تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

014 — 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب

الجهة الثامنة: اذا شك في تحقق شرط العمل المركب بعد الفراغ منه فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ، انما الكلام فيما اذا شك فيه في اثناء العمل المركب، كما لو شك في الوضوء للصلاة أثناء الصلاة، فتارة يكون شرطا متقدما، وهو ما اعتبر تحققه قبل العمل، فيكون محله حسب الجعل الشرعي مقدماً على المشروط، كالاقامة بناء على كونها شرطا لصحة الصلاة، وقد يكون شرطا مقارنا، هو استقبال القبلة في الصلاة، وقد يكون الشرط متأخرا، كاشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل بعد غروب ذلك اليوم.

ومن جهة أخرى تارة يكون الشرط شرط المركب كالصلاة، بمعنى أنه اعتبر تحققه من اول المركب الى آخره حتى في الأكوان المتخللة، كاستقبال القبلة، والطهارة من الحدث، وقد يكون شرط الأجزاء، بمعنى أنه اعتبر تحققه حال وجود الأجزاء فقط، و لم يعتبر وجوده في الأكوان المتخللة، ويمثَّل له بالاستقرار في الصلاة، و كذا النية سواء كان المراد منها قصد القربة أو قصد عنوان العمل من الوضوء والصلاة ونحوهما.

فقد ادعى السيد الخوئي "قده" جريان قاعدة التجاوز في الشك في اثناء المركب في تحقق الشرط المتقدم قبله، إذ مع كون الشك بعد تجاوز المحل يكون مشمولا لقوله (عليه السلام) "إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء" فلا فرق بين الشرط و الجزء في هذه الجهة، بل الجزء أيضا شرط، بمعنى أن كل جزء شرط لصحة الأجزاء الأخر كما هو معنى الواجب الارتباطي.

ولا يخفى أن المثال الواضح للشرط المتقدم هو الظهر بالنسبة الى صلاة العصر، او الوضوء للصلاة، بناء كون نفس الغسلات والمسحات شرطا فيها، لا الطهارة المتحصلة منها، لكنه ذكر في المثال الاول اي الشك في اثناء صلاة العصر في الاتيان بالظهر قبلها أنه لا تجري قاعدة التجاوز، لما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أن الترتيب بين الظهر و العصر ذُكري، و المفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلابد من الاعتناء بالشك و الإتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الإتيان به على ما ذكرناه سابقاً.

مضافا الى أنه على فرض تسليم كون الترتيب بينهما واقعيا كما اختاره صاحب العروة، فمع ذلك ليس محل صلاة الظهر بلحاظ وجوبها النفسي قبل العصر، لعدم اشتراط صلاة الظهر بوقوع العصر بعدها وانما شرط صلاة العصر وقوع الظهر قبلها، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر فلم يتجاوز محل امتثال الامر النفسي بالظهر، وبعد ذلك لا مجال لجريان قاعدة التجاوز بلحاظ كون الظهر شرطا متقدما على صلاة العصر، إذ يكون مفاد قاعدة التجاوز هو الحكم بصحة العصر، مع أنه لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الإتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات الدالة على لزوم الاتيان بالظهر قبل العصر، نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر و يأتي بالعصر بعده لصحيحة زرارة الدالة على ذلك.

وأما الشرط المقارن فحكمه أنه ان كان حين الالتفات في اثناء العمل محرزا لتحققه فعلا كما لو كان مستقبل القبلة فعلا، ويشك في تحققه قبل ذلك فتجري قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة، وان كان شاكّا فعلا فلابد من استئناف العمل، لكون الشكّ في المحل، فتجري قاعدة الاشتغال، الا اذا كان الشرط شرطا للأجزاء، وقد فرغ من الجزء السابق وعرض له الشك قبل دخوله في الجزء اللاحق، بأن كان في الأكوان المتخللة، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الأجزاء السابقة وعليه احراز تحقق الشرط للأجزاء اللاحقة، مثال ذلك ما اذا شك في النية، فيحكم بصحة الصلاة، فانّ شكَّه في تحقق النية بالنسبة إلى الاجزاء السابقة مورد لقاعدة الفراغ، و في الاجزاء اللاحقة يجدِّد النية، و في الأكوان المتخللة و ان كانت‏ النية غير محرزة، إلا انها غير معتبرة فيها، بخلاف ما إذا كان الشرط المشكوك فيه شرطاً للمجموع كالاستقبال، فلا تجري فيه قاعدة الفراغ، إذ هو شاكّ في تحقق الاستقبال فعلا مع اعتباره حتى في الأكوان المتخللة.

