كتاب الحج - الجزء 1
014 — حج التمتع (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
حج التمتع (صفحة 3)
وهذا لايشمل العمرة المفردة في اشهر مع الاقامة في مكة الى الحج، فان الظاهر من قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "وان اقام بمكة الى الحج كان متمتعا"()، أن البقاء في مكة الى الحج شرط مقارن لانقلاب العمرة المفردة متعة، وحمله على الشرط المتأخر بأن يكون البقاء الى يوم التروية والاتيان بالحج بعدها كاشفا عن كونها من الاول تمتعا خلاف الظاهر، ولذا ذكرنا سابقا أنه لو قصّر فجامع اهله قبل أن يأتي بطواف النساء، ثم اقام بمكة الى الحج وانقلبت الى المتعة لم يكشف ذلك عن عدم ايجابه للكفارة، نعم لايجب عليه بعد العدول الاتيان بطواف النساء، لاطلاق ما ورد من أنه ان اقام بمكة الى أن يدركه الحج فهو متمتع، بضم ما دل على أنه ليس على المتمتع طواف النساء. كما أنه يجوز له حلق رأسه للخروج عن احرام تلك العمرة ما دام لم يتحقق شرط انقلابه الى المتعة، وان كان المتعين في عمرة التمتع التقصير.
كما يشهد لكون اختلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة من ناحية القصد والنية مثل معتبرة حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريد()، وحملها على التمتع اللغوي الحاصل بين العمرة المفردة والحج خلاف الظاهر جدا، لعدم اختصاصه بالعمرة المفردة في اشهر الحج، بل ياتي حتى في العمرة المفردة قبل اشهر الحج والاقامة بمكة الى الحج مع أنه لايسمى تمتعا ابدا.
كما أن من البعيد جدا الالتزام بلازم القول بعدم قصدية التمتع وهو أن لايجوز للمكي الاتيان بعمرة مفردة في اشهر الحج ثم البقاء في مكة والاتيان بالحج، لكونه متعة وليس لأهل مكة متعة، وعليه فالظاهر أن صيرورة العمرة المفردة في اشهر الحج على تقدير الاقامة بمكة الى الحج مصداقا للتمتع من باب الالحاق التعبدي، والا فهو خلاف الظاهر من الامر بالتمتع ويساعد على ذلك الارتكاز المتشرعي.
ولايخفى أن كونها فردا تعبديا او حقيقيا من التمتع لايلازم اجزاءها عن التمتع الواجب في حجة الاسلام، حيث يستفاد من الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمار المذكورة آنفا أن المعتمر لعمرة التمتع حيث يكون مرتبطا ومحبوسا بالحج ولايجوز له أن يخرج من مكة قبل الحج فالاحرام لعمرة التمتع من الميقات احرام لحجه ايضا فلايكون حجه مكيا ناقصا، فعلل الامام (علیه السلام) کون الحج فی حج التمتع تاما مع أن احرامه للحج کان من مکة وانما احرم لعمرة التمتع من المیقات بأنه حیث احرم من المیقات لعمرة التمتع صار مرتبطا بالحج، ولم یجز له الخروج قبل اتیان الحج، ومن الواضح أن هذا البیان لایأتی فی العمرة المفردة ولو انقلبت الى عمرة التمتع، وهكذا ورد في صحيحة زرارة "فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية" فيستفاد منها أن الحجة بعد العمرة المفردة فی اشهر الحج ناقصة، وهكذا ورد في صحيحة حمران بن أعين قال: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: (أفلاأهللت بالحج ونويت المتعة) فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين()،وحيث ثبت بقوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" ولو ببركة الروايات المفسرة له بوجوب اداء الحج والعمرة أنه يجب على كل مكلف مستطيع الاتيان بحجة وعمرة تامتين، فلاتجزء هذه الحجة الناقصة عن حجة الاسلام.
ان قلت: قد ورد التعبير بكون الحجة مكية فيما اذا نوى حج الافراد ثم عدل الى العمرة وأحل من احرامه ثم اتى بالحج وذلك فيما رواه صاحب الوسائل عن على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام بحجة ما هو قال إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية()، ولكنه لااشكال في اجزاءها عن حجة الاسلام، كما هو الظاهر من امر النبي (صلى الله عليه وآله" اصحابه بذلك، وتكون نتيجة ذلك حمل نقصان الحجة على نقصان الفضلية والثواب وان كانت تامة بلحاظ الوفاء بملاك الحج الواجب.
