تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

014 — حج التمتع‌ (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حج التمتع‌ (صفحة 2)

12- المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.

13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا، فيما اذا بات المكلف هناك على الأحوط.

مسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور:

1- النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.

2- ان يكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال‌ لم تصح العمرة.

3- ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى العمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ولا فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلى السنة القادمة وان يرجع إلى أهله ثمّ يعود اليها، كما لا فرق بين ان يحلّ من احرامه بالتقصير وان يبقى محرما إلى السنة القادمة.

4- ان يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار وافضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.

5- ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت اوحي احدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.

اقول: أما ما ذكره بعنوان الشرط الاول لصحة حج التمتع وهو النية بأن يقصد حج التمتع بعنوانه فيقع الكلام فيه في ضمن جهات:

الجهة الأولى: ان النية في كلمات الفقهاء قد تستعمل ويراد بها قصد القربة وذلك معتبر في العبادات، ومنها الحج ويدل على اعتباره في الحج والعمرة قوله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" وقد تستعمل ويراد بها قصد العنوان، وذلك فيما اذا كان العنوان المتعلق للأمر او الموضوع للحكم الشرعي من العناوين القصدية والنسبة بين العبادات والعناوين القصدية عموم وخصوص من وجه، فمورد افتراق العناوين القصدية مثل أداء الدين، فانه لايعتبر فيه قصد القربة، لكنه لااشكال في تقومه بقصد العنوان، فلو دفع المديون الى الدائن مالا ولم يقصد بذلك اداء دينه لم تبرأ ذمته، ومورد افتراق العبادات ما اذا فرض عدم كون عبادة من العناوين القصدية، كما لو أمر المولى باطعام الفقير مثلا بداعي القربة، فلو أطعم شخصا مع الغفلة عن كونه فقيرا، وانما كان بداعي استحباب اطعام المؤمن كفى في تحقق العبادة، الا أنه مجرد فرض لأنا لم نجد في العبادات ما لايحتاج الى قصد العنوان ابدا، نعم يمكن فرض تحقق ذلك بالنذر وشبهه، فلو حلف او نذر أن يطعم فقيرا بداع قربي فيكفي في برّ اليمين -بل الوفاء بالنذر بناءً على ما هو المختار من عدم كونه من العناوين القصدية- أن يطعم فقيرا بداع من الدواعي القربية ولو مع الغفلة عن فقره.

هذا ومن الواضح أن المقصود من اشتراط النية في المقام كما اوضحه السيد الخوئي "قده" في المتن هو قصد العنوان.

الجهة الثانية: لاريب -بحسب الارتكاز المتشرعي في تقوم صدق العمرة او الحج بقصدهما، بل مرَّ سابقا أنه لو أحرم في الميقات من دون أن يعيِّن كونه للعمرة او للحج لم ينعقد احرامه، وانما الكلام في أنه هل يكون حج التمتع بعنوانه متقوما بقصد عنوانه كما هو مفاد المتن وفاقا للمشهور أم يكفي في صدق حج التمتع الاتيان بالعمرة المفردة في اشهر الحج والاتيان بالحج بعدها ولو لم يقصد عنوان عمرة التمتع او حج التمتع؟.

فظاهر المشهور هو لزوم نية عنوان حج التمتع، وهذا يعني كون خصوصية عمرة التمتع قصدية بحيث يكون تميزها عن العمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع، وحينئذ فقد يقال بتقوم العمرة المفردة ايضا بقصد خصوصية الافراد بحيث لو أحرم للعمرة مع الترديد في كونها عمرة تمتع او مفردة بطلت عمرته، فيكون اختلافهما كاختلاف صلاتي الظهر والعصر، حيث يكون تميز احديهما عن الأخرى بقصد خصوصية الظهرية والعصرية، وقد يقال بعدم تقوم العمرة المفردة بأكثر من قصد العمرة وعدم قصد خصوصية التمتع فلو احرم للعمرة ولم يقصد خصوصية التمتع صار عمرة مفردة.

