تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

141 — جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص

الجهة الثالثة: وقع الكلام في أنه اذا خصص العام بمخصص منفصل فهل يكون حجة في الباقي، ام لا، وهذا البحث فرع عدم معارضة الخاص والعام ولزوم تقديم الخاص على العام عرفا، وقد تعرضنا له مفصلا في كتاب التعارض()، وبعد الفراغ عن ذلك فوقع الكلام في حجية العام فيما عدا مورد التخصيص، فقد حكي عن بعض العامة المنع عن حجيته فيما اذا كان المخصص منفصلا، بل حكي عن بعضهم اسراء الاشكال الى المخصص المتصل ايضا، وحاصل الاشكال ان ورود المخصص حيث يكشف عن استعمال العام في العموم، لأنه ان كان جملة خبرية كما لو قال "اكرام كل عالم واجب" فاستعماله في العموم مستلزم للكذب، وان كان جملة انشائية كما لو قال "اكرم كل عالم" فاستعماله في العموم مستلزم لانشاء وجوب اكرام كل عالم بنحو يشمل العالم الفاسق، وهذا متهافت مع الخاص الدال على عدم انشاء وجوب اكرام العالم الفاسق، فتسقط أصالة الحقيقة بالنسبة الى استعمال الخطاب العام في العموم، وحينئذ يدور امره بين استعماله في احد المعاني المجازية، ولامعيِّن لارادة المعنى الذي يشمل جميع افراد العام ما عدا مورد التخصيص، بعد كونه مجازا على وزان سائر المعاني المجازية، ولعل المراد منه اقل من ذلك، فانه اذا علم بعدم استعمال لفظٍ في معناه الحقيقي ودار امره بين استعماله في عدة معان مجازية فلامعين لارادة أيّ من هذه المعانى المجازية.

وهذا الاشكال لوتم فانما يتم في المخصص المنفصل، أما المخصص المتصل فان كان بنحو التوصيف "اكرم كل عالم عادل" او الاستثناء "اكرم كل عالم الا الفاسق" فيكون العموم منصبّا من الاول على ما عدا مورد التخصيص، حيث يكون التخصيص راجعا الى تضييق مدخول اداة العموم من اول الامر، وان كان بنحو الجملة المستقلة كقوله "اكرم كل عالم، ولاتكرم العالم الفاسق" فهذا المخصص المتصل يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في الجد بلحاظ العالم الفاسق.

فالمهم الجواب عن الاشكال في المخصص المنفصل، فانه اجيب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن مناط كون استعمال اللفظ حقيقيا هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له، بحيث يكون الملقى في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى، وهذا المناط موجود في موارد تخصيص العام، حيث ان أداة العموم استعملت فيما وضعت له، وهكذا مدخولها مستعمل فيما وضع له، فكما أن ارادة الطبيعة المطلقة تكون بتعدد الدال والمدلول أي بمقدمات الحكمة، فكذلك ارادة الطبيعة المقيدة تكون بتعدد الدال والمدلول أي التقييد بالمقيد المتصل او المنفصل، فالإتيان بالمقيد المنفصل بعد ذلك يكون قرينة على أن المتكلم حينما تكلم بالعام اقتصر على بيان بعض مراده().

وهذا مبني على احتياج العموم الى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، وقد مر النقاش فيه، هذا وقد ذكر في تقريب أن المخصص المنفصل لاينافي العموم، وانما يضيق دائرة مدخول اداة العموم كالمخصص المتصل ثلاث توجيهات:

اولها: ما قد يدعى من أن أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب افراد المراد الجدي من مدخولها، فكل ما يحدد المراد الجدي منه ولو كان مخصصا منفصلا يكون مضيقا لمدخول العموم، لامضيقا لنفس العموم، نعم ما لم‌يعلم بوجود مخصص منفصل فيكون مقتضى مقدمات الحكمة كون المراد من مدخول العموم هو الطبيعة المطلقة.