و تبيّن بما ذكرناه حكم الشكّ في الطهارة من الحدث في أثناء الصلاة، فانه اذا شكّ في اثناء الصلاة فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لكونها شرطا مقارنا للصلاة لا لأجزاءها فقط، وما هو شرط للصلاة هو الطهارة حال الصلاة اي البقاء الاعتباري للوضوء حال الصلاة، وهو شرط مقارن.

و قد يتوهم أن الشكّ في اقتران الصلاة بالطهارة مسبَّب عن الشكّ‏ في تحقق الغسلات و المسحات قبل الصلاة، و حيث ان محل الغسلات و المسحات مقدم على الصلاة بحسب الجعل الشرعي، يكون الشك في تحققها قبل الصلاة مورداً لقاعدة التجاوز، وبذلك يرتفع الشك في اقتران الصلاة بالطهارة. فان اقترانها بالطهارة من الآثار الشرعية لتحقق الغسل و المسح، فيحكم بصحة الصلاة.

و فيه أنه ليس محل الغسلات والمسحات بحسب الجعل الشرعي قبل الصلاة، فان المعتبر شرعاً هو تقارن الصلاة مع الطهارة، و أما وجوب تحصيلها قبل الشروع في الصلاة، فهو عقلي بمعنى عدم تحقق اقتران جميع اجزاء الصلاة بالطهارة، إلا مع تحصيلها قبل الشروع في الصلاة().

اقول: كان ينبغي ذكر حكم الشرط المتأخر كغسل المستحاضة بعد غروب اليوم الذي صامت فيه، فانه لو شكت بعد الغروب في اغتسالها فلا تجري قاعدة التجاوز مادام وقت الغسل باقيا لأن محل القيد وهو الغسل ومحل تقيد الصوم به باقٍ فيكون الشك قبل خروج المحل.

وكيف كان فتوجد عدة ملاحظات على كلامه:

الملاحظة الاولى: ان ما ذكره في الشرط المتقدم من أن محله الشرعي سابق على المشروط، منافٍ لما مرّ منه في اول قاعدة الفراغ والتجاوز من أن متعلق الامر الضمني هو تقيد الواجب به، ولذا لو شك بعد الصلاة في الوضوء لها فقاعدة التجاوز لا تثبت ذات الوضوء وانما تثبت تقيد الصلاة به، فانه بناء عليه يكون الواجب هو تقيد صلاة العصر مثلا بسبق صلاة الظهر، ومادام في اثناء العصر يكون محل التقيد باقيا، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه.

الملاحظة الثانية: ان ما ذكره حول الشك في اثناء صلاة العصر في الاتيان بالظهر قبلها، غير متجه، فانه لو سلم جريان قاعدة التجاوز في الشرط المتقدم اذا شك فيه بعد الدخول في المشروط كانت نتيجته اتمام العصر ثم الاتيان بالظهر بعده، ولا يتم الوجهان اللذان ذكرهما لعدم جريانها.

أما الوجه الاول: وهو عدم ثبوت الترتيب بين الظهر والعصر في هذه الصلاة التي لو قدم فيها العصر على الظهر فقد قدمها عليها سهوا فان كانت نكتته جريان حديث لا تعاد، ففيه أنه يرى اشتراط جريان حديث لا تعاد في اثناء الصلاة بعدم استمرار الخلل حال الالتفات، ولذا ذكر أنه لو التفت بعد ركوع الركعة الرابعة من العشاء أنه لم يأت بالمغرب قبله حكم ببطلان صلاته، لعدم جريان حديث لا تعاد في حقه بعد ما كان استمراره في الصلاة بعد ذلك مع الالتفات بالخلل.