وظاهر المشهور بالنسبة الى اقسام الحج من حج التمتع والافراد والقران ايضا أن خصوصيتها قصدية فيكون تميزها متقوما بالقصد.

لكن قد يقال بأن المستفاد من الروايات أنه يكفي في صدق التمتع لحوق الحج بالعمرة التي وقعت في اشهر الحج، ولو لم يكن قاصدا للحج من الاول، نعم يشترط في ذلك وجدان العمرة والحج لسائر شرائط التمتع، كالاقامة بعد العمرة في مكة الى أن يدركه الحج، فلانحتاج في صدق عمرة التمتع بأن يكون الاحرام للعمرة التي يؤتى بها في اشهر الحج مقترنا بقصد الحاق الحج بها في نفس السنة، فضلا عن الحاجة الى قصد خصوصية التمتع اي العمرة المرتبطة بالحج، والمراد من التمتع هو معناه اللغوي وهو التلذذ، لما يلتذّ بمحرمات الاحرام بعد خروجه من احرام العمرة وقبل التلبس باحرام الحج، وهذا هو المراد بما في غير واحد من الروايات في نية حج التمتع: اللهم انى أريد أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك.

نعم يترتب حكم خاص على من نوى عمرة التمتع اي نوى العمرة المرتبطة بالحج وهو أنه يكون محتبسا بالحج ولايخرج من مكة حتى يأتي بالحج.

ونتيجة ذلك أنه لو نوى عمرة التمتع في غير اشهر الحج لم يقدح بصحة احرامه فيكون عمرة مفردة لكون العمرة ذات حقيقة واحدة، وقد قصدها، وأما قصد التمتع فهو لايعني أكثر من قصد ارتباط هذه العمرة بالحج ولايقدح ذلك في صحة عمرته بعنوان العمرة المفردة بعد عدم خروجها بذلك عن حقيقة العمرة التي هي حقيقة واحدة، وعدم منافاة قصد التمتع عادة لقصد القربة في عمرته، ما لم يرجع الى قصد امتثال الامر التشريعي عمدا، كما أن نتيجته أنه لو كان في اشهر الحج واتى بعمرة قاصدا العمرة المفردة أمكنه الاتيان بالحج بعدها وصار حج التمتع.

وقد حكي عن بعض الأعلام قده" أنه استدلّ على عدم تقوم عمرة التمتع بقصد التمتع بما دل على أن العمرة في اشهر الحج متعة بشرط الاقامة في مكة الى الحج، ففي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج()، وفي موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام)‌ أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلابأس بذلك وإن أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة()، فيستفاد منهما أن حج التمتع ليس الا الاتيان بطبيعي العمرة في اشهر الحج ولحوق الحج بها، وانما الفرق بين قصد التمتع وعدمه أن أثر قصد التمتع الاحتباس بالحج، بينما أنه لو لم يقصد التمتع فلايجب عليه البقاء في مكة الى الحج، لكنه لو اقام بمكة الى أن ادرك وقت الحج، فحج كان متمتعا، نأن أن وبهما يقيد اطلاق ما دل على أن العمرة في اشهر الحج متعة كصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج قال هي متعة()، حيث ان مقتضى اطلاقها كون المعتمر في اشهر الحج محتبسا بالحج فيجب عليه البقاء للحج، فنرفع اليد عن هذا الاطلاق لأجل صحيحة عمر بن يزيد وموثقة سماعة.

وقد استدل ايضا على ذلك بصحيحة ابن ابى نصر البزنطي عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج()، بتقريب أن المراد من الإحرام هو التلبية لئلا يشتهر كونه مخالفا للعامة حيث ان بنائهم العملي على التلبية بالحج لا العمرة المتمتع بها الى الحج، ولو كان عنوان التمتع قصديا لم يصح الاكتفاء بمجرد نية العمرة، بل كان يلزم نية عمرة التمتع.