قلت: وجود القرينة في مورد العدول عن حج الافراد الى التمتع على حمل كون الحجة مكية ناقصة على نقصان الفضيلة لايعنى حمل ذلك في مورد العمرة المفردة المنقلبة الى التمتع عليه، فلابد من العمل بظهوره الاولي المقابل للحج التام المأمور به.
ثم ان ما مر نقله عن بعض الأعلام "قده" في كتاب الحج (من الاستدلال على عدم قصدية التمتع بصحيحة ابن ابى نصر البزنطي عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج()، بتقريب أن المراد من الإحرام هو التلبية لئلا يشتهر كونه مخالفا للعامة حيث ان بنائهم العملي على التلبية بالحج لا العمرة المتمتع بها الى الحج، ولو كان عنوان التمتع قصديا لم يصح الاكتفاء بمجرد نية العمرة، بل كان يلزم نية عمرة التمتع) ففيه أنه حيث فرض كون الشخص بصدد التمتع فأمره بنية العمرة لايكون ظاهرا في عدم لزوم نية التمتع وانما كان الامام (عليه السلام) بصدد امره باخفاء نيته لعمرة التمتع حتى يكون موافقا للتقية.
كما لايتم ما ذكره بالنسبة الى رواية إسحاق بن عمار (قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضٌ: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اى هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة()، من أن الوجه الاول الذي ذكره السائل ليس المراد منه نية حج الافراد مع العلم بأنه سوف يجعله عمرةً، لاستحالة تمشي قصد الحج لمن يعلم أنه يجعله عمرةً، فالمراد منه التلبية بالحج مع نية العمرة، والتعبير بقوله "فأحل واجعلها عمرة" يعني الجعل والبناء العملي، لاتبدل النية الممتنع تحققه من العالم من اول الأمر، ولو كان اللازم نية عمرة التمتع لم يكتف بنية العمرة فقط) فانه لامانع من انشاء عنوان قصدي ولو مع العلم بعدوله عنه في المستقبل، فان الانشاء قليل المؤونة، وما هو المستحيل هو العزم على ايجاد شيء تكويني مع العلم بأنه يرجع عن ارادة ايجاده، فهو نظير انشاء الالتزام باتيان فعل في ضمن شرط ونحوه، مع علمه بعدم وفاءه به، ولذا ورد في صحيحة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) اقرأ مني على والدك السلام وقل... وعليك بالحج أن تهل بالإفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت- فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، فكذلك حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به-ويقلبوا الحج عمرة()، فان التعبير بالفسخ والقلب وتشبيهه بفعل اصحاب النبي ظاهر في نية حجة الافراد واقعا، لامجرد التلفظ بها، وكيف كان فالاكتفاء بالامر بجعلها عمرة في هذه الرواية لايكشف عن عدم قصدية التمتع، فان فرض ارادة الاتيان بحج التمتع يصلح أن يكون قرينة على ارادة الامر بجعلها عمرة تمتع اي عمرة مرتبطة بالحج.
ثم انه تترتب على هذا النزاع من قصدية التمتع وعدمها عدة ثمرات:
منها: ما لو احرم قبل اشهر الحج بنية عمرة التمتع وتمشى منه قصد القربة كما لو كان جاهلا او ناسيا فبناء على عدم قصدية التمتع وكون العمرة حقيقة واحدة فمقتضى القاعدة اتمام نسك العمرة وتكون عمرة مفردة، هذا والمهم أن هذا الحكم ثابت ولو للتعبد الخاص فقد اخترنا وفاقا لصاحبي الجواهر() والعروة() أن من أحرم لعمرة التمتع قبل اشهر الحج لم يبطل احرامه بل انقلب الى العمرة المفردة تعبدا، لرواية الصدوق باسناده عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة()، واسناده اليه وان كان مشتملا على محمد بن علي ماجيلويه، لكن مر أن الأقوى وثاقته، لأن الصدوق روي عنه أكثر من مأتين رواية وترضى عليه في غالب الموارد، فيحصل الوثوق بحسن ظاهره عنده، وهذا أمارة على عدالته.