وان كان منشأه أخبار العدول من صلاة العصر الى صلاة الظهر اذا تذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر قبلها، بدعوى ان الكاشف عن عدم تجاوز المحل الشرعي للظهر في هذا الحال أنه لو تذكر أنه لم يأت بها جعل الصلاة التي بيده ظهرا، -فمضافا الى عدم تأتى هذا الوجه في فرض الشك في الاتيان بالمغرب بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشاء- أن ظاهر قوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" هو الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك حسب الحكم الاولي مع قطع النظر عن الحكم بلحاظ الحالات الثانوية كالنسيان، ويؤيده ما ورد في صحيحة زرارة من قوله "رجل شك في القراءة وقد ركع قال يمضي" حيث يقال انه في حال نسيان القراءة لا يكون الركوع مشروطا شرعا بسبق القراءة، بمقتضى حديث لا تعاد، فيدل على أن للملحوظ فيه كون الركوع مشروطا شرعا بسبقها في حال الذُكر، وكذا ما ورد في موثقة اسماعيل بن جابر من قوله "ان شك في السجود بعد ما قام فليمض"، فانه يشمل ما لو شك في السجدة الواحدة، بعد ما ركع، مع أنه لو تذكر أنه نسيها فيأتي بها بعد الصلاة.

وأما الوجه الثاني ففيه أنه اذا جرت قاعدة التجاوز في الظهر من حيث وجوبها الغيري فمعناه احراز صحة صلاة العصر به، فلماذا لا يتمها عصرا، ودعوى أن استصحاب عدم الاتيان بالظهر ينقح موضوع وجوب العدول ففيه أن قاعدة التجاوز حاكمة على الاستصحاب، نعم لا يكفي ذلك لاثبات امتثال الامر النفسي بالظهر، فيأتي بها بعد العصر.

ولعل هذا هو السر فيما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في تعليقته على العروة، (حينما أفتى صاحب العروة بأنه اذا شك في اثناء العصر في أنه اتى بالظهر ام لا بنى على عدم الاتيان وعدل اليه ان كان في الوقت المشترك، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت) فعلّق على قول صاحب العروة "بنى على عدم الاتيان" ما نصه: ولكن يتمها عصرا وبأتي بالظهر بعدها على الأظهر().

وهو متين بناء على كفاية الدخول في المشروط في جريان قاعدة التجاوز في الشرط المتقدم، او بناء على كون سبق صلاة الظهر شرطا للدخول في صلاة العصر فحسب، اي شرطا لأول صلاة العصر، دون جميع اجزاءها ولكنه خلاف الظاهر.

وأما ما روي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز، قال: قال زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فإذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين().

فلا يظهر منها اكثر من عدم الاعتناء بالشك في الاتيان بالظهر بعد الفراغ من صلاة العصر، ودعوى أن اطلاقها يشمل ما لو شك في الظهر بعد ما دخل في العصر، حيث يصدق أنه شك فيه بعد أن يصلي العصر لأن العصر حائل، وأنه لايدع الحائل بسبب الشك، غير واضحة، اذ من المحتمل كون المراد منه أن العصر بتمامه حائل، فلو شك في الظهر بعد الفراغ من العصر فلا يدعه اي لا يحكم ببطلانه فيأتي بالظهر ثم يعيد العصر -كما كان يصنعه في فرض اليقين بعدم اتيان الظهر حسب ما افيد في صدر الرواية- ففتوى بعض الأجلاء بعدم الاعتناء بالشك في أثناء صلاة العصر في الاتيان بصلاة الظهر غير ظاهرة الوجه.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أن هذه الرواية معارضة بالعموم من وجه، مع صحيحة زرارة و الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها...()، ومورد اجتماعهما الشك في الظهر بعد العصر وقبل خروج الوقت().

وفيه أن رواية حريز آبية عن التقييد بما بعد خروج الوقت، لأنه يوجب الغاء عنوان الشك بعد ما يصلي العصر وكون العصر حائلا.