وهذا هو المراد مما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضٌ: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اى هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة()، فان الوجه الاول الذي ذكره السائل ليس المراد منه نية حج الافراد مع العلم بأنه سوف يجعله عمرةً، لاستحالة تمشي قصد الحج لمن يعلم أنه يجعله عمرةً، فالمراد منه التلبية بالحج مع نية العمرة، والتعبير بقوله "فأحل واجعلها عمرة" يعني الجعل والبناء العملي، لاتبدل النية الممتنع تحققه من العالم من اول الأمر، فيختلف عن قضية عدول الاصحاب من حج الافراد الى عمرة التمتع في حجة الوداع، حيث لم يكونوا عالمين بالعدول من اول الامر، وظاهر الامام (عليه السلام) أنه قرره على ارتكازه من مشروعية كلا الوجهين والسؤال عن الاكثر محبوبية، فلو كان اللازم نية عمرة التمتع لم يكتف بنية العمرة فقط.

ثم ذكر "قده" أن مفاد صحيحة حمران بن أعين قال: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلاأهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين()، هو أن حمران عقد التلبية على العمرة، ولم يقصد الحج معها بنحو يدخلان تحت أمر واحد، فلذلك صارت عمرته كوفية أي ما يأتيه أهل الكوفة وحجته مكية كذلك، وعمله وان كان صحيحا ومصداقا لحج التمتع، لكن الافضل منه عقد التلبية على عمرة التمتع، وان لم يسم في اللفظ الا الحج، لصيرورة كل من عمرته وحجته كوفيتين، إذ المتداول للنائي المريد لهما معا هو جعلهما تحت قصد واحد، لامجرد إرادة إتيان الحج بعد العمرة لعدم إيجابه الارتباط، وانما يكون مثل من يكون حين صلاة الظهر ناويا للإتيان بصلاة العصر بعدها‌، فانهما لاتصيران بذلك عملا واحدا.

والحاصل أن حج التمتع ليس إلا عمرة متقدمة في أشهر الحج وحج متأخر‌، وليس التمتع نظير عنوان صلاة الظهر عنوانا قصديا لايحصل الا بالقصد، واما حج الافراد فليس أيضا أمرا وراء قصد الحج، مع كونه مجردا عن عمرة في اشهر الحج صالحة لصيرورتها بلحوق الحج متعة، نعم حج القران عنوان قصدي، بناء على لزوم سوق الهدى من الميقات بقصد الذبح وعدم كفايته بعده، ولزوم جعله في ضمن نية واحدة في الحج، ولكن بناء على عدم لزوم ذلك فلايكون هو ايضا عنوانا قصديا، وعليه فلايلزم في الإحرام القصد الى النوع الخاص بعد قصد الحج أو العمرة().

كما حكي اختيار عدم قصدية عنوان التمتع عن بعض الاعلام "قده" في كتاب المرتقى، حيث ذكر أن اشتراط وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج لايعني أنها تتميز عن العمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع والارتباط بالحج، وانما يعني اشتراط حج التمتع بكون العمرة واقعة في اشهر الحج، وإطلاق عمرة التمتع بلحاظ وقوع الحج بعد العمرة في اشهر الحج، فيوجب ذلك ارتباط الحج بها، فالعمرة حقيقة واحدة والأمر بها امر استقلالي واحد دائما، ونتيجة ذلك أنه لو أحرم لعمرة التمتع قبل اشهر الحج فصحة الاحرام ووقوعه احراما لعمرة مفردة يكون على طبق القاعدة()، كما ذكر أن اختلاف افراد الحج من التمتع والافراد والقران مختلفة بالذات والكيفية من دون دليل على الاختلاف بالقصد بخلاف اختلاف صلاتي الظهر والعصر حيث يكون بقصد خصوصية الظهرية والعصرية، وتكون نتيجة ذلك امكان العدول من قسم الى قسم آخر إن لم نقل بأنه يعتبر في قصد القربة قصد امتثال الأمر المتوجه الى خصوص الفعل من الأول() .

