تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

014 — الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم. (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.

يقع الكلام في وجوب لبس ثوبي الاحرام في ضمن جهات:

الجهة الاولى: لاكلام ولااشكال في لزوم نزع الملابس المخيطة كالقميص والسروال حال الاحرام، وانما الكلام في وجوب لبس ثوبي الاحرام وعدم جواز الاحرام عاريا في الحمامات الموجودة في الميقات او الاحرام مع لبس الازار فقط او مع لبس ثوب واحد غير مخيط يستر تمام الجسد، المشهور على وجوبه بل قال العلامة الحلي في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا()، وفي المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب()، كما ادعى النراقي في المستند الإجماع المحصل عليه().

هذا وقد ذكر كاشف اللثام أن لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، وإلّا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفها()، كما ناقش السيد الحكيم في ادلة الوجوب، وهكذا بعض الاجلاء "دام ظله".

وقد استدل على الوجوب بلزوم التأسّي بالنبي (صلى الله عليه وآله) حيث لبس الثوبين حال الاحرام، وفيه اولا: أن التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) غير واجب، وما روي عنه من قوله "خذوا عني مناسككم()" فمع غمض العين عن كونه رواية عامية مرسلة لايظهر منه لزوم التأسي بما صنعه في الحج، بل لعله بمعنى التعلم عنه بسؤاله او بسماع ما يأمر وينهي في الحج، وثانيا: انه يحتمل كون فعله ناشئا عن العادة لا العبادة.

كما استندوا في ذلك الى عدة روايات ورد فيها الامر بلبس ثوبي الاحرام قبل التلبية:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام أن رسول الله يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء().

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل- ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم أحرم بالحج().

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك().

ومنها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي وتقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ثم تلبي من المسجد الحرام().

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء اللّه().

ومنها: صحيحة هشام بن سالم قال أرسلنا الى ابى عبد اللّه (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني().

هذا وقد يناقش في استفادة وجوب لبس الثوبين من هذه الروايات اولاً: الامر به في هذه الروايات مقترن بالامر بغير واحد من آداب الاحرام ومستحباته كحلق العانة والابطين فلاينعقد للامر بلبس الثوبين مقترنا بتلك الاوامر ايضا ظهور في الوجوب.

وثانيا: ان في الامر به نكتة عرفية قد تصلح للمانعية عن ظهوره في المولوية، وهي أنه بعد أن كان لبس الثياب العادية كالقميص والسروال محرّما حال الاحرام، فيكون لبس الازار والرداء هو الطريقة المتعارفة للظهور أمام الناس، ولذا ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر الناس بالتجرد في ازار ورداء، فكان امره بلبس الثوبين في ضمن الامر بالتجرد عن الملابس العادية.

والظاهر تمامية المناقشة الاولى على المسلك المختار من كون الوجوب مستفادا من ظهور خطاب الامر، أما من يراه مجرد حكم العقل بلابدية الامتثال عند توجه خطاب البعث الى المكلف مع عدم وصول الترخيص في الترك اليه كما ذهب اليه السيد الخوئي "قده" او يرى أن خطاب البعث حجة عقلائية على الوجوب وان لم يكن ظاهرا فيه كما هو مختار السيد الامام "قده" فلايتم عنده هذا الاشكال، الا أن الصحيح كما ذكرنا في الاصول عدم تمامية هذين المسلكين، والشاهد عليه انه لو ثبت البعث بدليل لبيّ وتردد بين كونه بعثا مجردا عن الترخيص في الترك او بعثا مقرونا به فلايوجد اي حكم عقلي وعقلائي بلزوم امتثاله بنحو يمنع من الرجوع الى البراءة، كما أن الظاهر كون الحجية العقلائية ناشئة عن ظهور الخطاب في الوجوب، فلو كان خطاب الأمر محفوفا بما يوجب إجماله واحتمال احتفافه بالترخيص في الترك كما لو فرض ان الراوي تردد في احتفاف الخطاب بالترخيص في الترك او فرض اختلاف النسخ واشتمال بعضها على الترخيص في الترك فلايرى العقلاء حجيته على الوجوب بحيث يمنع عن الرجوع الى البراءة.

