريقياً، و قد انكشف خلافه، والمفروض كون الطهارة عن الحدث من الاركان، وهذا بخلاف فرض توارد الحالتين، حيث لم ينكشف الخلاف بعد الصلاة.
وفيه أن اثر المنجزية والمعذرية للحكم الظاهري تابع لوجوده الفعلي ولا يكفي حدوثه في بقاء الاثر، فعدم اعادة الصلاة بعد العلم بتوارد الحالتين يحتاج الى مؤمِّن غير استصحاب الطهارة الجاري حال الصلاة، والا لكفى ولو حصل العلم بتوارد الحالتين قبل الصلاة.
نعم يمكن أن يقال بأنه لا مانع بعد العلم بتوارد الحالتين من استصحاب الطهارة الظاهرية المعلوم حدوثها قبل العلم بتوارد الحالتين، نظير ما لو شك في طهارة ماءٍ، ثم علم اجمالا بنجاسته او نجاسة ماء آخر، فانه بعد تعارض أمارة الطهارة الظاهرية في الماءين بعد حصول العلم الاجمالي، وهي عموم قوله (عليه السلام) في موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" تصل النوبة الى الاصل العملي وهو استصحاب الطهارة الظاهرية في الماء الاول، لعدم كونه طرفا للمعارضة مع الأمارة على الطهارة الظاهرية في الماء الثاني، وكذا لو قلّد من كان اعلم ثم صار مساويا مع غيره، حيث انه بعد تعارض دليل الحجية فيهما يجري استصحاب حجية فتوى مقلَّده، نعم كل ذلك يبتني على مبنى المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.