تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

014 — تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف

ذكر المحقق العراقي "قده" أن التوسط في التنجيز انما يتمّ على مسلك اقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية، و أما على مسلك العلية الذي هو المسلك الصحيح فلا يمكن التوسط في التنجيز بترخيص الشارع في المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، لكونه خلاف الحكم التنجيزي للعقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فلابد من الالتزام بالتوسط في التكليف.

فقد اختلفت كلماته في تقريب ذلك، فيظهر منه في تعليقة فوائد الاصول أن التوسط في التكليف هو التكليف الناقص القائم بكلّ واحد من الطرفين بنحو يكون التكليف حافظا لوجود مراده من جهة دون جهة، و هو الذي كان واسطة بين نفي التكليف رأسا و بين ثبوته بقول مطلق، كما هو الشأن في كلّ طلب قائم بطرفي التخيير في الواجبات التخييرية، و هذا هو الذي ذكره الشيخ "ره"().

و أما في نهاية الافكار فقد نقل عنه أنه فسّر التوسط في التكليف برفع اليد عن إطلاق تحريم شرب النجس المعلوم بالاجمال بالنسبة الى فرض ترك شرب الماء الطاهر().

و يرد على تقريبه في التعليقة أنه ان كان مراده التكليف التخييري على تفسير المشهور فمعناه أن الشارع بدّل تحريم شرب النجس تعيينا الى تحريم شرب كلّ من النجس و الطاهر على تقدير شرب الآخر، او الى تحريم الجمع بينهما، و لكنه يكون مجرد احتمال ثبوتي من دون دليل عليه ابدا.

و كذا ان كان مراده ما اختاره في التكليف التخييري بأن طلب سد باب ابواب العدم على الفعل عدا عدمه المقرون بوجود الفعل الآخر، فيكون التكليف الثابت هنا هو لزوم سد ابواب العدم على كل من الاجتناب على شرب النجس و الطاهر عدا عدم الاجتناب عن كل منهما المقرون بالاجتناب عن الآخر.

نعم ان كان مراده الامر بسدّ باب العدم على الاجتناب عن النجس عدا عدمه المقرون بشرب الطاهر، فتأويل النهي عن شرب النجس الى الامر بسد ابواب العدم على الاجتناب عنه و ان كان خلاف الظاهر في حد نفسه، لكن بعد البناء على ذلك فتقييده في المقام بالامر بسد بقية ابواب العدم على الاجتناب عنه عدا عدمه المقرون بالاجتناب عن الطاهر، لا يحتاج الى دليل خاص.

و أما التقريب المنقول عنه في نهاية الأفكار فقد يورد عليه بأنه لو لم يكن المكلف بانياً حين دفعه الاضطرار باحد الماءين على شرب الماء الثاني بعده فلا يعلم حين شرب الاول بفعلية حرمة شرب احدهما لعدم العلم بتحقق شرط الحرمة، و حينما يشرب الماء الثاني فيعلم بأنه إما يكون حراما او يحقق شرط حرمة الاول، لكنه لا دليل عقلا على تنجز الاجتناب عنه.

و لكن يمكن أن يقال بما مرّ آنفا من أن قيد الحرمة حيث يكون موجبا لتقيد المتعلق و لو تبعا و لبا، فيعلم تفصيلا بعدم اطلاق متعلق الحرمة لحال عدم شرب الطاهر، و حينئذ فتجري أصالة الاطلاق في الحرمة بلا معارض، فيعلم بحرمة شرب هذا الماء المقترن بشرب الثاني و لو في المستقبل او حرمة شرب الماء الثاني كذلك، و عدم بناءه على ارتكاب الحصة المتنجز حرمتها حين شرب الماء الاول لا يرفع المنجزية، فالمقام نظير ما لو رضى مالك الماء بوضوء من يصلي في بيته، فلو كان حين الوضوء عازما على الصلاة في بيته، ثم بدا له لم يجز له ذلك كما افتى به السيد الخوئي "قده" في المنهاج فيما اذا كان ملتفتا الى اختصاص رضى المالك بهذا الفرض حال وضوءه، لا غافلا او معتقدا بالخلاف()، نعم اذا كان حين ارتكاب الاول غافلا عن ذلك و التفت اليه حين ارتكابه للطرف الثاني، فلا دليل على المنع من ارتكابه، فانه و ان كان يعلم بأن الفعل الثاني إما حرام او سبب لحرمة ما ارتكبه اولاً، و لكن لا اثر لهذا العلم، اذ لا محذور في ايجاد سبب حرمة ما صدر عنه سابقا حال الغفلة.