اقول: الظاهر من الأدلة أن حج التمتع متقوم بقصد كون الاحرام من الاول لعمرة مرتبطة بالحج، وأما صيرورة العمرة المفردة في اشهر الحج متعة فيما اذا اقام بمكة الى الحج وأتى بالحج فانما هي من باب الالحاق التعبدي، خاصة اذا قلنا بأن الظاهر من الاقامة في مكة الى الحج هو عدم الخروج منها مطلقا، كما عليه السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فانه يختلف حينئذ عن حكم عمرة التمتع حيث انه لو خرج من مكة ورجع قبل انقضاء الشهر لم يخل بصحة التمتع، بل وكذا لو قلنا بأنه لايظهر منها أكثر من الاقامة العرفية التي لايقدح فيها الخروج الى خارج مكة لفترة قصيرة، فانه لو فرض بقاءه خارج في مكة فترة لايتسامح فيها بالنسبة الى مدة اقامته في مكة كما لو اعتمر في ذي الحجة ثم ذهب الى خارج مكة ورجع اليوم السابع مثلا، فانه لايجتزء بتلك العمرة المفردة فيختلف حكمها عن عمرة التمتع، نعم لو قلنا بما ذكره في كشف اللثام من أن المراد من الاقامة أن لايخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الإحرام فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة()، ويظهر ذلك من شيخنا الاستاذ قده"()، فلايختلف حكمها عن حكم عمرة التمتع من هذه الجهة.

ويشهد على ما ذكرناه من كون عمرة التمتع قصدية ما في صحيحة معاوية بن عمار في قضية حجة الوداع أنه قال سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل، فقال له رسول الله بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة()، فان قوله (صلى الله عليه وآله) "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ظاهر في ارتباط عمرة التمتع بالحج، ولايتحقق الارتباط عرفا بمجرد ايقاع عمرة مفردة في اشهر الحج ولحوق الحج بها،

وهكذا ورد في صحيحة أخرى له قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع قال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل، فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية، وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لايخرج حتى يقضيه.

فان الامام (عليه السلام) بعد ما امر بالتمتع ذكر قول اهل مكة من أن حج التمتع ليس افضل انواع الحج لأن احرام الحج فيه يكون من مكة لامن الميقات، فأجاب عنه بأنه يكفي في عدم كون حجته كحج اهل مكة أنه حينما يحرم في حج التمتع من الميقات يكون مرتبطا بالحج ومحتبسا به، وظاهر كلام الامام (عليه السلام) أنه حكم طبيعي حج التمتع لاحكم فرد خاص منه بان يكون لحج التمتع فرد آخر حقيقي لايكون المكلف فيه مرتبطا بالحج ومحتبسا به، وهو الاحرام لعمرة مفردة في اشهر الحج ولحوق الحج بها.

ويمكن ان يستفاد قصدية حج التمتع من صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فما الذي يلي هذا، قال: المتعة، قلت: فكيف أتمتع، فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شي‌ء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران والقران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية...()، فترى أنه (عليه السلام) فسر التمتع بما لايشمل العمرة المفردة التي يقيم بعدها بمكة الى الحج، بل جعلها اقل مرتبة من التمتع.

وهكذا رواية إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق، والناس يروحون إلى منى()، وفي صحيحة أخرى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء()، وفي رواية صفوان عن نجية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء، وقال إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة، لأن المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج().

كما يشهد على ما ذكرناه ما ظاهره الامر بدخول مكة متمتعا، كصحيحة يحيى الحلبي عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال- إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا- فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول نعم ما صنعت- إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله- فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب- أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس- رأينا رأينا صنع الله بنا وبهم ما شاء()، وصحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن بعض الناس يقول جرد الحج- وبعض الناس يقول اقرن وسق- وبعض الناس يقول تمتع بالعمرة إلى الحج- وقال لو‌ حججت ألف عام لم أقربها (اي مكة) إلا متمتعا().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)