مباحث الألفاظ - الجزء 2
014 — في اتحاد الطلب والإرادة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
في اتحاد الطلب والإرادة (صفحة 2)
واما دعوى صاحب الكفاية من كون الإرادة فيه تعالى متحدة مع العلم بالمصلحة خارجا فبحاجة الى تعميق، فانه وان كان مطابق جميع صفاته تعالى واحدا بسيطا، ففي نهج البلاغة: "كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف"، ولكن بما انه تعالى واجد لجميع حيثيات الكمال، فحيث قدرته تعالى مختلف مع حيث علمه ذاتا لامفهوما فحسب.
وبالجملة فلو كان وجه اتحاد علمه وارادته تعالى خارجا كون مطابق جميع صفاته تعالى واحدا، فلم يكن وجه لإرجاع ارادته الى خصوص علمه، فإثبات كون حيثية ارادته تعالى متحدة مع حيثية علمه يحتاج الى دليل واضح، فلو كانت الإرادة بمعنى البناء والعزم على إيجاد الفعل فيحتمل ان يكون مرجعه بالنسبة اليه تعالى الى علمه، حيث يقال بانه لايعقل له معنى عدا ذلك، واما الإرادة بمعنى صرف القدرة في ايجاد الفعل فتكون من صفات الفعل، وأما الإرادة التشريعية فقد مر الكلام فيها آنفا، والله سبحانه هو العالم.
ثم انه ذكر بعض السادة الأعلام دام ظله على ما حكي عنه ان الارادة التكوينية في الانسان تختلف عن الارادة التكوينية لله تعالى، فان ارادة الانسان تشتمل على جهتين، جهة جوانحية وهي الشوق الأكيد نحو الفعل، وجهة جوارحية وهو السعي نحو الفعل، وهذا السعي هو حكم الدماغ وامره للأعصاب بالتحرك نحو الفعل، وهذه الإشارة النفسية لاتنفكّ عن المراد خارجا، وأما ارادته تعالى فليس فيها الجهة الأولى، وانما ارادته تكون بإيجاد الفعل.
وأما ما ذكره السيد الخوئي قده من ان إرادة اللهتعالى وإرادة الإنسان بمعنى واحد وهو صرف القدرة في إيجاد الفعل فيرد عليه:
اولا: انه مناف لصحيحة صفوان قلت لأبي الحسن عليهالسلام اخبرني عن الارادة من الله ومن الخلق فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من اللهتعالى فإرادته إحداثه لاغير ذلك، لانه لايروّي ولايهمّ ولايفكّر، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق، فارادة الله الفعل لاغير ذلك يقول له كن فيكون بلالفظ ولانطق بلسان ولاهمّة ولاتفّكر()، فهذه الصحيحة تدلّ على ان ارادة الإنسان تشتمل على جهة جوانحية ويعبّر عنها بالضمير، وجهة جوارحية وهي قوله وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، فتختلف عن ارادته تعالى.
وثانيا: ان تفسير الارادة باعمال القدرة غير متجّه، والشاهد على ذلك انه لو اراد شخص ان يقول "الله اكبر" فتلفّظ بلفظ "اﻟ" فقط، فهي وان صدرت عن إعمال قدرة ولكن لايصح ان يقال انها صدرت عن ارادة، لان الإرادة تعلقت بالمركب، فما لميحصل لميقع جزءه عن ارادة، فبناء على ما ذكره السيد الخوئي قده فلابد ان يقال بتعلق ارادة بالألف وارادة باللام وهكذا، مع انه لايقبله العرف، وكذا لو اراد شخص شرب ماء الرمّان، فشرب ماءا باعتقاد انه ماء الرمّان، فشرب الماء وان وقع عن اعمال قدرة لكنه لميقع عن ارادة، وكذا لو اراد ان يتلفظ بلفظ "زيد" فقال "عمرو"، فلفظ "عمرو" لميقع عن ارادة وان وقع عن اعمال قدرة، فالإرادة غير إعمال القدرة، بل للإرادة جهة جوانحية في الانسان وهي الشوق المؤكد وجهة جوارحية وهي حكم الدماغ وأمره للأعصاب بالتحرك نحو الفعل.
وما قد يقال من انه قد يريد الإنسان ما لايشتاق اليه كالمريض الذي يريد شرب الدواء المُرّ لغرض علاج نفسه ففيه: ان الارادة في الانسان لاتخلو عن الشوق، الا ان الشوق قد يكون طبيعيا كما اذا كان الفعل ملائما مع قوّة نفسانية وغير منافرة مع سائر قوى النفس، وقد يكون شوقا بعد الكسر والانكسار، ولأجل ذلك ذكرنا في محله ان من اضطرّ الى بيع داره فيكون له طيب نفس بالبيع ولايشمله قوله عليهالسلام لايحلّ مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه().
ويلاحظ عليه: ان المستفاد من صحيحة صفوان هو ان الانسان تنشأ ارادته من التفكير، فيحدث في نفسه العزم بعد ما لميكن، ولاعلاقة له بالجهة الجوارحية التي ذكرها دام ظله، فقوله عليهالسلام: وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، يعني انه يبدو لهم في انفسهم ان يأتوا بفعل، لاانه يظهر فعلهم اي يتحقق سعيهم نحوه، بينما ان ارادته تعالى هي ايجاد الفعل من دون تفكير يدعوه الى العزم على ايجاده بعد ان لميكن هذا العزم موجودا لديه.
