تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

142 — شاهد لتأييد كلام الكفاية

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

شاهد لتأييد كلام الكفاية

هذا ويوجد شاهد لتأييد كلام الكفاية وهو أنه في الجمع المحلى باللام –بناء على ما هو المشهور من كونه من الفاظ العموم- لايمكن تخريج حجيته في ما عدا التخصيص بما ذكره الشيخ الاعظم، فانه بناء على كون الوجه في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم هو وضع اللام لافادة العموم الحرفي أي النسبة الاستيعابية بين الطبيعة المستفادة من مادة الجمع كالعالم مثلا، وافرادها المستفادة من هيئة الجمع، فينكشف من المخصص المنفصل عدم استعمال اللام في هذا المعنى، واستعمالها للتزيين مثلا، فلايستفاد منها العموم للباقي، وكذا بناء على كون الوجه هو افادة اللام للتعيين، فكان يقال بان التعيين لايحصل الا بارادة المرتبة العليا من الجمع، فمع قيام المخصص المنفصل على عدم ارادة المرتبة العليا، فينكشف عدم استعمال اللام للتعيين، ومعه فلايوجد ما يدل على العموم بلحاظ الباقي، وهذا بخلاف كلام صاحب الكفاية كما هو ظاهر.

فتحصل أنه وان كانت توجد بعض الشواهد على تمامية مختار الشيخ الاعظم، كما يوجد شاهد على تمامية مختار صاحب الكفاية بناء على كون الجمع المحلى باللام من الفاظ العموم، لكن ليست هذه الشواهد بحد تشكِّل برهانا في المسألة، والمهم عدم ترتب ثمرة عملية على هذا الاختلاف بين الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية بعد ما مر من لزوم الرجوع في اثبات حجية العام في الباقي الى بناء العقلاء ابتداء.

هذا كله في المخصص المنفصل، واما في المخصص المتصل فان كان بنحو التوصيف "اكرم كل عالم عادل" او الاستثناء "اكرم كل عالم الا الفاسق" فيكون التخصيص راجعا الى تضييق المدخول من اول الامر، والمخصصية تكون ثابتة في مرحلة المدلول التصوري، فانه حتى لو سمع هذا الخطاب من لافظ غير ذي شعور ينتقش في ذهننا صورة عام مخصص، فاداة العموم انما تدل تصورا على العموم لو لم‌تقترن بهذا المخصص، وان كان بنحو الجملة المستقلة كقوله "اكرم كل عالم، ولاتكرم العالم الفاسق" فتكون المخصصية فيه ثابتة في مرحلة المدلول التصديقي، لانها بنكتة عقلية وهي استحالة أن يريد المولى اكرام كل العلماء ولايريد اكرام بعضهم، ولذا لو صدر هذا الكلام من لافظ غير شاعر فلايوجد اية منافاة بينهما لعدم الجدية فيهما حينئذ، والصحيح أن يقال ان ظهور حال المتكلم في الجد حيث يكون مراعىً بعدم نصب قرينة متصلة على الخلاف، فهذا المخصص المتصل يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في الجد بلحاظ العالم الفاسق.

ثم ذكر السيد الصدر "قده" أنه اذا كان العام قضية خبرية كقوله "يجب اكرام كل عالم" وورد عليه مخصص منفصل، فيمكن أن ينحفظ الارادة الاستعمالية في العموم بأن يقصد المتكلم اخطار العموم الى ذهن المخاطب، وكذا ينحفظ الارادة الجدية فيه، وهى في الجملة الخبرية بمعنى قصد الحكاية، وبذلك تختلف عن الارادة الجدية في القضية الانشائية التي تكون بمعنى ثبوت الانشاء والجعل، ويكون المخصص المنفصل منافيا لها، نعم يلزم من انحفاظ الارادة الاستعمالية والجدية في هذه القضية الخبرية الكذب في مورد التخصيص، ولابأس بالالتزام به باعتبار أن المصلحة قد تكون في اظهار الخلاف، بل الكذب متحقق على كل حال ولو فرض عدم استعماله في العموم او عدم قصد الحكاية عن العموم، لما حققناه فقهيا من أن التورية كذب ولذا نقول بحرمتها الا في مورد واحد، فحينئذ لايكون المخصص منافيا للظهور الاستعمالي او الجدي، نعم حيث يوجد ظهور ثالث وهو كون المتكلم مختارا غير مضطر في تكلمه بأن يكون في مقام التقية، فانه لاريب في هذا الظهور الحالي وان كان منشأه الغلبة، فاذا تكلم الامام (عليه‌السلام) بقضية خبرية بنحو العموم، ثم ورد مخصص منفصل، فحيث يستحيل صدور كلام مخالف للواقع منه اختيارا، فيتنافى المخصص مع هذا الظهور الثالث().