وعليه فالظاهر تمامية المناقشة الاولى، وأما المناقشة الثانية فيمكن الجواب عنها بأن الظهور أمام الناس بالإزار فقط خاصة في ايام الحرّ لم يكن امرا غريبا لاوساط الناس، فلو ورد خطاب الامر بلبس ثوبي الاحرام قبل التلبية وحده غير مقترن بالاوامر الاستحبابية كان ينعقد ظهوره فلاقرينة تصرفه عن الظهور في الوجوب.

هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ويؤكد وجوب لبس ثوبي الاحرام ما ورد في تجريد الصبيان من فخ، فإنّ تجريدهم من ثيابهم يكشف عن اعتبار لبس ثوبي الإحرام وإلّا فلا موجب لتجريدهم، كما يؤيد ذلك ما ورد في الإحرام من المسلخ من وادي العقيق وأنه عند التقيّة والخوف يؤخر لبس ثياب الإحرام إلى ذات عرق، ويعلم من ذلك أن لبس ثوبي الإحرام من الواجبات()، وفيه أن هاتين الروايتين لاتدلان الا على لزوم نزع المخيط حين الاحرام وهذا مما لاكلام فيه، انما الكلام في وجوب لبس ثوبي الاحرام زائدا عليه، وكيف كان فالمهم في الحكم بوجوب لبس ثوبي الاحرام حال التلبية الواجبة هو تسالم الاصحاب عليه.

الجهة الثانية: وقع الكلام في أن وجوب لبس ثوبي الاحرام هل هو وجوب نفسي مستقل فلو ترك لبس ثوبي الاحرام فاحرم عاريا او في ثيابه المخيطة انعقد احرامه او أن وجوبه شرطي فيبطل الاحرام بتركه، ففي الدروس: فيه نظر، وظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقّه وإخراجه من تحت وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرّد()، وقد فصّل صاحب الحدائق بين صورة الجهل والعلم فالتزم بصحة احرام الجاهل دون العالم().

التحقيق أن يقال انه وفقا لما ذكر في الاصول من ظهور خطاب الامر بشيء في المركب في الارشاد الى كونه جزءا او شرطا له فالظاهر من خطاب الامر بلبس الثوبين حال ارادة الاحرام كقوله "اذا اتيت العقيق وانت تريد الاحرام فالبس ثوبيك" هو الارشاد الى كونه شرطا في صحته، فلابد لمن ينكر ذلك ويقول بكونه واجبا نفسيا مستقلا أن يقيم على ذلك قرينة، والقرينة المدعاة في المقام هي ما دل على صحة احرام من احرم في قميصه، ففي صحيحة ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار وغير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه()، وظاهره أنه احرم كما كان عليه قبل الاحرام أي من دون لبسه لثوبي الاحرام، لا أنه احرم في قميصه مع لبسه ثوبي الاحرام فوقه مثلا، فمن ذلك يعلم أن وجوب التجرد عن الثوب المخيط او وجوب لبس الثوبين تكليف نفسي مستقل.

وأما صاحب الحدائق فاستدل على تفصيله بين الجاهل والعالم بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي‌ وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه()، فيقال بأن ظاهر هذه الصحيحة أن عدم وجوب الحج من قابل على ذلك الرجل الاعجمي -الذي هو كناية عن صحة حجه- كان مستندا الى جهله حيث طبق عليه الامام (عليه السلام) قوله "أي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه"، وبها نقيِّد اطلاق الصحيحة السابقة.