ومنها: انه لو اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج واتى بالحج بعدها فبناء على عدم قصدية التمتع يكون حج تمتع، وهذا موافق للتعبد الخاص في الجملة وان كان يختلف عنه في الآثار حيث مر أن التعبد الخاص لايقتضي ترتيب آثار المتعة عليها من الاول من جواز الجماع بلاحاجة الى طواف النساء او عدم جواز اختيار حلق الرأس في الخروج من الاحرام او عدم مانعية الخروج من مكة والرجوع قبل مضي الشهر، ونحو ذلك.
ومنها: انه لو احرم في اشهر الحج مثلا للعمرة مع التردد في النية بين أن تكون عمرة تمتع او عمرة مفردة فبناء على عدم قصدية التمتع وكون العمرة حقيقة واحدة فينعقد احرامه للعمرة ويترتب عليها احكام العمرة المفردة، واما بناء على اختلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة كاختلاف صلاتي الظهر والعصر فلاينعقد احرامه لأي منهما.
الا أن الانصاف أن غاية ما اوردناه من الأدلة كون عمرة التمتع متقومة بقصد الخصوصية الزائدة، فلادليل على تقوم العمرة المفردة بأكثر من قصد العمرة، والمفروض أنه قصدها ولم يقصد التمتع فتكون عمرة مفردة، فيكون نظير ما يقال من أن صوم شهر رمضان لايتقوم بقصد كونه صوم رمضان، وانما يقدح قصد الخلاف كقصد كونه صوم كفارة ونحوه، كما أن الامر في حج الافراد كذلك فمن نوى الحج ولم ينو ذبح الهدي الذي ساقه في الحج ولم ينو ارتباطه بالعمرة فحجه يكون حج افراد لامحالة.
هذا ولو احرم مترددا بين أن يعتمر او يحج فلااشكال في عدم وقوعه حجا والظاهر عدم وقوعه عمرة مفردة ايضا لأن الظاهر من الأدلة لزوم النية وفرض الحج او العمرة في الميقات.
فرع: لو احرم للعمرة في غير اشهر الحج وشك أنه هل نوى كونه عمرة تمتع ام عمرة مفردة فبناء على كون العمرة حقيقة واحدة فيحكم بصحتها ووقوعها عمرة مفردة، وهكذا لو عملنا برواية ابي جعفر الاحول، وأما بناء على الحكم ببطلانها على تقدير نية عمرة التمتع فقد يحاول تصحيح العمرة بالتمسك بقاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة ويجاب عنه بأن جريانها فرع احراز ذات العمل، فهو نظير ما لو صلى بين الطلوعين ثم شك أنه هل صلّى الصبح او أخطأ فصلّى الظهر، فانه لاتجري في صلاته قاعدة الفراغ لاحراز أنه صلى الصبح بعد أن كان الشك في اصل وجود العنوان وهو صلاة الصبح، والالزم جريان قاعدة الفراغ فيما لو احتمل أنه سبّ زيدا خطأ بدل أن يرد عليه السلام.
وقد يحاول تصحيحها بالتمسك بقاعدة التجاوز في النية لكون محلها قبل دخوله في الاحرام، ويجاب عنه بأن لزوم النية عقلي من باب توقف العنوان القصدي عليه، فالشك فيها شك في تحقق العنوان ولم يفرض مضي المحل الشرعي لتحقق العنوان، نعم بناء على مسلك صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" لو كان ناويا للجزء الذي بيده كالطواف أن يكون عمرة مفردة فيكون محرزا دخوله في هذا الجزء من العمرة المفردة ويشك في الاجزاء السابقة فتجري فيها قاعدة التجاوز، فقد ذكرا مثل ذلك فيمن شك أنه هل نوى أن تكون الصلاة التي بيده ظهرا او عصرا مع افتراض أنه قد صلى الظهر سابقا حيث ذكرا أنه يحكم ببطلان هذه الصلاة الا اذا كان ناويا للجزء الذي بيده أن تكون صلاة العصر فتجري قاعدة التجاوز في الاجزاء السابقة، وقد اوردنا عليه هناك أن مقتضى ما ورد من أن الصلاة على ما افتتحت أن تبدل النية في اثناء الصلاة سهوا لايوجب تبدل عنوانها، والظاهر عرفا أنه لاخصوصية عرفا للصلاة بل يجري هذا الحكم في كل عنوان قصدي، بل قلنا بكونه موافقا للقاعدة اذ يكون تبدل النية سهوا من باب الخطأ في التطبيق اي يكون المنوي اتمام العمل بالنية التي ابتدأ بها وانما يكون الخطاء في توصيف تلك النية بكونها نفس النية الفعلية، وعليه فمع احتمال كون نيته للجزء الذي بيده من العمرة المفردة من باب تبدل النية سهوا فلايحرز دخوله في جزء من أجزاء العمرة المفردة، حتى تجري قاعدة التجاوز في الاجزاء السابقة.
