مباحث الحجج - الجزء 1
014 — حرمة التجري
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
حرمة التجري
المقام الثالث: في حرمة التجري، ويستدل على ذلك بعدة وجوه:
الوجه الاول: التمسك باطلاق الخطابات الاولية حيث يدعى أن مآل قوله "لا تشرب الخمر" الى أنه "لا تفعل ما تقطع بأنه شرب الخمر" ومن الواضح أن هذا البيان يختص بالتجري في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية مثل شرب التتن مع القطع بحرمته، اذ لا يوجد بالنسبة اليه خطاب يفسَّر بالنحو المذكور في حرمة شرب الخمر.
وكيف كان فقد ذكر المحقق النائيني "قده" في تقريب هذا الوجه ما محصله أن التكليف حيث يكون لأجل الباعثية للارادة فمتعلقها بحسب الحقيقة هو الإرادة، والإرادة لا تتعلق بالواقع، بل بما يراه الفاعل واقعا، فشارب الخمر دائما يريد فعل ما يقطع بأنه شرب الخمر، لا شرب الخمر الواقع، لأن المحرك نحو الفعل ليس هو الواقع وانما هو القطع بالواقع()، ولهذا قد يموت الشخص من العطش ولا يتحرك نحو شرب الماء الموجود عنده لعدم علمه به، ولكن لو حصل له القطع لتحرك نحوه ولو كان سرابا واقعا، وحيث كان متعلق التكليف الإرادة فكون المتعلق خصوص الإرادة المصادفة للواقع تكليف بغير المقدور، لكون اصابة القطع للواقع خارجة عن اختيار الانسان، فلابد أن يكون متعلق التكليف إرادة ما يرى الفاعل أنه الواقع، وهذا صادق في موارد التجري().
وقد أجيب عن هذا الوجه بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما اجاب به المحقق النائيني "قده" من أن متعلق التكليف هو الفعل الصادر عن إرادة، لا نفس الإرادة، فانّ الإرادة تكون مغفولة عنها حين الفعل ولا يلتفت الفاعل إليها، فلا يصلح لأن يتعلق التكليف بها، فإذا كان متعلق التكليف هو شرب الخمر الصادر عن إرادة، فالمتجرّي لم يتعلق شربه بالخمر.
على أنه لو سلم كون متعلق التكليف هو الارادة، لكن نقول: ان الإرادة وإن كانت تنبعث عن العلم، لكن لا بما أنه صفة حاصلة في النّفس، بل بما أنّه طريق الى الواقع، فمتعلق التكليف يكون حينئذ هو إرادة شرب الخمر الذي علم بخمريته على وجه يكون العلم طريقا إلى الخمر الواقعي، والمتجرّى وإن أراد شرب الخمر الذي أحرز خمريته، إلاّ أن إحرازه لم يقع طريقا إلى الخمر، لأنه لم يؤدّ إلى الخمر الواقعي().
اقول: ما ذكره من كون متعلق التكليف هو الفعل لا الارادة تام جدا، فانه قد حصل الخلط في الاستدلال بين متعلق التكليف والغرض من جعل التكليف الذي هو الانبعاث وانقداح الارادة في نفس المكلف نحو اتيان المتعلق.
ولكن هذا المقدار لا يكفي في رفع الاشكال بجذوره، فانه يمكن أن يقال بأن متعلق الامر مثلا وان كان هو شرب الماء، لكن حيث انه لابد أن يكون متعلق التكليف امرا اختياريا فيكون متعلق الامر هو ما يصلح أن تتعلق به الارادة، والمفروض أن الارادة تتعلق بشرب ما يقطع أنه ماء، فيكون مآل "اشرب الماء" الى "اشرب ما تقطع بأنه ماء".
فلابد من الجواب عنه بأن متعلق التكليف هو طبيعي شرب الماء والغرض من الامر هو تحريك ارادة المكلف نحو شرب الماء ان لم يتحقق منه شرب الماء بغير ارادة او بغير أن يكون الامر محركا لارادته.