ثانيها: ما قد يدعى من ان اداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب افراد ما يكون مدخولها ظاهرا فيه بالظهور التصديقي، مع ضم مبنى من يرى مثل الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" من أن المقيد المنفصل رافع للاطلاق لتقوم مقدمات الحكمة بعدم المقيد مطلقا.

ثالثها: ما قد يدعي من وضع اداة العموم لاستيعاب افراد ما يصلح ان ينطبق عليه مدخوله ماعدا ما يخصصه المتكلم ولو بالمخصص المنفصل.

فبناء على تمامية احدى هذه التوجيهات الثلاثة يكون الخاص المنفصل محددا لدائرة مدخول اداة العموم، من غير أن يكون مخصصا لنفس العموم، ولكن كما ذكر في البحوث() يبتني التوجيهان الأولان على كون العموم في طول جريان مقدمات الحكمة، وقد سبق النقاش فيه، والتوجيه الثالث واضح الفساد، فانه لو اريد من ذلك ما يعم المخصص المنفصل غير الواصل، يلزم الاجمال في موارد الشك في المخصص المنفصل ولو بعد الفحص، ولايمكن التمسك بأصالة عدم المخصص حيث أنها ترجع الى أصالة الظهور، والمفروض انثلامها حسب هذا التوجيه، وكذا اذا اريد المخصص الواصل الى بعض المكلفين، فانه يلزم الاجمال في حق بقية المكلفين مع احتمال وصول المخصص الى واحد من المكلفين، وان اريد المخصص الواصل الى جميع المكلفين لزم عدم حجية المخصص عند وصوله الى البعض فقط، وان اريد أن وصول المخصص الى كل مكلف موجب لارتفاع ارادة العموم في حقه، فمن الواضح انه لايوجد مرادات متعددة من الخطاب الواحد بعدد المكلفين الجاهلين والعالمين، بل كل خطاب يتضمن مرادا واحدا، نعم يعقل أن يكون علم المكلف دخيلا في حجية الخطاب بالنسبة اليه.

الجواب الثاني: ما قد يقال من ان استعمال العام في جميع الافراد ما عدا مورد التخصيص يكون أقرب المجازات الى المعنى الحقيقي، فبعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي فلابد أن يحمل اللفظ عليه.

وردّه في الكفاية بأنه لااعتبار في الأقربية بحسب المقدار، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال، ولابأس بما افاده.

الجواب الثالث: ما عن الشيخ الاعظم "قده" من أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده، ولو كانت دلالة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد الخارجة بالتخصيص، لابواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود، لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره.

واشكل عليه صاحب الكفاية "قده" بأن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم‌يستعمل فيه واستعمل في الخصوص مجازا كان تعيين ارادة معنى يشمل جميع الباقي من الترجيح بلامرجح، ولامقتضي لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة، والمفروض أنه ليس بموضوع له، كما أنه لاتوجد قرينة، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم لايوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم().

وقد اجاب في البحوث عن هذا الاشكال بأنه ان قلنا بكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، كما اختاره السيد الخوئي "قده" حيث كان يرى أن حقيقة الوضع هو التعهد بعدم التلفظ باللفظ الفلاني الا عند ارادة تفهيم هذا المعنى، فالحق ما ذكره صاحب الكفاية من وحدة الظهور الاستعمالي، لان الواضع لاداة العموم ليس له الا تعهد واحد وهو عدم استعمال لفظ العام الا في العموم، وقد نقض هذا التعهد، فانه لو فرض له تعهدان كان معناه الاشتراك اللفظي في المقام وهو خلف، ومعه لايبقى دلالة باعتبار أن لامنشأ لها الا التعهد، وقد نقض حسب الفرض.

