مباحث الحجج - الجزء 4
014 — الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي (صفحة 2)
و الانصاف أن الضرر بعد أن كان ظاهر في النقص، و الحكم الشرعي المستتبع للضرر و ان كان مضرِّا عرفا، لكنه ليس نفس الضرر، فارادته من الضرر مجاز لا يصار اليه الا بقرينة لا توجد في المقام، و هذا بخلاف اطلاق اسم المسبب التوليدي على سببه، كاطلاق القتل على رمي الرصاص، حيث يقال ان هذا قتل، و لا يقال لايجاب الفعل الضرري: ان هذا ضرر، وانما هو مضر.
الاتجاه الثاني: ما عليه صاحب الكفاية "قده" من أن المراد من "لا ضرر" نفي الموضوع ادعاء بغرض نفي الحكم الثابت له لولا الضرر، فالضرر عنوان للموضوع، كالوضوء الضرري، او البيع الغبني، و يكون الغرض من نفيه ادعاءً، نفي آثاره، فيكون كقوله (عليه السلام) "يا أشباه الرجال و لا رجال" فان المراد نفي آثار الرجولية بلسان نفي الرجولية، و عليه فيكون دليل "لا ضرر" حاكما على الأدلة الأولية المثبتة للحكم على العنوان العام، كحكومة "لاشك لكثير الشك" على أحكام الشكوك. أو بمعنى انّ الشّارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضّرر عنه، و هو أظهر، كما يظهر من مراجعة ما يوازنه مثل "لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ" أو يقال مثلاً: "لا قمار و لا سرقة و لا أكل أموال النّاس بالباطل في الإسلام" حيث انّ الظّاهر منها نفي تشريع ما يناسب الموضوع المنفيّ فيها من الأحكام، و لا يخفى انّه من الشّائع المتعارف في المحاورات، التعبير عن نفي حكمٍ، بنفي موضوعه، بخلاف التعبير عن نفي السبب بنفي مسبّبه، هذا مضافاً إلى انّه أسلم حيث لا يرد عليه لزوم تخصيص الأكثر، و لا محيص عنه بناء على ارادة نفي الحكم الضرري، إذ عليه يشمل خطاب لا ضرر للحكم الذي يكون بأصله ضرريا، فيحتاج إلى التزام التخصيص بالنسبة إليه.
و إرادة النهي من النفي و إن كان ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب و عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء بل كان هو الغالب في موارد استعماله().
ولكن الظاهر عدم تمامية ما أفاده، ولأجل توضيح ذلك نقول: ان الحكومة على قسمين:
1- الحكومة على عقد الحمل في الخطاب المحكوم، نظير قوله "لم اوجب اكرام الفاسق" فانه حاكم على قوله "يجب اكرام العالم".
2- الحكومة على عقد الوضع في الخطاب المحكوم، و تنقسم الحكومة على عقد الوضع الى قسمين:
1- الحكومة التوسّعية، كقوله "الطواف بالبيت صلاة".
2- الحكومة التضييقية، و الحكومة التضييقية على عقد الوضع تتضمن الرفع الادعائي، و يختص ذلك بما تكون نتيجته تخصيص الحكم الثابت للطبيعة بغير هذا الفرد المرفوع ادعاء.
و تنقسم الحكومة التضييقية الى قسمين:
1- ما يكون بنحو النفي البسيط للموضوع، كقوله "التائب من الذنب لا ذنب له" حيث ينفى به صدور الذنب من التائب، لا أنه ينفي به كون ما صدر منه ذنبا.
2- ما يكون بنحو النفي التركيبي للموضوع، كقوله "لاشك لكثير الشك" حيث ينفى فيه كون ما يحدث لكثير الشك شكا.
و مقصود صاحب الكفاية في المقام هو الحكومة التضييقية على عقد الوضع، إما بنحو النفي البسيط او النفي التركيبي، و لكن اشكاله اولاً: أن الحكومة من هذا القبيل انما تنفع في مجال نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، و أما نفي الحكم بلسان نفي وجود متعلقه، فلا معنى له، حيث أن وجود المتعلق محقق للامتثال، فنفيه نفي للامتثال، ولايناسب نفي الوجوب، وعليه فلا يفيد نفي تحقق متعلق التكليف كالوضوء الضرري لنفي وجوبه.
و ثانيا: ان الضرر ليس عنوانا للوضوء الضرري، و انما الضرر نتيجة حاصلة من الوضوء، كما أن الضرر ليس عنوانا للبيع الغبني مثلا، و انما الضرر و هو النقص في مالية مال المغبون نتيجة هذا البيع او فقل على الأصح نتيجة صحته او لزومه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.