هنا ملاحظات:

الملاحظة الاولى: الظاهر أن مقصود الشيخ الاعظم "قده" من انكشاف استعمال العام في غير مورد التخصيص ليس هو استعمال كلمة "عالم" في قوله "اكرم كل عالم" في العالم الخاص كالعالم غير النحوي فيما اذا كان المخصص المنفصل هو قوله "لاتكرم النحوي" او استعمال كلمة "كل" في معنى البعض، بل بمعنى استعمال كلمة "عالم" في طبيعة العالم، ولكن مع لحاظ تقييدها بغير النحوي، فيدخل كلمة "كل" في ارادته الاستعمالية على المقيد، لكن يكتفي فعلا بالتلفظ باللفظ الدال على ذات المقيد، ويسكت عن اللفظ الدال على التقييد، ومن هذه الجهة قد خالف وضع كلمة "كل" لانها موضوعة لافادة استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه مدخوله في الكلام، ولذا لو استعمل الخطاب المطلق كأن قال "أكرم العالم" واراد العالم غير النحوي لم‌يرتكب المجاز، وانما خالف مقدمات الحكمة.

الملاحظة الثانية: الظاهر تمامية كلام صاحب الكفاية من كون المخصص المنفصل كاشفا عن تخلف الارادة الجدية في العام بلحاظ مورد التخصيص، فان الوجدان العرفي يساعد على استعمال العام في العموم، سواء كانت الجملة انشائية او خبرية.

ففي الجملة الانشائية كقوله "أكرم كل عالم" انما لايكون انشاء هذا الأمر الصادر من المولى ناشئا عن ارادته المولوية في مورد التخصيص كالنحوي، كما أنها لو صدرت من غير المولي مثل ما لو صدرت من الفقيه، بل الامام (عليه‌السلام) بالنسبة الى اوامره تعالى، فلايكون انشاء الأمر ناشئا عن داعي الارشاد الى الحكم الشرعي في مورد التخصيص.

وهكذا في الجملة الخبرية، حينما يقول المتكلم "كل هؤلاء عدول" ولايقتضي المصلحة فعلا أن يصرح باستثناء زيد مثلا، فهو يستعمل اللفظ في معناه العام من دون أن يقيد مدخول كلمة "كل" في باطن ضميره بغير زيد، كما أن قصد الحكاية عن العموم متحقق، فانه ليس معنى قصد الحكاية الا استعمال الجملة الخبرية في معناها بقصد تفهيم المخاطب، وأما استلزام ذلك للكذب فسيأتي البحث عنه.

وأما احتمال استعمال الجملة الانشائية او الخبرية في ما عدا التخصيص، كما ادعاه الشيخ الاعظم فهو خلاف الظاهر من الخطاب العام عرفا، ولايقتضيه خطاب المخصص المنفصل، بل لو فرض قيام دليل عليه كما لو اخبر ثقة بأن المولى لاحظ في جنب كلمة "عالم" في قوله "اكرم كل عالم" كل ما يكون دخيلا في حكمه، ثم ورد في خطاب "لاتكرم النحوي " فيصعب دعوى قيام السيرة العقلائية على العمل بذلك العام في الباقي اذا احتمل كون القيد الملحوظ للمولى حين استعمال الخطاب العام هو الفقيه مثلا.