وأما ما ذكره (من أن العلم بما هو طريق الى الواقع موجب لانقداح الارادة) فهو لا ينافي كون العلم تمام الموضوع لانقداح الارادة وان لم يكن مطابقا للواقع، فان المراد من الطريقية الكاشفية بالذات وهذا يجتمع مع عدم المطابقة للواقع، كما سيأتي توضيحه في اقسام القطع الموضوعي.
الجواب الثاني: ما اجاب به السيد الخوئي "قده" اولا: بالنقض بالواجبات، لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرمات، فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى "صل في الوقت" هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فصلى المكلف مع القطع بدخول الوقت، ثم بان خلافه، فلابد من الالتزام بسقوط التكليف، لتحقق المأمور به الواقعي، وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فلزم القول بالاجزاء في مورد القطع بتحقق الامتثال ولو انكشف كونه جهلا مركبا، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء.
وثانيا: بالحل بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، كما هو المشهور من مذهب العدلية، والمستفاد من ظواهر الأدلة الشرعية، فان الظاهر من مثل قوله تعالى "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" أن النهي عن الفحشاء والمنكر إنما هو من آثار نفس الصلاة، لا من آثار ما قطع بكونه صلاة، ولو لميكن في الواقع صلاة، وكذا الحال في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية، فانها أيضاً تابعة للأغراض الشخصية المتعلقة بنفس العمل، فلا محالة يكون البعث نحو نفس العمل، وإنما ارادة المكلف طريق إلى حصول العمل خارجاً في مقام الامتثال().
اقول: أما الجواب النقضي فلابد من تبديل المثال فيه، فان وجوب الاعادة فيما لو صلى قبل الوقت لعله لأجل أن الوقت شرط الوجوب ايضا، فاذا دخل الوقت صار التكليف فعليا، فيكون مآل الخطاب الى أنه اذا دخل الوقت فأت بما تعلم أنه صلاة في الوقت، واطلاقه يقتضى عدم الاجزاء فيما لو صلى قبله، نعم يمكن تطبيق ما ذكره السيد الخوئي "قده" في قوله "أكرم عالما" حيث يقال بأن لازم ما ذكروه أن يجتزء باكرام من قطع بكونه عالما ثم تبين الخلاف، وكيف كان فقد اجاب في البحوث عن النقض بأنه في هذا المثال "صل في الوقت" حيث يكون الواجب موسعا فتعلق التكليف بالإرادة المتعلقة بالفرد الواقعي من الصلاة في الوقت لا يكون من التكليف بغير المقدور في حقه، فلا يسقط التكليف عنه، نعم إذا فرض كون الواجب مضيقا كما إذا وجب إكرام كل عالم، فتخيل ان زيدا عالم فأكرمه، ثم بان عدم كونه عالما فيلتزم فيه القائل بحرمة التجري بثبوت الوجوب فيه وحرمة الترك.
اقول: ان النقض بمثال "صل في الوقت" او المثال الذي ذكرناه "أكرم عالما" جري على وفق كلام المستدلّ من أن مآل خطاب الامر مثلا الى وجوب ارادة ما تقطع بانطباق عنوان الفعل عليه" فيكون مآل قوله "أكرم عالما" مثلا الى قوله "افعل ما تقطع بأنه اكرام عالمٍ" والمفروض أنه واجب بدلي وقد أتي بفرد منه فلِمَ لا يكون مجزءا.
وأما الجواب الحلي للسيد الخوئي "قده" فقد اورد عليه في البحوث بأن المستدلّ يعترف بأن ظاهر الخمر هو الخمر الواقعي، وانما كان يستفيد شمول الخطاب للتجري من باب ظهور كل تكليف في أنه بداعي التحريك والباعثية وان التكليف بإصابة القطع للواقع تكليف بغير مقدور، فلايمكن أن يتقيد التكليف بها، وهذا نظير الاعتراف باشتراط القدرة في التكليف وعدم التكليف في موارد العجز رغم صدق عنوان الفعل فيها أيضا وتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في مذهب العدلية، فان كل ذلك لا ينافي مع اشتراط تعلق التكليف بالمقدور والفعل الصادر عن الاختيار().