ويرد عليه ان التعليل بالجهالة لم يعلم كونه مرتبطا بالحكم بصحة حجه، بل لعله تعليل لعدم كفارة البدنة عليه فقط، ولو فرض ظهوره في كونه تعليلا لعدم وجوب الحج من قابل عليه لكونه اقرب الى التعليل في الصحيحة، ففيه أنه لم يظهر كون نفي وجوب الحج عليه من قابل كناية عن صحة حجه بل لعله بمعنى نفي وجوب الحج من قابل عليه عقوبة، والحكم بصحة حجه مستفاد من بقية كلام الامام (عليه السلام) حيث امره بنزع القميص واتمام عمرة التمتع ثم الاحرام لحج التمتع يوم التروية، نعم لاتشمل هذه الصحيحة فرض العلم، ولكنها لاتمنع من التمسك باطلاق صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن من احرم وعليه قميصه ينزعه من رأسه، حيث كانت تدل بالالتزام على صح احرامه.

ان قلت: انه لابد من حمل صحيحة معاوية بن عمار على فرض الجهل، وذلك لاجل رواية صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزع من رأسه()، فانها بمقتضى قوله "انما جهل" قد خصت جواز اخراج القميص من فوق الرأس بما اذا احرم فيه عن جهل، وبعد سقوط الدلالة المطابقية لصحيحة معاوية بن عمار في العالم عن الحجية فلايمكن التمسك بدلالته الالتزامية على صحة احرامه.

والظاهر أنه لابأس بسند رواية صفوان، وان كان خالد الاصم وان لم يوثق صريحا، الا أنه يكفي عندنا رواية صفوان عنه، لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بأنه ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة.

قلت: نعم ولكن مع ذلك يمكن اثبات صحة احرام من احرم في قميصه عالما بنفس رواية صفوان، حيث ذكر فيها أن هذا الذي احرم في قميصه ليس ينزع قميصه من رجليه لأنه كان جاهلا، فهي تدل على أن العالم الذي احرم في قميصه يجب عليه أن يشقه ويخرجه من رجليه، فيكون كمن لبس القميص بعد ما احرم عالما كان او جاهلا، وهذا ايضا يدل بالالتزام على صحة احرامه، والا لم يكن وجه عرفي لوجوب اخراج قميصه فضلا عن وجوب شقه واخراجه من تحت رجليه.

ان قلت: ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير أنه وثب اناس من اصحاب ابي حنيفه الى ذاك الرجل الاعجمي الذي كان قد احرم وعليه قميصه وقالوا له "شق قميصك وأخرجه من رجليك فإن عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله (عليه السلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك‌بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه...()، فان اصحاب ابي حنيفة جمعوا بين الحكم بفساد حجه وأمره بشق قميصه واخراجه من تحت رجليه، والامام (عليه السلام) وان لم يقرّهم على ذلك في فرض جهل ذلك الاعجمي، ولكن يحتمل صحة كلامهم في فرض العلم، فلايدل مثل رواية ابن سنان التي يظهر منها أنها تنقل نفس الواقعة التي نقلها عبد الصمد بن بشير على أن وجوب شق القميص واخراجه من تحت الرجلين على من احرم في قميصه عالما يستلزم صحة حجه.

قلت: الانصاف أن امر من احرم في قميصه باخراج قميصه ملازم عرفا لانعقاد احرامه خصوصا اذا كان بنحو الامر بشقه واخراجه من تحت رجليه فيكشف ذلك عن عدم مانعيته عن صحة الاحرام شرعا، وكلام اصحاب ابي حنيفة يحتمل الفساد العقوبتي أي وجوب الحج عليه من قابل من باب الكفارة كما فيمن جامع قبل الوقوف بالمشعر، وعليه فالظاهر القول بصحة احرام من احرم في قميصه ولو كان عالما.

وعليه فيقرب الى الذهن القول بصحة احرام من احرم في قميصه ولو كان عالما.