ولكن ان قلنا بكون الدلالة الوضعية تصورية، كما هو الصحيح، فمنشأ ظهور كون المدلول الوضعي مرادا استعماليا للمتكلم ظهور حاله العقلائي في أنه لايريد الا تفهيم ما يصلح اللفظ لتفهيمه، وهو المدلول الوضعي التصوري للفظ، وحينئذ لابد من ملاحظة أن هذا الظهور الحالي في استعمال العام في العموم واحد فيختل بالعلم بعدم استعمال اللفظ في العموم، او أنه متعدد بحيث لايختل بذلك ظهوره الحالى في استعمال اللفظ في الباقي.

والصحيح أنه لامحذور في الالتزام بتعدد الظهور الحالي، فلئن ادعى صاحب الكفاية -كما سيأتي في الجواب الرابع- تعدد الظهور الحالي بلحاظ الارادة الجدية، فأي حرج على الشيخ الاعظم في أن يدعي أن ظاهر حال المتكلم أن يتطابق مراده الاستمالي مع تمام المدلول التصوري، وهذا ينحل الى ظهورات متعددة وهو ظهور ان يكون كل فرد داخل في المدلول التصوري داخلا في المراد الاستعمالي، فاذا ثبت بالمخصص سقوط ظهور منها عن الحجية فلايعني ذلك سقوط بقية الظهورات عن الحجية.

نعم سيأتي أن كل ذلك انما يكون بعد الرجوع الى بناء العقلاء في حجية العام المخصص في ما عدا مورد التخصيص.

الجواب الرابع: ما ذكره جماعة منهم صاحب الكفاية "قده" من أن ورود الخاص لايكشف عن عدم استعمال الخطاب العام في العموم، بل مقتضى اصالة الحقيقة استعماله في العموم لأجل ضرب القاعدة كي يكون مرجعا عند الشك، وانما يكشف ورود الخاص عن عدم تطابق الارادة الجدية مع الارادة الاستعمالية في مورد التخصيص، وهذا لايمنع من جريان أصالة التطابق بين الارادة الجدية والاستعمالية في غير ما ثبت فيه التخصيص.

واورد عليه السيد الصدر "قده" بما محصله أنه يلزم الرجوع في اثبات حجية العام في الباقي الى بناء العقلاء على حجية العام المخصَّص بالمخصص المنفصل في الباقي، فان احرز ذلك -كما هو الصحيح حيث لايقبل العقلاء عذر العبد في عدم العمل بالعموم عند الشك في التخصيص الزائد- فهو، والّا فمجرد احراز انحلالية الظهور لايكفي في صحة التمسك بكبرى حجية الظهور.

فاتضح أن ما ذكره صاحب الكفاية في مقام حل الاشكال المتوجه على حجية العام المخصص في المقدار الباقي لايجدي شيئا ما لم‌يحرز بناء العقلاء في خصوص المقام ومع احرازه فلاحاجة اليه، وذلك لعدة امور:

الامر الاول: ان موضوع أصالة الجد هو المراد الاستعمالي من الكلام، فتكون أصالة الجد في طول اصالة الحقيقة، حيث يكون مفاد أصالة الحقيقة ان المدلول التصوري للكلام مراد استعمالي للمتكلم، ومفاد أصالة الجد أن ما كان مرادا استعماليا للمتكلم فهو مراد جدي له، فيدور أمر خروج مورد التخصيص عن أصالة الجد بين كونه خروجا بالتخصص بأن لايكون العموم مرادا استعماليا للمولى، وبين خروجه بالتخصيص بأن يكون مرادا استعماليا ولكن لايكون مرادا جديا له، فبناء على جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص يثبت عدم كون العموم مرادا استعماليا للمتكلم، حتى لايلزم من عدم كونه مرادا جديا له تخصيص أصالة الجد، فتتعارض مع أصالة الحقيقة التي تجري لاثبات كون العموم مرادا استعماليا له.