ولا بأس بما افاده.
الجواب الثالث: ما في البحوث من أنه لو فرض ان متعلق التكليف هو الإرادة، فان كان قيد إصابة الإرادة للواقع مأخوذا في متعلق التكليف بنحو قيد الواجب لزم محذور التكليف بغير المقدور، وأما إذا أخذ فيه قيدا الوجوب بأن جعل إصابة القطع للواقع شرطا في التكليف فلا محذور في البين، ولابد من الالتزام به حينئذ، لأن ظاهر الخطاب من اختصاص التكليف بموضوعه الواقعي انما هو ذلك كما هو واضح().
ولا بأس بما افاده.
الجواب الرابع: حتى لو فرض كون اصابة القطع للواقع شرطا للواجب او قيدا في متعلق الحرمة لم يكن فيه محذور، لأن ارادة شرب ما قطع أنه خمر تكون تحت اختيار المكلف بجميع افرادها، ولذا يمكنه ترك جميعها، وانما اصابة العلم بالواقع وعدمها خارجة عن الاختيار، فالزجر عن الحصة المصيبة للواقع ليس زجرا عن غير المقدور، لامكان امتثاله، ومن الغريب أن يكون النهي عن ارادة شرب مطلق ما تقطع أنه خمر سواء كان القطع مصيبا أم مخطئً نهيا عن المقدور لكن النهي عن حصة منه وهو شرب ما يقطع بالقطع المصيب أنه خمر نهيا عن غير المقدور، فان النهي ليس عن اصابة القطع وعدمها، كما أنه لم يكن في النهي المطلق نهيا عن حصول القطع، وهكذا في قوله "أكرم كل عالم"، وليس في تقييد متعلق النهي او موضوع الوجوب بالقطع المصيب محذور اللفوية ايضا بعد اختصاص ملاك الحكم به وعدم وجود ملاك الحكم في غيره.
وأما قوله "أكرم عالما" مما يكون امرا بصرف وجود طبيعة اكرام عالمٍ، فالمفروض أن المكلف متمكن من ارادة اكرام عالمٍ مع افتراض كونه عالما واقعا، وانما قد يخطأ في احرازه فلو تبين له خطأه تدارك مع سعة الوقت والّا قضاه ان كان له قضاء، بل قد لا يكون المكلف متمكنا من احراز الامتثال، كما لو وجب عليه الصلاة في ضيق الوقت نحو القبلة مع فرض اشتباه القبلة، فانه يتمكن من الصلاة نحو القبلة واقعا بمجرد الالتفات والاحتمال، وان لم يتمكن من احرازها.
الوجه الثاني: التمسك بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، حيث يقال انه بمقتضى أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع لابد من اثبات حرمة التجري شرعا بعد حكم العقل بقبحه.
وقد اورد عليه السيد الشيرازي "قده" بأن هذه القاعدة لا تجري في حكم العقل في مرحلة امتثال الحكم الشرعي كوجوب الاطاعة وقبح المعصية، وقد يعبر عنه بحكم العقل في سلسلة معاليل الحكم الشرعي، وحكم العقل بقبح التجري من هذا القبيل، لأنه في طول القطع بحرمة الفعل شرعا، وانما تختص قاعدة الملازمة بحكم العقل في مرحلة ملاكات الاحكام او فقل في سلسلة علل الاحكام، كقبح قتل النفس او الاعتداء الجنسي، وقد قبل هذا التفصيل أكثر المتأخرين -منهم السيد الخوئي "قده".
ولنا كلام في اصل قاعدة الملازمة والتفصيل بين حكم العقل في سلسلة علل الاحكام وبين حكمه في سلسلة معاليل الاحكام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.