نعم صدر الرواية حيث يدل على أنه ان استيقن بعد العصر نسيان الظهر يعيد العصر بعد الظهر فهو معارض مع صحيحة زرارة الدالة على أنه ان نسيت الظهر فصليت العصر فذكرت وانت في العصر او بعد فراغك منها فانوها الاولى، فانما هي اربع مكان اربع... وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب()، فان تم سندها، فيتعارضان فيكون المرجع عموم حديث لا تعاد المقتضي لصحة صلاة العصر، فيأتي بالظهر، من دون أن يحتسب الصلاة التي اتى بها بعنوان العصر ظهرا، وقد يستشكل حينئذ على الاعتماد على ذيل الرواية للحكم بعدم الاعتناء بالشك في صلاة الظهر بعد أن يصلي العصر، بعد عدم كون مضمون ذيل الرواية مستقلا عن صدرها.

وأما ما في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من احتمال كون الذيل فتوى حريز، ان سياق التعبير فيه وعدم ورودها في كتب الحديث يصلح أن يكون قرينة على ذلك()، وفيه أنه لا توجد اية قرينة على كون الذيل فتوى حريز او زرارة، وليس فيه تعبير غير متعارف في الروايات، ولو تم هذا الاشكال لسرى الاشكال الى كثير من الروايات. كما أن عدم ورودها صدرا وذبلا لا يكشف عن ذلك، فكم من رواية لم يروها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار ورواها في كتاب الغيبة وغيره، وهذا توقيع اسحاق بن يعقوب الذي يكون الكليني واسطة في نقله لم ينقله بنفسه في الكافي.

فالمهم هو الكلام في سند الرواية، فقد اشكل عليه بجهالة سند ابن ادريس الى كتاب حريز ولكن يمكن الجواب عنه اولا: ان ابن ادريس موجود في طريق العلماء المتأخرين عنه الى الشيخ الطوسي لرواية جميع ما رواه الشيخ الطوسي او ذكر طرقه اليه في الفهرست اصحاب فذكر الشهيد الثاني في اجازته لوالد الشيخ البهائي طريقه الى ابن ادريس عن الحسين بن رطبة (قال عنه الشيخ منتجب الدين في فهرسته فقيه صالح) عن أبي علي ابن الشيخ الطوسي عن والده، فروى عنه جميع المصنفات التي اشتمل عليها كتاب فهرست أسماء المصنفين و جميع كتبهم و رواياتهم بالطرق التي له إليهم().

وقد نقل أن السيد الخوئي "قده" لما سمع هذا البيان استحسنه().

وثانيا: بأن طرق القدماء الى كتب الاصحاب لم تكن الى نسخها وتفاصيلها بل كانت تشريفية، وان كانوا يعبرون بأنه اخبرنا بكتبه ورواياته، ويشهد له ما قاله الصدوق في كتاب كمال الدين: و اخبرنى ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن ... فيما اجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف ابى عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق ... انّه قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة().

نعم قد يقال ان ابن ادريس لم يكن من اهل خبرة تشخيص الكتب والنسخ الصحيحة عن غيرها حيث صدر منه أخطاء واضحة، كما استطرف من كتاب ابان وقال ابان بن تغلب صاحب الباقر والصادق (عليهما السلام) وبدء بقوله وقال: قال أبان قال حدثني القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله...، ثم ذكر روايات عنه بواسطتين او ثلاث وسائط او اربع وسائط الى ابي عبد الله (عليه السلام) منها روايته عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله وكذا روايته عن صفوان -الذي هو من اصحاب الرضا (عليه السلام) - عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) ومنها روايته عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) ومنها روايته عن معمر بن خلاد عن الرضا (عليه السلام) وفي نهاية استطرافه عن كتاب ابان قال تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب ابان بن تغلب وكان جليل القدر عند الأئمة().

واحتمل بعض الاجلاء انه كتاب ابان بن محمد البجلي ابن اخت صفوان، واحتمل بعضهم كونه كتاب ابن فضال.

وقد استطرف من كتاب احمد بن محمد السياري وقال انه صاحب موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام) مع أنه من اصحاب الامام الهادي والعسكري كما ذكر الشيخ في رجاله.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)