وقد يحاول تصحيحها بناء على عدم تقوم العمرة لمفردة بأكثر من قصد العمرة من دون لزوم قصد خصوصية الافراد، بأن قصد العمرة محرز ويستصحب عدم قصد التمتع، وفيه أن قصد التمتع مانع عقلي عن تحقق عنوان العمرة المفردة وليس مانعا شرعيا عن صحتها واستصحاب عدم قصد التمتع لايثبت تحقق عنوان العمرة المفردة الا بنحو الاصل المثبت.
فالمهم في تصحيح هذه العمرة هو التمسك برواية ابي جعفر الاحول، ولولاها لكان مقتضى استصحاب عدم احرامه للعمرة المفردة بطلان عمرته، وهكذا الحال لو شك في أنه احرم في غير اشهر الحج لعمرة مفردة او للحج، فانه يمكن تصحيحه برواية الاحول فقط دون قاعدة الفراغ والتجاوز.
وأما لو احرم للعمرة في اشهر الحج وشك في أنه نوى عمرة التمتع او العمرة المفردة فيحصل له علم اجمالي إما بوجوب طواف النساء لها لو احرم للعمرة المفردة او الاحتباس بالحج وعدم جواز خروجه من مكة قبل اتيان الحج فيجب الاحتياط ويكفي في الاحتياط أن يبقى في مكّة إلى زمان الحجّ فيأتي بحج التمع، فان إحرامه ان كان للعمرة المفردة واقعاً فقد انقلبت إلى عمرة التمتّع، ولاحاجة الى طواف النساء.
وإذا شكّ في أنّ إحرامه هل كان لحجّ الافراد أو للعمرة المفردة في اشهر الحج فيحتاط بالجمع بين اعمالهما فيأتي بالطواف والسعي قبل الوقوفين بنية ما في الذمة ثم يقصر يوم العيد ويأتي بعده بطواف النساء كذلك.
وهنا فرض آخر وهو أن يشك أن إحرامه هل كان لحجّ الافراد أو لعمرة التمتّع فحكمه أنه يأتي بالطواف والسعي بقصد ما في الذمة او بقصد عمرة التمتع احتياطا، فاذا وصل الى التقصير فحيث يعلم اجمالا بأنه إما متمتع فيجب عليه التقصير او حاج مفرد فيحرم عليه التقصير، فيكون من دوران الامر بين المحذورين فيكون مخيرا بين التقصير وعدمه، فيمكنه أن يختار التقصير برجاء أن يكون واجبا فان كان متمتعا اجزءه ذلك وان كان حاجا مفردا ارتكب حراما عن عذر ولاكفارة عليه، والمهم أنه لايخل بصحة حجه، ثم يحرم لحج التمتع رجاء ويأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة فان اعمال حج التمتع والافراد واحدة عدا أنه يجب الهدي في التمتع ويستحب في الافراد، فيذبح الهدي احتياطا، كما يمكنه أن يختار ترك التقصير ويحرم بحج التمتع احتياطا فلو كان حجه التمتع فينقلب الى حج الافراد ويجزي عن حجة الاسلام، لما دل على أن المتمتع اذا ترك التقصير عمدا او جهلا فاحرم بالحج كان حجه حج افراد وليس عليه متعة كما ورد في الروايات، وحينئذ فيأتي بالاعمال بقصد حج الافراد، ثم بعمرة مفردة.
