مباحث الألفاظ - الجزء 4
014 — حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
وينبغي الكلام حينئذ في حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على ما هو المشهور من كون التركيب بينها وبين الغصب اتحاديا، ولو بلحاظ السجود، ولها صور:
الصورة الاولى: أن يكون عالما عامدا، فالمشهور الذي كاد أن يكون اجماعا هو بطلان صلاته، بنكتة أن ما يكون مبعدا عن المولى لايمكن ان يكون مقربا الى ساحته.
والظاهر أن المقصود منه إباء الارتكاز العقلائي والمتشرعي عن قبول صلاحية العمل الصادر على وجه مبغوض ومبعد عن المولى للمقربية اليه ولو بلحاظ انطباق عنوان آخر عليه، والا فلايمتنع عقلا أن يكون العمل الواحد مقربا ومبعدا معا من جهتين، فانه قد يتحقق في نفس المكلف داع إلهي الى الاتيان بعملٍ، ولكن يطبِّقه بسوء اختياره على فرد محرم، فيكون سبب الاقتراب هو صدور العمل بداع إلهي يدعوه الى صرف وجود العمل المأمور به، ويمكن اجتماعه مع سبب الابتعاد، وهو تطبيقه ذلك العمل على الفرد المحرم بسوء اختياره، فانه ليس العمل في ذاته مقربا اومبعدا، حتى يستحيل اجتماع المقربية والمبعدية في عمل واحد، وانما المقِّرب صدور العمل بداع امتثال امر المولى، والمبِّعد صدور العمل مع تنجز حرمته، ففي مثال الصلاة في المكان المغصوب حيث يكون أمر المولى بصرف وجود الصلاة هو الداعي له نحو الاتيان بالصلاة، والا لما أتى بالصلاة ابدا فهذا يوجب القرب، ولايعتبر في العبادة أكثر من الداعي القربي الى صرف وجود الطبيعة المأمور بها، وان كان اختياره الفرد بدواع غير قربية، وحينئذ فلو اختار فردا متنجز الحرمة فيوجب ذلك البعد ايضا، وليس المراد من القرب والبعد هو القرب والبعد المكاني حتى لايمكن اجتماعهما في آن واحد، فانه قد يصدر من مكلف واحد فعلان في آن واحد، احدهما معصية والآخر طاعة، ولذا يتقرب بأحدهما ويبتعد بالآخر.
وبما ذكرناه اتضح الخلل فيما قد يقال (من أنه اذا علم المكلف بكون الفعل مبغوضا للمولى، وأن تركه أرجح عند المولى من فعله، فيستحيل أن يأتى بالفعل لأجله تعالى، فان الإتيان بفعل لأجل المولى انما يُعقل فيما لو فُرض ان حال المولى مع الفعل أحسن من حاله مع عدمه، واما لو فرض ان حاله مع الترك كان هو الأفضل فلايعقل أَن يؤتى به لأجله) فانه لايحتاج الى الداعي القربي نحو هذا الفرد المحرم، بل يكفي الداعي القربي نحو صرف وجود الطبيعة لتعلق الأمر به، وكذا قيام المصلحة به، فالمكلف يرى أن حال المولى عند اتيانه بالصلاة في المكان المغصوب احسن من حاله عند تركه للصلاة رأسا وارتكابه للغصب بطريق آخر، لخسران المولى حينئذ كلا الملاكين، وهذا يوجب أن يتمشى منه قصد القربة نحو اتيان جامع الصلاة ولو كان في ضمن هذا الفرد لوفاءه بملاك الجامع، وهذا مما نشاهده ممن يسكنون في بيوتٍ مع عدم احرازهم لرضى اصحابها.
والحاصل أن هذا البيان في امكان تمشي قصد القربة، ومقربية العمل المعنون بالعنوان الواجب والحرام وان كان تاما عقلا، لكن الارتكاز قائم على أن العمل الصادر على وجه مبغوض ومبعد عن المولى لايصلح أن يكون مقربا ولو من جهة أخري.