الا أن في البين شبهة تمنعنا من الجزم بذلك وهي أن الظاهر أن روايتي صفوان وعبد الصمد بن بشير تنقلان واقعة واحدة، لاستبعاد كونها واقعتين متشابهتين، وعليه فلايثبت ما في رواية صفوان من قوله "ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل" حيث كان ظاهره أن من احرم في قميصه عالما ينزعه من رجليه وهذا يعني انعقاد احرامه، فلعل الصادر من الامام (عليه السلام) ما في رواية عبد الصمد من قوله "اخرجه من رأسك وليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" حيث لايظهر منه أن الفرق بين الجاهل والعالم في أن الجاهل ينزعه من رأسه والعالم من تحت رجليه، فلعل الفرق بينهما في ان على العالم الحج من قابل، أي ان احرامه باطل، فان لم يتمكن من الرجوع الى الميقات لاعادة الاحرام واداء الاعمال فلابد أن ياتي بالحج في عام آخر، فحينئذ فيكون المرجع في العالم ظهور الامر بلبس الثوبين في الارشاد الى الشرطية لصحة الاحرام، وانما عفي عن ذلك في حق الجاهل، ولو نوقش في ظهوره في الارشاد الى الشرطية فغايته الاجمال والرجوع الى مقتضى الاصل العملي وهو الاحتياط للعلم الاجمالي بأنه إما واجب نفسي فيكون الاحرام بدونه حراما او أنه واجب شرطي فيكون الاحرام بدونه باطلا فتجب اعادته ويحرم التجاوز عن الميقات قبل اعادته، ودعوى انحلال العلم الاجمالي بالتمسك باطلاق ما ينفي الشرطية كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد. فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم()، في غير محله لان الظاهر منها بيان اصل سببية هذه الثلاثة لانعقاد الاحرام وليست في مقام بيان شرائطها كالكون في الميقات ونحوه، فالاحوط في العالم اعادة الاحرام لو احرم بدون لبس الثوبين.

بل نقول لو لم نقل بتمامية سند رواية صفوان الا أنه يمكن الاستشهاد بمضمونها لابداء شبهة انصراف مثل صحيحة معاوية بن عمار "في رجل احرم وعليه قميصه قال: ينزعه من رأسه ولايشقه" عن العالم، فانه جمع في رواية صفوان بين النقل عن الامام (عليه السلام) أنه قال "انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل" وبين نقل أنه جاءه رجل بعد ذلك فسأله عن رجل احرم وعليه قميصه قال ينزعه من رأسه" فلولا أنهم كانوا لايفهمون من هذا الجواب الاخير شموله للعالم -ولو لكون اخلال العالم بوجوب لبس الثوبين وحرمة الاحرام في قميصه نادرا جدا، فهذا يختلف عما تدعو اليه الشهوة في اثناء الاحرام كالجماع فانه يصدر من العالم بالحرمة ايضا- كان يحس من الجمع بينهما نحو من التنافي غير العرفي، وعليه فيشكل الجزم بوجود اطلاق في المقام بحيث يشمل العالم، فتأمل.

ثم ان هنا اشكالا وهو أنه قد يقال بأن مورد السؤال في جميع هذه الروايات هو الاحرام في القميص، لاالاحرام مع ترك لبس ثوبي الاحرام، وليس لبس القميص ملازما مع عدم لبس الثوبين، اذ لعله لبس القميص تحت ثوب الاحرام، والحكم بصحة العمل مع الاخلال بشيء لايكون له اطلاق بلحاظ الاخلال بشيء آخر، بل صحيحة عبد الصمد واردة في مورد قضية خارجية، فلعل الامام (عليه السلام) رأى أن ذلك الاعجمي كان لابسا ثوبي الاحرام فوق قميصه، ولو فرض اطلاق ما في صحيحة معاوية بن عمار من قوله "رجل احرم وعليه قميصه" لفرض عدم لبس الثوبين الّا أنه مع ظهور الامر بلبس الثوبين في الروايات في الارشاد الى شرطيته في صحة الاحرام يجعل هذه الروايات اخص موضوعا من تلك الصحيحة ولم يظهر منها حكومة على تلك الروايات.

والظاهر عدم تمامية هذا الاشكال، فان الانصاف اقوائية ظهور التعبير بأنه احرم وعليه قميصه في شموله لفرض احرامه في ملابسه العادية التي كانت تلبسها قبل الاحرام من دون لبسه لثوبي الاحرام، ويؤيد ذلك بل يدل عليه التعبير في رواية صفوان بأني احرمت في قميصي وكسائي، فان احرامه في كسائه وقميصه ملازم عادة مع عدم لبس ثوبي الاحرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)