ثم ان السيد الخوئي "قده" ذكر في المقام أن التقصير إذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب إتمام العمرة والحج، فإذا جاز له التقصير يتمكن من الإتمام، فإذا تمكن منه وجب لقوله تعالى "وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ"().ولكن يرد عليه أن وجوب اتمام الحج عليه ليس معلوما بالتفصيل حتى يجب عليه عقلا احراز امتثاله باختيار التقصير، بل هو منتزع عن علمه الاجمالي بأنه إما احرم لعمرة التمتع فيجب عليه اتمامها باختيار التقصير او احرم لحج الافراد فيجب عليه اتمامه، وحينئذ فغاية ما يمكن أن يقال هو أن احد طرفي دوران الامر بين المحذورين وهو التقصير مبتلى بعلم اجمالي منجز حيث يعلم اجمالا إما بوجوبه اذا كان حج تمتع او وجوب اتيان اعمال الحج بقصد حج الافراد ولو اجمالا، ووجوب عمرة مفردة بعد الحج فيما لو كان حج افراد وكان واجبا كما في مسألة الشك في أن منزل المكلف دون الحد او فوق الحد، فيجب اختياره قضاء لمنجزية هذا العلم الاجمالى، نظير ما لو علمنا بأن اكرام زيد إما واجب او حرام، وعلمنا بأن اكرام زيد او عمرو واجب، فانه يجب اكرام زيد لمنجزية العلم الاجمالي الثاني، فان عدم منجزية العلم الاجمالي بوجوبه او حرمته من باب عدم الاقتضاء للمنجزية فلايزاحم المقنضي لمنجزية العلم الاجمالي الثاني.
ولكن الجواب عنه أن حرمة التقصير ايضا طرف لعلم اجمالي وهو أنه إما يحرم عليه التقصير لكون حجه حج افراد، او أنه يجب عليه الهدي لكون حجه حج التمتع، فيتزاحم هذان العلمان الاجماليان في اقتضاء التقصير وتركه، وعليه فلادليل على لزوم اختياره للتقصير.
الجهة الثالثة: ذكر السيد الخوئي "قده" في البحث عن كيفية الاحرام أنه لابد في النية تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب بالافساد او الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه().
وما ذكره موافق لما في العروة الوثقى حيث ذكر أنه يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة، وأنّ الحج تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعيِّنه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.()
اقول: أما تعيين كون حجه حجة الاسلام او الحج المندوب فيتبع كون حجة الاسلام من العناوين القصدية ام لا، وقد اختلفت كلمات الاعلام في ذلك، وقد اضطربت كلمات السيد الخوئي "قده" في ذلك فبعضها صريح في عدم كونها من العناوين القصدية، منها: ما حكي عنه في ذيل المسألة السادسة والعشرين من العروة (إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزء عنها وإن كان حجّه صحيحاً، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلايجزء، لأنّه يرجع إلى التقييد) من أن الظاهر هو الإجزاء مطلقاً وليس المقام من موارد التقييد، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط، والمفروض حصولها، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن كان جاهلًا به، ولايعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ، غاية ما في الباب تخيل جواز الترك وعدم الوجوب، ومجرد تخيل الجواز غير ضائر في صحّة العمل، كما لو فرضنا أنه صام في شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلًا بوجوب الصوم فيه، فإنه لاريب في الاكتفاء به وعدم وجوب القضاء عليه، بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم يأت به في هذه السنة ويؤخره لغرض من الأغراض، نلتزم بالصحة أيضاً لأنه من باب تخلّف الداعي وليس من التقييد بشيء، نعم لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته فحج ندباً فهو لايجزئ، لأنّ في المقام أمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب على الأوّل وفي طوله لا في عرضه فإن الأمر بالضدّين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الإتيان بالأوّل ولو كان عن عصيان، وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأنّ إمكانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحيح في نفسه، إلّا أنه لا يجزئ عن حجّة الإسلام، لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي().
وما حكي عنه هنا موافق لتعليقته على العروة، وان كان يرد على ما ذكره اخيرا أنه لو لم يكن حجة الاسلام من العناوين القصدية كما صرح به فلامعنى لفرض الامر الندبي المترتب على ترك الحج الواجب اذ لايجتمع فرض تركه مع امتثال الامر الندبي بعد كون متعلقهما حقيقة واحدة، ولعله لأجل ذلك حكم في تعليقته على المسألة 110من العروة باجزاء ما أتى به بنية الحج المندوب عن حجة الاسلام، وذكر في شرح العروة في وجهه أنه اذا أتى المستطيع بالحج بنية الندب من دون تشريع، بل كان مشتبهاً كما قد يتّفق ذلك لبعض العوام كما لو فرض أنه لايعلم بوجوب إتيان حجّ الإسلام فوراً ويحجّ في هذه السنة بقصد التطوع بداع من الدواعي العقلائية، بأن يتعلم كيفية إتيان الأعمال حتى يأتي بها عن بصيرة في السنة التي يحج حجّ الإسلام فلامانع من الحكم بالصحة وإجزائه عن حجّة الإسلام، كما ذكره الشيخ الاعظم "قده" لأن الأمر المتوجه إلى المستطيع إنما هو أمر واحد متعلق بحجّ الإسلام وليس في البين أمر آخر بفرد آخر مغاير للأمر بحجّ الإسلام، والمفروض إتيان المكلف بذات المأمور به مع قصد القربة، وليس حجّ الإسلام إلّا الحجّ الأوّل الصادر من المستطيع، والحاصل أن حجّ الإسلام ليس إلّا الحجّ الذي يصدر من المستطيع بقصد نفسه في سنة الاستطاعة وهذا العنوان ينطبق على الحجّ الذي أتى به في سنة الاستطاعة().
