تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

014 — حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي

وينبغي الكلام حينئذ في حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على ما هو المشهور من كون التركيب بينها وبين الغصب اتحاديا، ولو بلحاظ السجود، ولها صور:

الصورة الاولى: أن يكون عالما عامدا، فالمشهور الذي كاد أن يكون اجماعا هو بطلان صلاته، بنكتة أن ما يكون مبعدا عن المولى لايمكن ان يكون مقربا الى ساحته.

والظاهر أن المقصود منه إباء الارتكاز العقلائي والمتشرعي عن قبول صلاحية العمل الصادر على وجه مبغوض ومبعد عن المولى للمقربية اليه ولو بلحاظ انطباق عنوان آخر عليه، والا فلايمتنع عقلا أن يكون العمل الواحد مقربا ومبعدا معا من جهتين، فانه قد يتحقق في نفس المكلف داع إلهي الى الاتيان بعملٍ، ولكن يطبِّقه بسوء اختياره على فرد محرم، فيكون سبب الاقتراب هو صدور العمل بداع إلهي يدعوه الى صرف وجود العمل المأمور به، ويمكن اجتماعه مع سبب الابتعاد، وهو تطبيقه ذلك العمل على الفرد المحرم بسوء اختياره، فانه ليس العمل في ذاته مقربا اومبعدا، حتى يستحيل اجتماع المقربية والمبعدية في عمل واحد، وانما المقِّرب صدور العمل بداع امتثال امر المولى، والمبِّعد صدور العمل مع تنجز حرمته، ففي مثال الصلاة في المكان المغصوب حيث يكون أمر المولى بصرف وجود الصلاة هو الداعي له نحو الاتيان بالصلاة، والا لما أتى بالصلاة ابدا فهذا يوجب القرب، ولايعتبر في العبادة أكثر من الداعي القربي الى صرف وجود الطبيعة المأمور بها، وان كان اختياره الفرد بدواع غير قربية، وحينئذ فلو اختار فردا متنجز الحرمة فيوجب ذلك البعد ايضا، وليس المراد من القرب والبعد هو القرب والبعد المكاني حتى لايمكن اجتماعهما في آن واحد، فانه قد يصدر من مكلف واحد فعلان في آن واحد، احدهما معصية والآخر طاعة، ولذا يتقرب بأحدهما ويبتعد بالآخر.

وبما ذكرناه اتضح الخلل فيما قد يقال (من أنه اذا علم المكلف بكون الفعل مبغوضا للمولى، وأن تركه أرجح عند المولى من فعله، فيستحيل أن يأتى بالفعل لأجله تعالى، فان الإتيان بفعل لأجل المولى انما يُعقل فيما لو فُرض ان حال المولى مع الفعل أحسن من حاله مع عدمه، واما لو فرض ان حاله مع الترك كان هو الأفضل فلايعقل أَن يؤتى به لأجله) فانه لايحتاج الى الداعي القربي نحو هذا الفرد المحرم، بل يكفي الداعي القربي نحو صرف وجود الطبيعة لتعلق الأمر به، وكذا قيام المصلحة به، فالمكلف يرى أن حال المولى عند اتيانه بالصلاة في المكان المغصوب احسن من حاله عند تركه للصلاة رأسا وارتكابه للغصب بطريق آخر، لخسران المولى حينئذ كلا الملاكين، وهذا يوجب أن يتمشى منه قصد القربة نحو اتيان جامع الصلاة ولو كان في ضمن هذا الفرد لوفاءه بملاك الجامع، وهذا مما نشاهده ممن يسكنون في بيوتٍ مع عدم احرازهم لرضى اصحابها.

والحاصل أن هذا البيان في امكان تمشي قصد القربة، ومقربية العمل المعنون بالعنوان الواجب والحرام وان كان تاما عقلا، لكن الارتكاز قائم على أن العمل الصادر على وجه مبغوض ومبعد عن المولى لايصلح أن يكون مقربا ولو من جهة أخري.