الملاحظة الثالثة: ما ذكره في البحوث من جريان أصالة عدم التخصيص لاثبات التخصص في العمومات دون الاطلاقات، ففيه أنه انكر في محله التفصيل بين العموم والاطلاق في هذا المجال، وانما ذكر تفصيلا آخر سنذكره في محله، على أنا لانفهم الفرق بينهما، فلو ورد في خطاب "اكرم كل هاشمي في البلد" ثم ورد عنه النهي عن اكرام زيد، واحتمل كونه هاشميا، فالعقلاء لايرتبون عليه آثار عدم كونه هاشميا من جواز اعطاءه الصدقة، وبناء العقلاء وان لم‌يكن من باب التعبد وينشأ دائما عن نكات عقلائية يدركها كل من كان من العقلاء، ولكن لايعني ذلك لزوم معرفة تلك النكات بالتفصيل، ولعل نكتة بناء العقلاء على أصالة العموم فيما اذا شك في خروج فرد عن العموم مع عدم العلم بحكمه، وعدم بناءهم على نفي التخصيص فيما اذا علم بعدم شمول حكم العام لفرد مع دوران امره بين التخصيص والتخصص، هو عدم غلبة ارادة العموم في المورد الثاني دون المورد الأول، او أن نكتته انه لولا العمل بالعام في مثل المورد الأول لم‌يستقر نظام المجتمع ونظام المولوية والعبودية، فيكون العمل بالعام في مثله ميثاقا عقلائيا تعينيا بين الموالي والعبيد وبين افراد المجتمع تحفظا على النظام، ولاتأتي هذه النكتة في مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص.

ولكن كل ذلك لاينافي تمامية ما ذكره من لزوم الرجوع الى بناء العقلاء في خصوص المقام، وعدم كفاية كبرى حجية الظهور، فان دليلها وهو بناء العقلاء لبي لااطلاق له، وليست نكتتها واضحة الانطباق على المقام.

الملاحظة الرابعة: ما ذكره في البحوث من انحلالية الظهور الاستعمالي ففيه أنه بعد كون المدلول التصوري لخطاب العام واحدا، وهو بيان الحكم لافراد الطبيعة، فليست ارادته الاستعمالية الا بمعنى قصد اخطار هذا المعنى في ذهن المخاطب، او فقل على الاصح التوجه التفصيلي الى المعنى حين القاء اللفظ، فكأنه قالب المعنى ووجهه.

الملاحظة الخامسة: ذكر في تعليقة البحوث أن الظاهر بالوجدان هو أن التخصيص لايستلزم المجازية كما يقول صاحب الكفاية، ولكن لابمعنى أنه لايتصرف إلا في الظهور الجدي، بل بمعنى اخر، وهو أنَّ المتكلم كأنه بالتخصيص يستدرك ويقتطع من كلامه السابق شيئا، والاستدراك والاقتطاع فرع عموم المقتطع منه هو العموم، ومن هنا كان العام باقيا على دلالته بالنسبة إلى الباقي في الوقت الذي يكون الاستدراك ملحوظا في مرحلة المدلول الاستعمالي من مجموع الكلامين أيضا، فالتخصيص حتى المنفصل منه ليس إلا استدراكا مع بقاء المدلول الاستعمالي للعام على حاله، غاية الأمر انَّ هذا الفصل في مقام الاستدراك خلاف الظهور والطبع الأولى، فيكون قد خالف المخصص بحسب الحقيقة هذا الظهور، أي انه قصد الإفهام بمجموع كلامه المتصل والمنفصل، فلايحتاج مع ذلك إلى تجشم دعوى الانحلال بلحاظ الظهورات التصديقية.

اقول: ليس هذا الا نفس انتفاء الارادة الجدية في مورد التخصيص، ولايزيد عليه شيئا، فتدبر.