واما ما ذكره من ان الإرادة غير إعمال القدرة فنحن نقبل ان الارادة عرفا بمعنى العزم على الإيجاد، وهو غير اعمال القدرة، ولأجل ذلك يقال "اردت فعل كذا ثم تراجعت عنه".
وعليه ففي مثال من اراد شرب ماء الرمّان ثم شرب ماءا باعتقاد انه ماء الرمّان، فلايصح ان يقال انه اراد شرب الماء، لانه لميعزم عليه، ولكنه يصح ان يقال انه اراد شرب هذا الماء، لأجل اعتقاده انه ماء الرمّان، نعم حيث لميكن ملتفتا الى كونه ماءا فقد صدر منه شرب الماء من دون التفات الى هذا العنوان، فبناء على كون الالتفات الى العنوان دخيلا في صدور هذا العنوان منه باختياره كما هو المشهور فلم يصدر منه شرب الماء عن اختياره وارادته، وان كان يرى شيخنا الاستاذ قده كون الالتفات دخيلا في التعمد دون الاختيار، ولذا يكون صدور القتل الخطأي عن القاتل باختياره وان لميكن متعمدا في ذلك، فبناء على ما ذكروه لميتحقق صرف النفس قدرتها وسلطنتها في شرب الماء بما هو ماء، وهو المراد من اعمال القدرة والسلطنة، لامجرد صرف القوّة البدنية في الإيجاد بلااختيار وإعمال سلطنة.
وأما مثال من اراد ان يقول زيد فقال عمرو فلايصدق انه اراد ان يقول عمرو، حيث لميعزم عليه، بل لميتحقق صرف النفس قدرتها وسلطنتها في التلفظ بلفظ عمرو، حيث سبق ذلك الى لسانه، فهو وان صرف فيه قدرته البدنية، لكنهم فسّروا الإرادة بإعمال النفس قدرتها وسلطنتها في إيجاد شيء، وهذا لميتحقق بالنسبة الى التلفظ بلفظ عمرو.
وأما مثال من اراد ان يقول "الله اكبر" فأوقع "ال" فقط، فايّ مانع من ان يقال "ال" صدرت عن ارادة، بعد فرض صدورها عن عزم وإعمال سلطنة، فأيّ فرق بينه وبين من اراد الصلاة فقال الله اكبر فقط، فهل يُمنع من صدق انه صدر منه تكبيرة الإحرام عن ارادة؟.
واما ما ذكره من ان للإرادة جهة جوانحية وهي الشوق المؤكد ولو بعد الكسر والانكسار وجهة جوارحية وهي السعي نحو المراد بحكم الدماغ وامره للأعصاب بالتحرك نحو المطلوب، وهذه الإشارة النفسية للأعصاب بالتحرك نحو الفعل لاتنفكّ عن المراد، ففيه ان معنى الشوق عرفا هو ابتهاج النفس ومن الواضح عدم تقوّم الإرادة به، كما مرّ بيانه سابقا، وكون المراد من الشوق موافقة الغرض بنحو يشمل الغرض الناشئ من ترجيح احد المتساويين على الآخر بلامرجح ونحو ذلك، فيساوق نفي اعتبار شيء زائد على العزم على الإيجاد وإعمال السلطنة في ايجاد الفعل، ولايقاس الشوق بطيب النفس الذي هو ظاهر عرفا في الرضا الفعلي، ولو كان منشأه الاضطرار ودفع الأفسد بالفاسد ونحوه.
واما ما ذكره في الجهة الجوارحية من حكم الدماغ بتحريك الأعصاب نحو المراد فلم نعرف له معنى عدا إعمال النفس سلطنتها في إيجاد الفعل، بل سيأتي أنه ليس صرف القدرة الا عين ايجاد النفس للفعل الاختياري، وما ذكره من ان الإشارة النفسية للاعصاب بالتحرك نحو الفعل لاتنفكّ عن المراد فيرد عليه النقض بما اذا قُطع نخاع شخص فلم يكن قادرا على تحريك يده الا انه غفل عن ذلك وتخيل كونه قادرا فحكم دماغه بالتحرك نحو حركة اليد ينفكّ عن المراد ان عُني من المراد حركة اليد، وأما ان عُني منه نفس بثّ الدماغ الأمواج بالقدر الممكن نحو حركة اليد فهو بنفسه فعل اختياري للنفس فينتقل الكلام الى تفسير تعلق الإرادة به.
فالأولى ان يقال ان الإرادة بمعنى العزم على الإيجاد تنفكّ عن المراد كما اذا تراجع عن ارادته او تخيل كونه قادرا على شيء فاراد الإتيان به، كما لو اراد رفع حجر ثقيل فلم يقدر عليه، وأما الإرادة بمعنى اعمال السلطنة فهي لاتنفك عن وجود ما أعملت السلطنة في ايجاده، ففي مثال ارادة رفع الحجر الثقيل ممن يتخيل كونه قادرا على ذلك فقد تحقق اعمال السلطنة بالنسبة الى السعي نحو رفع هذا الحجر وكذا في مثال ارادة من قُطع نخاعه لحركة يده فقد تحقق إعمال السلطنة في بثّ الأمواج الدماغية نحو تحريك اليد، ولميتحقق إعمال السلطنة لتحريك اليد كما هو واضح.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.