ومن هنا اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الامام "قده" من أن مقتضى القاعدة هو الحكم بصحة العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى في حال العلم والعمد()، وانما أفتى ببطلان الوضوء بالماء المغصوب عالما عامدا()، او الصلاة في المكان المغصوب كذلك() لأجل الاجماع، حيث ذكر فيما لو التفت إلى غصبية الماء بعد غسل وجهه ويديه، أنه يحرم عليه مسح رأسه ورجليه ببلته، لكونه تصرفا في ملك الغير بدون اذنه، ولكن لو فعل ذلك صح وضوءه، حيث ان دليل بطلان العبادة في مورد الغصب عمدا هو الاجماع ولااجماع في المقام().
فان الاجماع في مثله ليس تعبديا، وانما هو لاجل الارتكاز الثابت في عدم صلاحية الفرد المتنجز حرمته للمقربية، فلايختص بمقام دون مقام.
الصورة الثانية: أن يكون جاهلا مقصرا اي غيرمعذور في جهله، فانه يأتي فيه الاشكال المتقدم من قيام الارتكاز العقلائي والمتشرعي على أن ما يصدر من العبد على وجه المبعدية والمبغوضية لايصلح لأن يقع عبادة، ولافرق في ذلك بين مثل الصلاة في المكان المغصوب (بناء على كون التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا) وبين مثل الوضوء بالماء المغصوب، ففتوى بعض السادة الاعلام "دامظله" بصحة وضوء الجاهل المقصر بالماء المغصوب، واحتياطه الوجوبي في صحة صلاة الجاهل المقصر في المكان المغصوب لاوجه له، عدا ما قد يقال من أنه بناء على كون الوضوء سببا للطهارة التي هي شرط الصلاة، كما هو مسلكه، فيكون كغسل الجسد المتنجس بالماء المغصوب حيث أن تحريمه لايمنع من شمول خطاب الحكم الوضعي بكون غسل الجسد المتنجس بالماء سببا لطهارته، والمفروض أن ما هو شرط في الصلاة ويتعلق الأمربه او بتقيد الصلاة به هو الطهارة لاسببها، نعم حيث يعتبر في الوضوء قصد القربة فلايصح من العالم العامد بخلاف الجاهل المقصر، والحاصل أن الوضوء موضوع للحكم بالطهارة التي هي شرط الصلاة، فيختلف عن الصلاة التي هي متعلق الأمر النفسي.
ولكن يرد عليه أن مشكلة الجاهل المقصر صدور العمل منه على وجه المبغوضية والمبعدية عن المولى فلايصلح للمقربية، وهذه المشكلة موجودة في وضوء الجاهل المقصر، وان كان يكفي في العبادة مجرد قصد القربة من المكلف ولو مع تنجز الحرمة، كما في الجاهل المقصر لكان ينبغي الحكم بصحة عبادته مطلقا، ولو في مثال الصلاة في المكان المغصوب، او مع الساتر المغصوب، بعد أن كان مسلكه جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان.
الصورة الثالثة: أن يكون جاهلا قاصرا اي كان يحتمل حال الصلاة كون المكان مغصوبا وكون التصرف فيه محرما، ولكن كان معذورا في جهله، فقد يقال بأنه حيث تعلق النهي به واقعا فيكشف عن مبغوضيته، فلايمكن الاقتراب به نحو المولى، كمن قتل ابن المولى عن جهل قصوري، فانه وان كان معذورا ولايستحق العقاب، لكن لايمكن ان يكون عمله مقربا الى المولى، وفيه أن المراد من الاقتراب إلى المولى الاقتراب بحسب موازين العبودية والمولوية، فقتل عدو المولى بتخيل انه صديقه ليس اقترابا إلى المولى عقلا بل ابتعاد عنه، وقتل صديق المولى بتخيل انه عدوه يكون اقترابا إلى المولى وليس ابتعادا عنه وإِن كان مفوتا لغرض المولى ومؤثرا على نفسه.
الصورة الرابعة: ان يكون ناسيا، وهو نظير الجاهل القاصر فيما لميكن الناسي هو الغاصب، والا فيكون كالجاهل المقصر.
هذا كله في حكم صور الصلاة في المكان المغصوب بناء على جواز الاجتماع، لكفاية تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.