و عليه فيمكن تشكيل علم اجمالي منجِّز على تقريب المحقق العراقي "قده"، الّا أن المهم في الاشكال عليه عدم وجود مبرِّر لتقييد اطلاق التكليف الواقعي بعد امكان التوسط في التنجيز.

هذا و قد ذكر في البحوث أن قبول مسلك العلية لا يعني انكار التوسط في التنجيز، فان المقصود بمسلك العلية عدم إمكان جعل الشك مؤمِّنا، لأن الوصول بالعلم تامّ، إلّا ان هذا لا ينافي وجود مؤمِّن آخر، و هو العجز و الاضطرار، فانه لا حقّ للمولى خارج نطاق قدرة العبد، و لا يتنافى ذلك مع منجزية العلم و الوصول، و المقام من هذا القبيل اذ يضطر المكلف إلى عدم الموافقة القطعية اضطرارا عقليا، كما لو عجز عنها تكوينا، أو شرعيا، كما إذا كانت الموافقة القطعية تؤدي إلى هلاك نفس يكون ملاك حفظها أهم().

و فيه ان الظاهر أن نظر الاعلام و منهم المحقق العراقي "قده" في المقام الى الفرض الذي هو مورد حديث "رفع ما اضطروا اليه" و هو الاضطرار العرفي الذي يصحّ عرفا بيان المنة على الأمة برفعه، و قد صرح صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل بذلك()، و من الواضح أن اشكال البحوث لا يأتي في هذا الفرض.

نعم يمكن أن يقال بأنه على مسلك المحقق العراقي "ره" ايضا يمكن التوسط في التنجيز، حيث نستكشف من خلال فحوى دليل رفع ما اضطروا اليه بضم اطلاق دليل التكليف الواقعي أن الشارع جعل الاجتناب عن احد الطرفين امتثالا ظاهريا للتكليف المعلوم بالاجمال، و قد مر أنه "قده" يرى امكان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للعلم الاجمالي و ذلك بوصول جعل البدل الظاهري.

ان قلت: انه قد صرح في محله بأنه لا يمكن استفادة جعل البدل من اطلاق الخطاب.

قلت: نعم، و لكن المقام ليس من هذا القبيل، فان خطاب "رفع ما اضطروا اليه" كالنص في جواز ارتكاب احد المشتبهين لا بعينه، اذ لا يقبل العرف جواز ارتكاب الحرام القطعي المضطر اليه، دون ارتكاب احد طرفي العلم الاجمالي بالحرمة، و الا فلو كان اطلاقه مقتضيا لذلك كان متعارضا مع دليل تحريم ذلك الحرام المعلوم بالاجمال، و قد يكون ذلك الدليل اطلاق الكتاب فيكون هو المقدَّم، و الا فيتساقطان حيث ان المفروض أن الحرام ليس هو مما اضطر اليه حتى يكون خطاب رفع ما اضطروا اليه حاكما عليه، و يكون المرجع بعده استصحاب الحرمة في فرض تأخر الاضطرار عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال.

تنبيهان:

التنبيه الاول: انه قد يتراءى التهافت في كلمات صاحب الكفاية "قده"، حيث التزم في المقام بأنه اذا اضطر الى ارتكاب احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينها جاز له ارتكاب جميع الاطراف، و لكن مرّ منه في بحث دوران الامر بين المحذورين مع كون احد الحكمين على تقدير ثبوته تعبديا أنه و ان كان لا يتمكن من الموافقة القطعية و لكن يحرم عليه المخالفة القطعية باتيان ذات الفعل بدون قصد القربة().