الملاحظة السادسة: اورد في تعليقة البحوث على ما في البحوث من معارضة أصالة الجد مع أصالة الحقيقة بأن مفاد أصالة الجد قضية تنجيزية، وهي دلالة قصد استعمال اللفظ في معنىً على نشوءه عن الداعي، كدلالة أيّ فعل اختياري على ذلك، فأصالة الحقيقة حيث تحرز قصد استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي فهي التي تحرز لنا موضوع أصالة الجد أي هي التي تثبت الكاشف عن الجدية فيستحيل ان تكون اصالة الجد معارضة معها، إذ يلزم من وجودها عدمها، وان شئت قلت: ان أصالة الحقيقة في المقام بمثابة الأصل الموضوعي الذي يرتِّب آثار أصالة الجد، فيترتب منها المقدار الذي لاجزم بعدم ترتبه وهو جدية الباقي، وليس في المقام أصلان لكي يقع تناف بينهما ذاتا فيما إذا كان المخصص متصلا وحجيةً فيما إذا كان منفصلا.

نعم لو كانت أصالة الجد على أساس تعهد عقلائي عام أو غلبة نوعية أمكن ان تكون القضية المتحصلة منهما قضية شرطية (أي انه اذا قصد استعمال اللفظ في معنى فيكون مرادا جديا له) وتكون هي الحجة، باعتبار تعلق التعهد بها وأصالة وفاء العقلاء بتعهداتهم، أو باعتبار الغلبة النوعية، فحينئذ كان لدعوى معارضتها مع أصالة الحقيقة مجال، ولكن الصحيح أن أصالة الجد على أساس ظهور الفعل أي الاستعمال ودلالته الطبعة أو العقلية على القصد والإرادة، فيكون مفادها قضية تنجيزية، ويكون وجود الفعل الكاشف شرطا في تحقق الدلالة، وأما احتمال التعهد فيبعده عدم انعكاس أي أثر أو نقل أو اختلاف في حدود هذا التعهد أو صياغته العقلائية، مع انه يقع مثل ذلك كثيرا في التعهدات والالتزامات العقلائية، كما هو كذلك في باب المعاملات ونكاتها المختلف بشأنها، والغلبة النوعية وان كانت ثابتة الا انها في طول وجود نكتة أسبق للحجية إذ لا يعقل ان تكون هذه الغلبة ناشئة جزافا وصدفة عند العقلاء بل هي بملاك الكاشفية التصديقية الطبعية أو العقلية الموجودة للافعال التي يستكشف من خلالها غايات الفاعل ومقاصده.

ويرد عليه اولا: ان قصد استعمال اللفظ في المعنى وان كان يدل بدلالة طبعية او عقلية على نشوءه عن داعٍ ما، لكن دلالته على كون ذلك الداعي هو الجد لاالتقية او رعاية المصلحة في التدرج في البيان ونحو ذلك ليست الا لنكتة الغلبة على الاصح او التعهد، ولو كانت دلالة عقلية لما تخلف الواقع عنها، واما ما جاء في كلامه من دلالة استعمال اللفظ في المعنى على قصد هذا الاستعمال فلاعلاقة له بأصالة الجد.

وثانيا: ان تفسير أصالة الجد بدلالة قصد استعمال اللفظ في معناه بدلالة طبعية على نشوءه عن داعي الجد، لايدفع اشكال معارضتها مع أصالة الحقيقة، حيث أن نتيجته أنه لو علم بعدم داع الجد في مورد التخصيص فيكون الظاهر عدم قصد استعمال اللفظ في معنى العموم، فيتنافى مع ظهور آخر وهو استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، فمادام لم‌يحرز أن العقلاء يقدمون الظهور الثاني على الاول فتكون النتيجة عدم احراز استعمال اللفظ في العموم، فلايترتب اثر حجية العام في المقدار الباقي.

الملاحظة السابعة: ان الشواهد التي ذكرها في البحوث في تأييد الشيخ الاعظم غير تامة:

أما الشاهد الاول: فلأن عدم صحة تخصيص العدد لايتم الا في الاعداد الصغيرة، لاستهجان تخصيص العدد الصغير لقلة افراده، وأما في الاعداد الكبيرة فلامانع منه، فيصح أن يقول "أكرم هذه المأة من الطلبة" ثم يذكر في المخصص المنفصل "لاتكرم منهم زيدا" او يقول "لاتكرم الفساق منهم" فانه يصح هذا التخصيص اذا كان الفاسق فيهم نادرا، وهذا لايعني استعمال المأة في عدد آخر، بل يعني ما ذكرنا من لحاظ تقييدها بقيد زائد، فيكون الملحوظ في ذهنه مثلا "اكرم هذه المأة غير زيد"، هذا بلحاظ اخراج فرد من العدد، واما الحاق فرد آخر به فلامانع منه ولو كان العدد صغيرا، كقوله "لايضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب أربعة خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء" مع ان مفطرات الصوم اكثر من ذلك، او يقال "لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود" مع أن اركان الصلاة أكثر من ذلك.