والصحيح أنه لو انكرنا جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص في غير المقام، فلايجدي ذلك لانكار جريانها في المقام، وذلك لأن الوجه الذي ذكره المحقق العراقي "قده" لانكارها في غير المقام (من أن وظيفة المولى هو بيان الاحكام كوجوب اكرام العالم، لاكون زيد عالما او جاهلا، فلايمكن اثبات كونه جاهلا بالتمسك بأصالة عدم التخصيص عند العلم بخروجه عن حكم العام والشك في كونه بنحو التخصص او التخصيص()) لايجري في المقام لأن من شأن المولى بيان أن مورد التخصيص مراد استعمالي للمولى في خطاب العام ام لا، كما ان الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية "قده" (من أن اثبات كون زيد عالما وعدمه في المثال المذكور حيث لايكون مؤثرا في كشف مراد المولى حيث يعلم بعدم وجوب اكرامه، وانما يكون مؤثرا في كشف كيفية الارادة، فلم‌يثبت بناء العقلاء على التمسك بأصالة العموم فيه لاثبات خروجه بالتخصص) لايجري في المقام ايضا، لأن اثبات عدم شمول المراد الاستعمالي من الخطاب العام لمورد التخصيص يكون مؤثرا لامحالة في كشف المراد الاستعمالي من الخطاب العام.

نعم لو كان الوجه فيه هو أن كل عموم لايكون مؤثرا في تشخيص المراد الجدي فلايكون حجة، فهذ الوجه يشمل المقام للعلم بخروج مورد التخصيص عن المراد الجدي من العام، الاأنه حيث لايظهر الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي ذكره المحقق العراقي او صاحب الكفاية "قدهما" الا في المقام أي مسألة حجية العام المخصص في مقدار الباقي فلايمكن احراز تمامية هذا الوجه الّا بالرجوع الى بناء العقلاء في خصوص المقام.

هذا مضافا الى أن الحق عندنا هو جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص في العمومات وان لم‌تجر في الاطلاقات، فان قوله "أكرم كل عالم" ظاهر -بنحو العموم لاالاطلاق- في أن كل فرد من الافراد التي تكون مرادا استعماليا للمولى فهو مراد جدي له، فيتمسك بهذا العموم لاثبات أن مورد التخصيص وهو العالم الفاسق خارج عن هذا الظهور الجدي بالتخصص، أي أنه ليس مرادا استعماليا، فيتعارض مع الظهور الاستعمالي في شموله له.

هذا كله بناء على ما هو الصحيح من طولية أصالة الجد لأصالة الحقيقة، وأما بناء على عرضيتهما بأن يكون موضوع أصالة الجد وأصالة الحقيقة واحدا، وهو المدلول التصوري للكلام، فلايتم هذا الأمر الاول كاشكال على صاجب الكفاية، حيث انه يوجد بناءان من العقلاء في عرض واحد على كون المدلول التصوري مراد استعماليا للمتكلم وعلى كونه مرادا جديا له، وفي مورد العلم بالتخصيص يعلم تفصيلا بعدم جريان أصالة الجد، للعلم بعدم كون عموم المدلول التصوري لمورد التخصيص مرادا جديا للمتكلم، فتجري أصالة الحقيقة لاثبات كون العموم مرادا استعماليا له، كما تجري أصالة الجد بلحاظ غير مورد التخصيص بعد ما تبين من انحلالية الارادة الجدية بلحاظ موارد العموم.

الامر الثاني: ان الظهور اذا كان من الظهورات المتعارفة التي يرجع اليها دائما فمجرد اثباته كاف في تطبيق كبرى حجية الظهور عليه، ولكن بعض الظهورات يشتمل على خصوصية نحتمل عدم بناء العقلاء على العمل بها، فلابد من الرجوع الى بناء العقلاء في خصوص المورد، والمقام من هذا القبيل، فان ظهور العام في كون العموم مرادا استعماليا للمتكلم حيث لايوصل الى المراد الجدي بلحاظ تمام موارده، للعلم بعدم كون مورد التخصيص مرادا جديا له، وانما يوصل بلحاظ بعض دون بعض.