ومن هنا اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الامام "قده" من أن مقتضى القاعدة هو الحكم بصحة العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى في حال العلم والعمد()، وانما أفتى ببطلان الوضوء بالماء المغصوب عالما عامدا()، او الصلاة في المكان المغصوب كذلك() لأجل الاجماع، حيث ذكر فيما لو التفت إلى غصبية الماء بعد غسل وجهه ويديه، أنه يحرم عليه مسح رأسه ورجليه ببلته، لكونه تصرفا في ملك الغير بدون اذنه، ولكن لو فعل ذلك صح وضوءه، حيث ان دليل بطلان العبادة في مورد الغصب عمدا هو الاجماع ولااجماع في المقام().

فان الاجماع في مثله ليس تعبديا، وانما هو لاجل الارتكاز الثابت في عدم صلاحية الفرد المتنجز حرمته للمقربية، فلايختص بمقام دون مقام.

الصورة الثانية: أن يكون جاهلا مقصرا اي غيرمعذور في جهله، فانه يأتي فيه الاشكال المتقدم من قيام الارتكاز العقلائي والمتشرعي على أن ما يصدر من العبد على وجه المبعدية والمبغوضية لايصلح لأن يقع عبادة، ولافرق في ذلك بين مثل الصلاة في المكان المغصوب (بناء على كون التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا) وبين مثل الوضوء بالماء المغصوب، ففتوى بعض السادة الاعلام "دام‌ظله" بصحة وضوء الجاهل المقصر بالماء المغصوب، واحتياطه الوجوبي في صحة صلاة الجاهل المقصر في المكان المغصوب لاوجه له، عدا ما قد يقال من أنه بناء على كون الوضوء سببا للطهارة التي هي شرط الصلاة، كما هو مسلكه، فيكون كغسل الجسد المتنجس بالماء المغصوب حيث أن تحريمه لايمنع من شمول خطاب الحكم الوضعي بكون غسل الجسد المتنجس بالماء سببا لطهارته، والمفروض أن ما هو شرط في الصلاة ويتعلق الأمربه او بتقيد الصلاة به هو الطهارة لاسببها، نعم حيث يعتبر في الوضوء قصد القربة فلايصح من العالم العامد بخلاف الجاهل المقصر، والحاصل أن الوضوء موضوع للحكم بالطهارة التي هي شرط الصلاة، فيختلف عن الصلاة التي هي متعلق الأمر النفسي.

ولكن يرد عليه أن مشكلة الجاهل المقصر صدور العمل منه على وجه المبغوضية والمبعدية عن المولى فلايصلح للمقربية، وهذه المشكلة موجودة في وضوء الجاهل المقصر، وان كان يكفي في العبادة مجرد قصد القربة من المكلف ولو مع تنجز الحرمة، كما في الجاهل المقصر لكان ينبغي الحكم بصحة عبادته مطلقا، ولو في مثال الصلاة في المكان المغصوب، او مع الساتر المغصوب، بعد أن كان مسلكه جواز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان.

الصورة الثالثة: أن يكون جاهلا قاصرا اي كان يحتمل حال الصلاة كون المكان مغصوبا وكون التصرف فيه محرما، ولكن كان معذورا في جهله، فقد يقال بأنه حيث تعلق النهي به واقعا فيكشف عن مبغوضيته، فلايمكن الاقتراب به نحو المولى، كمن قتل ابن المولى عن جهل قصوري، فانه وان كان معذورا ولايستحق العقاب، لكن لايمكن ان يكون عمله مقربا الى المولى، وفيه أن المراد من الاقتراب إلى المولى الاقتراب بحسب موازين العبودية والمولوية، فقتل عدو المولى بتخيل انه صديقه ليس اقترابا إلى المولى عقلا بل ابتعاد عنه، وقتل صديق المولى بتخيل انه عدوه يكون اقترابا إلى المولى وليس ابتعادا عنه وإِن كان مفوتا لغرض المولى ومؤثرا على نفسه.

الصورة الرابعة: ان يكون ناسيا، وهو نظير الجاهل القاصر فيما لم‌يكن الناسي هو الغاصب، والا فيكون كالجاهل المقصر.

هذا كله في حكم صور الصلاة في المكان المغصوب بناء على جواز الاجتماع، لكفاية تعدد العنوان ولو مع وحدة المعنون.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)