وأما الشاهد الثاني: وهو استهجان تخصيص الاكثر، فوجه الاستهجان ليس هو لزوم استعمال العام في الفرد النادر، بل وجهه هو استهجان بيان حكم الفرد النادر بلفظ شامل للاكثر الذي لايكون محكوما بحكمه، سواء كان بلفظ عام او مطلق، مثل أن يقول "أكرم العالم" ثم يقول "لاتكرم الا العالم الذي يكون عمره اقل من عشرين سنة".

وأما الشاهد الثالث: وهو موارد العام المجموعي، كما لو قال "أكرم مجموع علماء البلد" فالاولى أن يقال انه يوجب المخصص المنفصل كقوله "لاتكرم العلماء الفساق في البلد" رفع اليد عن الظهور الجدي للخطاب العام في كون متعلق الوجوب الاستقلالي اكرام مجموع العلماء بالالتزام بكون متعلقه اكرام مجموع العلماء غير الفساق، فلاحاجة الى ما ذكره في البحوث انتصارا لصاحب الكفاية من أن العرف لايرى التباين بين الوجوب المستفاد من الخطاب العام للباقي الذي كان وجوبا ضمنيا وبين وجوبه بعد اخراج مورد التخصيص حيث يكون وجوبا ضمنيا.

وأما الشاهد الرابع: وهو سائر موارد الجمع العرفي فجوابه ان المخصص المنفصل للعام لو فرض اتصاله به فحيث لايلزم أن يكون بنحو تقييد مدخول اداة العموم، بل قد يكون بنحو تعقيب العام بجملة مستقلة، كقوله "اكرم كل عالم ولاتكرم العالم الفاسق" وقد مر انه لايوجب الا عدم انعقاد الظهور الجدي لمورد التخصيص، من دون تغير في المدلول الاستعمالي للجملة الاولى، فالمخصص المنفصل ايضا لايكشف عن تغير في المدلول الاستعمالي للعام، فقياس المقام بالموارد التي كانت القرينة على فرض اتصالها يوجب تغير المراد الاستعمالي للخطاب (مثل ما لو قيل "رأيت اسدا" ثم نصب قرينة على ارادة الرجل الشجاع منه، وهكذا بناء على مجازية استعمال صيغة الأمر في مورد المستحبات) قياس مع الفارق.

واما الشاهد الذي ذكره في البحوث لكلام صاحب الكفاية وهو الجمع المحلى باللام، ففيه ان الظاهر أن مدعى الشيخ كما مر توضيحه هو أنه ينكشف من المخصص المنفصل أن مدخول أداة العموم في لحاظ المتكلم هو العام المقيد بما عدا مورد التخصيص، ومجازيته لاجل أنه خلاف وضع اداة العموم، حيث وضعت لافادة استيعاب افراد مدخولها في الخطاب، فلايلزم من التخصيص استعمال اللام للتزيين، دون العموم او التعيين.

الملاحظة الثامنة: انه يرد النقض على ما ذكره في البحوث بالنسبة الى الجملة الخبرية (من كون الارادة الاستعمالية قصد اخطار المعنى في ذهن المخاطب، والارادة الجدية في الجملة الخبرية هي قصد الحكاية) بموارد التورية، حيث يكون صدور اللفظ في مورد التورية ناشئا عن ارادة اخطار المعنى في ذهن المخاطب، ولكن المتكلم لايستعمل اللفظ فيه()، فيقول مثلا "يدي خالية" ويريد به كون يده الخارجية خالية عن السبحة ونحوها، مع قصده اخطار معنى آخر في ذهن المخاطب وهو أنه ليس له مكنة مالية، بخلاف موارد الكذب، حيث يكون المستعمل فيه نفس المعنى المخالف للواقع، ودعوى أنه في مورد الكذب قد تعلق الارادة الجدية أي قصد الحكاية والاخبار بالمعنى الذي قصد اخطاره في ذهن المخاطب، بخلاف التورية، غير متجه، لأن قصد الحكاية لاتساوق الارادة الجدية، فانه في مورد الكذب بداعي الهزل يستعمل المتكلم اللفظ في معنىً مخالف للواقع، ويقصد تفهيم ذلك للمخاطب، وان كان داعيه من وراء ذلك هو الهزل، فقصد الحكاية مساوق لقصد تفهيم المعنى المستعمل فيه للمخاطب.