الامر الثالث: حيث انه يوجد في المخصص المتصل ايضا مايكون منافيا لعموم العام، وهو ما اذا كان بنحو جملة مستقلة كقوله "اكرم كل عالم، ولاتكرم العالم الفاسق" بخلاف ما اذا كان المخصص المتصل بنحو التوصيف "اكرم كل عالم عادل" او الاستثناء "اكرم كل عالم الا الفاسق" حيث يكون التخصيص فيه راجعا الى تضييق المدخول من اول الامر، فتكون المخصصية في المثال الاول ثابتة في مرحلة المدلول التصديقي، لانها بنكتة عقلية وهي استحالة أن يريد المولى اكرام كل العلماء ولايريد اكرام بعضهم، ولاتناقض بينهما في مرحلة المدلول التصوري، حيث لامانع من تصورهما معا كما لو صدرا من لافظ غير ذي شعور، فحينئذ لابد من حل اشكال منافاة التخصيص فيه مع استعمال العام في العموم، ولايتم فيه جواب صاحب الكفاية من جريان أصالة الحقيقة في العام بلامعارض، لابتناءه على عدم جريان أصالة الجد في المراد الاستعمالي لاثبات التخصص أي اثبات أن العالم الفاسق ليس مرادا استعماليا، وهذا لوتم فانا يتم في المخصص المنفصل، وأما في المتصل فمجرد كون ظهور الاستعمال في كونه حقيقيا، مقترنا بما يخالفه من ظهور حال المتكلم في جدية مراده الاستعمالي، يمنع من انعقاد ذاك الظهور -وان لم‌يكن بناء العقلاء على حجية الظهور الثاني في مثل المقام- حيث يقتضي الاول كون المراد الاستعمالي هو العموم بينما أن الثاني ينفي ذلك في فرض وجود المخصص المتصل.

الامر الرابع: انه ان تم ما ذكره صاحب الكفاية فانما يتم في العام الاستغراقي كقوله "اكرم كل عالم" حيث يقال انه استفيد من الخطاب العام احكام متعددة بعدد افراد العام فسقوط أصالة الجد في بيان وجوب اكرام العالم الفاسق لايستلزم سقوطها بالنسبة الى بيان اكرام العالم العادل، وأما اذا كان العام مجموعيا كما لو قال "اكرم مجموع العلماء" فلايوجد الا وجوب واحد متعلق بالمجموع، فاذا ورد قوله "لاتكرم العالم الفاسق" فما يراد من التمسك بالعموم اثبات تعلق وجوب استقلالي واحد باكرام العلماء العدول، مع ان هذا لم‌يكن مستفادا من الخطاب العام وانما كان المستفاد تعلق وجوب ضمني باكرامهم والمفروض سقوطه، فلاتتصور التجزئة في العموم المجموعي فلايتم فيه كلام الكفاية.

والحاصل أنه في مورد حجية العام المخصص في الباقي يلزم الرجوع ابتداء الى بناء العقلاء، وبناء العقلاء على حجية العام في الباقي ولو كان العام مجموعيا، حيث انهم يتعاملون مع وجوب الباقي معاملة الاقل والاكثر، وان كان وجوب الباقي مباينا مع وجوب الكل بالدقة.

ثم انه بعد الرجوع الى بناء العقلاء واحراز حجية العام المخصص في الباقي، يقع الكلام في تفسير بناء العقلاء، وأنه هل يكون بالنحو الذي اختاره الشيخ الاعظم "قده" من استعمال العام في غير مورد التخصيص، او بالنحو الذي اختاره صاحب الكفاية "قده" من كون العموم مرادا استعماليا وانما تسقط أصالة الجد في خصوص مورد التخصيص، فقد تذكر عدة شواهد على كون المرتكز العقلائي هو الاول:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)