الا أنه يمكن رفع هذا التهافت، فان ما ذكره في بحث دوران الامر بين المحذورين ناظر الى الاضطرار و عدم التمكن العقلي، و ما ذكره في المقام ناظر الى الاضطرار العرفي، حيث ان عدم التمكن العقلي من الموافقة القطعية و ان كان يرفع وجوبها عقلا، لكنه لا ينافي فعلية الحكم الواقعي و انما ينافيها اذن المولى في تركها كما في المقام، و قد صرّح في حاشية الرسائل بذلك، حيث قال: الترخيص الشرعي في ارتكاب بعض الاطراف لا بعينه مختص بما إذا لم يكن الاضطرار بالغاً حدّ الإلجاء الرافع للتكليف عقلاً، و إلا فلا ترخيص من قبل الآمر، و لا اكتفاء منه بالاجتناب عن الباقي، بل من قبل العقل الحاكم بعدم الحرج في ارتكاب أحدهما و وجوب الاجتناب عن الآخر، إذ سقوط الموافقة القطعية لتعذّرها لا يستلزم سقوط الموافقة الإجمالية مع التمكن منها().

لكن يوجد تهافت آخر في كلماته و يصعب حله، فانه تمسك في المقام بقوله "رفع ما اضطروا اليه" لنفي وجوب الاحتياط الذي يكون المكلف مضطرا الى تركه، مع أنه سبق منه في بحث الانسداد المنع من التمسك بقاعدة لا حرج و لا ضرر لنفي وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، اذا كان الاحتياط حرجيا او ضرريا، بدعوى أن الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي ليس موضوعا للوجوب الشرعي، حتى يرفعه الشارع، و انما وجوبه عقلي()، مع أن اشكاله ياتي في المقام ايضا، حيث ان مختاره نفي الفعل المضطر اليه بغرض نفي اثره الشرعي.

نعم لو اراد من الاضطرار هنا الاضطرار التكويني العقلي او فرض التزاحم مع تكليف اهمّ، وجد فارق بين المقام و بين مورد الحرج و الضرر، و لكنه لا يكون وجه حينئذ لمنعه عن فعلية التكليف الواقعي، ما لم يكن نظره الى فرض الاضطرار العرفي، و قد مر آنفا تصريحه في حاشية الرسائل بذلك، و هكذا لو كان يرى أن الفعل المختار لدفع الاضطرار مما يصدق عليه أنه مما اضطُرّ اليه، كما هو مختار المحقق النائيني "ره" تمّ الفرق بينه و بين الحرج و الضرر، لكنه لا يظهر من كلامه ذلك، و هكذا لو كان يرى أن مفاد حديث الرفع هو رفع المؤاخذة على ما اضطرّ اليه، و هو ارتكاب احدهما لا بعينه، لكنه يرى أن المرفوع هو الاثر الشرعي لما اضطرّ اليه بلسان نفي الموضوع.

و أما ما ذكرناه من دلالة الحديث بالفحوى على الترخيص في ارتكاب احد المشتبهين مع الاضطرار الى احدهما لا بعينه، فيتم حتى بالنسبة الى قاعدة لا ضرر و لا حرج، و عليه فاشكال التهافت في كلام صاحب الكفاية غير قابل للدفع.

التنبيه الثاني: ان ما مرّ من كون مقتضى حديث "رفع ما اضطروا اليه" في فرض الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينها هو جواز احد الاطراف، ليست نتيجته مطلقة، بل مهملة، و انما يثبت التخيير بينها فيما لو تساوت الاطراف من حيث الحرمة، احتمالا و محتملا، فلو كانت حرمة احد الاطراف اقوى احتمالا او محتملا، فيكون القدر المتيقن الترخيص الظاهري في ارتكاب الطرف الآخر، حيث لا يوجد اطلاق يقتضي التخيير.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)