وأما ما ذكره (من أن استعمال القضية الخبرية بنحو العموم مع تخصيصه بالمخصص المنفصل وان كان كذبا، لكنه لابأس به عند المصلحة، بل الكذب متحقق، ولو فرض عدم استعمالها في العموم او عدم قصد الحكاية عن العموم، لأن التورية كذب ولذا نقول بحرمتها الا في مورد واحد) ففيه أن ما يحلل الكذب هو الضرورة، لامجرد المصلحة، واحتمال الضرورة في جميع موارد استعمال الجملة الخبرية في الروايات مع الاعتماد على المخصص او المقيد المنفصل بعيد عرفا، بعد كون كثير من الروايات الواردة في المعاملات بلسان الإخبار، وأنه يصلح هذا البيع او لايصلح او أن ثمنه حلال او ليس بحلال، ونحو ذلك، دون خطاب الأمر والنهي.

وأما ما ذكره من كون التورية كذبا محرما فهو مناف لفتواه الفقهية بجوازها()، كما هو المشهور، ونسب الشيخ الطوسي "ره" القول بالحرمة الى الشواذ()، نعم ادعى المحقق القمي "ره" كونها كذبا()، وهذا ما يظهر من صاحب الجواهر "ره"()، ويستظهر حرمتها في حال الاختيار من قول المحقق "ره" في الشرايع: "ولو اضطر إلى الإجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الإبل قصدا للتخلص، لم‌يأثم()" وقد يقال بوجود ملاك حرمة الكذب فيها عرفا، وهذا ما ذهب اليه بعض الاجلاء "دام ظله"، وكذا بعض الاعلام في كتابه()، وهو الموافق للذوق العرفي، بل لايبعد كونها كذبا عرفا، الا أنه يستفاد حليتها من بعض الروايا‏ت‏()، ولكن جوازها يختص بما لم‌ينطبق عنوان محرم آخر، ومنه بيان حكم ترخيصي عام، مع تأخير بيان مخصص الزامي له عن وقت الحاجة، فانه من التسبيب الى الحرام او ترك الواجب، فلايجوز الّا عند الضرورة، وهذا الاشكال لايختص بالجملة الخبرية، بل يعم الجملة الانشائية، فلايجوز ذلك لغير الائمة (عليهم‌السلام)، وهم اعلم بوظيفتهم، ولعل الوظيفة الواقعية الثانوية للمكلفين كان هو العمل بالعموم الصادر منهم، فيرتفع الاشكال مطلقا، كما هو الحال في الافتاء في موارد تقية المكلفين، كقضية امر الامام (عليه‌السلام) علي بن يقطين بالوضوء على مذهب العامة.

هذا تمام الكلام في حجية العام في الباقي، واتضح أن الاقرب تمامية كلام صاحب الكفاية، هذا ولايخفى أن نظير هذا البحث لم‌يذكر في بحث المطلق والمقيد بالنسبة الى حجية المطلق في ما عدا مورد التقييد بالمقيد المنفصل، ولكن كان ينبغي أن يبحث عنه ايضا، لاختصاصه باشكال، وهو أنه قد يقال بأن ورود المقيد يكشف عن عدم كون الخطاب المطلق في مقام البيان، او لااقل من الشك في بناء العقلاء حينئذ على كونه في مقام البيان، ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الاشكال، لاحتجاج العقلاء بالخطاب المطلق في ما عدا مورد التقييد، الا في فرض كثرة المقيدات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)