كما أنه صرح في بعض كلماته بكون حجة الاسلام من العناوين القصدية فذكر في شرح المسألة التاسعة من العروة (إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ) أن الحكم بالاجزاء إنما يتم فيما إذا قصد امتثال الأمر الفعلي، وكان قصده الندب خطأ منه في التطبيق كما هو الغالب، وأما إذا كان قصد امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد، فالظاهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، لأن حجّة الإسلام مغايرة في الحقيقة مع غيرها، فلابدّ في سقوط أمرها من قصد عنوانها في مقام الامتثال، فما لم يقصد عنوانها لايصدق على ما أتى به أنه حجّة الإسلام ومع عدم الصدق لا موجب لسقوط أمرها، وعلى الجملة: يعتبر في العناوين القصدية التي لاتمتاز إلّا بالقصد قصد عنوان المأمور به، كالقصد إلى خصوص صلاة الظهر أو العصر أو القضاء أو الأداء أو النافلة أو الفريضة، فإن كان المقصود أحدهما وكان الواقع شيئاً آخر، لا يقع المأتي به عن شيء منهما، لأن الواقع لم يقصد، وما هو مقصود لا واقع له، فإن المأتي به غير مميز ليقع مصداقاً لأحدهما، فالبطلان لأجل عدم القصد وعدم التمييز().
ولايخفى أن ما ذكره من أنه لو كان قصد الحج المندوب من باب الخطاء في التطبيق كما هو الغالب اجزء عن حجة الاسلام فلايتم على مبانيه من اختصاص باب الخطأ في التطبيق بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية، فكان الاشتباه في شيء لا يتقوّم الامتثال بقصده، كما لو تخيّل أنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أنّها الأُولى، أو أنّ من في المحراب زيد فبان عمراً، أو أنّ من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً وهكذا، فإنّ خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلًا، أو كون من في المحراب زيداً، أو من يعطيه عادلًا لا يعتبر قصد شيء منها في تحقق الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به، فقصد خلافها غير قادح، وكان باب الاشتباه في التطبيق واسعاً في أمثال ذلك، وأمّا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لايتحقق الامتثال إلّا بقصده ولو إجمالًا، كعنوان الظهرية والعصرية حيث لاميز بينهما إلّا بقصد هذا العنوان، ففي مثله لاسبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو قصد أحد العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف، لأنّ امتثال المأمور به لا يتحقق إلّا بقصده حسب الفرض، فما قصده لاواقع له، وما له الواقع غير مقصود به، ولايصححه ضمّ قصد ما في الذمة، إذ لاأثر لقصد هذا اللفظ قطعاً، وإنّما المؤثّر قصد واقع ما في الذمة، وكيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلًا وكان الواقع هو العصر، فهو غير قاصد إلّا إلى الظهر ليس إلّا، ولم يقصد العصربوجه حتى إجمالًا، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لايجدي مثله شيئا، والحاصل أنّ قصد ما في الذمة لايجتمع مع القصد إلى صلاة معيّنة بخصوصها ولايكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق()، وسيأتي منا تفصيل الكلام حول الخطاء في التطبيق في العناوين القصدية.
ومن كلماته التي تتبنى كون حجة الاسلام من العناوين القصدية ما ذكره من أن المستفاد من هذه الروايات أن الحجّ له حقائق مختلفة، فإن الحجّ الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغين، وهذا بخلاف الصلاة، فلو صلّى في أوّل الوقت ثمّ بلغ في أثنائه لاتجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض أن صلاته صحيحة، وما دلّ على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلّى صلاة صحيحة، ولادليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة والواجبة، ولايجب عليه إلّا إتيان صلاة واحدة وقد أتى بها، وهذا بخلاف الحجّ، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته ومغايرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولادليل، بل الدليل على العكس().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.